لخّصلي

مقدمة تعاني ادارات القطاع العام في لبنان من الشغور الحاد نتيجة توقف الدولة اللبنانية عن استقطاب موارد بشرية جديدة وبلغت النسبة وفقا لمصادر مجلس الخدمة المدنية في العام 2024 الى 72. 5%» وانه من أصل 27 ألف وظيفة في الإدارة العامة، هناك 19600 وظيفة شاغرة و7400 موظف فقط ، وانه في سبيل تامين الخدمات للمواطنين لجأت السلطات العامة إلى إيجاد الحلول لتامين ستمرارية عمل المرافق العامه كمبدأ من المبادئ القانونية العامة، والذي يقتضي الالتزام به تحت طائلة شل مرافق الدولة ومؤسساتها العامة ومصالحها. وغدت اليوم تتطغى سمة الشغور على عمل المؤسسات العامة في لبنان، ومنها الجامعة اللبنانية جزء لا يتجزأ منها. فاستناداً الى تقرير مجلس الخدمة توزّع أفراد القطاع العام، 961 فرداً، (عقود المياومة 37, 396 عاملين بصفات أخرى. وهي عقود عمل بالساعة، يحفظ من خلالها المدرب حقه بالبدل المالي، ، ومن بين هذه الادارات ادارة الجامعة اللبنانية حيث تعاني من تداعيات الشغور انعكس سلباً على أدائها، فالكثير من اعضائها قد انتهت مدة ولايتهم، ولم يتم تعيين البديل لاسباب كثيرة، وبات العمل ينجز بما هو متوفر من الكادر الوظيفي وبموجب قرارت تفويض استناداً الى القانون 66 تاريخ 4/3/2009 لانه ممنوع الفراغ في المرافق العامة. لتفادي هذا الشغور الذي كان له انعكاسات وتداعيات على بطء انجاز الاعمال الادارية في غالبية الاقسام والدوائر. وفي العام 1953، صدر المرسوم رقم 25 تاريخ 26/2/1953 الذي استحدث مركزاً للدراسات المالية والإدارية وألحق بالجامعة، وسمّيَ فيما بعد بـ «معهد الإدارة والمال»، كما نص على إبدال اسم «دار المعلمين العليا» بـ «معهد المعلمين العالي»بقي الوضعُ في الجامعة اللبنانية مقتصراً على النواة المذكورة حتى العام 1959، عندما صدر مرسومُ الجامعة التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959، ونصّ في مادته الأولى على ما يلي: «إن الجامعةَ اللبنانية مؤسسةٌ تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي بمختلف فروعه ودرجاته. قانون الأساسي لتنظيم الجامعة الذي كرّس استقلالها الأكاديمي والإداري والمالي صدر بتاريخ 26/12/1967 تحت رقم 75/67. وبلغ عدد مواده 86 مادة قسمت الى على اثنا عشر فصول موزعة تضمن الفصل الاول - مهمة الجامعة واقسامها (1-7) اما الفصل الثاني - نظيم الجامعة الاداري (8-19) والفصل الثالث - تنظيم الجامعة المالي (20-23) والفصل الرابع - ادارة الكليات والمعاهد (24-33)اما الفصل الخامس - الهيئة التعليمية(34-4)و الفصل السادس - الجهاز الاداري (44-46) والفصل السابع - الانتساب والامتحانات (47-57) والفصل الثامن - النظام التأديبي (58-66) -الفصل العاشر - مجلس الفرع (75-79)الفصل الحادي عشر - الاقسام الاكاديمية (80-82)الفصل الثاني عشر - اصول الترشيح والانتخابات (83-86). مهام الجامعة اللبنانية الجامعةُ اللبنانية هي المؤسسةُ الرسمية الوحيدة في لبنان التي تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي بمختلف اختصاصاته ودرجاته، وبالبحث العلمي والإعداد والتدريب المستمر من خلا:ومن اهم مهامها: نشر المعرفة والثقافة- توفير القدرات البشرية المؤهلة علمياً-خدمة المجتمع لتلبية حاجاته وتطوره من خلال الدراسات والتدريب المستمر- الحضور العلمي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي- تعميق الاندماج الاجتماعي والوطني منذ نشأتها، تُصدر الجامعة تباعاً مراسيم إنشاء الكليات والمعاهد، وهو أمر ساهم بتوسُّعها وتطوُّرها، وبالتالي ارتفاعِ عدد كلياتها ومعاهدها، الذي عام 1959، ليكونَ في خدمةِ المؤسساتِ الوطنية والمجتمع، في خمسة فروعٍ جغرافية ، إلى جانبِ العمادة ومركزٍ للأبحاث. ويهدفُ المعهد إلى إعدادِ وتأهيلِ متخصصينَ بقضايا العلوم الاجتماعية، وشؤونِ المجتمع اللبناني والمحيط العربي والإقليمي والعالمي، كما يعملُ على تأصيل البحث العلمي في المجالات النظرية للعلوم الاجتماعية. يمنحُ المعهدُ شهادةَ الإجازة في العلومِ الاجتماعية، وقد شهدَ في الفترةِ الأخيرة ورشةً لتطويرِ مقرراتِ التدريسِ فيه وتفعيلِ دورِ المنسقين بهدف إيجاد ديناميةٍ متواصلةٍ في كل اختصاص. ماستر مهني:

• علم الاجتماع وإدارة الموارد البشرية الإدارة الاقتصادية والاجتماعية- الإرشاد والتوجيه النفس – إجتماعي- هندسة مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتعاضدي- سوسيو أنتروبولوجيا المدينة- ماستر بحثي:
• التنمية الاقتصادية والاجتماعية- علم السكان- علم النفس الاجتماعي- علم الاجتماع
• علم الأنتروبولوجيا- علم السياسات الاجتماعية معهد العلوم الاجتماعية-الفرع الخامس أُنشئ الفرع الخامس من معهد العلوم الاجتماعية عام 1977، خلف السراي الحكومي، ماستر بحثي: 1. التنمية الاقتصادية والاجتماعية2. لأنتروبولوجيا3. ماستر مهني:1. الهيكل التنظيمي:يتالف من عدة اقسام. ومنها (مكان التدريب) كادر بشري قوامه: لديه الخبرة والكفاءة لانجاز كا الاعمال الإدارية ماذا لاحظت خلال القرت التدريبية الاستكشافية. وخلالمرحلة ممارسة المهام . خلاا فترة التدريب التي ابتدات من ولغاية (اين الحقت ولماذا اختيار هذا القسم يا علي. وما لفت انتباهنا تنامي حدة المشاكل الادارية والمتمثلة بتكدس المعاملات وبطء انجازها، وباتت الادارات مضطرة للجوء الى اصدار تفويضات ادارية عبر اعداد مشاريع مذكرات او قرارات ادارية تقضي بتكليف الموظفين الموجودين ممن تتوفر لديهم الخبرة والمهارة والكفاءة للقيام بإنجاز الاعمال المتراكمة، مع علمها المسبق بأنها تخالف بذلك روحية الانظمة المعمول بها في اداراتها والتي تلفت دائما الاجهزة الرقابية في مجلس الخدمة المدنية لضرورة إلغاء هذا التكليف. فكان هذا الخيار الممكن لإيجاد حل من شأنه تأمين إستمرارية تيسير الأعمال وتفادي تراكم المعاملات بمختلف اشكالها. من هنا، مثل التفويض الاداري أهمية كبيرة في وقتنا الحالي لإستمرارية عمل الادارات و المؤسسات وتيسير اعمال المرفق العام ، التي تقوم على منح هذا الموظف صلاحيات التصرف في انجاز الاعمال و انجاز المهام المكلف بها من قبل ادارته ضمن حدود الانظمة والقوانين مرعية الاجراء، فيعتبر من اهم المهارات الادارية المساعدة في توفير الوقت وتطوير القيادات وخلق فرص للإبداع إذ تكسب صاحبها سلطة إدارية وتعطيه الحق في اتخاذ القرارات على كافة المستويات. فتعد الجامعة اللبنانية شأنها شأن بقية الادارات في اصدار التقويض للموظفين منعا لعرقلة سير العمل الاداري، فمنذ نشأتها تُصدر الجامعة اللبنانية تباعاً مراسيم إنشاء الكليات والمعاهد ، وتعيين كادرها البشري الذي تطور عديده مع توسع مهام الجامعة اللبنانية بما يتناسب مع التطورات العلمية التي تحصل في العالم. من هنا تبين لنا انها تضم 16 كلية و3 معاهد عليا للدكتوراة. من هذه الفروع كان معهد العلوم الاجتماعية الفرع الخامس_صيدا، والذي بدء يعمل بشكل مستقل سنة 1993 بعد ان كان مدمج بإدارة واحدة مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، هذا الاختيار لمركز التدريب كان محكوما بعدة اعتبارات منها: تتمثل مبررات الدراسة فيما يلي: • أهمية موضوع التفويض الإداري، وحداثة العمـل بـه فـي وزارات الـسلطة الوطنيـة الفلسطينية. • ملاحظات الباحثة من خلال عملها في إحدى المؤسسات العامـة، إذ لاحظـت الباحثـة أن تفويض صلاحيات وسلطات ومهمات للموظفين، يجعلهم أكثر تحمل للمسؤولية، وأقدر على إنجاز الأعمال المناطة بهم. • استكمالاً للحصول على درجة الماجستير في برنامج التنمية الريفية المـستدامة / جامعـة القدس. - الاعتبار العلمي وهو الحصول على شهادة الماستر في إختصاص الادارة الاقتصادية الاجتماعية. -إعتبار معرفي: التعرف على الالية المتبعة من قبل رؤوساء الاقسام المكلفين في تيسير الاعمال الادارية ومقاربته مع ما تعلمناه خلال الفصول الدراسية. من هنا يمكـن توضـيح أهميـة الدراسة في النقاط التالية: • إغناء موضوع التفويض الإداري في المؤسسات العامة والوزارات الخدمية، وتكوين إطار علمي منهجي له يستند على دراسة ميدانية.

مقدمة
تعاني ادارات القطاع العام في لبنان من الشغور الحاد نتيجة توقف الدولة اللبنانية عن استقطاب موارد بشرية جديدة وبلغت النسبة وفقا لمصادر مجلس الخدمة المدنية في العام 2024 الى 72.5%» وانه من أصل 27 ألف وظيفة في الإدارة العامة، هناك 19600 وظيفة شاغرة و7400 موظف فقط ، وانه في سبيل تامين الخدمات للمواطنين لجأت السلطات العامة إلى إيجاد الحلول لتامين ستمرارية عمل المرافق العامه كمبدأ من المبادئ القانونية العامة، والذي يقتضي الالتزام به تحت طائلة شل مرافق الدولة ومؤسساتها العامة ومصالحها. وغدت اليوم تتطغى سمة الشغور على عمل المؤسسات العامة في لبنان، ومنها الجامعة اللبنانية جزء لا يتجزأ منها.فاستناداً الى تقرير مجلس الخدمة توزّع أفراد القطاع العام، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 91,961 فرداً، و بلغت نسبة المتعاقدين بحسب انواع التعاقد المختلفة، (عقود المياومة 37,916 متعاقداً - وموظفين مستخدمين ثابتين37,197 واجراء 3,452 و13,396 عاملين بصفات أخرى. وبلغ عدد المدربين نحو 1200 مدرب تم التعاقد معهم بموجب عقود «التدريب» في الجامعة اللبنانية سنداً لاحكام أحكام القانون رقم 66 تاريخ 4/3/2009 تبرم بين طرفين (الجامعة والمدرب)، وهي عقود عمل بالساعة، يحفظ من خلالها المدرب حقه بالبدل المالي، ، ومن بين هذه الادارات ادارة الجامعة اللبنانية حيث تعاني من تداعيات الشغور انعكس سلباً على أدائها، فالكثير من اعضائها قد انتهت مدة ولايتهم، ولم يتم تعيين البديل لاسباب كثيرة، وبات العمل ينجز بما هو متوفر من الكادر الوظيفي وبموجب قرارت تفويض استناداً الى القانون 66 تاريخ 4/3/2009 لانه ممنوع الفراغ في المرافق العامة. لتفادي هذا الشغور الذي كان له انعكاسات وتداعيات على بطء انجاز الاعمال الادارية في غالبية الاقسام والدوائر.
انشئت للجامعة اللبنانية عام 1951 مع إنشاء دار المعلمين العليا ومعهد للإحصاء بإدارة الدكتور خليل الجر.وفي العام 1953، صدر المرسوم رقم 25 تاريخ 26/2/1953 الذي استحدث مركزاً للدراسات المالية والإدارية وألحق بالجامعة، وسمّيَ فيما بعد بـ «معهد الإدارة والمال»، كما نص على إبدال اسم «دار المعلمين العليا» بـ «معهد المعلمين العالي»بقي الوضعُ في الجامعة اللبنانية مقتصراً على النواة المذكورة حتى العام 1959، عندما صدر مرسومُ الجامعة التنظيمي رقم 2883 تاريخ 16/12/1959، ونصّ في مادته الأولى على ما يلي: «إن الجامعةَ اللبنانية مؤسسةٌ تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي بمختلف فروعه ودرجاته.قانون الأساسي لتنظيم الجامعة الذي كرّس استقلالها الأكاديمي والإداري والمالي صدر بتاريخ 26/12/1967 تحت رقم 75/67. وبلغ عدد مواده 86 مادة قسمت الى على اثنا عشر فصول موزعة تضمن الفصل الاول - مهمة الجامعة واقسامها (1-7) اما الفصل الثاني - نظيم الجامعة الاداري (8-19) والفصل الثالث - تنظيم الجامعة المالي (20-23) والفصل الرابع - ادارة الكليات والمعاهد (24-33)اما الفصل الخامس - الهيئة التعليمية(34-4)و الفصل السادس - الجهاز الاداري (44-46) والفصل السابع - الانتساب والامتحانات (47-57) والفصل الثامن - النظام التأديبي (58-66) -الفصل العاشر - مجلس الفرع (75-79)الفصل الحادي عشر - الاقسام الاكاديمية (80-82)الفصل الثاني عشر - اصول الترشيح والانتخابات (83-86). وبعد ذلك نُظّم عمل الهيئة التعليمية في الجامعة بموجب القانون رقم 6/70 تاريخ 23/2/1970.
مهام الجامعة اللبنانية
الجامعةُ اللبنانية هي المؤسسةُ الرسمية الوحيدة في لبنان التي تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي بمختلف اختصاصاته ودرجاته، وبالبحث العلمي والإعداد والتدريب المستمر من خلا:ومن اهم مهامها: نشر المعرفة والثقافة- توفير القدرات البشرية المؤهلة علمياً-خدمة المجتمع لتلبية حاجاته وتطوره من خلال الدراسات والتدريب المستمر- الحضور العلمي على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي- تعميق الاندماج الاجتماعي والوطني
الوحدات الجامعية وفروعها
منذ نشأتها، تُصدر الجامعة تباعاً مراسيم إنشاء الكليات والمعاهد، وهو أمر ساهم بتوسُّعها وتطوُّرها، وبالتالي ارتفاعِ عدد كلياتها ومعاهدها، فأصبحت تضمّ 16 كليةً ومنها معهد العلوم الاجتماعية . الذي عام 1959، ليكونَ في خدمةِ المؤسساتِ الوطنية والمجتمع، ويغطي أربع محافظات بالإضكافة إلى العاصمة بيروت، في خمسة فروعٍ جغرافية ،إلى جانبِ العمادة ومركزٍ للأبحاث.
ويهدفُ المعهد إلى إعدادِ وتأهيلِ متخصصينَ بقضايا العلوم الاجتماعية، وشؤونِ المجتمع اللبناني والمحيط العربي والإقليمي والعالمي، كما يعملُ على تأصيل البحث العلمي في المجالات النظرية للعلوم الاجتماعية.يمنحُ المعهدُ شهادةَ الإجازة في العلومِ الاجتماعية، وقد شهدَ في الفترةِ الأخيرة ورشةً لتطويرِ مقرراتِ التدريسِ فيه وتفعيلِ دورِ المنسقين بهدف إيجاد ديناميةٍ متواصلةٍ في كل اختصاص.أنشأ المعهدُ ماسترات مهنية وبحثية لمواكبةِ حاجاتِ السوقِ الحالية والمستقبلية:
ماستر مهني:

• علم الاجتماع وإدارة الموارد البشرية الإدارة الاقتصادية والاجتماعية- الإرشاد والتوجيه النفس – إجتماعي- هندسة مشاريع الاقتصاد الاجتماعي والتعاضدي- سوسيو أنتروبولوجيا المدينة-
  ماستر بحثي:


• التنمية الاقتصادية والاجتماعية- علم السكان- علم النفس الاجتماعي- علم الاجتماع


• علم الأنتروبولوجيا- علم السياسات الاجتماعية
  معهد العلوم الاجتماعية-الفرع الخامس
  أُنشئ الفرع الخامس من معهد العلوم الاجتماعية عام 1977، وقد ساهم في توفير الفرصة لطلاب منطقة الجنوب لدراسة علوم الاجتماع والسكان والتنمية، وهو يسعى لتخريج طلاب وطالبات يتمتعون بمهارات عالية تُلائم احتياجات سوق العمل. يقع في مدينة صيا –محافظة لبنان الجنوبي -بالقرب من دار رعاية اليتيم وكلية الحقوق، خلف السراي الحكومي، شارع الجامعة، صيدا –اهم الاختصاصات المتوافرة في الفرع: مرحلة الإجازة-1. إجازة في العلوم الاجتماعية- مرحلة الماستر
  ماستر بحثي: 1. التنمية الاقتصادية والاجتماعية2. لأنتروبولوجيا3. علم النفس الاجتماعي-4- علم اجتماع التربية
  ماستر مهني:1. علم الاجتماع وإدارة الموارد البشرية- الإدارة الاقتصادية والاجتماعية- الإرشاد والتوجيه النفس – إجتماعي.
  يمارس المعهد مهامة بمهنية وأداء عالي نتيجة توفر كادر وظيفي كفء
  الهيكل التنظيمي:يتالف من عدة اقسام...... ومنها (مكان التدريب)
  كادر بشري قوامه: لديه الخبرة والكفاءة لانجاز كا الاعمال الإدارية
  ماذا لاحظت خلال القرت التدريبية الاستكشافية....... وخلالمرحلة ممارسة المهام .... ممارسة المهام
  خلاا فترة التدريب التي ابتدات من ولغاية (اين الحقت ولماذا اختيار هذا القسم يا علي....
  وما لفت انتباهنا تنامي حدة المشاكل الادارية والمتمثلة بتكدس المعاملات وبطء انجازها، وباتت الادارات مضطرة للجوء الى اصدار تفويضات ادارية عبر اعداد مشاريع مذكرات او قرارات ادارية تقضي بتكليف الموظفين الموجودين ممن تتوفر لديهم الخبرة والمهارة والكفاءة للقيام بإنجاز الاعمال المتراكمة، مع علمها المسبق بأنها تخالف بذلك روحية الانظمة المعمول بها في اداراتها والتي تلفت دائما الاجهزة الرقابية في مجلس الخدمة المدنية لضرورة إلغاء هذا التكليف.فكان هذا الخيار الممكن لإيجاد حل من شأنه تأمين إستمرارية تيسير الأعمال وتفادي تراكم المعاملات بمختلف اشكالها.
  من هنا، مثل التفويض الاداري أهمية كبيرة في وقتنا الحالي لإستمرارية عمل الادارات و المؤسسات وتيسير اعمال المرفق العام ، التي تقوم على منح هذا الموظف صلاحيات التصرف في انجاز الاعمال و انجاز المهام المكلف بها من قبل ادارته ضمن حدود الانظمة والقوانين مرعية الاجراء، فيعتبر من اهم المهارات الادارية المساعدة في توفير الوقت وتطوير القيادات وخلق فرص للإبداع إذ تكسب صاحبها سلطة إدارية وتعطيه الحق في اتخاذ القرارات على كافة المستويات.
  فتعد الجامعة اللبنانية شأنها شأن بقية الادارات في اصدار التقويض للموظفين منعا لعرقلة سير العمل الاداري، فمنذ نشأتها تُصدر الجامعة اللبنانية تباعاً مراسيم إنشاء الكليات والمعاهد ،وتعيين كادرها البشري الذي تطور عديده مع توسع مهام الجامعة اللبنانية بما يتناسب مع التطورات العلمية التي تحصل في العالم.من هنا تبين لنا انها تضم 16 كلية و3 معاهد عليا للدكتوراة. وتنتشر كل فروعها على كافة الاراضي اللبنانية.
  من هذه الفروع كان معهد العلوم الاجتماعية الفرع الخامس_صيدا، والذي بدء يعمل بشكل مستقل سنة 1993 بعد ان كان مدمج بإدارة واحدة مع كلية الحقوق والعلوم السياسية، وهي المؤسسة التي وقع الاختيار عليها لتكون مركز التدريب الذي سأتدرب به بمعدل 250 ساعة عمل اعتبارا من تاريخ 4-4-2024 ولغاية تاريخ 4-7-2024 بهدف نيل شهادة الماستر مهني -ادارة اقتصادية اجتماعي.
  هذا الاختيار لمركز التدريب كان محكوما بعدة اعتبارات منها:
  تتمثل مبررات الدراسة فيما يلي: • أهمية موضوع التفويض الإداري، وحداثة العمـل بـه فـي وزارات الـسلطة الوطنيـة الفلسطينية. • ملاحظات الباحثة من خلال عملها في إحدى المؤسسات العامـة، إذ لاحظـت الباحثـة أن تفويض صلاحيات وسلطات ومهمات للموظفين، يجعلهم أكثر تحمل للمسؤولية، وأقدر على إنجاز الأعمال المناطة بهم. • استكمالاً للحصول على درجة الماجستير في برنامج التنمية الريفية المـستدامة / جامعـة القدس.


• الاعتبار العلمي وهو الحصول على شهادة الماستر في إختصاص الادارة الاقتصادية الاجتماعية.
  -إعتبار معرفي: التعرف على الالية المتبعة من قبل رؤوساء الاقسام المكلفين في تيسير الاعمال الادارية ومقاربته مع ما تعلمناه خلال الفصول الدراسية.
  4.1 أهمية الدراسة نظرا لأهمية التفويض الإداري وآثاره الايجابية على المنظمات من سرعة ودقة ونوعية في انجـاز المعاملات وتفرغ الإدارة العليا للقيام بالتخطيط وخلق قيادات جديدة وغيرها مما يكون لـه الأثـر الكبير في مخرجات هذه المنظمات أي كفاءة وفاعلية في الأداء، من هنا يمكـن توضـيح أهميـة الدراسة في النقاط التالية: • إغناء موضوع التفويض الإداري في المؤسسات العامة والوزارات الخدمية، وتكوين إطار علمي منهجي له يستند على دراسة ميدانية. • الأثر الذي قد يتركه التفويض الإداري على الأداء المؤسـسي، ممـا يزيـد مـن فاعليـة المؤسسات الخدمية. • تفعيل مبدأ التفويض الإداري في مؤسسات السلطة الوطنية، مما قد يحسن في آليات العمـل وجودة الخدمات. • فتح آفاق مستقبلية في مجال التفويض الإداري، من خلال فتح الباب للباحثين مستقبلاً فـي فحص علاقات التفويض الإداري أو الأداء المؤسسي بقضايا إدارية أخرى. • أهمية الوزارة التي ستطبق عليها وهي وزارة الصحة. • تقصي العلاقة بين التفويض الإداري والأداء المؤسسي