لخّصلي

من الاضطهاد الأشخاص المتهمون بجرائم عادية أو الأعمال التي تتناقض وأغراض الأمم المتحدة (1). واجاز الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 لكل عربي الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه الفصل الثالث ضمن الإعلان الدولي لكل فرد حق اللجوء إلى دولة أخرى أو يحاول الالتجاء إليها . وينتفع بهذا الحق الأشخاص المتهمون بجرائم سياسية، ولا يتمتع به وقد أصدرت الدول قوانين خاصة بمعاملة اللاجئين أولاً : أنواع اللجوء السياسي واللجوء السياسي على نوعين: 1- اللجوء الدبلوماسي Asylum: مكان ديني وهو لجوء الشخص إلى مكان في داخل دولته يتمتع هذا المكان بحصانه من سلطات الدولة، هربا من اضطهاد دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية. ويقوم اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي العام المعاصر على عنصرين: الأول انه لجوء مؤقت الذي يلجأ إليه إمام والثاني ان اللاجئ يلجأ إلى مكان داخل دولته يمنع القانون الدولي أو الداخلي دخول سلطات الدولة إلى هذا المكان. ومن هذه الأماكن مقار السفارات ودور العبادة والسفن والطائرات الأجنبية، وهذا النوع من اللجوء قديم وكان غرضه حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد الأسباب سياسية ودينية وقومية (4). 1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (2) المادة (23) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد عام 1997. 2- اللجوء الإقليمي وهو هرب الشخص إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للاضطهاد في دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية. ان اللجوء الإقليمي نظام قانوني معاصر، وتنص اتفاقيات تسليم المجرمين على عدم تسليم اللاجئ السياسي الى دولته . وقد شهد الوضع الدولي الراهن أنواعاً أخرى من اللجوء السياسي، منها اللجوء لأسباب اقتصادية وإنسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسبب الحروب الأهلية واللجوء بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول. ثانياً : حقوق اللاجئ أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الملجأ، ولكل فرد حق مغادرة أي دولة بما في ذلك بلده وفي العودة إليه (3) . السياسي (4) . وقد أقر الإعلان ما يأتي: تحترم الدول جميعها الملجأ الذي تمنحه دولة ما ، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنهم المكافحون ضد الاستعمار. جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها. يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مسوغات منح هذا الملجأ (1). ومبادئها ، اللاجئين محل اهتمام المجتمع الدولي. تتخذ الدول، فرديا أو جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها ، بروح من التضامن الدولي،

من الاضطهاد الأشخاص المتهمون بجرائم عادية أو الأعمال التي تتناقض وأغراض الأمم المتحدة (1). واجاز الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عام 1997 لكل عربي الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بهذا الحق من سبق تتبعه

المبحث الرابع حماية اللاجئ

الفصل الثالث

ضمن الإعلان الدولي لكل فرد حق اللجوء إلى دولة أخرى أو يحاول الالتجاء إليها . وينتفع بهذا الحق الأشخاص المتهمون بجرائم سياسية، ولا يتمتع به

من اجل جريمة عادية تهم الحق العام ولا يجوز تسلم اللاجئين السياسيين (2) وعقدت الدول العديد من المعاهدات الجماعية والثنائية يطلق عليها معاهدات تسليم المجرمين تنص على عدم تسليم الأشخاص الذين يرتكبون جرائم سياسية في بلدهم ويهربون إلى دولة أخرى. وقد أصدرت الدول قوانين خاصة بمعاملة اللاجئين

السياسيين حددت حقوقهم وواجباتهم.

أولاً : أنواع اللجوء السياسي

واللجوء السياسي على نوعين:

1- اللجوء الدبلوماسي Asylum: مكان ديني وهو لجوء الشخص إلى مكان في داخل دولته يتمتع هذا المكان بحصانه من سلطات الدولة، هربا من اضطهاد دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية. والمكان أو سفارة أو طائرة أو سفينة أجنبية (3). ويقوم اللجوء الدبلوماسي في القانون الدولي العام المعاصر على عنصرين: الأول انه لجوء مؤقت الذي يلجأ إليه إمام والثاني ان اللاجئ يلجأ إلى مكان داخل دولته يمنع القانون الدولي أو الداخلي دخول سلطات الدولة إلى هذا المكان. ومن هذه الأماكن مقار السفارات ودور العبادة والسفن والطائرات الأجنبية، وهذا النوع من اللجوء قديم وكان غرضه حماية الأشخاص الذين

يتعرضون للاضطهاد الأسباب سياسية ودينية وقومية (4).

(1) الفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. (2) المادة (23) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد عام 1997.

2- اللجوء الإقليمي

وهو هرب الشخص إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للاضطهاد في دولته لأسباب سياسية أو دينية أو قومية. ان اللجوء الإقليمي نظام قانوني معاصر، وهو أن يلجا شخص إلى إقليم دولة أخرى غير دولته هربا من الاضطهاد الذي يتعرض له في دولته بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو القومية أو غيرها . وتنص اتفاقيات تسليم المجرمين على عدم تسليم اللاجئ السياسي الى دولته . وتنص دساتير الدول وقوانينها على منح حق اللجوء السياسي وعدم تسليم اللاجئ الى دولته عن جريمة سياسية. وقد شهد الوضع الدولي الراهن أنواعاً أخرى من اللجوء السياسي، منها اللجوء لأسباب اقتصادية وإنسانية واللجوء الجماعي واللجوء بسبب الحروب الأهلية واللجوء بسبب

الحصار الاقتصادي المفروض على بعض الدول.

ثانياً : حقوق اللاجئ

أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 الملجأ، ولكل فرد حق التماس ملجأ في دول أخرى للتخلص من الاضطهاد (2). ولكل فرد حق مغادرة أي دولة بما في

ذلك بلده وفي العودة إليه (3) . وصدر عن الجمعية العامة العديد من القرارات التي تضمن حق اللجوء

السياسي (4) . وقرر إعلان بشأن الملجأ الإقليمي برقم 2312 (د - 22) يوم 14 كانون

الأول / ديسمبر 1967. وقد أقر الإعلان ما يأتي:

تحترم الدول جميعها الملجأ الذي تمنحه دولة ما ، ممارسة منها لسيادتها ، لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومنهم المكافحون ضد الاستعمار. ولا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ

والتمتع به لأي شخص تقوم دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم

جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية، بالمعنى الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على أحكام بشأنها.

يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مسوغات منح هذا الملجأ (1).

دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة، ومبادئها ، يكون وضع

اللاجئين محل اهتمام المجتمع الدولي. وعندما تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه، تتخذ الدول، فرديا أو جماعيا أو من خلال الأمم

المتحدة، التدابير التي يناسب اتخاذها ، بروح من التضامن الدولي، بغية

لا يجوز إخضاع أي لاجئ لتدابير منع دخوله عند الحدود أو، إذا كان

تخفيف عبء تلك الدولة (2).

الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه ، لا يجوز إبعاده أو رده

القسري إلى أية دولة يمكن أن يتعرض فيها للاضطهاد. ولا يجوز انتهاك

هذا المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القومي، أو الحماية السكان، كما في حالة تدفق الأشخاص معا بأعداد ضخمة. وإذا حدث أن قررت دولة ما وجود مسوغ لانتهاك المبدأ تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص المعني بالشروط التي تراها ، فرصة للذهاب إلى دولة

أخرى، وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر (3). لا تسمح الدولة مانحة الملجأ للأشخاص الذين حصلوا على ملجأ فيها ، بالقيام

بأية أنشطة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها (4). بعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 التي تعرضت فيها الولايات المتحدة

بتفجير برجي التجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاغون في واشنطن اصدر مجلس الأمن قرارين المرقمين 1368 في 12/ أيلول 2001 و 1373 في 28/ أيلول / 2001 متناقضين مع ميثاق الأمم المتحدة وأهداف المنظمة وتتناقض ومبادئ حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 الخاصة بمعاملة أسرى الحرب وقواعد تسليم اللاجئين السياسيين المعتمدة بين الدول بموجب الاتفاقيات المتعددة الأطراف والثنائية. وعلى الرغم من أن أحداث الحادي عشر من أيلول قضية داخلية لا تخص القانون الدولي إلا أن القرار 1373 في 28/ أيلول / 2001 الغي مسالة التحليل بحقوق الإنسان بخصوص معاملة الإرهابيين والامتاع عن تسليم اللاجئين السياسيين. إذ منع القرار الدول من منح اللجوء السياسي للأشخاص الذين يتهمون بارتكاب عمل من أعمال الإرهاب. وبالنظر إلى أن العمل الإرهابي يقوم على البواعد السياسية فإن موضوع عدم تسليم المتهمين بجرائم سياسية قاعدة قانونية أوجبها القانون الدولي ومنع الدول من تسليم اللاجئ السياسي.

كما نص الإعلان العام لحقوق الإنسان على عدم جواز تسليم اللاجئين السياسيين. غير ان قرار مجلس الأمن المذكور قد أوجب على الدول تسليم اللاجئين السياسيين. وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة في العالم تحتضن الأشخاص الإرهابيين بحجة إنهم لاجئون سياسيون فهل ستقوم بتسليمهم؟.