لخّصلي

طبيعة البرنامج الذي التحق به المدعي في عام ١٤٤٢هـ هو برنامج دراسات عليا مدفوع الرسوم وليس برنامجاً موازياً. نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٧) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤١هـ أعطى مجلس شؤون الجامعات صلاحية وضع سياسات المقابل المالي على البرامج وتحديد القواعد العامة لها. والتي تنص مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، على أن تكون تلك البرامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، وبعدد طلاب لا يتجاوز عدد الطلاب المقبولين لنفس البرنامج أو المقررات بدون رسوم أو مقابل مالي ويضع مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك، استناداً إلى بيانات ودراسات متخصصة.

طبيعة البرنامج الذي التحق به المدعي في عام ١٤٤٢هـ هو برنامج دراسات عليا مدفوع الرسوم وليس برنامجاً موازياً. السند النظامي لفرض الرسوم الأمر السامي الكريم رقم (٣٨٣٤٩) وتاريخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩هـ أجاز للجامعات تقديم برامج مدفوعة برسوم دراسية يحصلها من الطلاب، دون أن تتحمل الدولة تكاليفها. المادة (الثانية/ ٥/ ٧) من اللائحة المالية للجامعات (المعدلة بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١٤٤٢/ ٤/ ١) وتاريخ (١٤/ ٩/ ١٤٤٢هـ) نصّت على أن إيرادات الجامعة تشمل المقابل المالي لتدريس أو تدريب الطلاب وفق ما يقرره مجلس شؤون الجامعات. نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٢٧) وتاريخ ٢/ ٣/ ١٤٤١هـ أعطى مجلس شؤون الجامعات صلاحية وضع سياسات المقابل المالي على البرامج وتحديد القواعد العامة لها. شرط الاعتماد البرامجي للبرامج المدفوعة في الدراسات العليا ورد لاحقاً في المادة (الحادية والعشرون) من اللائحة المنظمة للدراسات العليا (قرار مجلس شؤون الجامعات رقم (٢/ ٩/ ١٤٤٤) وتاريخ (٣/ ١/ ١٤٤٤هـ)، والتي تنص مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز أن تتقاضى الجامعة: ١- رسوماً دراسية أو مقابلاً مالياً، لتقديم برامج أو مقررات الدراسات العليا، على أن تكون تلك البرامج حاصلة على الاعتماد البرامجي، وبعدد طلاب لا يتجاوز عدد الطلاب المقبولين لنفس البرنامج أو المقررات بدون رسوم أو مقابل مالي ويضع مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك، بناءً على توصية من اللجنة الدائمة ( تحل هذه اللائحة محل اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات المعدلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٣/ ٦/ ١٤١٧) وتاريخ ٢٦/ ٨/ ١٤١٧هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام سابقة. ولم يكن سارياً عند التحاق المدعي. بالتالي، فرض الرسوم وقت التحاق المدعي كان جائزاً نظاماً دون شرط الاعتماد البرامجي. الشرطان المذكوران في الأمر السامي (أن تكون البرامج في أضيق الحدود وفي التخصصات المطلوبة لسوق العمل) عبء إثباتهما على المدعي، وهو لم يثبت ذلك. المؤسسات التعليمية هي الأقدر على تحديد ما يلبي حاجة سوق العمل وسعة أو ضيق الحدود، استناداً إلى بيانات ودراسات متخصصة.