لخّصلي

العلاقة بين النظام والقانون

العلاقة بين النظام والقانون
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي نور بالعلم قلوب المؤمنين، وفقه من أحـب مـن عبـاده في الدين،
وجعلهم من ورثة الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا
وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإنه
من القضايا الجدلية: العلاقة بين النظام والقانون ومدى صحة التعبير بهما على
الأحكام الاجتهادية التي تراعى فيها أصول الاستنباط الشرعي ؛ وهذه القضية قد يبدو لأول
وهلة أنها مسألة اصطلاحية وليست عملية مما يجعل الخطب فيها - من جهة المبدأ - يسيرا؛
إذ من العبارات المشهورة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لحساسية المسمى؛ لتعلقه
بالتشريع الإسلامي، والذي يحظى باعتزاز المسلمين؛ لكونه أحد مرتكزات هويتهم الإسلامية،
ولما للتسمية من تبعات ذهبت طائفة . من العلماء والباحثين المعاصرين إلى منع إطلاق
مصطلح (القانون) على الأحكام الاجتهادية التي روعي فيها ضوابط الاجتهاد الشرعي؛ لأنه
اشتهر إطلاق القانون على ما كان من وضع البشر دون مراعاة لسيادة الشريعة؛ فينبغي
تخصيص ما روعيت فيه سيادة الشريعة بمصطلح يخصه، ومن أنسب المصطلحات له: النظام.
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ لاتساع دائرة الاصطلاح. فما هو تفصيل أقوالهم؟ وما توجيه هذه
الأقوال؟ وما الراجح؟ وقبل ذلك ما حقيقة النظام والقانون؟ وما واقع الحال في تسمية
القسم الأكاديمي المختص بمسماهما المملكة؟
هذه الأسئلة ما عقد هذا البحث للجواب عنها؛ إذ عنوانه: العلاقة بين النظام
والقانون، وتم تقسيمه إلى أربعة مباحث بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة:
المقدمة.
هي
المبحث الأول: حقيقة النظام.
المبحث الثاني: حقيقة القانون.
المبحث الثالث: واقعُ الحال في تسمية القسم الأكاديمي المختص في المملكة؛ بين النظام
والقانون.
المبحث الرابع: الخلاف في العلاقة بين النظام والقانون.
2
العلاقة بين النظام والقانون
الخاتمة: وفيها نتائج البحث.
وقد تم توخي المنهج العلمي الآتي:
أولا: منهج إعداد البحث:
المنهج الذي سلكته من جهة عرض (المحتوى هو المنهج الوصفي، ومن جهـة نـوع
العمليات العقلية: المنهجان الاستقرائي، والاستنباطي ؛ إذ البحث «يعتمـد علـى تجميـع
الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة»(1)،
يحصل بها استنباط الحكم الشرعي، أو بيان التوصيف الراجح لكل عنصر من عناصر
البحث، وهذا المراد بالمنهج الوصفي في مثل هذه البحوث الشرعية).
وعند تدعيم النتائج بالأدلة يكون ذلك بطريقين:
الطريق الأول: استقراء ما أمكن من الجزئيات ذات الصلة بعنصر البحث للوصول إلى
قضايا كلية عامة، وهذا المنهج الاستقرائي).
الطريق الثاني: تتبع الأدلة الشرعية والدراسات ذات الصلة بعناصر البحث، وبعد التتبع
أقوم بالسبر والتحليل والمناقشة اللازمة، ومن ثم استنباط النتائج المناسبة لعنصر البحث (وهذا
المنهج الاستنباطي، وهو الغالب).
ثانيا: منهج صياغة البحث وإجراءاته:

1. كتابة الآيات برسم
   المصحف، مع بيان اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث بين
   معقوفين [...].


2. تخريج الأحاديث والآثار : فإن كان الحديث بلفظه في الصحيحين أو أحدهما؛ اكتفيت
   بتخريجه منهما. وإن لم يكن في أي منهما؛ خرجته من أهم المصادر الأخرى المعتمدة، مع ذكر ما
   قاله أهل الحديث فيه.


3. فيما يتعلق بالخلافات الفقهية: حرصت على المنهج الآتي:
   أ. ذكر الأقوال في المسألة، ويكون ترتيب الأقوال بحسب ما يستدعيه السياق.
   ب. ذكر أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها من اعتراضات، وأجوبة.
   ج.
   الترجيح، مع بیان سببه.


4. فيما يتعلق بالأعلام اكتفيت بالإشارة إلى العصر الذي عاش العلم فيه من خلال
   ذكر سنة الوفاة عقب ذكر الاسم مباشرة في الصلب.
   (1) أصول البحث العلمي ومناهجه ل د. أحمد بدر، ص234؛ أبجديات البحث في العلوم الشرعية ل د. فريد
   الأنصاري، ص 61 والنص المذكور للأول، بيد أن الثاني استشهد به وعزاه إلى الأول).
   العلاقة بين النظام والقانون


5. فيما يتعلق بالنقول : عزوت نصوص العلماء وآراءهم لكتبهم مباشرة، ولم أعز بالواسطة
   إلا عند تعذر الوقوف على الأصل وجعلت الإحالة إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص
   بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى تكون الإحالة بذكر ذلك مسبوقا بكلمة :
   (انظر ...). وإذا تعددت المصادر في الإحالة الواحدة وكانت على درجة متقاربة في توثيق
   المعلومة فإن كانت لمؤلفين متقدمين رتبتها على حسب وفاة المؤلف، وإذا كانت لمؤلفين
   معاصرين لم أراع فيها ترتيبًا معينًا.
   وقبل الانتهاء من المقدمة تحسن الإشارة إلى أهم الدراسات السابقة؛ حيث لم أقف على
   دراسة مستقلة عن موضوع البحث سوى بحث ومقال؛ وهما:


6. بحث: (موقف الشريعة الإسلامية من كلمة ،قانون للشيخ بشار المفدى. وهو منشور
   في مجلة القضائية، العدد 5 محرم .
   1434هـ.
   2 مقال: (بين إشكالية القانون ودستورية النظام للدكتور سعد بن مطر العتيبي. وهو
   مقال من جزئين منشورين في جريدة المدينة في 11 و 18/ 5 /2012م.
   أبرز ما يلاحظ عليهما: عدم تتبع جوانب المسألة؛ ومن بين هذه الجوانب: (واقع
   الحال في تسمية القسم الأكاديمي المختص في المملكة بين النظام والقانون)، والأولوية في
   تسميته؛ ولعل سبب ذلك أنهما يهدفان إلى بيان خلاصة الموضوع، وليس دراسته؛ حيث إن
   البحث المذكور: يقع في 13 صفحة فقط، بينما المقال بجزئيه: يقعان – تقديرا – في أربع
   ومن
   صفحات.
   وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
   على أن يسر لي إتمام هذا البحث، كما لا يفوتني أن أشكر كل من أسدى لي معروفا، هذا
   والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
   الدين.
   العلاقة بين النظام والقانون
   المبحث الأول: حقيقة النظام.
   المطلب الأول: معنى النظام لغة:
   النظام في اللغة مشتق من . مادة (نَظَمَ)، والنُّونُ وَالطَّاءُ وَالْمِيمُ كما قال ابن فارس
   (ت 395هـ): «أَصْلٌ يَدُلُّ عَلى تأليف شَيْءٍ وتكثيفه»(1).
   ومن هذا الأصل ما جاء في (القاموس): «نَظَمَ اللُّؤْلُو يَنْظِمُهُ نَظْماً ونِظاماً ونَظَمَهُ:
   أَلَّفَهُ، وجَمَعَهُ في سِلْكٍ، فَانْتَظَمَ وتَنَظَّمَ... والنِّظامُ : كُلُّ خَيْطٍ يُنْظَمُ بِه لُؤْلُؤً ونحوه»(2).
   ومنه ما جاء في (تاج العروس: «ومن المجاز : النّظامُ : مِلاكُ الْأَمْرِ، تَقُولُ: لَيْسَ لِهَذَا
   الأَمْرِ مِنْ نِظَامٍ؛ إِذَا لَمْ تَسْتَقِمْ طَرِيقَتُه والجمع : أَنْظِمَةٌ، وَأَنَاظِيمُ، ونُظُم، بِضَمَّتَيْنِ.
   وأَيْضا: السِّيرَةُ والهَدْيُ والعَادَةُ، يُقالُ: مَازَالَ على نِظامٍ واحدٍ ؛ أَي عَادَةٍ، وَلَيْسَ
   لأَمْرِهِمْ نِظامٌ؛ أَي لَيْسَ لَهُ هَدْيٌ وَلَا مُتَعَلَّقٌ وَلَا اسْتِقَامَةٌ»(3).
   وأيضا جاء في (المعجم الوسيط ) : «النظامُ ... الترتيب والاتِّسَاقُ »(4).
   وبناء على ما تقدم فمن أهم المعاني المعنوية للنظام ملاك الأمر، واستقامة طريقته،
   والسيرة والهدي والعادة، والترتيب والاتساق.
   المطلب الثاني: معنى النظام اصطلاحا:
   لفظ (النظام) يرد كثيرا في عبارات الفقهاء المتقدمين، لكن لم أجد لديهم تعريفا
   اصطلاحيًّا له، والذي يظهر أنهم لم يخصوه بمعنى اصطلاحي مستقل، وإنما يريدون به في
   الجملة - المعنى اللغوي؛ فهو بمعنى: الشيء المستقيم والمرتب والمتسق أمثلة هذه
   ومن
   الاستعمالات:


7. ما جاء في شأن تَني علي لأبي بكرٍ رضي الله عنهما عن المشاركة في جيش أسامة؛
   (1) المقاييس في اللغة، مادة «نظم»، ص1034.
   (2) القاموس المحيط، مادة «نظم»، ص1162.
   (3) تاج العروس، مادة «نظم»، 497/33.
   (4) المعجم الوسيط مادة «نظم»، ص934.

العلاقة بين النظام والقانون
حيث قال علي لأبي بكر رضي الله عنهما : ((أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ: أَشِمْ سَيْفَكَ، وَلَا تَفْجَعَنَا بِنَفْسِكَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ أُصِيبَ فِيكَ لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ
بَعْدَكَ نِظَامًا (1) أَبَدًا، فَرَجَعَ، وَأَمْضَى الْجَيْسَ))(2).
2. ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ((الْقَدَرُ : نِظَامُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ
وَحْدَ اللَّهَ تَعَالَى وَآمَنَ بِالْقَدَرِ، فَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَمَنْ وَحْدَ اللَّهَ تَعَالَى
وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ، فَإِنَّ تَكْذِيبَهُ بِالْقَدَرِ نَقْضَ لِلتَّوْحِيدِ)) (3) .
3. قول محمد بن الحسن (ت 189هـ) : «إن في (الكسب) نظام العالم، والله تعالى
حكم ببقاء العالم إلى حين فنائها، وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد، وفي تركه تخريب
نظامه، وذلك ممنوع منه»(4).
4. وقول الغزالي (ت 505هـ): «... فإن قيل : فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه
سبيل أم لا؟ قلنا : لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود، أما إذا خلت الأيدي من
الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر ، ولو تفرق العسكر واشتغلوا
في
بالكسب الخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامنة (5)
بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق
التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج؛
لأنا نعلم
أنه إذا تعارض شرّان أو ضرران قَصَدَ الشرعُ
دفع أشدّ الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به
رضي
الله عنها.
(1) نظاما: هكذا في المصدر ( بالنصب ، ولعل الأقرب : رفع الكلمة بوصفها اسم (يكون) مؤخرًا.
(2) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، 791/2، ح1618 ، والأثر من رواية عائشة ،
(3) أخرجه الآجري (بهذا اللفظ ) في الشريعة، 876/2 ؛ والفريابي في القدر ، ص 160، ح205؛ والعقيلي في الضعفاء
الكبير، 143/8، ح1880، وقال عقيبه: «محمد بن النعمان عن يحيى بن العلاء مجهول، ويحيى متروك الحديث،
ولم يأت بالحديث غيره»؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، 742/4، ح1224.
(4) الكسب .
ص
47 المبسوط، 34/ 96
(5) قد تكون هذه الكلمة ،غريبة، لكنها مستعملة في مشتقات أخرى مشهورة مثل: (عَرْمُ اللحم)، و(جيش عرمرم)
وقد ذكر ابن فارس (ت395هـ) المعنى الأصلي لها فقال: «العين والراء والميم أصل واحدٌ يدلُّ على شِدَّةٍ وحِدَّةٍ»،
ومن هذا الأصل ما جاء في (المعجم الوسيط: «عَرمَ فلان عرما : اشْتَدَّ وخبث وَكَانَ ،شريرا، وَفُلَانًا أَصَابَهُ بشراسة
وأذى». وعليه؛ فمعنى أهل العرامنة: أي أهل الحدّة والخبث، والشرس والأذى.
المقاييس في اللغة، مادة «عرم» ، ص 763 ؛ المعجم الوسيط، مادة «عرم» ، ص 597. وانظر: المصباح المنير،
ص 438.

من
العلاقة بين النظام والقانون
نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة، يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة
الشرور » (1).
5. وقول القرافي (ت684هـ) : ( إن المحكوم عليه إنما حُرّمت عليه المخالفة؛ لما فيها
من مفسدة مشاقَةِ الحاكم ، وانخرام النظام، وتشويش نفوذ المصالح»(2).
6. وقول ابن القيم (ت 751هـ): «... بل هي شريعة مؤتلمة النظام، متعادلة
الأقسام، مبرأة من كل نقص مطهرة من كل دنس مسلمة لا شية فيها، مؤسسة على
العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ قواعدها ومبانيها»(3).
7. ومن الاستعمالات الأخرى وجوده في أسماء بعض الكتب؛ منها: تسمية أحد
كتب أصول الفقه بـ (بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام)، لأحمد الساعاتي
الحنفي (ت694هـ)، وتسمية أحد كتب الحديث بـ (تنسيق النظام في مسند الإمام أبي
حنيفة النعمان للشيخ محمد حسن السنبهلي (ت1305هـ).
أما في العصر الحاضر فقد اشتهر إطلاقه على معنيين:
المعنى الأول: القواعد الملزمة
اشتهر في بعض الدول والهيئات الدولية (4) التعبير بمصطلح (النظام) عوضا عن
مصطلح (القانون)، ومما يستعملونه فيه : عند صياغة الجوانب الإجرائية والشكلية على شكل
(1) المستصفى، 426/1.
(2) الذخيرة، 10/ 149.
(3) أعلام الموقعين عن رب العالمين، 240/3.
ولمزيد من الأمثلة انظر : منهاج السنة النبوية 2111؛ التاج والإكليل لمختصر خليل، 443/2؛ كشاف القناع
عن متن ،الاقناع ،34/15؛ حاشية ابن عابدين 305/8؛ تكملة المجموع شرح المهذب، 356/13.
(4) «أول من استعمل كلمة (نظام) و (نظامي) بدلا من (قانون) و(قانوني) الخلافة العثمانية» قاله د. محمد عبد
الجواد في كتابه أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص 22، وأحال إلى جملة من مؤلفاته، ولكن لم أتمكن من
الوصول إلى أي منها لمعرفة التفاصيل.
واستعمال (النظام) عوضا عن (القانون) هو السائد في المملكة العربية السعودية، كما قد يستعمل في بعض
الهيئات الدولية؛ مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومن أمثلة استعمالهما: النظام الأساسي للحكم في
العربية السعودية، والنظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. انظر الرابطين الآتيين:

• رابط هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي : http://cutt.us/FEbJp


• رابط النظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي : http://cutt.us/7IFBr
  المملكة
  يبدو
  العلاقة بين النظام والقانون
  مواد، لأي شأن من شؤون الناس بمقتضى المصلحة الشرعية، أو حتى عند إعادة صياغة
  صنف من الأحكام الشرعية الاجتهادية على شكل مواد على منوال القانون الوضعي، والذي
  أن الدافع الرئيس لذلك هو التحرز من توهم الناس أن هذه الصياغة لم تراع فيها أحكام
  الشريعة باعتبار أن القانون الوضعي هو المتبادر للذهن عند سماع مصطلح (القانون).
  وهذا الاستعمال هو
  السائد في المملكة العربية السعودية؛ حيث تُسمى قوانينها أنظمةً؛
  كتسمية قانونها الدستوري بالنظام الأساسي للحكم، وتسمية قانوني المرافعات والإجراءات
  الجزائية بنظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وتسمية القانون التجاري بالنظام
  التجاري (أو نظام المحكمة التجارية، وهكذا: نظام الشركات، ونظام الجامعات... إلخ (1)،
  بل إن جل الأنظمة والقوانين المشتركة بين المملكة ودول الخليج عندما يرد فيها مصطلح
  النظام يقترن به مباشرة مصطلح (القانون)، ويحاط المتأخر منهما ذكرًا بهلالين؛ بوصفه مفسرًا
  لما قبله (2).
  والذي يعنينا في هذا السياق التعريف الاصطلاحي للنظام، فمن اختاروا التعبير به لهم
  منهجان في تعريفه :
  المنهج الأول: تعريف النظام بوصفه مرادفا لمصطلح القانون:
  (1) انظر : كشافات وفهارس مجموعة الأنظمة السعودية، منشور على الموقع الشبكي لهيئة الخبراء:
  http://cutt.us/HQ9Cy
  (2) ومن أمثلة ذلك: إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ حيث تكرر تفسير النظام بـ (القانون)
  في سبع عشرة مادة من مواده البالغة 47 مادة؛ وهي المواد ،2 ،4 ، 6 ، 7 ، 9، 10، 13، 15، 26، 27،
  .46.45 .44 .42.31.28.30
  بل إنه في الموقع الشبكي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ عند ذكر العناوين الأساسية في
  الصفحة الرئيسة من الموقع: اختاروا التعبير بـ (الأنظمة والقوانين)؛ حيث عطفوا بين الأنظمة والقوانين، وقصدوا
  بذلك تفسير أحد المصطلحين بالآخر . انظر ذلك في الرابط الآتي: http://cutt.us/qWOH
  واستعمال لفظ مرادف للقانون ليس خاصا بالنظام، بل هناك استعمالات متعددة لألفاظ أخرى، مثل المجلة
  والمدونة والمسطرة، ومن
  الكتب التي
  استعملت هذه الألفاظ: مجلة الأحكام العدلية لمجموعة من علماء الدولة
  العثمانية، ومجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري، ودليل مساطر التقاضي أمام المحاكم المغربية للدكتور كريم لحرش،
  ومدونة الأسرة المغربية، وقد حدثتها وزارة العدل المغربية في 25 يناير 2016م ، وهي منشورة على الرابط الشبكي: