لخّصلي

لقد نظم المشرع الجزائري علاقات الجوار بين الملاك و ألزم المالك في استعمال وبذلك يكون المشرع قد وضع قيودا على حق الملكية التي اختلف الفقهاء حول تقسيماا، فمنهم من قسمها إلى قيود ترد على حرية التملك و أخرى ترد على سلطات المالك و قسموها بدورها إلى قيود إرادية و قيود قانونية، وقد أجمعوا على أن القيود القانونية هي تلك القيود التي ترمي إلى رعاية مصالح الجيران أو من يتصل استعمال الحق م من الأشخاص، عام إلى الجوار بين الملاك . و رتب عنها

لقد نظم المشرع الجزائري علاقات الجوار بين الملاك و ألزم المالك في استعمال
(1) حقه بعدم التعسف إلى حد يضر بملك جاره ضررا غير مألوف
، وبذلك يكون المشرع
قد وضع قيودا على حق الملكية التي اختلف الفقهاء حول تقسيماا،فمنهم من قسمها إلى
قيود ترد على حرية التملك و أخرى ترد على سلطات المالك و قسموها بدورها إلى قيود
إرادية و قيود قانونية،وقد أجمعوا على أن القيود القانونية هي تلك القيود التي ترمي إلى
رعاية مصالح الجيران أو من يتصل استعمال الحق م من الأشخاص، وهي ترجع بوجه
عام إلى الجوار بين الملاك .
وقد أقر المشرع الجزائري مسؤولية الجار عن الإخلال بالتزامات الجوار،و رتب عنها
تعويضا في مقابل الضرر الذي يلحقه المالك بجاره، وتتحقق مسؤولية المالك بتسببه في
أضرار غير مألو .فة لا يمكن تحملها
ومن أهم القيود المقررة على سلطات المالك مراعاة للجوار قيد عدم التعسف في استعمال
الحق، هذا ما أتناوله في المبحث الأول من هذا الفصل ، ثم التزامات الجوار كقيد أيضا
على حق الملكية الخاصة،و أخصص المبحث الثالث لمسؤولية المالك عن مضار الجوار الغير مألوفة