لخّصلي

تنص المادة 671 قانون مدني ج ازئرؼ عمى انو : » إذا وفي الكفيل الدين كان لو أن يحل محل يستوفى الدائن كل حقو من المدين «. والمبلحع أن حكم ىذا النص ليس إال تطبيقيا خاصا لمقاعدة العامة التي وردت في المادة 261 قانون مدني ج ازئرؼ التي تنص عمي ما يمي : » إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، والكفيـ ـل كمـ ـا أرينـ ـا ممـ ـزم بوفـ ـاء الـ ـدين عـ ـن المـ ـدين، فيكفـ ـي لرجـ ـوع الكفيـ ـل بـ ـدعوػ الحمـ ـول ، إرادتـــو ســــواء كانـــت لمصـــمحة المـــدين أو لمصــــمحة الـــدائن، غيــــر أن الفـــر ق بـ ـ ـين الـ ـ ـدعوػ الشخصـ ـ ـية ودعـ ـوػ الحمـ ـول أن ىـ ـذه األخيـ ـرة توجـ ـب أن يكـ ـون الـ ـدائن قـ ـد إسـ ـتوفى كـ ـل حقـ ـو، 2/671 عمــــى مــــا يمــــي : » ولكــــن إذا لــــم يــــوفي إال بــــبعض الــــدين فـــبل يرجــــع بمــــا وفــــاه إال بعــــد أن يســـتوفي كـــل حقـــو مـــن الـــدين «، وىـــو تطبيـــق لمقواعـــد العامــة الـــواردة بـــنص المـــادة 265 قـ ـانون مـ ـدني فــبل يضــار الـ ـدائن بيـ ـذا الوفـ ـاء، ويكـ ـون فـ ـي اسـ ـتفاء مـ ـا بقـ ـي لـ ـو مـ ـن حـ ـق مقـ ـدما عمـ ـى وفـ ـاه، يقضـــي بغيـــر ذلـــك. «، وطبقـ ـ ـا ليـ ـ ـذا الـ ـ ـنص فـ ـ ـإن لمـ ـ ـدائن أن يسـ ـ ـمح لمكفيـ ـ ـل الرجـ ـ ـوع بـ ـ ـدعوػ الحمـ ـ ـول قبـ ـل إسـ ـتفاء كـ ـل حقـ ـو، بالوفـ ـ ـاء، وىنـ ـ ـا يكـ ـ ـون الشـ ـ ـخص والكفيـ ـ ـل عمـ ـ ـى قـ ـ ـدم المسـ ـ ـاواة ،

الفرع الثاني : طرق الرجوع عمى المكفول عنو بدعوى الحمول.
تنص المادة 671 قانون مدني ج ازئرؼ عمى انو : » إذا وفي الكفيل الدين كان لو أن يحل محل
الدائن في جميع مالو من حقوق تجاه المدين، ولكن إذا لم يوفي إال بعض الدين، فبل يرجع بما وفاه إال
يستوفى الدائن كل حقو من المدين «.
والمبلحع أن حكم ىذا النص ليس إال تطبيقيا خاصا لمقاعدة العامة التي وردت في المادة 261 قانون
مدني ج ازئرؼ التي تنص عمي ما يمي : » إذا قام بالوفاء شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن
الذؼ استوفى حقو في األحوال اآلتية إذا كان الموفي ممزما بالدين مع المدين، أو ممزما بوفائو عنو إذا
كان الموفي دائنا و وفى دائنا أخر مقدما عميو بمالو من تامين عيني و لو لم يكن لمموفي أؼ تامين... «
والكفيـ ـل كمـ ـا أرينـ ـا ممـ ـزم بوفـ ـاء الـ ـدين عـ ـن المـ ـدين، فيكفـ ـي لرجـ ـوع الكفيـ ـل بـ ـدعوػ الحمـ ـول
107
،
أن يكـ ـون قـ ـد وفـ ـى الـ ـدين ويسـ ـتوؼ أن تكـ ـون الكفالـ ـة قـ ـد عقـ ـدت بعمـ ـم المـ ـدين أو دون عممـ ـو، أو رغـ ـم
إرادتـــو ســــواء كانـــت لمصـــمحة المـــدين أو لمصــــمحة الـــدائن، غيــــر أن الفـــر ق بـ ـ ـين الـ ـ ـدعوػ الشخصـ ـ ـية
ودعـ ـوػ الحمـ ـول أن ىـ ـذه األخيـ ـرة توجـ ـب أن يكـ ـون الـ ـدائن قـ ـد إسـ ـتوفى كـ ـل حقـ ـو، حيـ ـث نصـ ـت المـ ـادة
2/671 عمــــى مــــا يمــــي : » ولكــــن إذا لــــم يــــوفي إال بــــبعض الــــدين فـــبل يرجــــع بمــــا وفــــاه إال بعــــد أن
يســـتوفي كـــل حقـــو مـــن الـــدين «، وىـــو تطبيـــق لمقواعـــد العامــة الـــواردة بـــنص المـــادة 265 قـ ـانون مـ ـدني
ج ازئـ ـرؼ التـــي نصــت عمـــى أنـــو: » إذا وفــى الغيـــر الـــدائن جــزءا مـــن حقــو وحـــل محمــو فيــو، فــبل يضــار
الـ ـدائن بيـ ـذا الوفـ ـاء، ويكـ ـون فـ ـي اسـ ـتفاء مـ ـا بقـ ـي لـ ـو مـ ـن حـ ـق مقـ ـدما عمـ ـى وفـ ـاه، مـ ـا لـ ـم يوجـ ـد نـ ـص
يقضـــي بغيـــر ذلـــك...«، وطبقـ ـ ـا ليـ ـ ـذا الـ ـ ـنص فـ ـ ـإن لمـ ـ ـدائن أن يسـ ـ ـمح لمكفيـ ـ ـل الرجـ ـ ـوع بـ ـ ـدعوػ الحمـ ـ ـول
قبـ ـل إسـ ـتفاء كـ ـل حقـ ـو، ذلـ ـك أن الغـ ـرض مـ ـن ىـ ـذه الـ ـدعوػ حمايـ ـة مصـ ـمحة الـ ـدائن الـ ـذؼ لـ ـو التنـ ـازل
عـــن الحمايــة المقـــررة لــو، ىـــذا ولمكفيــل اإلســـتفادة مـــن كــل التأمينـــات التـــي تضـــمن الـــدين متـــى وفـــى
بــــاإللتزام أو وفـــاه جزئيــــا وقــــام المــــدين بالوفـــاء بــــالجزء البـــاقي، أو قــــام شــــخص آخـــر غيـــر المــــدين
بالوفـ ـ ـاء، وىنـ ـ ـا يكـ ـ ـون الشـ ـ ـخص والكفيـ ـ ـل عمـ ـ ـى قـ ـ ـدم المسـ ـ ـاواة ، فيقسـ ـ ـمان النـ ـ ـاتج مـ ـ ـن دعـ ـ ـوػ الحمـ ـ ـول
قسمة غرماء وىو ما نصت عميو المادة 265 قانون مدني ج ازئرؼ بقوليا