لخّصلي

في ضوء هذه التطورات أرسل الشيخ خالد القاسمي، حاكم الشارقة، في 18 آب / أغسطس 1971، رسائل إلى الحكام العرب، وإلى عبد الخالق حسونة، الأمين العام الجامعة الدول العربية، يبلغهم فيها بالموقف الإيراني ويطلب مشورتهم ودعمهم في قضية الجزر. وفي 23 آب / أغسطس بعث الشيخ خالد للحكام العرب بمذكرة إضافية توضح حق الشارقة في جزيرة أبو موسى، متضمنة تاريخ النزاع مع إيران حول الجزيرة، وأسباب رفض الإمارة للمزاعم الإيرانية، وتهديد طهران باستخدام القوة، ورفضها التفاوض حول قضية السيادة على جزيرة أبو موسى، واعتراضها على اللجوء للتحكيم الدولي أو إحالة النزاع للأمم المتحدة، والاقتراح الإيراني بتعويض الشارقة مالياً وتقاسم الموارد النفطية معها مقابل التنازل عن سيادتها على أبو موسى لصالح إيران. وقد اعتمدت تلك المذكرة جزئياً على بحث وتحليل طلبهما الشيخ خالد من فريق قانوني إنجليزي - أمريكي مؤلف من باثيرست وإيلي وتشانس وقدم له في شكل "تقرير أولي" بتاريخ 23 تموز / يوليو، وقد دعم التقرير وجهة نظر الشارقة القائمة على حق التقادم ودحض المزاعم الإيرانية بواسطة وثائق تاريخية عديدة، بينها عدد من الوثائق البريطانية الرسمية والتي تضمنتها مذكرة الشيخ خالد. كما تضمنت المذكرة تفاصيل الاتصالات التي أجراها الوسيط البريطاني السير وليم لوس في أثناء اضطلاعه بمهمة الوساطة بين
أطراف النزاع. لقد أوضحت مذكرة الشيخ خالد أن الشارقة لن تقبل بسيادة إيرانية على جزيرة أبو موسى، بيد أنها مستعدة للتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي يرضي الطرفين دون
المساس بمصالحهما الوطنية. ومضت المذكرة قائلة:
ترى إمارة الشارقة أن مشكلة جزيرة أبوموسى في أبعادها الحالية والمستقبلية، مشكلة لا تؤثر في الإمارة فحسب بل في جميع الدول العربية وشعوبها مادامت قضية الدفاع عن الجزيرة تعد دفاعاً قومياً عن أرض عربية مهددة بالاحتلال، وتدرك إمارة الشارقة أنه من غير المناسب في هذه المرحلة الطلب إلى الأشقاء العرب استخدام القوة ضد طهران لمنعها
من احتلال الجزيرة. غير أن الإمارة تأمل في دعم عربي لحقها وأن يسعى الأشقاء إلى ممارسة الضغط على إيران بكافة السبل الممكنة لإقناعها بتغيير موقفها من قضية جزيرة
أبو موسى وألا يتركوا طهران تتصرف دون رادع باحتلال الجزيرة .
وبالإضافة إلى هواجس استخدام شاه إيران للقوة في احتلال جزيرة أبو موسى، كان الشيخ خالد قلقاً من رد فعل القوميين العرب الراديكاليين إذا ما أقدم على التنازل للشاه إيران للقوة في احتلال جزيرة أبو موسى، كان الشيخ خالد قلقاً من رد فعل القوميين العرب الراديكاليين إذا ما أقدم على التنازل للشاه عن السيادة على أرض عربية. وفي الواقع كان الشيخ خالد يخشى من أن يتم اغتياله من قبل القوميين العرب . كما أنه أدرك من خلال اتصالاته السابقة مع القادة العرب، أن الدول العربية غير مستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن الجزيرة ضد المزاعم الإيرانية، بل إن الحكام العرب كانوا يفضلون حلاً سلمياً للنزاع مع طهران. لهذا كله كان حاكم الشارقة محبطاً حيث لم يتلق رداً على مذكرته المؤرخة في آب/ أغسطس 1971 واقتراحه التسوية قضية الجزيرة إلا من قبل أربع دول عربية فحسب وعلاوة على ذلك فإن الدول الأربع قد أيدت فكرة تسوية سلمية تحفظ للشارقة سيادتها على الجزيرة، بيد أنها نصحت ضبط النفس والالتزام بالحكمة والعقلانية، في سبيل الوصول إلى الحل المنشود. ويتجلى إحباط الشيخ خالد في تصريح لاحق يقول فيه: لجأت للدول العربية التي نصحتني بالتعقل والحكمة. لكن كيف يكون التعقل ؟ لقد أدركت أن على الشارقة أن
تتصرف بمفردها، فلا أحد يقدم دعماً. وتحت وطأة تلك الظروف، كما أوضح الشيخ خالد بنفسه لاحقاً، بدأ يخشى من تهديد الشاه باستخدام القوة لاحتلال أبو موسى واحتمال فقدان الجزيرة بكاملها، بما فيها من موارد نفطية واعدة. ومما زاد الأمر حدة محاولات الشاه عرقلة قيام دولة الاتحاد التي كان الشيخ خالد يعتزم الانضمام إليها، وتحذير البريطانيين بأنهم لن يدافعوا عن الجزيرة وإصرارهم على أن تعمل الشارقة على تلبية مطالب إيران. كل هذه المعطيات، دفعت
حاكم الشارقة إلى البحث عن حل وسط.