لخّصلي

لكن بدأ المفهوم بالتغير على يد ديفيد بيتم في كتابه "شرعنة القوة" حيث يرى الشرعية مفهومًا علميًا اجتماعيًا يمكن قياسه وتحديد عناصره الأساسية ووضع له ثلاثة شروط قابلة للقياس: وتطلق الشرعية والسلطة على نفس المفهوم أحيانا بينما لا يرى روسو صاحب العقد الاجتماعي غير ذلك. ملاحظة: لكن لا نستطيع اعتماد شرعية بيتم لأنه كان يصك مفهوما جديدا، يمكن تحديدها من خلال الاستقراء وهي: 1- شرعية الدم / العائلة: ولا يمكن عدها مصدرا مستقلا - رغم أن أكثر من أربعين دولة اليوم تنص دساتيرها على أن نظام الحكم فيها يعتمد على صلة الدم - لأنها في الحقيقة ترتبط بأسباب أخرى للشرعية، ومن الأمثلة على ذلك أن العرب لم تبايع قريشًا ولم يعتقدوا أحقيتهم في الحكم رغم كبر القبيلة ومكانتها المعروفة عند العرب، ومن أمثلة ذلك: السلالة الحاكمة البريطانية تولدت شرعيتها من إنجاز الجد الملك ألفريد لا من الشرعية العائلية لأنها ليست مصدرا مستقلا لتوليد الشرعية. وتتقاطع السلطة الدينية مع السلطة السياسية - مع فشل محاولة العلمانية في الفصل بينهما - في كثير من الأمور لأنهما تدوران في فلك الأمر والنهي وتحديد المصالح وتقييد بعض الحرية. وهي متوافرة في الحضارات الهندية والصينية والمصرية وغيرها، وتختلف الحالة الإسلامية عن كل ما سبق من خلال الإيمان بأن: رغم أن الدولة الإسلامية كانت تعيش مظهرا ثيوقراطيًا إلا أنها:

• لم تعتقد ألوهية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل السلطة التي كان يمتلكها منفصلة عن شخصه. فضلا عن نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. - التطبيق العملي للدولة للجيل الذي عاش مع مؤسس الدولة ليس فيه أي مظهر ثيوقراطي. - هناك مظهر من الممكن الاختلاف عليه وهو "النص المقدس" حيث ينظر إليه الآخرون على أنه مظهر مدني- دستور كما للدول من دساتير ملزمة - وينظر إليه البعض على أنه مظهر ثيوقراطي. والمشكلة لا تكمن في الغطاء الديني بل: بينما دارت كتابات معظم كتاب السياسة الشرعية حول حالة حقيقية وهي الخلافة التي كانت مطبقة بالفعل أدى ذلك لتطور الفكر السياسي الإسلامي في اتجاه واحد حتى القرن العشرين. أما في الفكر الإسلامي مصدر سلطة الأمة بمجموعها هو "الله عز وجل". ويبنى على الفروقات السابقة:
• اختلاف المرجعية العليا بين فكرة التفويض الغربية وفكرة التفويض الإسلامية: هي مفهوم الإدارة العامة الذي يتسم بالمرونة عند أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، بينما هي مبادئ فوق دستورية بعضها مرن وعام وبعضها محمد وثابت في المنظومة الإسلامية. أما في الجانب الآخر ترتبط شرعية الحاكم بمبادئ دنيوية ولا يتدخل الجانب الديني إلا في نطاق ضيق. أما في المنظومة الإسلامية فهناك شروط لاختيار الحاكم مثل العدالة والاجتهاد وحدود عمله يحددها الشرع لا الشعب. مصادر السلطة السياسية في العصر الراشد التي تشكل الصورة المثالية لحالة الدولة الإسلامية بالاتفاق من ناحية فلسفة الحكم والنهج السياسي السائد. أولًا: عهد مؤسس الدولة أي ما قبل الخلافة: اختلف في تحديد بداية الدولة الإسلامية الأولى بين من يقول أنها بداية الدعوة ومن يقول أنها بيعة العقبة إلا أن القيام الحقيقي الذي عليه المعظم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبناء المسجد وإعلان وثيقة المدينة حيث كانت شروط بناء الدولة التي أتمها:
• إنشاء كيان محدد الحدود حيث أرسل أصحابه ليضعوا أعلاما على حدود المدينة من كافة الاتجاهات. - كيان ذو سيادة وسلطة متمثلة في حاكم ودستور له ثلاثة معالم: ب- وثيقة المدينة التي فيها إعلان الدولة وتنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية ونصوص القضاء المختلفة وغير ذلك. ج- الأفعال النبوية المفسرة لنصوص القرآن والدستور. وميزات هذه الفترة:
• تأسيس الدولة لم يكن هدفا بذاته بل جزءا من مسيرة الدعوة الإسلامية التي من آثارها بناء الهوية الإسلامية المختلفة عن غيرها والتي تشكل أساس الدعوة التي هابتها قريش. ثانيًا_ الخلافة الأولى: تبدأ بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب مؤسس الدولة الذي وصف بالوزير صاحب الفضيلة الدينية والقوة السياسية القيادية مما جعله مناسبا ليكون الخليفة إذ لا يكفي الاتصاف بالفضيلة الدينية لتولي المنصب وخير شاهد على ذلك قصة سيدنا أبي ذر الغفاري وبهذا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الجيل الأول التمييز بين الفضيلة الدينية والفضيلة القيادية. فدور الصديق رضي الله عنه وموقعه من مؤسس الدولة صلى الله عليه وسلم جعل كبار الصحابة المشاركين في تأسيس الدولة يعتبرون خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تحصيلا حاصلا وقد دل على ذلك حادثة ثقيفة بني ساعدة بأصح رواياتها التي جاءت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى والتي بعد دراستها يجب التنبه إلى عدد من النقاط:
• كان جميع الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مدى خطورة ترك الدولة الإسلامية دون رأس للسلطة السياسية فهرعوا لاختيار الخليفة، ويجدر التنبيه إلى أن قدرة بقاء العقيدة الإسلامية بكل سهولة دون وجود الكيان السياسي الموحد وخير دليل زماننا الذي ليس فيه كيان سياسي موحد، لكن قادة المجتمع يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة قائمة على هوية سياسية لا أيدلوجيا فحسب. - حالة الرجلين من الأنصار اللذين لقيهما سيدانا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما تدل على الحالة العامة للمجتمع المديني من معرفة مكانة الصديق والفاروق رضي الله عنهما والإقرار بسيادتهما. - إدراك الجميع بما فيهم سيدانا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لخطورة الموقف وأن المجتمع معرض للفتنة فحرص الجميع على عدم ترك مجال للتفكير أو فض المجلس دون إصدار القرار. لكن لما استقر عندهم أن المهاجرين لن يتركوا المدينة وأن أبت بكر هو المقابل لما سيختارونه وذكرهم أبو بكر وعمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا عن رأيهم. - لم ينكر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم على الأنصار كلامهم بل أثنوا وعللوا وذكروا أسباب أحقية القرشيين بالحكم فاقترح الأنصار فكرة الأميرين. - كان موقف رفض تعدد رؤوس السلطة صارما لورود النص "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" ولمشاكله الكثيرة. - بعد كثرة الاقتراحات كان العامل الأساسي لحل المشكلة إقدام الفاروق ليطلب من أبي بكر أن يبسط يده للمبايعة فيبسط أبو بكر يده ويبايعه سيدنا عمر ثم باقي الحضور وفي هذا إشارة إلى أن المجتمع يعتقد أنه لا يستطيع أحد أن يتقدم على أبي بكر الصديق والجميع يعلم أن البيعة هي إعلان الطاعة بمعنى أنها عقد توكيل. ويلاحظ: تأخر سيدنا علي بن أبي طالب في مبايعة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ويعلل ذلك بأن سيدنا علي رضي الله عنه وجد في نفسه لعدم استشارته في الأمر مع أنه يرى في نفسه الأهلية للاستشارة وربما للحكم. فيمكن استخلاص اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن القرابة ليست عاملًا مؤثرًا في تولي الحكم على عكس النظرية السياسية الوراثية التي انتشرت لاحقًا ثالثًا: الخلافة الثانية: أما عن أثر سيدنا عمر في نظرية السلطة الإسلامية يكمن في طريقة تولّيه الخلافة وتوليتها لمن بعده. أما عن قصة توليه الخلافة ترويها كتب التأريخ ونستطيع من خلالها التنبه إلى ما يلي:
• حرص الصحابة رضي الله عنهم على استمرار كيان الدولة واهتمامهم باختيار رأس النظام السياسي قبل حصول أي خلاف. إن مما يميز هذه الفترة: الذي قرره سيدنا عمر رضي الله عنه واستطاع علماء السياسة الشرعية استنباط فكرتي منه، وفكرة جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ويجب أن نتنبه إلى ما يلي:
• سرعة الاستخلاف التي كان يريدها سيدنا عمر رضي الله عنه لتفادي الخلاف والمشاكل.

المطلب الثاني: مصادر الشرعية.
تعرّف الشرعية بأنها: إيمانًا بالأحقية بسبب طروحات (ماكس فايبر) التي لقيت اهتماما كبيرا في مجال علم الاجتماع والسياسة، لكن بدأ المفهوم بالتغير على يد ديفيد بيتم في كتابه "شرعنة القوة" حيث يرى الشرعية مفهومًا علميًا اجتماعيًا يمكن قياسه وتحديد عناصره الأساسية ووضع له ثلاثة شروط قابلة للقياس:
1- على القوة أن تمارس حسب قواعد محددة تسمى "دستورا" يمكن التحاكم إليه.
2- يجب أن تكون هذه القواعد موضوعة بناء على معتقدات عامة يتفق عليها الحاكم والمحكومون.
3- يجب أن يعبر المحكومون بالموافقة على سلوك الحاكم.

• وبالمجمل تعني اعتقاد المحكوم بأحقية الحاكم في الحكم. وتطلق الشرعية والسلطة على نفس المفهوم أحيانا بينما لا يرى روسو صاحب العقد الاجتماعي غير ذلك.
  ملاحظة: لكن لا نستطيع اعتماد شرعية بيتم لأنه كان يصك مفهوما جديدا، وسنعتمد كون الشرعية اعتقاد وإيمان لا يمكن قياسه.
  مصادر الشرعية الأساسية:
  يمكن تحديدها من خلال الاستقراء وهي:
  1- شرعية الدم / العائلة: ولا يمكن عدها مصدرا مستقلا - رغم أن أكثر من أربعين دولة اليوم تنص دساتيرها على أن نظام الحكم فيها يعتمد على صلة الدم - لأنها في الحقيقة ترتبط بأسباب أخرى للشرعية، ومن الأمثلة على ذلك أن العرب لم تبايع قريشًا ولم يعتقدوا أحقيتهم في الحكم رغم كبر القبيلة ومكانتها المعروفة عند العرب، حتى و بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبنائه للدولة وزيادة مكانة الهاشميين ورفعتهم كان الخلفاء الثلاثة الأوائل من غير بني هاشم ثم جاء بعدهم سبع عشرة دولة منتسبة إلى الهاشميين رغم انقطاع سلسلة الحكم بين مؤسس الدولة وعائلته مدة تزيد على عشرين سنة وهذا يؤكد ما سبق.
  ومن أمثلة ذلك: السلالة الحاكمة البريطانية تولدت شرعيتها من إنجاز الجد الملك ألفريد لا من الشرعية العائلية لأنها ليست مصدرا مستقلا لتوليد الشرعية.
  ٢- الشرعية الدينية: وهذا المصدر متعلق بفكرة الحياة الآخرة التي لا يستطيع الإنسان تلقي المعلومات عنها إلا من رجال الدين مما يمنحهم الشرعية.
  وتتقاطع السلطة الدينية مع السلطة السياسية - مع فشل محاولة العلمانية في الفصل بينهما - في كثير من الأمور لأنهما تدوران في فلك الأمر والنهي وتحديد المصالح وتقييد بعض الحرية.
  الثيوقراطية: السلطة التي تستمد شرعيتها أساسا من الدين، وهي متوافرة في الحضارات الهندية والصينية والمصرية وغيرها، وأول ديانة شرعت الثيوقراطية هي اليهودية من خلال فكرة الملك النبي. وقد ظهر هذا الفكر في الديانة المسيحية حتى حورب في عصر التنوير الذي كانت العلمانية إحدى نتائجه المباشرة. وتختلف الحالة الإسلامية عن كل ما سبق من خلال الإيمان بأن:


• الحكم والأمر لله وحده ولا يشرك أحدا فيهما.


• أعظم الخلق صلى الله عليه وسلم عبد اختاره الله تعالى للقيام بمهمة الرسالة.
  رغم أن الدولة الإسلامية كانت تعيش مظهرا ثيوقراطيًا إلا أنها:


• لم تعتقد ألوهية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بل السلطة التي كان يمتلكها منفصلة عن شخصه.


• النصوص المتعلقة بالحكم التي تركها مؤسس الدولة تتحدث عن دولة غير ثيوقراطية، فضلا عن نصوص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.


• التطبيق العملي للدولة للجيل الذي عاش مع مؤسس الدولة ليس فيه أي مظهر ثيوقراطي.


• ظهرت دعوات تتحدث عن حقوق آل البيت في الحكم وبعضها تتحدث عن تأليه بعضهم - مثل ابن سبأ - لكن كانت الشخصيات التي يدعون إليها هؤلاء أول من عارضهم ونفاهم وحرّقهم - سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه-.


• هناك مظهر من الممكن الاختلاف عليه وهو "النص المقدس" حيث ينظر إليه الآخرون على أنه مظهر مدني- دستور كما للدول من دساتير ملزمة - وينظر إليه البعض على أنه مظهر ثيوقراطي.
  والمشكلة لا تكمن في الغطاء الديني بل:
  أ- بمنح شخص الحاكم وقراراته حصانة ضد النقد والتشكيك.
  ب- منح أوامر الحاكم صفة غيبية أخروية.
  ٣- التفويض: هو المصدر الأكثر تداولًا في الأنظمة السياسية الحديثة.
  في الفكر الإسلامي: عبر عنه الفقهاء بأن الإمامة عقد مراضاة واختيار، وعبر عنه علماء السياسة الشرعية بأن الإمامة وكالة عن الأمة وهذا التكييف الفقهي مستمد من كون شروط الإمامة كشروط الوكالة مع زيادة.
  
  في الفكر الغربي: أول تجسيد لها هو نظرية العقد الاجتماعي.

يختلف مفهوم التفويض بين الفكرين الإسلامي والغربي لعدة نقاط:

• فكرة العقد الاجتماعي فانتازية أكثر من كونها واقعية وحاصلة، بينما البيعة في التراث الإسلامي فكرة طبقت على الأقل في عهد الخلافة الراشدة، فلذلك دارت كتابات معظم الفلاسفة والسياسيين الغربيين حول فكرة خيالية كالمدينة الفاضلة، بينما دارت كتابات معظم كتاب السياسة الشرعية حول حالة حقيقية وهي الخلافة التي كانت مطبقة بالفعل أدى ذلك لتطور الفكر السياسي الإسلامي في اتجاه واحد حتى القرن العشرين.


• في العقد الاجتماعي لا حدود لسلطة الحكومة إلا مصلحة الشعب نظريا، بينما يفرق الفكر الإسلامي بين مفهومي: السلطة المتعلقة بالأمر والنهي التنفيذيين ومفهوم السيادة المتعلقة بالأمر والنهي التشريعيين.


• مصدر الشرعية في العقد الاجتماعي هو الحق الطبيعي أو الإرادة الجمعية، أما في الفكر الإسلامي مصدر سلطة الأمة بمجموعها هو "الله عز وجل".
  ويبنى على الفروقات السابقة:


• اختلاف المرجعية العليا بين فكرة التفويض الغربية وفكرة التفويض الإسلامية: هي مفهوم الإدارة العامة الذي يتسم بالمرونة عند أصحاب نظرية العقد الاجتماعي، بينما هي مبادئ فوق دستورية بعضها مرن وعام وبعضها محمد وثابت في المنظومة الإسلامية.


• شرعية الحاكم مرتبطة: في المنظومة الإسلامية بمدى تطبيقه للمبادئ الشرعية - الدينية كالحسبة والدعوة والدنيوية كالعدل وحسن الإدارة - بشكل أساسي، أما في الجانب الآخر ترتبط شرعية الحاكم بمبادئ دنيوية ولا يتدخل الجانب الديني إلا في نطاق ضيق.


• التفويض: في المنظومة الغربية خال من القيود، أما في المنظومة الإسلامية فهناك شروط لاختيار الحاكم مثل العدالة والاجتهاد وحدود عمله يحددها الشرع لا الشعب.

 
مصادر السلطة السياسية في العصر الراشد التي تشكل الصورة المثالية لحالة الدولة الإسلامية بالاتفاق من ناحية فلسفة الحكم والنهج السياسي السائد.
أولًا: عهد مؤسس الدولة أي ما قبل الخلافة:
اختلف في تحديد بداية الدولة الإسلامية الأولى بين من يقول أنها بداية الدعوة ومن يقول أنها بيعة العقبة إلا أن القيام الحقيقي الذي عليه المعظم وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبناء المسجد وإعلان وثيقة المدينة حيث كانت شروط بناء الدولة التي أتمها:

• إنشاء كيان محدد الحدود حيث أرسل أصحابه ليضعوا أعلاما على حدود المدينة من كافة الاتجاهات.


• الكيان ذو شعب ليس من قبيلة واحدة أو عرق واحد أو دين واحد.


• كيان ذو سيادة وسلطة متمثلة في حاكم ودستور له ثلاثة معالم:
  أ- النصوص القرآنية الدستورية الحاكمة لنظام الحياة.
  ب- وثيقة المدينة التي فيها إعلان الدولة وتنظيم علاقاتها الداخلية والخارجية ونصوص القضاء المختلفة وغير ذلك.
  ج- الأفعال النبوية المفسرة لنصوص القرآن والدستور.
  وميزات هذه الفترة:


• تأسيس الدولة لم يكن هدفا بذاته بل جزءا من مسيرة الدعوة الإسلامية التي من آثارها بناء الهوية الإسلامية المختلفة عن غيرها والتي تشكل أساس الدعوة التي هابتها قريش.

ثانيًا_ الخلافة الأولى: تبدأ بمبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه صاحب مؤسس الدولة الذي وصف بالوزير صاحب الفضيلة الدينية والقوة السياسية القيادية مما جعله مناسبا ليكون الخليفة إذ لا يكفي الاتصاف بالفضيلة الدينية لتولي المنصب وخير شاهد على ذلك قصة سيدنا أبي ذر الغفاري وبهذا يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الجيل الأول التمييز بين الفضيلة الدينية والفضيلة القيادية.
فدور الصديق رضي الله عنه وموقعه من مؤسس الدولة صلى الله عليه وسلم جعل كبار الصحابة المشاركين في تأسيس الدولة يعتبرون خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه تحصيلا حاصلا وقد دل على ذلك حادثة ثقيفة بني ساعدة بأصح رواياتها التي جاءت في صحيح البخاري رحمه الله تعالى والتي بعد دراستها يجب التنبه إلى عدد من النقاط:

• كان جميع الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مدى خطورة ترك الدولة الإسلامية دون رأس للسلطة السياسية فهرعوا لاختيار الخليفة، ويجدر التنبيه إلى أن قدرة بقاء العقيدة الإسلامية بكل سهولة دون وجود الكيان السياسي الموحد وخير دليل زماننا الذي ليس فيه كيان سياسي موحد، لكن قادة المجتمع يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة قائمة على هوية سياسية لا أيدلوجيا فحسب.


• حالة الرجلين من الأنصار اللذين لقيهما سيدانا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما تدل على الحالة العامة للمجتمع المديني من معرفة مكانة الصديق والفاروق رضي الله عنهما والإقرار بسيادتهما.


• إدراك الجميع بما فيهم سيدانا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لخطورة الموقف وأن المجتمع معرض للفتنة فحرص الجميع على عدم ترك مجال للتفكير أو فض المجلس دون إصدار القرار.


• موقف الأنصار طبيعي ومنطقي وكان لديهم مبررات لاختيار الحاكم من بينهم لكونهم السكان الأصليون للعاصمة وهم الأغلبية والمعرضون لما يسمى بالهجمة المرتدة وللقرشيين مكان يرجعون إليه بعد فتح مكة والأنصار ليس لديهم إلا المدينة، لكن لما استقر عندهم أن المهاجرين لن يتركوا المدينة وأن أبت بكر هو المقابل لما سيختارونه وذكرهم أبو بكر وعمر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فرجعوا عن رأيهم.


• لم ينكر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة رضي الله عنهم على الأنصار كلامهم بل أثنوا وعللوا وذكروا أسباب أحقية القرشيين بالحكم فاقترح الأنصار فكرة الأميرين.


• كان موقف رفض تعدد رؤوس السلطة صارما لورود النص "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما" ولمشاكله الكثيرة.


• بعد كثرة الاقتراحات كان العامل الأساسي لحل المشكلة إقدام الفاروق ليطلب من أبي بكر أن يبسط يده للمبايعة فيبسط أبو بكر يده ويبايعه سيدنا عمر ثم باقي الحضور وفي هذا إشارة إلى أن المجتمع يعتقد أنه لا يستطيع أحد أن يتقدم على أبي بكر الصديق والجميع يعلم أن البيعة هي إعلان الطاعة بمعنى أنها عقد توكيل.


• يرجع تفسير حادثة الثقيفة لوجود عامل غير مادي متعلق بتربية قام بها مؤسس الدولة صلى الله عليه وسلم للجيل الأول جعلهم يقدمون مصلحة الجماعة على مصالحهم الخاصة.
  ويلاحظ: تأخر سيدنا علي بن أبي طالب في مبايعة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ويعلل ذلك بأن سيدنا علي رضي الله عنه وجد في نفسه لعدم استشارته في الأمر مع أنه يرى في نفسه الأهلية للاستشارة وربما للحكم. فيمكن استخلاص اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على أن القرابة ليست عاملًا مؤثرًا في تولي الحكم على عكس النظرية السياسية الوراثية التي انتشرت لاحقًا
  ثالثًا: الخلافة الثانية:
  تبدأ بمبايعة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تعتبر شخصيته من مجمل محددات النظرية السياسية عند أهل السنة والجماعة بسبب المجال الذي أتيح للشأن السياسي بعيدا عن الشأن العسكري - الذي شغل خلافة الصديق كقتال المرتدين وغيره - فضلا عن الفتوحات المهولة في عصره الأمر الذي منح الدولة قوة اقتصادية وعسكرية.
  أما عن أثر سيدنا عمر في نظرية السلطة الإسلامية يكمن في طريقة تولّيه الخلافة وتوليتها لمن بعده. أما عن قصة توليه الخلافة ترويها كتب التأريخ ونستطيع من خلالها التنبه إلى ما يلي:


• حرص الصحابة رضي الله عنهم على استمرار كيان الدولة واهتمامهم باختيار رأس النظام السياسي قبل حصول أي خلاف.


• استشارة سيدنا أبي بكر لأهل الحل والعقد وهم رؤوس الناس إلا أن مصطلح أهل العقد متأخر نسبيا، وأول ظهور له في كتابات أبي الحسن الأشعري ثم الباقلاني ثم الماوردي وأبو يعلى الفرّاء.


• البيعة ما زالت الأساس وكتاب سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في تولية سيدنا عمر رضي الله عنه هو نوع من التوصية لو كان ملزما ما طلبت البيعة من الشعب.


• حضور الجانب الأخروي الروحاني بقوة في الخطاب السياسي في كلام السياسيين والخلفية.
  إن مما يميز هذه الفترة:


• أن الخطاب السياسي لم يكن مصطنعًا وكان والخطاب الديني متحدان وهذه الحالة للخطاب ليست مسبوقة بمثال حقيقي داخل الثقافة الغربية.
  إن اتحاد السلطة الزمانية والمكانية لم يكن أصيلا داخل الثقافة الغربية وإنما نشأت من خلال بسط النفوذ وهذا ما يجعلها مغايرة للحالة الإسلامية.
  وما سبق يجعل الدولة الإسلامية الأولى غير متوافقة مع فكرة الدولة الثيوقراطية الغربية وغير متوافقة مع مفهوم الدولة المدنية وغير متوافقة مع مفهوم الإمبراطورية
  رابعًا_ مجلس الاختيار:
  الذي قرره سيدنا عمر رضي الله عنه واستطاع علماء السياسة الشرعية استنباط فكرتي منه، فكرة المشورة في اختيار الحاكم، وفكرة جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. والقصة يوردها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه.
  ويجب أن نتنبه إلى ما يلي:


• سرعة الاستخلاف التي كان يريدها سيدنا عمر رضي الله عنه لتفادي الخلاف والمشاكل.


• عمل سيدنا عبد الرحمن بن عوف لأسلوب الاستفتاء بمشاورة جميع أهل المدينة.


• وافق الصحابة رضي الله عنهم على استخلاف سيدنا عثمان رغم اعتقاد بعضهم بأفضلية سيدنا علي رضي الله عنه وهذا يقرر مبدأ جواز تولية المفضول مع وجود الفاضل.


• أسس هذا المجلس لمجالس اختيار الحاكم والاشتراط عليه قبل البيعة.
  وبيعة سيدنا علي رضي الله عنه كانت في وقت اضطراب وفتن وتحتاج دراسة مستقلة موسّعة.