لخّصلي

ليست سياسات التقشف في تونس باألمر المستجد بل يعود بعضها إلى نهاية سبعينيات القرن الفائت على أثر فشل التجربة االقتصادية االجتماعية التي قادها الفريق المتشكل حول الوزير أحمد بن صالح، وبداية عهد ليبيرالية اقتصادية بفعل االنتقال إلى ليبرالية اقتصادية انفتح الباب أمام المبادرة الخاصة وبدأ التقليص التدريجي لظل ''الدولة المقاول" في االستثمار االقتصادي مرفوقا ببداية انسحابها التدريجي، ولو بشكل غير معلن حينها، وقد كان ذلك يعني حينها بداية وهي الدولة التي بنت مشروعيتها على إيديولوجيا التحديث والرعاية االجتماعية. كما كان ذلك يعني أن العديد من الفئات االجتماعية التي كانت تراهن على الترقي

ليست سياسات التقشف في تونس باألمر المستجد بل يعود بعضها إلى
نهاية سبعينيات القرن الفائت على أثر فشل التجربة االقتصادية االجتماعية التي
قادها الفريق المتشكل حول الوزير أحمد بن صالح، وبداية عهد ليبيرالية اقتصادية
دشنه الفريق المتشكل حول الوزير الهادي نويرة. بفعل االنتقال إلى ليبرالية
اقتصادية انفتح الباب أمام المبادرة الخاصة وبدأ التقليص التدريجي لظل ''الدولة
المقاول" في االستثمار االقتصادي مرفوقا ببداية انسحابها التدريجي، ولو بشكل
غير معلن حينها، من التكفل بالمسألة االجتماعية. وقد كان ذلك يعني حينها بداية
تآكل العقد االجتماعي بين الدولة ما بعد االستعمارية التونسية وجمهور محكوميها،
وهي الدولة التي بنت مشروعيتها على إيديولوجيا التحديث والرعاية االجتماعية.
كما كان ذلك يعني أن العديد من الفئات االجتماعية التي كانت تراهن على الترقي
في السلم االجتماعي للتمكن في االنخراط الفعلي في ''المجتمع االستهالكي'' عبر
''التمسك بتالبيب الدولة"، ومصعدها االجتماعي المتمثل أساسا في المدرسة
العمومية والتشغيل القار، وأساسا في المؤسسات والوظائف العمومية، كانت على
شفا االهتزاز التاريخي لهذا األنموذج بما فيه من معايير العمل الدائم ومنها على
األخص ضمانات أنظمة الحماية االجتماعية المرافقة.
على مر السنين، أدى تآكل العقد االجتماعي إلى عديد "األزمات
االجتماعية" الكبرى على غرار ما شهدت ذروته ما بات يعرف "بالخميس
األسود" الموافق لـتاريخ 26 جانفي 1978 والذي كان طرفا النزاع فيه السلطة
واالتحاد العام التونسي للشغل الذي أعلن حينها اإلضراب العام ردا على قرارات
اقتصادية اعتبرها ''غير شعبية".