لخّصلي

تُعدّ دساتير الجمهورية الفرنسية الرابعة (1946) والخامسة (1958) من الأمثلة على الدساتير التي نشأت باستفتاء شعبي. ففي فرنسا، تمّ عرض مشروع الدستور الرابع على الشعب، ورفضه، ثم أُجريت تعديلات عليه من قبل جمعية نيابية جديدة، وعُرض مجدداً على الشعب وحصل على الموافقة. أما الدستور الخامس، فوضعه لجنة حكومية وعُرض على الشعب في استفتاء وافق عليه.

وتُظهر مثال مصر عام 1971 وسوريا عام 1973 أنّ الاستفتاء الشعبي يمكن أن يكون وسيلة فعّالة لوضع دساتير، سواء أُعدّ المشروع من قبل لجنة نيابية أو لجنة فنية. ويرى الكاتب أنّ الاستفتاء يمثل أسلوبًا ديمقراطيًا يمنح الشعب حقّ التصويت على الدستور النهائي. ويفضّل الكاتب أسلوب الجمعية النيابية المنتخبة لإعداد الدستور على أسلوب اللّجنة الفنية.

ومن امثله الدساتير التي نشات باسلوب الاستفتاء الدستوري دستور الجمهورية الرابعة الفرنسية عام 1946 الذي وضعته جمعيه نيابيه منتخبه ثم عرض على الشعب فرفضه فقامت جمعيه نيابيه جديده باجراء بعض التعديلات على

المشروع السابق ثم عرضه في استفتاء ثاني على الشعب فنال موافقته

وكذلك فان لجنه حكوميه كانت قد وضعت دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة عام 1958 ثم عرض على الشعب

الاستفتائه بهم فوافق عليه

من الامثله كذلك ايضا صدور دستور عام 1971 في مصر بعد ان وضعته لجنه نيابيه منبثقة عن مجلس الشعب ثم طرح للاستفتاء فنال موافقه الشعب عليه وكذلك كان دستور سوريا الصادر عام 11973

واخيرا في راينا ان الاستفتاء على مشروع دستور سواء قامت باعداده جمعيه نيابيه او لجنه فنيه فهو بلا جدال اسلوب بين الاساليب الديمقراطيه في وضع الدساتير فما دام الأمر في النهايه يعود الى الشعب ليقول كلمته الأخيره عندما يعرض

عليه الدستور الذي اعدته الجمعية النيابيه او اللجنه الفنيه فاننا نفضل اسلوب الاستفتاء الدستوري وان كنا نفضل أكثر

اسلوب جمعية النيابية المنتخبة على اسلوب اللجنه الفنيه