لخّصلي

الفصل األول: التعريف بالقانون الدستوري و موضوعاته للقانون تعريفات مختلفة تبعا للفرع العلمي الذي يستخدم فيه هذا المصطلح، بيد أنه يمكن القول أن العلوم القانونية تبحث في القواعد التي تنظم سلوكات البشر على وجه اإللزام، بالتالي فإن القانون هو نتائج هذا البحث باعتباره جملة القواعد السلوكية، العامة، المجردة و الملزمة التي تنظم عالقات األشخاص داخل مجتمع ما أو فئة إجتماعية ما تحت طائلة جزاءات مادية. فالقاعدة القانونية هي الوحدة األساسية لتكوين أي نظام قانوني ألي مجتمع أو فئة إجتماعية باعتبارها خطاب مكتوب أو غير مكتوب يمكن تحليله إلى عنصرين: الفرض، و هو شرط أو أكثر يتوقعه هذا الخطاب ليرتب عليه العنصر الثاني و هو الحكم أو الجزاء، مهما كان عدد و قد ال تنطبق على أحد في الفترة الفاصلة ما بين إستقالة رئيس الجمهورية و قبل إنتخاب من يخلفه، أما التجريد فمعناه أنها توجد لتنظم موضوع أو مركز قانوني معين بغض النظر عن المالبسات التي قد تكتنفه ، فلو أخذنا جريمة القتل، مثال، فالقاعدة القانونية تجردها عن كل الظروف المالبسة لها و التي ال تؤثر في تكييفها كواقعة إزهاق إنسان لروح إنسان آخر قاصدا ذلك، دون اإللتفات إلى المكان، الزمان، األحوال الجوية، آداة القتل و إن كان قد يهتم لها المحقق للوصول إلى الحقيقة. نقصد بإلزامية القاعدة القانونية، اإلستحباب أو الكراهة التين نجدهما في الدين و األخالق ، تأمر و تنهى. المخاطبون ينصاعون عادة طواعية ألوامر و نواهي القانون ألستجالب منافع يرتبها القانون من اإللتزام بهذه األوامر أو النواهي ألنه في حالة المخالفة سيفوتون هذه المنافع و هذا ما ال يمكن اعتباره عقوبة مادية يقصدها القانون مباشرة و إنما هي شعور بفوات مصلحة أو منفعة أو حق على من لم يلتزم بما يطلبه القانون لذلك، لكن قد ال يكون األمر كذلك بالنسبة ألوامر و نواهي القانون ألجل تالفي عقوبات مادية يقصدها القانون بالنسبة للمخالفين، دون أن يقصد ترتيب الشعور اإليجابي الذي قد يشعر به الملتزمين. التشابك هو الذي يؤدي بالبعض إلى اعتبار خاصية اإللزام مطابقة لخاصية إقتران القاعدة هذا يدعونا إلى تناول الخاصية التالية. ث- مدى إلزامية القاعدة الدستورية ال بد من التفرقة بين خاصيتي اإللزام و الجزاء رغم وجود الترابط بينهما كما أتى بيانه أعاله. القاعدة القانونية تقترن بجزاء و ذلك إلنزال العقاب بالمخالفين لألوامر و النواهي التيضير من تسميته نتيجة، أيضا. على سبيل المثال نقول أن جريمة القتل العمد، كفرض، إن وقعت فإنه يترتب عليها اإلعدام، مثال، و الذي ال يقترف مثل هذه الجريمة ال يرتب له القانون ثوابا لذلك، عدا عدم الشعور بمشاعر القاتل و هو أمر ال يقصد القانون ترتيبه مباشرة طبعا. لكن ينبغي اإلنتباه إلى أن القانون ال يأمر أو ينهى تحت طائلة العقاب فقط، بل أنه فمن أراد أن يحصل على وظيفة، عليه إحترام إجراءات التقدم للوظيفة و التمتع بالكفاءات التي تتطلبها هذه الوظيفة و التسابق مع باقي المتقدمين لها، فإذا حصل على ترتيب يمكنه من شغل الوظيفة، رتبت له القاعدة القانونية الحق في شغل الوظيفة و أصبح له مركز الموظف. أما الذي لم يسمح له ترتيبه بشغل الوظيفة، فال عقوبة عليه طبعا، ليس ذو طابع مادي، بل هو ذو طابع نفسي. أوال: القانون بوجه عام من خالل التعريف أعاله للقانون يمكننا أن نستنتج الخصائص التالية للقاعدة القانونية مهما كان الفرع الذي تنتمي إليه بما في ذلك القانون الدستوري، و أن نحلل أهم العبارات الواردة فيه. أ- القاعدة القانونية تحكم السلوك الخارجي لألفراد بل أن القاعدة القانونية تأتي لتنظيم السلوكات كالقول أنه متعمد أو جاء على سبيل الخطأ، وأيضا ليس كل امر خارجي تنظمه القاعدة القانونية، ولكنها ال تهتم إال بالسلوكات التي تأتي على سبيل اإللزام كما سيأتي بيانه في خاصية اإللزام، ب- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردةوحده ال يصنع القاعدة القانونية، إذ أنه موجود في القرار الفردي أيضا الذي و إن كان مصحوبا بجزاء إال أنه ال يعد قانونا ألنه يفتقر لخاصية العمومية. بالنسبة للقاعدة الدستورية بطرح سؤال بإلحاح حول مدى إلزاميتها، وعليه فالفرض هنا هو : إذا جاء رئيس جمهورية وخالف أحكام الدستور، فهل هناك من سبيل لتطبيق جزاء على الرئيس؟ ولو أتى القضاء وقام بعمل مخالف، هل هناك من يردع القضاء؟ قال البعض إن هذا القاعدة القانونية، فرئيس الدولة ، والسلطات العامة ال يمكن أن يخضعوا للجزاء، فهل هذا الرأي صحيح أو غير صحيح؟ اإلجابة تبدأ بالقول أن الجزاء القانوني ليس من جنس واحد بالنسبة لشتى فروع القانون،

الفصل األول: التعريف بالقانون الدستوري و موضوعاته
للقانون تعريفات مختلفة تبعا للفرع العلمي الذي يستخدم فيه هذا المصطلح، بيد أنه يمكن
القول أن العلوم القانونية تبحث في القواعد التي تنظم سلوكات البشر على وجه اإللزام، و
بالتالي فإن القانون هو نتائج هذا البحث باعتباره جملة القواعد السلوكية، العامة، المجردة
و الملزمة التي تنظم عالقات األشخاص داخل مجتمع ما أو فئة إجتماعية ما تحت طائلة
جزاءات مادية.
فالقاعدة القانونية هي الوحدة األساسية لتكوين أي نظام قانوني ألي مجتمع أو فئة إجتماعية
باعتبارها خطاب مكتوب أو غير مكتوب يمكن تحليله إلى عنصرين: الفرض، و هو شرط
أو أكثر يتوقعه هذا الخطاب ليرتب عليه العنصر الثاني و هو الحكم أو الجزاء، و الذي اليقصد بالعمومية أن القاعدة القانونية تخاطب المعنيين بصفاتهم ال بذواتهم، مهما كان عدد
الذين تنطبق عليهم في الواقع، فعبارة رئيس الجمهورية ال تنطبق في الواقع إال على شخص
واحد في اآلن ذاته، و قد ال تنطبق على أحد في الفترة الفاصلة ما بين إستقالة رئيس
الجمهورية و قبل إنتخاب من يخلفه، أما التجريد فمعناه أنها توجد لتنظم موضوع أو مركز
قانوني معين بغض النظر عن المالبسات التي قد تكتنفه ، فلو أخذنا جريمة القتل، مثال،
فالقاعدة القانونية تجردها عن كل الظروف المالبسة لها و التي ال تؤثر في تكييفها كواقعة
إزهاق إنسان لروح إنسان آخر قاصدا ذلك، دون اإللتفات إلى المكان، الزمان، األحوال
الجوية، آداة القتل و إن كان قد يهتم لها المحقق للوصول إلى الحقيقة.
ت- القاعدة القانونية قاعدة ملزمة
نقصد بإلزامية القاعدة القانونية، أنها تنظم سلوكات البشر وفقا آلليتي األمر و النهي دون
اإلستحباب أو الكراهة التين نجدهما في الدين و األخالق ، فالقاعدة القانونية إذا ملزمة ألنها
تأمر و تنهى. المخاطبون ينصاعون عادة طواعية ألوامر و نواهي القانون ألستجالب منافع
يرتبها القانون من اإللتزام بهذه األوامر أو النواهي ألنه في حالة المخالفة سيفوتون هذه
المنافع و هذا ما ال يمكن اعتباره عقوبة مادية يقصدها القانون مباشرة و إنما هي شعور
بفوات مصلحة أو منفعة أو حق على من لم يلتزم بما يطلبه القانون لذلك، لكن قد ال يكون
األمر كذلك بالنسبة ألوامر و نواهي القانون ألجل تالفي عقوبات مادية يقصدها القانون
بالنسبة للمخالفين، دون أن يقصد ترتيب الشعور اإليجابي الذي قد يشعر به الملتزمين. هذا
التشابك هو الذي يؤدي بالبعض إلى اعتبار خاصية اإللزام مطابقة لخاصية إقتران القاعدة
القانونية بجزاء. هذا يدعونا إلى تناول الخاصية التالية.
ث- مدى إلزامية القاعدة الدستورية
ال بد من التفرقة بين خاصيتي اإللزام و الجزاء رغم وجود الترابط بينهما كما أتى بيانه
أعاله. القاعدة القانونية تقترن بجزاء و ذلك إلنزال العقاب بالمخالفين لألوامر و النواهي التيضير من تسميته نتيجة، أيضا. على سبيل المثال نقول أن جريمة القتل العمد، كفرض، إن
وقعت فإنه يترتب عليها اإلعدام، مثال، و الذي ال يقترف مثل هذه الجريمة ال يرتب له
القانون ثوابا لذلك، عدا عدم الشعور بمشاعر القاتل و هو أمر ال يقصد القانون ترتيبه مباشرة
طبعا. لكن ينبغي اإلنتباه إلى أن القانون ال يأمر أو ينهى تحت طائلة العقاب فقط، بل أنه
يضع إشتراطا لترتيب حقوق مثال، فمن أراد أن يحصل على وظيفة، عليه إحترام إجراءات
التقدم للوظيفة و التمتع بالكفاءات التي تتطلبها هذه الوظيفة و التسابق مع باقي المتقدمين لها،
فإذا حصل على ترتيب يمكنه من شغل الوظيفة، رتبت له القاعدة القانونية الحق في شغل
الوظيفة و أصبح له مركز الموظف. أما الذي لم يسمح له ترتيبه بشغل الوظيفة، فال عقوبة
عليه طبعا، عدا اإلحساس الذي قد يراود البعض باإلخفاق و هو ليس بجزاء يقصده القانون و
ليس ذو طابع مادي، بل هو ذو طابع نفسي.
أوال: القانون بوجه عام
من خالل التعريف أعاله للقانون يمكننا أن نستنتج الخصائص التالية للقاعدة القانونية مهما
كان الفرع الذي تنتمي إليه بما في ذلك القانون الدستوري، و أن نحلل أهم العبارات الواردة
فيه.
أ- القاعدة القانونية تحكم السلوك الخارجي لألفراد
نقصد بذلك أن القانون ال يعتد بالنيات المجردة، بل أن القاعدة القانونية تأتي لتنظيم السلوكات
الظاهرة للبش، كالقول أنه متعمد أو جاء على سبيل الخطأ، و هذا على خالف الدين الذي
يتعامل مع النيات وينظمها أحيانا، وأيضا ليس كل امر خارجي تنظمه القاعدة القانونية،
ولكنها ال تهتم إال بالسلوكات التي تأتي على سبيل اإللزام كما سيأتي بيانه في خاصية
اإللزام، فالشخص الذي يأكل في الطريق قد يلقى اإلستهجان لكن فعله ليس بجريمة.
ب- القاعدة القانونية قاعدة عامة و مجردةوحده ال يصنع القاعدة القانونية، إذ أنه موجود في القرار الفردي أيضا الذي و إن كان
مصحوبا بجزاء إال أنه ال يعد قانونا ألنه يفتقر لخاصية العمومية.
بالنسبة للقاعدة الدستورية بطرح سؤال بإلحاح حول مدى إلزاميتها، وعليه فالفرض هنا هو :
إذا جاء رئيس جمهورية وخالف أحكام الدستور، فهل هناك من سبيل لتطبيق جزاء على
الرئيس؟ ولو أتى القضاء وقام بعمل مخالف، هل هناك من يردع القضاء؟ قال البعض إن هذا
غير ممكن، بل مستحيل لذا فالقاعدة الدستورية تفتقر إلى عنصر الجزاء الذي تتمتع به
القاعدة القانونية، فرئيس الدولة ، والسلطات العامة ال يمكن أن يخضعوا للجزاء، فهل هذا
الرأي صحيح أو غير صحيح؟
اإلجابة تبدأ بالقول أن الجزاء القانوني ليس من جنس واحد بالنسبة لشتى فروع القانون، فلكل
فرع الجزاءات التي تتالءم مع نوع العالقات التي يأتي لتنظيمها، فلو أن موظفا في أي جهة
أو وزارة بدأ يتغيب فسيترتب عليه عقوبة اإلنذار أو الخصم أو الفصل أو غيرها، هل هذا
الجزاء من فئة الجزاء المقرر في قانون العقوبات، ال لكنه جزاء وإن لم يكن حبسا أو إعداما.
مثال آخر لجنس آخر من الجزاء، نجد أن القانون يحمي ناقصي األهلية فعندما يقوم أحد
ناقصي األهلية ببيع سيارته مثال، يبطل عقد البيع، إن البطالن الذي فرض في حالة بيع
السيارة هو جزاء، إذا الجزاء القانوني تتعدد صوره وأشكاله )حبس / غرامة/ إعدام، وقد
يكون الجزاء تأديبيا كالفصل وقد يكون جزاءا مدنيا مثل اإلبطال( أي أن الجزاء في ظل
القانون ليس من نوع واحد. كذلك فإن رئيس الجمهورية يمكن أن يعزل، كما حصل للرئيس
األمريكي ريتشارد نيكسون األسبق بفضيحة الوترجيتWatergate Scandalعام ،1977
حيث اضطر لالستقالة بعد أن بدأت محاكمة عزله ، أو يتم عزله ألي سبب آخر كالخيانة
مثال، إذا الجزاءات في القانون الدستوري ليست كالقانون الجزائي، فهي متنوعة، والجزاءات
في مجال الدستور نوعان، منظم أو غير منظم )مرسل(، فالجزاء المنظم مثل محاسبة
المجلس الشعبي الوطني للحكومة بالسؤال، االستجواب، التحقيق، اإلستماع للوزراء في
اللجان بل و ملتمس الرقابة و طرح الثقة أيضا، وهو جزاء مقرر بالدستور، فهو ليس جزءايطلب القانون إحترامها لتجنب العقاب لضمان الحد األدنى، على األقل، من متطلبات العيش
المشترك و ردعهم و ردع غيرهم عن تكرار المخالفة أو إتيانها، و أيضا لترتيب حقوق أو
منافع تتولى السلطة الضامنة الحترام القانون تقريرها لمن تتوفر فيه الشروط التي تفرضها
القاعدة القانونية.
إن خاصية اإللزام تعني أننا أمام أمر أو نهي و ليس للمخاطب خيار في اإلنصياع أو المخالفة
بالنظر لما تريده إرادة المشرع منه، بل عليه إطاعة أوامر القانون و نواهيه، فلو تخيلنا أن
المخاطبين متى علموا بأمر الشارع أو نهيه إنصاعوا له طواعية دون إنتظار ثواب أو توقس
عقاب لما احتجنا إلى عنصر الجزاء، ومثال ذلك قوانين الطبيعة مثال، فاألجرام السماوية ال
تخرج عن قانون الجاذبية ألن إرادة الخالق أرادت إلزامها بمسلك دون غيره، لكن إرادة
الخالق لم ترتب جزاء لعدم المخالفة ألن األجرام السماوية ال حرية لها في اإللتزام بالمسلك
أومخالفته، و ال طمع لها في ثواب و ال خوف لها من عقاب، كما هو حال اآلدمي، بل هي
مقهورة عليه، أما البشر المكلفين فلهم إمكانية المخالفة دون أن يقدح ذلك في علمهم بأنهم
ملزمون بخالف ما أتوه أو تركوه من سلوكات. من هنا تأتي أهمية السلطة الضامنة الحترام
القانون في ترتيب الجزاء ، وقد عبر عن أهمية الجزاء لحمل الناس على اإلستقامة على حكم
الشرع أو القانون سيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه في عبارته الشهيرة " إن هللا يزع
بالسلطان ما ال يزع بالقرآن".
فالقول إذن أن القاعدة القانونية التي تفتقر إلى الجزاء تفقد خاصية اإللزام كالم غير دقيق
ألنها تكون عندئذ قد فقدت صفتها كقاعدة قانونية ال خاصية اإللزام ألن قواعد الكراهة و
اإلستحباب مثال تكون عامة و مجردة لكنها تفقد صفتها كقاعدة قانونية بسبب فقدانها لصفة
اإللزام دون أن يمكننا القول أنها فقدت صفة العمومية. عالوة على ذلك فإن الجزاء قد يتغير
مع بقاء األمر و النهي ذاته كالنهي عن القتل و لو بإختالف العقوبة من بلد آلخر أو من زمن
آلخر في نفس البلد، و يصح األمر أيضا بالنسبة لإلستفادة المتوخاة من احترام أوامر و
نواهي القانون كراتب الموظف الذي قد يزيد مع عدم تغير المهام المسندة له. فمجرد اإللزام