لخّصلي

بعد البنك المركزي الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة بحق اصدار العملة الوطنية المتداولة وتخضع البنوك كما كان في السابق لقيود قانونية وتشريعية تحدد وتنظم قدراته وإمكانياته في اصدار العملة، كانت التشريعات الحكومية تلزم البنوك المركزية بالاحتفاظ برصيد ذهبي يتناسب وكمية الاصدار من العملة بهدف مواجهة طلبات تحويل العملة الى ما يساويها أو ما يعادلها من الذهب بحسب شروط قاعدة الذهب النافذة آنذاك. وعندما التخلي عن قاعدة الذهب والتحول الى قاعدة النقود الورقية الالزامية ، اصبح غطاء العملة لا يقتصر في مكوناته على الذهب لوحده، ويتكون غطاء العملة في ظل قاعدة النقود الورقية الالزامية السائدة الآن مما يلي: نسبة معينة من الرصيد الذهبي .

بعد البنك المركزي الجهة الوحيدة المخولة من قبل الحكومة بحق اصدار العملة الوطنية المتداولة
، وهذه المهمة أو الوظيفة تقتصر عليه دون غيره من المؤسسات المالية والمصرفية الاخرى .
وتخضع البنوك كما كان في السابق لقيود قانونية وتشريعية تحدد وتنظم قدراته وإمكانياته في اصدار العملة، ومن هذه القيود المفروضة على حرية البنوك المركزية في الاصدار النقدي ترتبط اساسا بـ (مكونات غطاء العملة) من حيث نوعية وحجم أو مقدار هذه المكونات فعندما كانت النظم النقدية تستند على قاعدة الذهب ، كانت التشريعات الحكومية تلزم البنوك المركزية بالاحتفاظ برصيد ذهبي يتناسب وكمية الاصدار من العملة بهدف مواجهة طلبات تحويل العملة
الى ما يساويها أو ما يعادلها من الذهب بحسب شروط قاعدة الذهب النافذة آنذاك.
وعندما التخلي عن قاعدة الذهب والتحول الى قاعدة النقود الورقية الالزامية ، اصبح غطاء العملة لا يقتصر في مكوناته على الذهب لوحده، وانما اصبح الغطاء الفعلي للعملة الوطنية مرتبطا ومتحددا اساسا بدرجة تطور وتنوع النشاط الاقتصادي والقدرة الانتاجية للبلد.
ويتكون غطاء العملة في ظل قاعدة النقود الورقية الالزامية السائدة الآن مما يلي:

1. السندات الحكومية. 2. الأوراق التجارية. 3. العملات الدولية الرئيسية. 4. نسبة معينة من الرصيد الذهبي .