Online English Summarizer tool, free and accurate!
العلاقة بين النظام والقانون
المقدمة
الحمد لله الذي نور بالعلم قلوب المؤمنين، وفقه من أحـب مـن عبـاده في الدين، وجعلهم من ورثة الأنبياء والمرسلين، نبينا
أما بعد:
فإنه
الأحكام الاجتهادية التي تراعى فيها أصول الاستنباط الشرعي ؛ وهذه القضية قد يبدو لأول
بالتشريع الإسلامي، والذي يحظى باعتزاز المسلمين؛ لكونه أحد مرتكزات هويتهم الإسلامية، ولما للتسمية من تبعات ذهبت طائفة . مصطلح (القانون) على الأحكام الاجتهادية التي روعي فيها ضوابط الاجتهاد الشرعي؛ اشتهر إطلاق القانون على ما كان من وضع البشر دون مراعاة لسيادة الشريعة؛ فينبغي
تخصيص ما روعيت فيه سيادة الشريعة بمصطلح يخصه، ومن أنسب المصطلحات له: النظام. وخالفهم في ذلك آخرون ؛ لاتساع دائرة الاصطلاح. الأقوال؟ وما الراجح؟ وقبل ذلك ما حقيقة النظام والقانون؟ وما واقع الحال في تسمية
القسم الأكاديمي المختص بمسماهما المملكة؟
إذ عنوانه: العلاقة بين النظام
وتم تقسيمه إلى أربعة مباحث بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة:
المقدمة. هي
المبحث الثالث: واقعُ الحال في تسمية القسم الأكاديمي المختص في المملكة؛ بين النظام
العلاقة بين النظام والقانون
الخاتمة: وفيها نتائج البحث. ومن جهـة نـوع
العمليات العقلية: المنهجان الاستقرائي، والاستنباطي ؛ إذ البحث «يعتمـد علـى تجميـع
يحصل بها استنباط الحكم الشرعي، أو بيان التوصيف الراجح لكل عنصر من عناصر
البحث، الطريق الأول: استقراء ما أمكن من الجزئيات ذات الصلة بعنصر البحث للوصول إلى
وهذا المنهج الاستقرائي). الطريق الثاني: تتبع الأدلة الشرعية والدراسات ذات الصلة بعناصر البحث، ومن ثم استنباط النتائج المناسبة لعنصر البحث (وهذا
ثانيا: منهج صياغة البحث وإجراءاته:
مع بيان اسم السورة ورقم الآية في صلب البحث بين
اكتفيت
خرجته من أهم المصادر الأخرى المعتمدة، قاله أهل الحديث فيه. 3. فيما يتعلق بالخلافات الفقهية: حرصت على المنهج الآتي:
ج.
الترجيح، مع بیان سببه. أبجديات البحث في العلوم الشرعية ل د. فريد
الأنصاري، ص 61 والنص المذكور للأول، العلاقة بين النظام والقانون
ولم أعز بالواسطة
بذكر اسمه والجزء والصفحة، وفي حالة النقل بالمعنى تكون الإحالة بذكر ذلك مسبوقا بكلمة :
. وإذا تعددت المصادر في الإحالة الواحدة وكانت على درجة متقاربة في توثيق
المعلومة فإن كانت لمؤلفين متقدمين رتبتها على حسب وفاة المؤلف، معاصرين لم أراع فيها ترتيبًا معينًا. حيث لم أقف على
قانون للشيخ بشار المفدى. في مجلة القضائية، 1434هـ. 2 مقال: (بين إشكالية القانون ودستورية النظام للدكتور سعد بن مطر العتيبي. وهو
مقال من جزئين منشورين في جريدة المدينة في 11 و 18/ 5 /2012م. ومن بين هذه الجوانب: (واقع
تسميته؛ ولعل سبب ذلك أنهما يهدفان إلى بيان خلاصة الموضوع، حيث إن
بينما المقال بجزئيه: يقعان – تقديرا – في أربع
وفي ختام هذه المقدمة أحمد الله تعالى وأشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه
كما لا يفوتني أن أشكر كل من أسدى لي معروفا، هذا
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
العلاقة بين النظام والقانون
المبحث الأول: حقيقة النظام. المطلب الأول: معنى النظام لغة:
والنُّونُ وَالطَّاءُ وَالْمِيمُ كما قال ابن فارس
ت 395هـ): «أَصْلٌ يَدُلُّ عَلى تأليف شَيْءٍ وتكثيفه»(1). وجَمَعَهُ في سِلْكٍ، تَقُولُ: لَيْسَ لِهَذَا
الأَمْرِ مِنْ نِظَامٍ؛ وأَيْضا: السِّيرَةُ والهَدْيُ والعَادَةُ، أَي عَادَةٍ، وأيضا جاء في (المعجم الوسيط ) : «النظامُ . الترتيب والاتِّسَاقُ »(4). والسيرة والهدي والعادة، المطلب الثاني: معنى النظام اصطلاحا:
لفظ (النظام) يرد كثيرا في عبارات الفقهاء المتقدمين، اصطلاحيًّا له، ص1034. مادة «نظم»، ص1162. 497/33. 4) المعجم الوسيط مادة «نظم»، حيث قال علي لأبي بكر رضي الله عنهما : ((أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
فَوَاللَّهِ لَئِنْ أُصِيبَ فِيكَ لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ
وَأَمْضَى الْجَيْسَ))(2). 2. ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ((الْقَدَرُ : نِظَامُ التَّوْحِيدِ، وَحْدَ اللَّهَ تَعَالَى وَآمَنَ بِالْقَدَرِ، فَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا، فَإِنَّ تَكْذِيبَهُ بِالْقَدَرِ نَقْضَ لِلتَّوْحِيدِ)) (3) . 3. قول محمد بن الحسن (ت 189هـ) : «إن في (الكسب) نظام العالم، والله تعالى
وفي تركه تخريب
نظامه، وذلك ممنوع منه»(4). 4. وقول الغزالي (ت 505هـ): «. فإن قيل : فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه
أما إذا خلت الأيدي من
ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر ، ولو تفرق العسكر واشتغلوا
أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامنة (5)
بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق
أنه إذا تعارض شرّان أو ضرران قَصَدَ الشرعُ
دفع أشدّ الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به
3) أخرجه الآجري (بهذا اللفظ ) في الشريعة، ص 160، ولم يأت بالحديث غيره»؛ 742/4، ح1224. غريبة، المقاييس في اللغة، ص 597. ص 438. العلاقة بين النظام والقانون
نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة، 5. وقول القرافي (ت684هـ) : ( إن المحكوم عليه إنما حُرّمت عليه المخالفة؛ من مفسدة مشاقَةِ الحاكم ، وتشويش نفوذ المصالح»(2). بل هي شريعة مؤتلمة النظام، مبرأة من كل نقص مطهرة من كل دنس مسلمة لا شية فيها، مؤسسة على
العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ قواعدها ومبانيها»(3). 7. ومن الاستعمالات الأخرى وجوده في أسماء بعض الكتب؛ كتب أصول الفقه بـ (بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام)، أما في العصر الحاضر فقد اشتهر إطلاقه على معنيين:
اشتهر في بعض الدول والهيئات الدولية (4) التعبير بمصطلح (النظام) عوضا عن
3) أعلام الموقعين عن رب العالمين، التاج والإكليل لمختصر خليل، كشاف القناع
الاقناع ، حاشية ابن عابدين 305/8؛ تكملة المجموع شرح المهذب، الجواد في كتابه أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، وأحال إلى جملة من مؤلفاته، الوصول إلى أي منها لمعرفة التفاصيل. كما قد يستعمل في بعض
العربية السعودية، انظر الرابطين الآتيين:
us/FEbJp
us/7IFBr
المملكة
مواد، لأي شأن من شؤون الناس بمقتضى المصلحة الشرعية، أو حتى عند إعادة صياغة
صنف من الأحكام الشرعية الاجتهادية على شكل مواد على منوال القانون الوضعي، والذي
أن الدافع الرئيس لذلك هو التحرز من توهم الناس أن هذه الصياغة لم تراع فيها أحكام
الشريعة باعتبار أن القانون الوضعي هو المتبادر للذهن عند سماع مصطلح (القانون). حيث تُسمى قوانينها أنظمةً؛ كتسمية قانونها الدستوري بالنظام الأساسي للحكم، وتسمية قانوني المرافعات والإجراءات
التجاري (أو نظام المحكمة التجارية، وهكذا: نظام الشركات، إلخ (1)، بل إن جل الأنظمة والقوانين المشتركة بين المملكة ودول الخليج عندما يرد فيها مصطلح
النظام يقترن به مباشرة مصطلح (القانون)، لما قبله (2). والذي يعنينا في هذا السياق التعريف الاصطلاحي للنظام، فمن اختاروا التعبير به لهم
26، 46. 45 . 42. 31. 30
بل إنه في الموقع الشبكي للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بذلك تفسير أحد المصطلحين بالآخر . us/qWOH
واستعمال لفظ مرادف للقانون ليس خاصا بالنظام، مثل المجلة
العلاقة بين النظام والقانون
العلاقة بين النظام والقانون
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله الذي نور بالعلم قلوب المؤمنين، وفقه من أحـب مـن عبـاده في الدين،
وجعلهم من ورثة الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا
وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإنه
من القضايا الجدلية: العلاقة بين النظام والقانون ومدى صحة التعبير بهما على
الأحكام الاجتهادية التي تراعى فيها أصول الاستنباط الشرعي ؛ وهذه القضية قد يبدو لأول
وهلة أنها مسألة اصطلاحية وليست عملية مما يجعل الخطب فيها - من جهة المبدأ - يسيرا؛
إذ من العبارات المشهورة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، لكن لحساسية المسمى؛ لتعلقه
بالتشريع الإسلامي، والذي يحظى باعتزاز المسلمين؛ لكونه أحد مرتكزات هويتهم الإسلامية،
ولما للتسمية من تبعات ذهبت طائفة . من العلماء والباحثين المعاصرين إلى منع إطلاق
مصطلح (القانون) على الأحكام الاجتهادية التي روعي فيها ضوابط الاجتهاد الشرعي؛ لأنه
اشتهر إطلاق القانون على ما كان من وضع البشر دون مراعاة لسيادة الشريعة؛ فينبغي
تخصيص ما روعيت فيه سيادة الشريعة بمصطلح يخصه، ومن أنسب المصطلحات له: النظام.
وخالفهم في ذلك آخرون ؛ لاتساع دائرة الاصطلاح. فما هو تفصيل أقوالهم؟ وما توجيه هذه
الأقوال؟ وما الراجح؟ وقبل ذلك ما حقيقة النظام والقانون؟ وما واقع الحال في تسمية
القسم الأكاديمي المختص بمسماهما المملكة؟
هذه الأسئلة ما عقد هذا البحث للجواب عنها؛ إذ عنوانه: العلاقة بين النظام
والقانون، وتم تقسيمه إلى أربعة مباحث بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة:
المقدمة.
هي
المبحث الأول: حقيقة النظام.
المبحث الثاني: حقيقة القانون.
المبحث الثالث: واقعُ الحال في تسمية القسم الأكاديمي المختص في المملكة؛ بين النظام
والقانون.
المبحث الرابع: الخلاف في العلاقة بين النظام والقانون.
2
العلاقة بين النظام والقانون
الخاتمة: وفيها نتائج البحث.
وقد تم توخي المنهج العلمي الآتي:
أولا: منهج إعداد البحث:
المنهج الذي سلكته من جهة عرض (المحتوى هو المنهج الوصفي، ومن جهـة نـوع
العمليات العقلية: المنهجان الاستقرائي، والاستنباطي ؛ إذ البحث «يعتمـد علـى تجميـع
الحقائق والمعلومات ثم مقارنتها وتحليلها وتفسيرها للوصول إلى تعميمات مقبولة»(1)،
يحصل بها استنباط الحكم الشرعي، أو بيان التوصيف الراجح لكل عنصر من عناصر
البحث، وهذا المراد بالمنهج الوصفي في مثل هذه البحوث الشرعية).
وعند تدعيم النتائج بالأدلة يكون ذلك بطريقين:
الطريق الأول: استقراء ما أمكن من الجزئيات ذات الصلة بعنصر البحث للوصول إلى
قضايا كلية عامة، وهذا المنهج الاستقرائي).
الطريق الثاني: تتبع الأدلة الشرعية والدراسات ذات الصلة بعناصر البحث، وبعد التتبع
أقوم بالسبر والتحليل والمناقشة اللازمة، ومن ثم استنباط النتائج المناسبة لعنصر البحث (وهذا
المنهج الاستنباطي، وهو الغالب).
ثانيا: منهج صياغة البحث وإجراءاته:
العلاقة بين النظام والقانون
حيث قال علي لأبي بكر رضي الله عنهما : ((أَقُولُ لَكَ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ: أَشِمْ سَيْفَكَ، وَلَا تَفْجَعَنَا بِنَفْسِكَ، فَوَاللَّهِ لَئِنْ أُصِيبَ فِيكَ لَا يَكُونُ لِلْإِسْلَامِ
بَعْدَكَ نِظَامًا (1) أَبَدًا، فَرَجَعَ، وَأَمْضَى الْجَيْسَ))(2).
2. ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : ((الْقَدَرُ : نِظَامُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ
وَحْدَ اللَّهَ تَعَالَى وَآمَنَ بِالْقَدَرِ، فَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى الَّتِي لَا انْفِصَامَ لَهَا، وَمَنْ وَحْدَ اللَّهَ تَعَالَى
وَكَذَّبَ بِالْقَدَرِ، فَإِنَّ تَكْذِيبَهُ بِالْقَدَرِ نَقْضَ لِلتَّوْحِيدِ)) (3) .
3. قول محمد بن الحسن (ت 189هـ) : «إن في (الكسب) نظام العالم، والله تعالى
حكم ببقاء العالم إلى حين فنائها، وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد، وفي تركه تخريب
نظامه، وذلك ممنوع منه»(4).
4. وقول الغزالي (ت 505هـ): «... فإن قيل : فتوظيف الخراج من المصالح فهل إليه
سبيل أم لا؟ قلنا : لا سبيل إليه مع كثرة الأموال في أيدي الجنود، أما إذا خلت الأيدي من
الأموال، ولم يكن من مال المصالح ما يفي بخراجات العسكر ، ولو تفرق العسكر واشتغلوا
في
بالكسب الخيف دخول الكفار بلاد الإسلام، أو خيف ثوران الفتنة من أهل العرامنة (5)
بلاد الإسلام فيجوز للإمام أن يوظف على الأغنياء مقدار كفاية الجند، ثم إن رأى في طريق
التوزيع التخصيص بالأراضي فلا حرج؛
لأنا نعلم
أنه إذا تعارض شرّان أو ضرران قَصَدَ الشرعُ
دفع أشدّ الضررين وأعظم الشرين وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإضافة إلى ما يخاطر به
رضي
الله عنها.
(1) نظاما: هكذا في المصدر ( بالنصب ، ولعل الأقرب : رفع الكلمة بوصفها اسم (يكون) مؤخرًا.
(2) أخرجه ابن الأعرابي في معجمه، 791/2، ح1618 ، والأثر من رواية عائشة ،
(3) أخرجه الآجري (بهذا اللفظ ) في الشريعة، 876/2 ؛ والفريابي في القدر ، ص 160، ح205؛ والعقيلي في الضعفاء
الكبير، 143/8، ح1880، وقال عقيبه: «محمد بن النعمان عن يحيى بن العلاء مجهول، ويحيى متروك الحديث،
ولم يأت بالحديث غيره»؛ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، 742/4، ح1224.
(4) الكسب .
ص
47 المبسوط، 34/ 96
(5) قد تكون هذه الكلمة ،غريبة، لكنها مستعملة في مشتقات أخرى مشهورة مثل: (عَرْمُ اللحم)، و(جيش عرمرم)
وقد ذكر ابن فارس (ت395هـ) المعنى الأصلي لها فقال: «العين والراء والميم أصل واحدٌ يدلُّ على شِدَّةٍ وحِدَّةٍ»،
ومن هذا الأصل ما جاء في (المعجم الوسيط: «عَرمَ فلان عرما : اشْتَدَّ وخبث وَكَانَ ،شريرا، وَفُلَانًا أَصَابَهُ بشراسة
وأذى». وعليه؛ فمعنى أهل العرامنة: أي أهل الحدّة والخبث، والشرس والأذى.
المقاييس في اللغة، مادة «عرم» ، ص 763 ؛ المعجم الوسيط، مادة «عرم» ، ص 597. وانظر: المصباح المنير،
ص 438.
من
العلاقة بين النظام والقانون
نفسه وماله لو خلت خطة الإسلام عن ذي شوكة، يحفظ نظام الأمور، ويقطع مادة
الشرور » (1).
5. وقول القرافي (ت684هـ) : ( إن المحكوم عليه إنما حُرّمت عليه المخالفة؛ لما فيها
من مفسدة مشاقَةِ الحاكم ، وانخرام النظام، وتشويش نفوذ المصالح»(2).
6. وقول ابن القيم (ت 751هـ): «... بل هي شريعة مؤتلمة النظام، متعادلة
الأقسام، مبرأة من كل نقص مطهرة من كل دنس مسلمة لا شية فيها، مؤسسة على
العدل والحكمة والمصلحة والرحمة؛ قواعدها ومبانيها»(3).
7. ومن الاستعمالات الأخرى وجوده في أسماء بعض الكتب؛ منها: تسمية أحد
كتب أصول الفقه بـ (بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام)، لأحمد الساعاتي
الحنفي (ت694هـ)، وتسمية أحد كتب الحديث بـ (تنسيق النظام في مسند الإمام أبي
حنيفة النعمان للشيخ محمد حسن السنبهلي (ت1305هـ).
أما في العصر الحاضر فقد اشتهر إطلاقه على معنيين:
المعنى الأول: القواعد الملزمة
اشتهر في بعض الدول والهيئات الدولية (4) التعبير بمصطلح (النظام) عوضا عن
مصطلح (القانون)، ومما يستعملونه فيه : عند صياغة الجوانب الإجرائية والشكلية على شكل
(1) المستصفى، 426/1.
(2) الذخيرة، 10/ 149.
(3) أعلام الموقعين عن رب العالمين، 240/3.
ولمزيد من الأمثلة انظر : منهاج السنة النبوية 2111؛ التاج والإكليل لمختصر خليل، 443/2؛ كشاف القناع
عن متن ،الاقناع ،34/15؛ حاشية ابن عابدين 305/8؛ تكملة المجموع شرح المهذب، 356/13.
(4) «أول من استعمل كلمة (نظام) و (نظامي) بدلا من (قانون) و(قانوني) الخلافة العثمانية» قاله د. محمد عبد
الجواد في كتابه أصول القانون مقارنة بأصول الفقه، ص 22، وأحال إلى جملة من مؤلفاته، ولكن لم أتمكن من
الوصول إلى أي منها لمعرفة التفاصيل.
واستعمال (النظام) عوضا عن (القانون) هو السائد في المملكة العربية السعودية، كما قد يستعمل في بعض
الهيئات الدولية؛ مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي، ومن أمثلة استعمالهما: النظام الأساسي للحكم في
العربية السعودية، والنظام الأساسي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي. انظر الرابطين الآتيين:
Summarize English and Arabic text using the statistical algorithm and sorting sentences based on its importance
You can download the summary result with one of any available formats such as PDF,DOCX and TXT
ٌYou can share the summary link easily, we keep the summary on the website for future reference,except for private summaries.
We are working on adding new features to make summarization more easy and accurate
عندما تستثمر في السفر أنت تستثمر في ذلك مما يجعلك شخصا آخر ولا شيء أفضل من اختيارك الطيران الأفضل ل...
فيرعتو ىنعم ناسنلإا : ىنعملا نوكيو اصوصخم هيف احلاطصا يرشبلا نئاكلا هقلخ ومسب زيمتيو نم دوصق...
هي إحدى أنواع الكربوهيدرات التي يحتاجها الجسم، وهي غالبًا أكثر أنواع الكربوهيدرات شيوعًا واستهلاكًا،...
الف كر ال قت صادي ه و ن تاج تصادم ج هود ف كر ي ة وخواط ر بشر ي ة عمال العقل ها إ أساس ، ك لسع ي ها ا...
التعلم المفضل : تقدم المناهج الإلكترونية تجارب تعلم مخصصة تلبي احتياجات كل طالب على حدة. فراعية سرعة...
صل ٩:التهيئة 55 الف سريعة قبل بدء ا إ لإجابة عن الاختبار. إلى المراجعة ال � جب عن الاختبار الآآت...
كانت شجرة الدر جارية من أصل تركي أو خوارزمي وقيل إنها أرمنية. اشتراها الصالح أيوب قبل أن يكون سلطانا...
يعتبر الإتصال عملية ديناميكية حتمية في حياة الإنسان ولا يقوم للمجتمع الإنساني قائمة بدونه، فمنذ وجود...
أولا : التعريف بالمصطلح " قبل أن نتناول المصطلحين الواردين في عنوان البحث أعني كلمتي " الغزل " و " ا...
4. ما هي الاستراتيجيات التعليمية التي يمكن استخدامها لتعزيز تفاعل الطلاب مع المناهج الإلكترونية عبر ...
تعد من أكثر الحيوانات انتشارا على الأرض؛ فقد نجد الملايين منها في مساحة لا تتعدی مترا مربعا واحدا من...
يعد الذكاء االصطناعي Ai أحد فروع علم الحاسوب، وإحدى الركائز األساسية التي تقوم عليها صناعة التكنولوج...