لخّصلي

أن البيروقراطية لها جذور عميقة في النظام السياسي الياباني تعود إلى عهد توكوغاوا عام ،1603وأنه قد تصاعد دورها مع إصلاحات ميجي وتمت استعارة تجربة ألمانيا وفرنسا وتمثلت البيروقراطية برجال الساموراي الذين قاموا بثورة الإصلاح وقد سمح هذا السياق التاريخي للمؤسسات البيروقراطية 19(5وما بعدها استمرت نفس البيروقراطية وخصائصها بل هيمنت هيمنة كاملة بسبب سياسات التطهير التي مارستها سلطات الاحتلال. وأنها تمتلك مصالحها الخاصة التي ارتبطت بمؤسساتها جعلها تتصرف كجماعة واحدة تجاه الجماعات الأخرى في السلطة. ً أن القيم التقليدية التي تتسم بها اليابان لعبت دورا فاع ًلا في دعم البيروقراطية ومكنتها منها: سمو الدولة والتدرج الهرمي وقدسية الإمبراطور وتبجيل التنظيم، ً وفي الأعمال الإدارية والسياسية، بكل وسائل التأثير. أن قيادة البيروقراطية لعملية التنمية والسيطرة على كل مفاصل الدولة التنظيمية منذ ومكنها من أن تكون نخبة بديلة عن السياسيين الأحزاب. ً أن دور البيروقراطية في اليابان يزداد تأثيرا في ظل نظام الحزب الواحد المهيمن وتساعدها العامة، معين فرض سياسته في ظل الانشقاقات بينها؛ الرئيسة للمصلحة العامة وهي وجهة نظر المؤسسات الرسمية التي تقودها البيروقراطية. 165 أما في حالة نظام الحزبين، فإن البيروقراطية يضعف تأثيرها وذلك لمحاولة كل حزب عام ، 2009وسلسلة القرارات التي استهدفت البيروقراطية لمحاولة منعها من فرض سياساتها التي يعتبرها تمثل الحزب ِّ المعارض مما يشك ً ل عائقا أمام هيمنة الحزب الديمقراطي الياباني على الحياة السياسية. أضعفت دور البيروقراطية؛ ُ بها البيروقراطية. على الرغم من أن هذه القضايا بعضها كان ي َ مارس بشكل دوري في ظل المدة التي فيها الطفرة الاقتصادية ولكن قصور الاقتصاد عن تلبية المصالح الخاصة أن الوزارات قامت بحماية نفسها من خلال القطاعية والاستقلالية التي ترسخت فيها منذ عهد ميجي، تنقسم إلى مجموعات مغلقة مع آلية صنع القرار من أسفل إلى أعلى؛ الذي يقع فيها اختصاص الوزارة، فقاومت بسببها مبادرات الإصلاح لأنها تهدد هذه أن التاريخ الطويل في إدارة الاقتصاد الموجه من الوزارات سمح للبيروقراطية بأن ترتبط بمصالح متبادلة مع شركات القطاع الخاص، وكان نظام الأمكادوري يمنحها شبكة من ً العلاقات يجعلها تمارس دور ً ا كبيرا، وعلى الرغم من إصدار قانون منع أن تقوم الوزارات بترتيب تعيينات لموظفيها المتقاعدين ولكن في الحقيقة ما زال النظام يعمل خلف الستار. وأن أي تغيير يمس هذه الممارسات من الممكن أن يؤدي إلى شلل في عملية صنع السياسات، يعود إلى أكثر من 100عام، وليس له أساس قانوني. أن محاولات متعددة قد جرت للإصلاح الإداري وكانت تستهدف استقلالية الوزارات بمجالس استشارية محاولة أن تأخذ زمام الأمور في التخطيط وفرض السياسات، محاولات تقوية منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بتعيين بيروقراطي غير منتخب وتوضح هذه المحاولات أن الغالب هو استبدال البيروقراطية بالبيروقراطية. عام ، إذ رأى الحزب الديمقراطي الحر عدم جدوى الإصلاحات في ظل غياب ً البيروقراطية، فعملية الإصلاح في اليابان تأخذ بعد ًّ ا ثقافيا وتحشيد جميع الطاقات لذا يجب أن يشعر موظفو الخدمة المدنية بأن هذه الإصلاحات لا تستهدفهم بل بغية تجاوز حالة الأزمة التي تمر بها اليابان، َ الاقتصادية وهو ما د َع َم التعاون بين البيروقراطيين والسياسيين في ظل جو من الاتفاق حول المصلحة العامة، الحالية نلاحظ استقطاب الموظفين في الوزارات إلى مجلس الوزراء لتجاوز حالة القطاعية الروح الجماعية. وطبيعة تكوين الدولة، تحمله من كوارث طبيعية تستلزم أن تبقى القطاعات العامة للدولة فاعلة لتجاوز الزلازل وإعادة البنية التحتية وغيرها من متطلبات.

أن البيروقراطية لها جذور عميقة في النظام السياسي الياباني تعود إلى عهد توكوغاوا عام
،1603وأنه قد تصاعد دورها مع إصلاحات ميجي وتمت استعارة تجربة ألمانيا وفرنسا
في التنظيم الإداري، وتمثلت البيروقراطية برجال الساموراي الذين قاموا بثورة الإصلاح
التي شهدت بداية تأسيس الدولة بمعناها الحديث، وكانوا هم الذين يقودون السياسات
التي تمثل إرادة الإمبراطور، وقد سمح هذا السياق التاريخي للمؤسسات البيروقراطية
بأن تسبق المؤسسات السياسية، مثل: الدايت والأحزاب، وفي حقبة الاحتلال الأميركي،
عام ،19(5وما بعدها استمرت نفس البيروقراطية وخصائصها بل هيمنت هيمنة كاملة
ً على السياسة في ظل غياب الإمبراطور الذي أصبح منصب ًّ ا شرفيا وغياب الأحزاب
السياسية؛ بسبب سياسات التطهير التي مارستها سلطات الاحتلال.
أن البيروقراطية في اليابان مجموعة متماسكة وتقوم على علاقات التعاون، وما يحقق هذا
التضامن هو وحدتهم التنظيمية في الحياة الوظيفية وعراقة التقاليد المؤسسية مما رسخ
شعور النخبوي، وأنها تمتلك مصالحها الخاصة التي ارتبطت بمؤسساتها جعلها تتصرف
كجماعة واحدة تجاه الجماعات الأخرى في السلطة.
ً أن القيم التقليدية التي تتسم بها اليابان لعبت دورا فاع ًلا في دعم البيروقراطية ومكنتها
من ممارسة الدور الأبوي تجاه المجتمع وتجاه الأطراف الأخرى في السلطة من خلال
مجموعة قيم، منها: سمو الدولة والتدرج الهرمي وقدسية الإمبراطور وتبجيل التنظيم،
ومجموعات الزواج والجامعة والمدرسة وغيرها، وهذه القيم ترسخت داخل المؤسسات
ً وفي الأعمال الإدارية والسياسية، وأخذت طابع ًّ ا مؤسساتيا بحيث زودت البيروقراطية
بكل وسائل التأثير.
أن قيادة البيروقراطية لعملية التنمية والسيطرة على كل مفاصل الدولة التنظيمية منذ
نشوء الدولة الحديثة في اليابان وامتلاكها للتقنيات والمعلومات اللازمة جعلها تهيمن على
صنع السياسات إلى نهاية القرن العشرين، ومكنها من أن تكون نخبة بديلة عن السياسيين
في ممارسة السلطة في ظل ضعف الأخيرة وحالة الأزمات أو الانشقاقات التي تعانيها
الأحزاب.
ً أن دور البيروقراطية في اليابان يزداد تأثيرا في ظل نظام الحزب الواحد المهيمن وتساعدها
حالة الاستقرار في السياسات مما يسهم في الاتفاق على المصالح الخاصة مع المصالح
العامة، ويزداد دور البيروقراطية في ظل حكومة الائتلافات الحزبية إذ لا يستطيع حزب
معين فرض سياسته في ظل الانشقاقات بينها؛ لذا تضطر الأحزاب لتسيير السياسات
الرئيسة للمصلحة العامة وهي وجهة نظر المؤسسات الرسمية التي تقودها البيروقراطية.165
أما في حالة نظام الحزبين، فإن البيروقراطية يضعف تأثيرها وذلك لمحاولة كل حزب
يصل إلى السلطة أن يفرض سياساته الخاصة من أجل غلق الطريق على الحزب المعارض،
وهذا ما حدث عند صعود الحزب الديمقراطي الياباني، عام ،2009وسلسلة القرارات
التي استهدفت البيروقراطية لمحاولة منعها من فرض سياساتها التي يعتبرها تمثل الحزب
ِّ المعارض مما يشك ً ل عائقا أمام هيمنة الحزب الديمقراطي الياباني على الحياة السياسية.
أن التغييرات التي طرأت على السياسات الاقتصادية العالمية متمثلة بظاهرة العولمة
وتعرض اليابان للأزمة الاقتصادية، أضعفت دور البيروقراطية؛ إذ تغيرت نظرة
الجماعات السياسية الأخرى لها فلم تعد تلك الفئة القادرة على تحقيق معدلات نمو
عالية تفي بمتطلبات المصالح المتنوعة، وأسهم في ذلك سلسلة قضايا الفساد التي اتهمت
ُ بها البيروقراطية. على الرغم من أن هذه القضايا بعضها كان ي َ مارس بشكل دوري في
ظل المدة التي فيها الطفرة الاقتصادية ولكن قصور الاقتصاد عن تلبية المصالح الخاصة
المتزايدة للبيروقراطيين والسياسيين ساعد على إبراز صور الفساد.
أن الوزارات قامت بحماية نفسها من خلال القطاعية والاستقلالية التي ترسخت فيها
منذ عهد ميجي، فكل وزارة لها أعرافها وتقاليدها وقيمها الخاصة مما جعل البيروقراطية
تنقسم إلى مجموعات مغلقة مع آلية صنع القرار من أسفل إلى أعلى؛ ما سمح بالعمل
ً بعيدا عن المؤثرات من السياسيين في المناصب العليا وانتقلت هذه الاستقلالية إلى القطاع
الذي يقع فيها اختصاص الوزارة، فقاومت بسببها مبادرات الإصلاح لأنها تهدد هذه
ً القطاعات مما يعد تهديد ً ا مباشرا لمصالحها ومصالح الجماعات الخاصة.
أن التاريخ الطويل في إدارة الاقتصاد الموجه من الوزارات سمح للبيروقراطية بأن ترتبط
بمصالح متبادلة مع شركات القطاع الخاص، وكان نظام الأمكادوري يمنحها شبكة من
ً العلاقات يجعلها تمارس دور ً ا كبيرا، وعلى الرغم من إصدار قانون منع أن تقوم الوزارات
بترتيب تعيينات لموظفيها المتقاعدين ولكن في الحقيقة ما زال النظام يعمل خلف الستار.
أن طبيعة الاقتصاد الياباني وما يتسم به من تعقيد في صنع السياسات العامة جعل
السياسيين لا يمكنهم الاستغناء عن البيروقراطية ولاسيما ترابط القطاعات ببعضها
بشبكة من الممارسات والأعراف الإدارية، وأن أي تغيير يمس هذه الممارسات من الممكن
أن يؤدي إلى شلل في عملية صنع السياسات، وهذا ما لاحظناه من خلال إلغاء اجتماع
َّ نواب الوزراء الإداريين الذي أث ً ر في التواصل السياسي تأثير ً ا كبير ُ ا بالرغم من أنه ع ْرف
يعود إلى أكثر من 100عام، وليس له أساس قانوني.
أن محاولات متعددة قد جرت للإصلاح الإداري وكانت تستهدف استقلالية الوزارات
وهيمنة البيروقراطية في القطاعات التي تديرها وفي كل هذه المحاولات تمت الاستعانة
بمجالس استشارية محاولة أن تأخذ زمام الأمور في التخطيط وفرض السياسات، وكذلك
محاولات تقوية منصب الأمين العام لمجلس الوزراء بتعيين بيروقراطي غير منتخب
في هذا المنصب الرفيع، وتوضح هذه المحاولات أن الغالب هو استبدال البيروقراطية
بالبيروقراطية.
أن سلسلة الإصلاحات التي بدأت في عهد جونتشيرو كويزومي وقرارات الحزب
الديمقراطي الياباني وصو ًلا إلى حكومة شينزو آبي، عام ،2019الحالية أسهمت في تحويل
دور البيروقراطية في الوزارات من الهيمنة على السياسات إلى المشاركة في تحقيق سياسات
الإصلاح؛ إذ رأى الحزب الديمقراطي الحر عدم جدوى الإصلاحات في ظل غياب
ً البيروقراطية، فعملية الإصلاح في اليابان تأخذ بعد ًّ ا ثقافيا وتحشيد جميع الطاقات لذا
يجب أن يشعر موظفو الخدمة المدنية بأن هذه الإصلاحات لا تستهدفهم بل بغية تجاوز
حالة الأزمة التي تمر بها اليابان، وإعادة هيكلة علاقات السلطة بما يخدم تطورات البيئة
َ الاقتصادية وهو ما د َع َم التعاون بين البيروقراطيين والسياسيين في ظل جو من الاتفاق
حول المصلحة العامة، ولكن من خلال النظرة المتفحصة في عملية الإصلاح الإداري
الحالية نلاحظ استقطاب الموظفين في الوزارات إلى مجلس الوزراء لتجاوز حالة القطاعية
ومحاولة تحقيق الإجماع، وأثبتت التجارب السابقة نجاح اليابان في تجاوز الأزمات نتيجة
الروح الجماعية.
ً أخيرا، فإن دور البيروقراطية سيستمر تأثيره في اليابان لأسباب ثقافية واجتماعية لهذا البلد
الذي يتمسك بالقيم والتقاليد، وطبيعة تكوين الدولة، وكذلك طبيعة البيئة الجغرافية وما
تحمله من كوارث طبيعية تستلزم أن تبقى القطاعات العامة للدولة فاعلة لتجاوز الزلازل
وإعادة البنية التحتية وغيرها من متطلبات. كما أن نوع الليبرالية السائدة في اليابان يقوم
على الجماعية وهو ما يستلزم هذه الصلة التشاركية بين البيروقراطيين والسياسيين
والتواصل الدائم بينه