لخّصلي

المقدمة: بعيدًا عن التعقيد والبطء الإجرائي الذي قد يميز القضاء الإداري. كما كرّسها المرسوم الرئاسي 15/247 ولاسيما المادة 153 منه، وكذا ما دعّمها به القانون 12/23 المتعلق بالصفقات العمومية، على مبدأ التعاون والتشاور بين الإدارة والمتعامل المتعاقد، ويهدف هذا المسار إلى تحقيق توازن بين متطلبات المصلحة العامة من جهة، وحقوق المتعامل الاقتصادي من جهة أخرى، وفي هذا الإطار، مع ضمان استمرارية تنفيذ الصفقة العمومية في أفضل الظروف الممكنة،

المقدمة:
يُعدّ نظام التسوية الودية من الآليات القانونية التي تبنّاها المشرّع الجزائري في مجال الصفقات العمومية بهدف معالجة المنازعات الناشئة عن تنفيذها بطريقة مرنة وفعّالة، بعيدًا عن التعقيد والبطء الإجرائي الذي قد يميز القضاء الإداري. وقد جاء هذا التوجه انسجامًا مع السياسة التشريعية الحديثة الرامية إلى تحسين نجاعة المرفق العام وضمان استمرارية المشاريع العمومية دون تعطيل.
وتقوم هذه الآلية، كما كرّسها المرسوم الرئاسي 15/247 ولاسيما المادة 153 منه، وكذا ما دعّمها به القانون 12/23 المتعلق بالصفقات العمومية، على مبدأ التعاون والتشاور بين الإدارة والمتعامل المتعاقد، من أجل التوصل إلى حلول توافقية للنزاعات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ. ويهدف هذا المسار إلى تحقيق توازن بين متطلبات المصلحة العامة من جهة، وحقوق المتعامل الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة في الصفقات ذات الطابع التقني أو الاقتصادي المعقد.
وفي هذا الإطار، تبرز أهمية التسوية الودية كوسيلة وقائية وعلاجية في آن واحد، كونها تساهم في تفادي تصعيد النزاع إلى القضاء، مع ضمان استمرارية تنفيذ الصفقة العمومية في أفضل الظروف الممكنة، بما ينسجم مع مبادئ حسن سير المرفق العام واستمراريته.