لخّصلي

الرفع لغة: "خلاف الوضع، والرفع في الإعراب كالضم في البناء، ورفع فلان على العامل رفيعة، وهو ما يرفعه من قصة ويبلغها" (الفارابي) ويقول ابن منظور: "الرفع في الإعراب كالضم في البناء وهو من أوضاع النحويين، والرفع في العربية خلاف الجر والنصب، والمبتدأ مرافع للخبر لأن كل واحد منهما يرفع صاحبه" الرفع اصطلاحاً: الرفع في اصطلاح النحويين هو: حالة من حالات الإعراب تكون في الأسماء والأفعال، وهي العلامة الأصلية على ذلك، وما سواهما ينوب عنها ویراد به موقع إعرابي خاص بالمسند والمسند إليه، كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، مما سبق نلاحظ أن هنالك تداخل بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي؛ إذ أنهما يعنيان ترافع الأشياء بعضها ببعض لأن المتكلم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى أعلى، ويجمع بين شفتيه، جعل ما كان منه بغير حركة موسوماً أيضاً بسمة الحركة؛ لأنها هي الأصل لأن الرفع ضمة مخصوصة" تلحق أواخر الكلمات، والرفع: هو "إعراب العمد . ذلك أن الرفع ثقيل فخُص به إعراب العمد، لأنها أقل، إذ هي راجعة إلى الفاعل والمبتدأ أو الخبر" وهذا يعني أن المرفوعات عمدة في الكلام، فعبر بالرفع عن المعنى الأقوى؛ لأن الرفع أثقل في الكلام، لذلك رفعوا المبتدأ لتقدمه، فأعربوه بأثقل الحركات وهي الضمة. فالرفع علامة الفاعلية والفاعل إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه، فكان مغنياً عن قوله: إنما ارتفع بفعله حتى تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع لها الفاعل . ولم صار المسند إليه مرفوعاً؟ ذلك أن صاحب الحديث أقوى الأسماء والضمة أقوى الحركات، فجعل الأقوى للأقوى فابن جني يرى أن الفاعل أقوى الأسماء، والضم كذلك أقوى الحركات، لذلك أعطي الأقوى للأقوى؛ ذلك أنه لما كان الفاعل أقوى الأسماء وهو الذي يقوم بالفعل، ولأن الفاعل عمدة في الكلام لهذه الأسباب، أعطي الفاعل الرفع فإن قيل: فلم كان إعرابه الرفع؟ قيل: فرقا بينه وبين المفعول، وكان الفرق واقعا؟ قيل: الخمسة أوجه: ويكون له مفعولات كثيرة؛ ومنه ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، مع أنه يتعدى إلى خمسة أشياء؛ فإذا ثبت هذا، وأن الفاعل أقل من المفعول، فالرفع أثقل، والأكثر الأخف؛ ليكون ثقل الرفع موازيا لقلة الفاعل، وخفة الفتح موزاية لكثرة المفعول. والمبتدأ مرفوع، حمل الفاعل عليه. والمفعول آخر، فأعطي الأول الأول، والآخر الآخر. لا يلزم؛ وقد حصل، فنصبنا على الفاعل، ورفعنا المفعول؛ والسؤال متى انقلب، لأنه بعيد من التحقيق ذلك لأن الفاعل أثقل والرفع كذلك، فأعطي الأثقل للأثقل. وأن كليهما مسند إليه،

الرفع لغة: "خلاف الوضع، يُقال: رفعته فارتفع، والرفع في الإعراب كالضم في البناء، وهو من أوضاع النحويين، ورفع فلان على العامل رفيعة، وهو ما يرفعه من قصة ويبلغها" (الفارابي)

ويقول ابن منظور: "الرفع في الإعراب كالضم في البناء وهو من أوضاع النحويين، والرفع في العربية خلاف الجر والنصب، والمبتدأ مرافع للخبر لأن كل واحد منهما يرفع صاحبه"
الرفع اصطلاحاً:
الرفع في اصطلاح النحويين هو: حالة من حالات الإعراب تكون في الأسماء والأفعال، وهي العلامة الأصلية على ذلك، وما سواهما ينوب عنها ویراد به موقع إعرابي خاص بالمسند والمسند إليه، كالمبتدأ والخبر والفاعل ونائب الفاعل، وعلامته الضمة أو ما ينوب عنها
مما سبق نلاحظ أن هنالك تداخل بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي؛ إذ أنهما يعنيان ترافع الأشياء بعضها ببعض لأن المتكلم بالكلمة المضمومة يرفع حنكه الأسفل إلى أعلى، ويجمع بين شفتيه، جعل ما كان منه بغير حركة موسوماً أيضاً بسمة الحركة؛ لأنها هي الأصل
لكل ما سبق نجد أن علماء النحو خصوا الإعراب بالرفع "وإنما خصواً الإعراب بالرفع؛ لأن الرفع ضمة مخصوصة" تلحق أواخر الكلمات، والرفع: هو "إعراب العمد ... ذلك أن الرفع ثقيل فخُص به إعراب العمد، لأنها أقل، إذ هي راجعة إلى الفاعل والمبتدأ أو الخبر"
وهذا يعني أن المرفوعات عمدة في الكلام، فعبر بالرفع عن المعنى الأقوى؛ لأن الرفع أثقل في الكلام، لذلك رفعوا المبتدأ لتقدمه، فأعربوه بأثقل الحركات وهي الضمة.
فالرفع علامة الفاعلية والفاعل إنما ارتفع لإسناد الفعل إليه، فكان مغنياً عن قوله: إنما ارتفع بفعله حتى تسأله فيما بعد عن العلة التي ارتفع لها الفاعل ... ولم صار المسند إليه مرفوعاً؟ ذلك أن صاحب الحديث أقوى الأسماء والضمة أقوى الحركات، فجعل الأقوى للأقوى
فابن جني يرى أن الفاعل أقوى الأسماء، والضم كذلك أقوى الحركات، لذلك أعطي الأقوى للأقوى؛ ذلك أنه لما كان الفاعل أقوى الأسماء وهو الذي يقوم بالفعل، والضمة أقوى الحركات من حيث الجهد عند النطق بها، ولأن الفاعل عمدة في الكلام لهذه الأسباب، أعطي الفاعل الرفع فإن قيل: فلم كان إعرابه الرفع؟ قيل: فرقا بينه وبين المفعول، فإن قيل: فهلا عكسوا، وكان الفرق واقعا؟ قيل: الخمسة أوجه:
الوجه الأول: وهو أن الفعل لا يكون له إلا لفاعل واحد، ويكون له مفعولات كثيرة؛ فمنه ما يتعدّى إلى مفعول واحد، ومنه ما يتعدّى إلى مفعولين، ومنه ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، مع أنه يتعدى إلى خمسة أشياء؛ وهي: المصدر، وظرف الزمان وظرف المكان، والمفعول له والحال ، وليس له إلا فاعل واحد، وكذلك كل فعل لازم يتعدى إلى هذه الخمسة، وليس له أيضا - إلا فاعل واحد، فإذا ثبت هذا، وأن الفاعل أقل من المفعول، فالرفع أثقل، والفتح أخف، فأعطوا الأقل الأثقل، والأكثر الأخف؛ ليكون ثقل الرفع موازيا لقلة الفاعل، وخفة الفتح موزاية لكثرة المفعول.
والوجه الثاني: أن الفاعل يشبه المبتدأ، والمبتدأ مرفوع، فكذلك ما أشبهه، ووجه الشبه بينهما: أن الفاعل يكون هو والفعل جملة، كما يكون المبتدأ مع الخبر جملة، فلما ثبت للمبتدأ الرفع؛ حمل الفاعل عليه.
والوجه الثالث: أن الفعل أقوى من المفعول؛ فأعطي الفاعل الذي هو الأقوى، الأقوى وهو الرفع، وأعطي المفعول الذي هو الأضعف، الأضعف وهو النصب.
والوجه الرابع: أنّ الفاعل أول، والرفع أول، والمفعول آخر، والنصب آخر؛ فأعطي الأول الأول، والآخر الآخر.
والوجه الخامس: أن هذا السؤال، لا يلزم؛ لأنه لم يكن الغرض إلا مجرد الفرق، وقد حصل، وبان أن هذا السؤال لا يلزم لأنا لو عكسنا على ما أورده السائل، فنصبنا على الفاعل، ورفعنا المفعول؛ لقال الآخر: فهلا عكستم؟ فيؤدي ذلك إلى أن ينقلب السؤال، والسؤال متى انقلب، كان مردودًا؟ وهذا الوجه ينبغي أن يكون مقدمًا من جهة النظر إلى ترتيب الإيراد، وإنما أخرناه؛ لأنه بعيد من التحقيق
لهذه الأسباب أعطي الرفع للفاعلية؛ ذلك لأن الفاعل أثقل والرفع كذلك، فأعطي الأثقل للأثقل.
وعلاقة الشبه بين الفاعل والمبتدأ؛ ذلك أن كليهما يشتركان في أنهما عمدة، وأن كليهما مسند إليه، لكن فرق بينهما بعدم جواز حذف الفاعل مع تجويز حذف المبتدأ، والفاعل لم يحذف؛ لأن الجملة لن تكون مفيدة بدون فاعل نحو: ضَرَبَ محمد علياً، فلو حذفنا الفاعل وقلنا: ضَرَبَ علياً، ولم يُذكر الفاعل، تكون الجملة ناقصة، أما المبتدأ فيحذف لكن بشرط إذا دلّ عليه دليل نحو: من معكما؟ فتقول: زيد، أي: زيد عندنا.