لخّصلي

من أسباب الفقر السياسية:
التوزيع الجغرافي: فهو يؤثر في بعض البلدان على مستوى المعيشة بالنسبة لأفراد المجتمع، وذلك بسبب قلة الموارد المتاحة للأفراد، الأمر الذي يسبب الفقر لبعضهم.
وأيضًا الحروب: فتؤثر الحروب على النشاط الاقتصادي للبلاد، كما تؤثر على الموارد المتاحة، ويشار إلى أن الحصار المفروض على أي بلد يؤثر على نشاط أفردها واستثماراتهم، وبالتالي لا يتمكنون من إشباع حاجاتهم الأولية؛ كالملبس والمأكل، مما يوصلهم إلى مرحلة الفقر المطلق.

احتكار الثروات: يؤدي امتلاك بعض أفراد المجتمع لكل الثروات، والسيطرة عليها إلى حرمان باقي الفئات الأخرى من الاستفادة منها ومن استثماراتها، مما يؤدي إلى وجود فئات غنية، وأخرى فقيرة.

فانعدام الأمن واضطرابه في المجتمع ، و طبيعة المجتمع الذي يعيش فيه الفرد وتطوره البشري والحضاري، وأيضاً طريقة الاستفادة من ثرواته والعمل على تنميتها تنمية مستدامة ، والحروب الأهلية هذه جميعها تندرج تحت النّظام السياسي السائد في المجتمع، والنظام الاقتصادي وتصنف من أسباب الفقر الداخلية .
ومن أسباب الفقر الخارجية :الحروب، والاستعمار و الصّراعات الدوليّة الّتي تسبب عدم تطوير وتنمية البلدان، فتستغل ثروات الدول الفقيرة وتنهبها ،فيحدث سوء في توزيع المساعدات الدوليّة بين البلدان الفقيرة والبلدان الّتي يسود فيها الفساد السياسي..


ومن أسباب الفقر الأخرى: الاتّكال على الغير وعدم التكافل الاجتماعي، البطالة، و سوء توزيع الثروة ، و التقاعس عن العمل.


كيفية معالجة الفقر

أولًا :زيادة الوعي
يجب زيادة الوعي حول مشكلة الفقر، ونشر هذا الوعي بين الناس، ويُمكن أن يتمّ ذلك من خلال ممارسة أمور بسيطة مثل مشاهدة وقراءة الأخبار، أو حتّى محاولة التواصل مع المنظّمات غير الربحية المحلية والملاجئ لمعرفة الوضع فيها، والاطلاع الجهود التي تُبذل لمساعدة فقراء العالم، ولإحداث تغيير أكبر يجب توعية الأشخاص من حولنا، ومحاولة التأثير عليهم، وإرشادهم إلى الطرق التي يمكن من خلالها مساعدة الفقراء.

ثانيًا: تشكيل خطة العمل

بعد معرفة المشكلة وأبعادها، يجب اتخاذ الخطوات المناسبة لحلّها عن طريق تحديد الأهداف المرغوب بتحقيقها والطريقة التي يمكن بها تحقيق هذه الأهداف، ويُفضّل أن تكون نتائج هذه الخطة قادرةً على حل المشكلة على المدى القريب والبعيد، والسماح للأشخاص الآخرين بتقديم المساعدة في محاولة تحقيق هذه الأهداف.

ثالثًا: التبرع
يجب البحث عن المؤسسات التي تساهم في القضاء على الفقر ومحاولة التبرع لها، مهما كان حجم هذه التبرعات؛ حيث إنّ الأموال التي تتبرّع بها الحكومة لهذه المؤسسات لا تساوي شيئاً بجانب كمية الفقر.

رابعًا: توفير الوظائف
تقع هذه المسؤولية على عاتق الحكومة، فيجب عليها أن تُوفّر فرص العمل للجميع من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتجديد المساكن المهجورة، وإقامة استثمارات أخرى ذات معنى سليم تخلق فرص عمل، وتنشّط الأحياء.

خامسًا: تطوير الاقتصاد
يُمكن إتاحة المجال للفقراء للمشاركة والمساهمة في النمو وتقليل نسبة الفقر، وذلك من خلال وضع وتنفيذ سياسات وبرامج نمو اقتصادي سريعة ومستدامة في مجالات مثل الصحة والتغذية والتعليم والصرف الصحي؛ حيث أظهرت الدراسات أنّ زيادة حوالي 10 بالمئة في متوسط دخل الدولة من شأنه أن يحدّ من الفقر.