لخّصلي

وهو ما جعل وزارة التسليح والاتصالات العامة، تسعى إلى الحصول على الأسلحة من الدول الشقيقة والصديقة. قصد إيصالها إلى جبهتي الكفاح المسلح، -1- التسليح : العراق، لذلك قامت وزارة التسليح بإيصالها نحو الجبهتين الشرقية والغربية، ويمكننا تصنيف عمليات الإمداد بالأسلحة التي تمت من خلال : الأسلحة الموجهة نحو الجبهتين: تم توزيعها على الجبهتين بالشكل التالي : نحو الجبهة الغربية : تمكنت من الحصول على ما قيمته 4500 طنا من مختلف الأسلحة، فمن بين الستة شحنات تم توجيه خمسة منها، الأولى قدرت ب : 1050 طنا، أما باقي الحمولات فإنها تمت من خلال مساعي الحكومة م. إن حصول الجبهة الغربية على هذه الكميات الهائلة من السلاح جعلها تنتعش من جديد، نحو الجبهة الشرقية : وحمولة تشيكية بلغت 1500 طنا وصلت في جويلية 1960، وأنواع مختلفة من المتفجرات بالإضافة إلى استرجاع المخازن الموجودة بتونس العاصمة، لقد قامت القيادة اللوجيستيكية للجبهة الشرقية بتركيز نشاطها في هذا الميدان على إيجاد مراكز الصيانة وإصلاح العتاد العسكري، حيث تم إنشاء مركزي بليبيا وتونس قاما بإصلاح 100 سيارة وشاحنة عسكرية خلال مدة 18 شهرا، - صناعة الأسلحة بالجبهة الغربية : وحوالي 50000 قذيفة بمعدل ستة إلى سبعة آلاف في الفصل، 92 ملم فضلا عن ورشات لصناعة النابا لم، عمليات الإمداد بالأسلحة على الحدود: 2- التموين : أ بالحدود الشرقية والجبهة الشرقية : بداية من 26 جانفي 1960 إلى 20 جوان 1961 تم تموين جيش التحرير. 02 طنا يوميا، ب بالحدود والجبهة الغربيتين : وخلال السداسي الأول من سنة 1961 وصلت عملية التموين إلى 1800 طنا أي ما يعادل 210892231 فرنك هذا فضلا عما حققته ورشات الصناعة وخياطة الألبسة العسكرية التابعة للقيادة اللوجيستيكية،

-111- عمليات التسليح والتموين.

تعتبر عمليات الإمداد بالسلاح والتموين على جبهتي الكفاح السلام الغربية والشرقية من بين الأسباب الرئيسية التي أعاقت مسيرة الثورة وساهمت في خنق الولايات مضاعفة بذلك حالة التذمر التي عاشتها هذه الأخيرة، فضلا عن ظهور مشاكل على الحدود لم تزد إلا في تعميق الأزمة، وهو ما جعل وزارة التسليح والاتصالات العامة، بداية من فيفري 1961، تسعى إلى الحصول على الأسلحة من الدول الشقيقة والصديقة. قصد إيصالها إلى جبهتي الكفاح المسلح، ومن ثمة يتم إمدادها للولايات عن طريقة هيئة الأركان ويمكننا تتبع حصيلة نشاط الوزارة الوصية خلال 133 سنة 1961/60 فيما يلي :

-1- التسليح :
عكف مسئولو جهاز وزارة التسليح والاتصالات العامة على دراسة سبل الحصول على الأسلحة وطرق وعمليات إمدادها نحو جبهات الكفاح المسلح بالتنسيق مع وزارة الخارجية، حيث استطاعت تحقيق العديد من صفقات شراء الأسلحة من الصين، تشيكوسلوفاكيا، يوغسلافيا، العراق، والجمهورية العربية المتحدة.
على أن مشكل جلبها وإعدادها كان عائقا حقيقيا أمام تحفظ تونس والمغرب، في الوقت الذي درست فيه قيادة الثورة إمكانية القيام بعملية الإمداد جوا أو بحرا لكن عملا من هذا النوع كان يتطلب وقتا كبيرا لن يريد إلا في تعقيد الأوضاع، لذلك قامت وزارة التسليح بإيصالها نحو الجبهتين الشرقية والغربية، ويمكننا تصنيف عمليات الإمداد بالأسلحة التي تمت من خلال :
الأسلحة الموجهة نحو الجبهتين:

قدرت الأسلحة الموجهة إلى جبهتي الكفاح المسلح خلال الفترة الواقعة ما بين فيفري 1960 وأوت 1961 ب : خمسة وأربعين ألف طنا، تم توزيعها على الجبهتين بالشكل التالي :

نحو الجبهة الغربية :

ظلت هذه الجبهة تعاني من نقص فادح في عمليات الإمداد بالسلاح منذ سنة 1958 إلى نهاية سنة 1960، وبداية من هذا التاريخ إلى أوت 1961، تمكنت من الحصول على ما قيمته 4500 طنا من مختلف الأسلحة، فمن بين الستة شحنات تم توجيه خمسة منها، في الوقت الذي حجزت فيها الشحنة الخامسة ماي 1961، بمضيق جبل طارقتشكل ما قيمته 23 مليون فرنك فرنسي أما باقي الشحنات وصلت و ديسمبر 1960

وما بين جانفي وماي 1961 وصلت حمولتين سوفياتيتين، الأولى قدرت ب : 1050 طنا، الثانية ب : 450 طنا، أما باقي الحمولات فإنها تمت من خلال مساعي الحكومة م. ج. ج. قدرت ب : 3070 طنا عبر أربع شحنات

إن حصول الجبهة الغربية على هذه الكميات الهائلة من السلاح جعلها تنتعش من جديد، وتكثف من مضايقاتها للعدو على طول الحدود

نحو الجبهة الشرقية :

تلقت الجبهة الشرقية كميات هائلة مقارنة بالجبهة الغربية، بحيث استطاعت القيادة اللوجيستيكية للجبهة الشرقية أن تتحصل على مقدراه : 4200 طنا من مختلف الأسلحة، وصلت في ثماني حمولات تم شحنها بوسائل ح. م. ج. ج ، هذا فضلا عما كانت قد تحصلت عليه من قبل أربعة حمولات سوفياتية وصينية بلغت قيمتها 2500 طنا، وحمولة تشيكية بلغت 1500 طنا وصلت في جويلية 1960، وهو ما جعل منجميل الحدود في الحملة العراقية يتكيف مع الأوضاع الجديدة التي فوضتها مسيرة الكفاح المسلح

ب الأسلحة المسترجعة:

إن هذا الصنف من الأسلحة يعتبر ملكا للثورة التحريرية تم حجزه من طرف السلطات التونسية على إثر توتر العلاقات بحيث تمكنت الحكومة المؤقتة من استرجاع مخزن الأسلحة الواقع بسوق الأربعاء الذي يحتوي على 204 قطعة سلاح و 1500000 خرطوشة، وأنواع مختلفة من المتفجرات بالإضافة إلى استرجاع المخازن الموجودة بتونس العاصمة، القيروان والكاف .

ت الأسلحة المصنعة:

• صناعة الأسلحة بالجبهة الشرقية :

لقد قامت القيادة اللوجيستيكية للجبهة الشرقية بتركيز نشاطها في هذا الميدان على إيجاد مراكز الصيانة وإصلاح العتاد العسكري، للثورةالتحريرية من شاحنات وسيارات عسكرية، حيث تم إنشاء مركزي بليبيا وتونس قاما بإصلاح 100 سيارة وشاحنة عسكرية خلال مدة 18 شهرا، كما تم تحويل المكتب التقني للشؤون العسكرية بالحدود حيث أصبح تحت تصرف جيش التحرير الوطني

• صناعة الأسلحة بالجبهة الغربية :

صناعة المتفجرات اقتصرت صناعة الأسلحة بالجبهة الغربية قبل جانفي 1960 على أما بعد ذلك فإنها تطورت شملت مختلف أنواع الأسلحة، حيث تم إنتاج 10000 رشاش بمعدل 1000 في الشهر بالإضافة إلى قذائف من نوع 60 ملم، وحوالي 50000 قذيفة بمعدل ستة إلى سبعة آلاف في الفصل، أما الذخيرة أصبحت تنتجها ورشات متقدمة ذات نوع 9 ملم و 7 ، 92 ملم فضلا عن ورشات لصناعة النابا لم، والورشات الخاصة بصيانة الأسلحة المعطوبة، حيث تم إصلاح 1200 قطعة سلاح.
ويمكن تحديد إجمالي الإنتاج الذي حققته ورشات الأسلحة ما بين جانفي 1960 الى اوت 1961 فيما يلي :

1990 رشاشا.

2500 قنبلة في الفصل.

1800 قذيفة مورتيي.

وتجدر الإشارة إلى أن القيادة اللوجيستيكية للجبهتين عملت على توجيه وإمداد الأسلحة إلى جبهات الكفاح المسلح، على طول الحدود الشرقية والغربية ويمكننا تتبع ذلك من خلال عمليات الإمداد التي تمت.
عمليات الإمداد بالأسلحة على الحدود:

على الحدود الغربية :
مدافع نوع : 57 و 75 ملم، قذائف النابالم، بازوكا والمضادة للطيران
2- التموين :
إن حاجيات جيش التحرير لم تقتصر فحسب على إمداده بالسلاح بل كان في حاجة ماسة إلى عملية التموين بمختلف المواد، وهذه الأخيرة كانت تتطلب عناية بالغة من طرف قيادة الثورة، وفي هذا الإطار سعت التفعيل عملية التموين سواء على جبهات الكفاح المسلح أو بالحدود الشرقية والغربية.

أ بالحدود الشرقية والجبهة الشرقية :

بداية من 26 جانفي 1960 إلى 20 جوان 1961 تم تموين جيش التحرير. وبالحدود والجبهة الغربيتين ب : 22000 طنا من المواد الغذائية و 12400 طنا من مختلف اللوازم، أي بمعدل 69، 02 طنا يوميا، وهو ما يشكل بلغة الأرقام المالية ما قيمته : 2506264764 دينار تونسي، فضلا عن الهبات الصينية والسوفياتية التي بلغت : 1054814478 دينار، بمجموع : 2020331024 فرنك خاص بجيشالتحرير الوطني، و367004330 فرنك لمختلف مصالحه .

ب بالحدود والجبهة الغربيتين :

لقد تطورت عملية تموين جيش التحرير الوطني المرابط بالحدود والجبهة الغربيتين مقارنة بسنة 1959 ، ففي سنة 1960 تم تموينه بألفين طنا من المواد الغذائية وبخصوص اللوازم الأخرى بلغت قيمتها 248560614 فرنك، وخلال السداسي الأول من سنة 1961 وصلت
عملية التموين إلى 1800 طنا أي ما يعادل 210892231 فرنك هذا فضلا عما حققته ورشات الصناعة وخياطة الألبسة العسكرية التابعة للقيادة اللوجيستيكية، حيث بلغ الانتاج حوالي : 6000 طنا 400 سروال و 1500 بذلة و 30000 قميصا عسكريا.

منها ويبدو أن تطور عمليات التموين تحكمت فيها ظروف تطور عمليات الإمداد بالسلاح من جهة والتحاق أعداد هائلة من المدنيين الجزائريين اللاجئون بصفوف جيش التحرير.

مما سبق وبالنظر إلى الكميات الهائلة التي كانت تتوفر عليها الثورة بالخارج ليس فحسب في الفترة التي نحن بصدد دراستها، بل إلى سنة جويلية 1957، سواء تلك المتواجدة بالمغرب، تونس وليبيا وما تم إرساله فعلا في الداخل، فإننا نسجل أن عمليات التموين والإمداد بالسلاح نحو الداخل، انطلقت بطيئة وظلت كذلك إلى غاية الإعلان عن وقف إطلاق النار، ويمكننا التدليل على ذلك عبر إجراء مقارنة بين ما كان متوفرا للثورة قبل 1960 وبعدها، فإنه يتبين أن مخازن الأسلحة، الذخيرة، المتفجرات العتاد ظلت تتكدس طيلة الفترة الواقعة ما بين 1957 إلى نهاية 1960، لكن لما طفت الأزمة داخل قيادة الثورة إلى السطح في 1959، وشل عمل الحكومة المؤقتة الجمهورية الجزائرية ، وكان من بين أسباب هذا المأزق تذمر الولايات من عدم إمدادها بالسلاح، خصوصا بعد عقد اجتماع العقداء بالداخل الذي كلف فيه الرائد عمر أو صديق الإتصال بالقيادة في الخارج - تونس - ، فضلا عن محاولة العقيد لعموري قصد إعادة التقويم والعودة بالثورة إلى روح بيان أول نوفمبر وليس كما يدعيه البعض بأنه عميل لمصالح المخابرات المصرية ، حينها سارعت قيادة الثورة إلى تنظيم اجتماع العقداء العشر من 1959/08/11 إلى نوفمبر 1959 والذي انتهى بدوره عقد المجلس الوطني للثورة مؤتمره الثالث في العاصمة الليبية طرابلس ديسمبر 59 / جانفي 1960 - قصد تدارك الأوضاع وإعادة هيكلة الجيش وتنظيم عمليات الإمداد بالسلاح.
لكن ما يلاحظ عمليا هو أن مشكل التسليح ظل قائما حتى بعد ان 1960، وكل ما في الأمر هو أن عمليات الإمداد شهدت تعديلات تقني لاغير، حيث استحدث ما عرف باسم الجبهات التي كانت تستلم الأسلحة والعتاد ومنه تناط مهمة إدخاله إلى الحدود حيث هيئة الأركان العامة، لكن عبر هذه المسيرة التنظيمية وجد قادة الثورة بالخارج أنفسي محاصرين من جهة بعائقين، أولا تحفظ تونس والمغرب من عمليات الإمداد جوا وبحرا وثانيا الطوق الحدودي الذي حال دون إمداد الولايات