لخّصلي

-2الرقابة القضائية كضمانة للحريات العامة القضاء وسيلة أساسية وفعالة في حماية الحقوق والحريات، أ– أساليب ممارسة الرقابة القضائية في الأنظمة القضائية: بمعنى اختصاص جهة قضائية واحدة بالفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن أطرافها، بمعنى التقاء وجود منازعات ومحاكم وإجراءات قانونية متخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة، فالقاضي يتولى النظر في جميع المنازعات مهما كان أطرافها أي تطبيق القضاء لنفس القانون المطبق في المنازعات العادية القائمة بين الأفراد، أي وجود قضاء إداري مستقل ومنفصل عن القضاء العادي. بحيث يشكل كل من القضاء العادي والقضاء الإداري هرما قضائيا ذاتيا متميزا عن الآخر ب– الحق في التقاضي ضامن للحريات العامة: مفهوم حق اللجوء الى القضاء: يعتبر الحق في التقاضي أحد أهم الحقوق والحريات الأساسية باعتباره ضامنا للحريات الأخرى، فهو يمكن الأفراد من اللجوء الى القضاء لحل نزاعاتهم وخلافاتهم واسترجاع حقوقهم المعتدى عليها وكل الحريات، وقد كرست مختلف الدساتير والقوانين حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من كل اعتداء على حقوقه وحرياته الأساسية. فحق اللجوء الى القضاء هو حق دستوري مكفول لكل شخص داخل الدولة، فلن تكون الاستقلالية القضاء إذا لم يتمكن المواطن من اللجوء إلى القضاء بكل حرية للدفاع عن حرياته الأساسية، المادة 165من التعديل الدستوري 2020. أيضا عدم جواز حرمان طائفة معينة من حق اللجوء الى القضاء. وقد دعمت الجزائر هذا الحق في تعديل دستوري 2020 عندما أقرت بالتقاضي على درجتين -مبدأ تقرير مسؤولية القضاة عن أعمالهم القضائية كضمانة لحماية الحق في التقاضي الضامن للحريات والحقوق الأخرى، فمرفق القضاء يعد من المرافق المهمة التي تقوم عليها دولة القانون،

-2الرقابة القضائية كضمانة للحريات العامة القضاء وسيلة أساسية وفعالة في حماية الحقوق والحريات، وذلك بموجب التكريس الدستوري لها في المادة 164 في أغلب الدول الديمقراطية السلطة القضائية هي الحارس والضامن للحريات الأساسية وذلك من خلال منح المواطن في الدولة حق اللجوء إلى القضاء (الحق في التقاضي)، غير أن أساليب ممارسة الرقابة القضائية تختلف، بين نظام الرقابة الموحد ونظام الرقابة المزدوج، وهذا ما توضحه فيما يلي:
أ– أساليب ممارسة الرقابة القضائية في الأنظمة القضائية:
النظام الموحد: أو وحدة القضاء والقانون، بمعنى اختصاص جهة قضائية واحدة بالفصل في جميع المنازعات بغض النظر عن أطرافها، أفرادا كانوا أم إدارات عامة، بمعنى التقاء وجود منازعات ومحاكم وإجراءات قانونية متخصصة للفصل في منازعات الإدارة العامة، فالقاضي يتولى النظر في جميع المنازعات مهما كان أطرافها أي تطبيق القضاء لنفس القانون المطبق في المنازعات العادية القائمة بين الأفراد، عندما يفصل في نزاع تكون الإدارة طرفا فيه.
نظام القضاء المزدوج: يقوم: استقلال الهيئات القضائية الإدارية والمحاكم الإدارية عن المحاكم العادية عضويا وموضوعيا، أي وجود قضاء إداري مستقل ومنفصل عن القضاء العادي. واعترف المسار التشريعي بالجزائر بازدواجية القضاء بموجب المادة 152 و153 من دستور 1996، بحيث يشكل كل من القضاء العادي والقضاء الإداري هرما قضائيا ذاتيا متميزا عن الآخر
ب– الحق في التقاضي ضامن للحريات العامة:
مفهوم حق اللجوء الى القضاء: يعتبر الحق في التقاضي أحد أهم الحقوق والحريات الأساسية باعتباره ضامنا للحريات الأخرى، فهو يمكن الأفراد من اللجوء الى القضاء لحل نزاعاتهم وخلافاتهم واسترجاع حقوقهم المعتدى عليها وكل الحريات، فلا يمكن تصور حماية جدية للحقوق والحريات في غياب الحماية القضائية لها، لذلك يعتبر الحق في التقاضي الضامن الأوّل لها، وقد كرست مختلف الدساتير والقوانين حق كل شخص في اللجوء إلى القضاء لإنصافه من كل اعتداء على حقوقه وحرياته الأساسية. فحق اللجوء الى القضاء هو حق دستوري مكفول لكل شخص داخل الدولة، فلن تكون الاستقلالية القضاء إذا لم يتمكن المواطن من اللجوء إلى القضاء بكل حرية للدفاع عن حرياته الأساسية، المادة 165من التعديل الدستوري 2020.
مبادئ الحق في التقاضي:
-مبدأ المساواة أمام القضاء م 165 تعديل دستوري2020 ، يتساوى جميع الافراد في المثول أمام القضاء ولا يفرق بينهم في توقيع العقوبات متى تماثلت الجرائم والظروف، أيضا عدم جواز حرمان طائفة معينة من حق اللجوء الى القضاء.
-مبدأ التقاضي على درجتين تجسيدا للمبدأ الدستوري الحق في التقاضي فانّ العديد من الدساتير والأنظمة القانونية المعاصرة أخذت بمبدأ التقاضي على درجتين بأن تتيح الفرصة لمن خسر دعواه أو صدر حكم في غير صالحه أن يعيد طرح النزاع من جديد لمناقشته أمام جهة قضائية أخرى أعلى من الأولى، وقد دعمت الجزائر هذا الحق في تعديل دستوري 2020 عندما أقرت بالتقاضي على درجتين
-مبدأ تقرير مسؤولية القضاة عن أعمالهم القضائية كضمانة لحماية الحق في التقاضي الضامن للحريات والحقوق الأخرى، فمرفق القضاء يعد من المرافق المهمة التي تقوم عليها دولة القانون، الذي يتولى الفصل في القضايا وفق النظام القانوني المعمول به في الدولة، لذلك يكون هذا المرفق مسؤولا عن كل الأخطاء التي يرتكبها الموظفون التابعون له، وقد يتولى المرفق دفع التعويض للمتقاضين المتضررين .