لخّصلي

حكمت المحكمة بقبــول الطعن شــكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيــه وحكمت في موضــوع الاستئناف بإلغـاء الحكم المستأنف والقضـاء مجـددا بإلغـاء القـرار المطعون فيـه محـل التـداعي مـع مـا يــترتب على ذلــك من آثــار أخصــها منح المستأنف الــترخيص بمزاولــة مهنــة الهندســة وفقــا للفئــة الــتي يستحقها .
حيث ان المحكمة قد أصدرت حكماً بـرفض الـترخيص لـه بمزاولـة مهنـة الهندسـة المعمارية بالفئـة الـتي يسـتحقها مـع مـا يـترتب على ذلـك من آثـار وإلزامـه بمنحـه الـترخيص بفتح مكتب هندسي، وقــــال بيانــــا لــــذلك أنه تقــــدم إلى المجلس المطعون ضــــده بطلب الـــترخيص لـــه بفتح مكتب هندسي لكونـــه مهنـــدس خـــريج جامعـــة في المملكة العربيـــة السـعودي وكـان مرخصـا لـه من قبـل المطعون ضـده كمهنـدس معمـاري، وإنـه قــد تم إلغــاء تــرخيص مكتب الــذي يعمــل فيــه والمرخص لــه سابقا من المطعون ضـده ، وحيث أن المكتب قبـل الغـاء ترخيصـه كـان ملتزمـا ببعض الأعمال الهندســية فكــان لا بــد من نقــل هــذه الأعمال إلى مكتب هندسي آخــر مــرخص لــه وأثنــاء فــترة تبــادل الرســائل مــع المطعون ضــده من أجــل الموافقــة على نقــل هــذه الأعمال قــام مفتشــه بزيــارة مكتب الملغى ترخيصـــه ووجـــد ملفـــات وأورق ويافطـــة خاصـــة بهـــذا المكتب ، فتم تسـجيل مخالفـة عليـه – أي على الطـاعن – وقـد قـدم إلى المحاكمة والـتي قضـت فيهـا بمعاقبتـه بفـرض غرامـة عليـه قــــــدرها 5000 دينــــــارا وقــــــد تم وقــــــف تنفيــــــذ ذلــــــك القضــــــاء اســــــتئنافيا وحيث إنــــه – أي الطــــاعن - قـد سـبق لـه قبــــل أن ينتهي ترخيصه كمهندس معماري التقـدم إلى المطعون ضـده من أجـل تجديـد ترخيصــه كمهنــدس معمــاري من أجــل المباشرة بطلب فتح مكتب هندسي حســب تعليمــات المطعون ضده وهو الطلب الذي قامت الأخيرة بالرد باستلام الوثـائق الخاصـة بـالطلب وبأنــه تحت الدراســة ، ولما كــان المطعون ضــده يــرفض الــترخيص لــه بمزاولــة مهنــة الهندســة وفتح مكتب هندسي لـذلك فقـد أقـام الـدعوى للحكم لـه بطلباتـه. حكمت المحكمة بــرفض الـدعوى. اســــتأنف الطــــاعن هذا الحكم بالاستئناف أمــــام محكمــــة الـتي حكمت برفض الاستئناف وبتأييـــد الحكم المستأنف ، فطعن الطاعن في هـــذا الحكم بطريق التمييز، وأودع المكتب الفني مذكرة برأيه في الطعن. وحيث أن الطعن اقيم على أربعة أسـباب ينعى بهـا الطـاعن على الحكم المطعون فيـه مخالفـة القـانون والخطـأ في تطبيقـه والقصـور في التسـبيب والفسـاد في الاستدلال ومخالفـة الثـابت بالأوراق حين قضى بـرفض الـدعوى على مـا ذهب إليـه بصـدور حكم جنـائي بحقـه في جريمـة تعـد مخلـة بالشـرف والأمانة بما يكون معـه قـرار المطعون ضـده بـرفض منحـه الـترخيص موضـوع التـداعي قائمـا على أسـاس من القــانون رقم (51) لســنة 2014 في شــأن تنظيم مزاولــة المهن الهندســية الــذي اشــترط في البنــد (6) من المادة (7) منــه حــتى يمنح الــترخيص إلا يكــون طــالب الــترخيص قــد ســبق الحكم عليــه في جريمــة مخلــة بالشــرف أو الأمانة ، على الــرغم من أن الجريمــة الــتي عــوقب بهــا – أي الطــاعن – وهي مزاولــة مهنــــة دون تــــرخيص لا تعــــد من الجــــرائم المخلة بالشــــرف والأمانة ، كمــــا إن ســــجله خاليــــا من ثمــــة مخالفـات أخـرى ، وإن القضـاء بوقـف تنفيـد الحكم الجنـائي الصـادر ضـده يـترتب عليـه عـدم اعتبـاره مانعـا من صـدور الـترخيص اللازم لـه بمزاولـة مهنـة الهندسـة ، واذ ذهب الحكم المطعون فيـه الى غـير ذلك فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه. وحيث أنـه من المقرر في مجـال القـانون العـام إن جهـة الإدارة غـير ملزمـة بتسـبيب القـرار الإداري الـذى تصــدره بنــاء على افــتراض أن القــرار الإداري قــائم على ســبب مشــروع، وعلى من يــدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك، فإنه إذا ذكرت الإدارة أسباباً من تلقاء نفسها، أو كان القانون يلزمهـا بتسـبيب قرارهـا لرقابـة القضـاء، ولـه في سـبيل إعمـال رقابتـه أن يمحص هـذه ً فـإن مـا تبديـه من أسـباب يكـون خاضـعا لرقابـة القضـاء.
و كـان الـبين من مـدونات الحكم الجنـائي الصـادر في الاستئناف إن المحكمة الاستئنافية الجنائيـة قـد أقـامت قضـائها بوقـف تنفيـذ عقوبـة الغرامـة المقضي بهـا على الطـاعن بمـوجب الحكم المستأنف على ســند " من إن أوراق الــدعوى الجنائيـة قـد خلت ممـا يثبت ســبق ارتكـاب الطــاعن (المتهم) لواقعــة مماثلـة وهي مزاولـة مهنـة الهندسـة دون تـرخيص على الـرغم من المدة الطويلـة الـتي زاول فيهـا المهنة في مملكـة البحـرين ، ونظـرا لظـروف الواقعة والـتي تطمئن معهـا المحكمة إلى تـرجيح أن الطـاعن (المتهم) لن يعود لمقارفة مثل هذا الجرم مجددا ما تقضي معه المحكمة بوقـف تنفيـذ العقوبـة " ، وكـان مـا جـاء به الحكم الجنائي الاستئنافي كأساس لقضائه لا يكشف منه وجود ضعف الخلق وانحراف في الطبـع والســلوك لــدى الطــاعن بمــا لا يعتــبر معــه الفعــل المرتكب منــه جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانة وفقــا للظروف المصاحبة لارتكابه ، و لا يتحقـق في شـأن الطـاعن سـبق الحكم عليـه في جريمـة مخلـة بالشـرف والأمانة ، الذي يحرمه من أحقيته في الترخيص له بمزاولة مهنـة الهندسـة في الفئـة الـتي يسـتحقها مـا دامت قـد تـو افرت فيـه الشـروط الأخرى المقررة قانونـا ، سـيما وإن الـبين من الأوراق أن الطـاعن قـد ســبق لــه الحصــول على تــرخيص من المجلس المطعون ضــده بمزاولــة مهنــة الهندســة وإذ كان سند القرار الصادر من المطعون ضده برفض الـترخيص للطـاعن بمزاولـة مهنــة الهندســـة هــو فقــط بســـبب معاقبتـــه بقيامــه بمزاولــة مهنــة الهندســـة دون تــرخيص وإن تلـــك الجريمـــة تعـــد من الجـــرائم المخلة بالشـــرف والأمانة ، في حين لا يتصـــف الفعـــل المرتكب منـــه وفقـــا للظــروف المصاحبة لارتكابــه جريمــة مخلــة بالشــرف والأمانة ، وبالتــالي لا يتحقــق في شــأن الطــاعن سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ويكـون القـرار المطعون فيـه موضـوع التـداعي على بإلغائـــه وكافـــة مـــا تـــرتب عليـــه من آثـــار ، واذ خـــالف الحكم لســـببه الصـــحيح حريـــا ً هـــذا النحـــو فاقـــدا المطعون فيـه هـذا النظـر وقضى بـرفض دعـوى الطـاعن إلغـاء القـرار المطعون فيـه ، فانـه يكـون معيبـا بما يوجب نقضه. وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فانه يتعين إلغـاء الحكم المستأنف والقضـاء مجـددا بإلغــاء القـــرار المطعون فيــه محـــل التــداعي مــع مــا يــترتب على ذلــك من آثــار أخصــها منح المستأنف الترخيص بمزاولـة مهنـة الهندسـة وفقـا للفئـة الـتي يسـتحقها مـتى تـو افرت فيـه الشـروط الأخرى المقررة قانونا ، والزام المستأنف ضده بمصاريف الدعوى عن درجتي التقاضي.