لخّصلي

رفض البرلمان الرقابة على دستورية القوانين، مدعيا ممارسة أعمال سيادة مستمدة من الشعب، مستشهدا بالتجربة البريطانية. لكن الرقابة على دستورية القوانين ظهرت لاحقا كمرحلة ضرورية بعد وضع الدساتير، كإجراء مقيد لسلطات الحكام، يحد من السلطة المطلقة، ويضمن تطبيق مبادئ الدولة المنظمة لمؤسساتها (التشريعية، التنفيذية، والقضائية). ويعود أهمية هذه الرقابة إلى السمو المادي للدستور، حيث تستمد القوانين قيمتها منه، إضافة إلى سموه الشكلي من خلال إجراءات وضعه المعقدة مقارنة بالقوانين العادية، وتعقيد تعديله. وبناءً على اعتبار الدستور القانون الأسمى، تُجرى الرقابة على دستورية القوانين بواسطة هيئة سياسية أو قضائية، لمنع صدور قوانين مخالفة للدستور، وحماية سموه عملياً. وتتخذ الرقابة أسلوبين: سياسيًا، بإسنادها لهيئة سياسية، وقضائيًا، بإسنادها لهيئة قضائية، وكلاهما متفقان في الغاية.

لكن البرلمان رفض هذا النوع من الرقابة بحجة أنه يمارس أعمال السيادة التي يستمدها من
الشعب، وبالتالي فأعماله غير قابلة إلخضاعها للرقابة، التي ال نجدها كذلك في التجربة البريطانية
انطالقا من هذه الحجة التي سيقت لتبرير رفض البرلمان للرقابة على دستورية القوانين ـــ كذلك
ـــ عمال بمبدأ سيادة البرلمان، وبسبب االرتقاء بالممارسة الديمقراطية، الذي شكل بحد ذاته ضمانة
233 لعدم استبداد السلطة التشريعية.
فالرقابة على دستورية القوانين ظهرت كمرحلة الحقة بعد مرحلة المطالبة بوضع دساتير
للدول، كإجراء مقيد لسلطات الحكام، بغرض وضع حد للسلطة المطلقة التي لم تكن تجد من يمنعها
من ممارسة سلطاتها دون رقابة أو إقرار لتحمل تبعات هذه المسؤولية، وألن الدستور يتضمن
مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الدولة، وبما أنه تنشأ بموجبه وتنظم مؤسسات الدولة األساسية
وهي السلطات الثالث سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وسلطة قضائية.
واعتبارا للسموالمادي للدستور من خالل مختلف القوانين التي تجد مصدرها فيه، وتستمد
بالتالي قيمتها منه، فإن مطابقتها للدستور أمر في غاية األهمية يوجب مراقبة مدى مطابقتها له
سواء في مرحلة إعداد هذا القانون أو بعد صدوره، باإلضافة إلى السموالشكلي للدستور من خالل
ابتاع إجراءات خاصة به عند وضعه تختلف عن القانون العادي، تبدأ من عملية التهيئة له حيث
يستغرق ذلك وقتا وجهدا واهتماما إعالميا أكبر مقارنة بالقوانين.
باإلضافة إلى ما سبق نجد أن الدساتير عند نهايتها أو تعديلها فإن ذلك يكون أكثر تعقيدا من
النهاية أو التعديل الخاص بالقوانين العادية، وهذا ما يميّز أكثر الدساتير التي توصف بأنها جامدة،
كما أن حماية الدساتير تتوالها أجهزة وبأساليب خاصة.
وانطالقا من اعتبار الدستور القانون األسمى في الدولة وفقا للفقه الغربي الحديث، وتجسيدا
لمبدأ سمو هذا الدستور، تأتي الرقابة على دستورية القوانين، بإحداث هيئة سياسية أو قضائية، تقوم
بمراقبة مطابقة القوانين التي تصدر في الدولة للدستور، ويمكن تعريف الرقابة على دستورية
القوانين على أنها منع لصدور نصوص قانونية مخالفة للدستور، فهي وسيلة لحماية الدستور من
أي اعتداء أو تجاوز، وبالتالي ضمان مبدأ سموه بصفة عملية وفعلية.
وتظهر الرقابة على دستورية القوانين بأسلوبين مختلفين من حيث الوسيلة، ولكنها متفقة من
حيث الغاية، فاألولى تأخذ طابعا سياسيا، عند إسناد الرقابة إلى هيئة توصف بأنها سياسية كالتي
توكل لمجالس دستورية، أما الثانية فهي الرقابة القضائية على دستورية القوانين، أين تسند إلى هيئة
ذات طابع قضائي، وتمارس هذه الرقابة في شكلين