لخّصلي

يُعد قانون العقوبات من أهم فروع القانون، نظرًا لحماية المصالح والحقوق التي يوفرها، وهدفه الأساسي هو حماية المجتمع من خلال وسائل ردع وقهر وإلزام. يطبق قانون العقوبات مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، الذي ينص على عدم وجود جريمة أو عقوبة إلا بموجب نص قانوني سابق على ارتكابها.

يُنظر إلى قانون العقوبات حاليًا من خلال دور إصلاحي وقائي، حيث تُستخدم التدابير الأمنية والوقائية لمنع وقوع الجريمة، إلى جانب توقيع العقوبات على مرتكبيها.

هذا هو موقف التشريعات الجنائية الحديثة، بما في ذلك التشريع الجنائي الجزائري الذي يركز على التدابير الوقائية، كما هو واضح في المادة 4 من قانون العقوبات.

يعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وتبدو هذه األهمية في المصالح والحقوق التي يحميها،
والغاية التي يرد تجسيدها، وهي مصالح الجماعة التي يرى المشرع أنها جديرة بمثل تلك الحماية القانونية
خاصة الحماية الجنائية منها، تحقيقا ألمن واستقرار وسكينة الجماعة وإقامة العدل بين أفرادها، عن طريق
ما تقرره القوانين العقابية من وسائل قهر وإلزام وردع، باعتبارها أداة السلطة في التجريم والعقاب
استعماال لحق الجماعة في العقاب، بتجريم كل سلوك ترى فيه إخالال بأمنها واستقرارها وطمأنينتها
وسكينتها – يحكم قانون العقوبات مبدأ هام وهو )مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات(، يقضي بأنها ال جريمة
وال عقوبة إال بمقتضى نص تشريعي، سابق في وجوده على ارتكاب الواقعة المجرمة فيجرمها ويعاقب
عليها-، ومواجهة من تسول له نفسه الخروج على نظامها بمحاولة االعتداء عليه، وتقرير جزاءات جنائية
تتناسب مع خطورة وجسامة الجريمة باعتبار الجزاء الجنائي ضرورة اجتماعية تكفل احترام أوامر
القانون ونواهيه، بسلوك المخاطب بالقاعدة الجنائية مسلكا ال يتعارض مع أوامر القانون ونواهيه، عن
طريق ما تقرره من جزاءات جنائية، بل غنها أشد حاجة لها الزدياد المصالح االجتماعية تجديدا وتطورا،
وضرورة فرض حماية جنائية لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبدو الحاجة لها نظرا لتطور األساليب
المتبعة في ارتكاب الجريمة واستفادها من التطور الذي طرأ في المجتمعات في مختلف الميادين.
ولقد مر القانون الجنائي عبر تطوره بمراحل مختلفة، كل مرحلة لها طابعها الخاص المميز لها، إذ
عرف الفكر الجنائي تطورا كبير، فلم يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد قانونية الغرض منها فقط ردع
المجرمين وتوقيع أشد العقوبات عليهم، بل إنه أصبح ينظر لهذا القانون من خالل الدور اإلصالحي
والوقائي الذي يلعبه، حيث يقوم بمكافحة الجريمة ليس بتوقيع العقاب على مرتكبيها فحسب، بل العمل
إيجابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابير األمنية والوقائية التي تلعب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من
الجريمة بمنع وقوعها، وهو موقف تبنته التشريعات الجنائية الحديثة، ومن بينها التشريع الجنائي
الجزائري الذي نظم في قانون العقوبات تلك التدابير وكرس حكمها الوقائي في المادة 4 ق ع في فقرتيها
األولى والرابعة منه، فتنص الفقرة األولى" يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها
باتخاذ تدابير أمن"، وتنص الفقرة الرابعة "إن لتدابير األمن هدف وقائي".
مفه