لخّصلي

بل أن تلك الصراعات كانت - في أحد جوانبها - أحد أشكال المواجهة بينهما، فمع صعوبة قيام حرب مباشرة بين هلين العملاقين، لجا كلا منهما إلى محاولة تحقيق أهدائه الاقليمية عن طريق وحدات دولية وسيطة أو محلية بحيث لا يبدو أن القوة العظمى متورطة تماما في الصراع المحلى، ولعل أهم أشكال هذه السياسة هو الحرب التي شنتها اسرائيل على مصر وسوريا والأردن عام ١٩٦٧، وهذه الحرب كانت - في جانب من جوانبها - تعبيراً عن محاولة الولايات المتحدة ضرب النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط. - الاتفاق الضمني على مناطق النفوذ الرئيسة وقد اتضح ذلك بصراحة في اتفاق الاتحاد السوفيتي مع الغرب في أواخر الحرب العالمية الثانية على توزيع النفوذ في أوروبا، صحيح أنها قد تتدخل لتأييد بعض التيارات السياسية أو من العملات الدعائية، وامتناع الاتحاد السوفيتي عن تحدى التدخل الأمريكي في شيلي وجرينادا علمى ۱۹۷۳ ، أنتجت عملية الانفراج الدولي آثاراً عديدة على السياسات الخارجية للدول الصغري، وعلى وجه الخصوص دول العالم الثالث، فقد تحولت دول العالم الثالث المنضوية تحت لواء حركة عدم الانحياز من التركيز في سياساتها الخارجية على قضية الحرب الباردة إلى التركيز على القضايا الاقتصادية المتعلقة باقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. فقد أدى الأنفراج الدولي ببعض دول العالم الثالث إلى التساؤل عن مصداقية التاييد السوفيتي لقضاياها، وإلى الأقلال من ارتباطها بالاتحاد السوفيتي خاصة أنه بدأ واضحاً لبعض تلك الدول أن معدل التأييد السوفيتي يرتبط بالعلاقات الأمريكية السوفيتية (۳). كان بيان الانفراج الامريكي - السوفيتي عام ١٩٧٢،

بيد أن عدم التدخل المباشر في الصراعات الاقليمية لا يعنى أن القوتين العظميين لم تلعب دوراً في تلك الصراعات، بل أن تلك الصراعات كانت - في أحد جوانبها - أحد أشكال المواجهة بينهما، فمع صعوبة قيام حرب مباشرة بين هلين العملاقين، لجا كلا منهما إلى محاولة تحقيق أهدائه الاقليمية عن طريق وحدات دولية وسيطة أو محلية بحيث لا يبدو أن القوة العظمى متورطة تماما في الصراع المحلى، وهذا ما عبر عنه اصطلاحا بالحروب بالوكالة Proxy wars. ولعل أهم أشكال هذه السياسة هو الحرب التي شنتها اسرائيل على مصر وسوريا والأردن عام ١٩٦٧، وهذه الحرب كانت - في جانب من جوانبها - تعبيراً عن محاولة الولايات المتحدة ضرب النفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط.

• الاتفاق الضمني على مناطق النفوذ الرئيسة
  ليس هناك من شك في أنه رغم تناقض المصالح واحترام الصراعات بين القوى الكبرى، إلا أن تلك القوى كانت متفاهمة مع بعضها البعض حول الأطر الرئيسة التوزيع نفوذها في المناطق التي تعتبر حساسة بالنسبة لأمنها، وقد اتضح ذلك بصراحة في اتفاق الاتحاد السوفيتي مع الغرب في أواخر الحرب العالمية الثانية على توزيع النفوذ في أوروبا، كذلك، كان هناك اتفاق ضمني أمريكي - سوفيتي على توزيع مناطق النفوذ في شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية بحيث تصبح شرق أوروبا منطقة نفوذ سوفيتية. وأمريكا اللاتينية منطقة نفوذ أمريكية، ويقصد بذلك عدم تحدى أحدى القوتين نفوذ القوة الأخرى في المنطقة التابعة لها تحديا مباشراً. صحيح أنها قد تتدخل لتأييد بعض التيارات السياسية أو من العملات الدعائية، ولكنها لا تتدخل التغيير نمط علاقات القوى في المنطقة التابعة للطرف الآخر. ولعل في امتناع الولايات المتحدة عن تحدى التدخل السوفيتي في المجر وتشيكوسلوفاكيا عامى ١٩٥٦ ، ۱۹٦٨، وامتناع الاتحاد السوفيتي عن تحدى التدخل الأمريكي في شيلي وجرينادا علمى ۱۹۷۳ ، ١٩٨٤، ما يؤكد وجود هذا الاتفاق.
  أنتجت عملية الانفراج الدولي آثاراً عديدة على السياسات الخارجية للدول الصغري، وعلى وجه الخصوص دول العالم الثالث، فقد تحولت دول العالم الثالث المنضوية تحت لواء حركة عدم الانحياز من التركيز في سياساتها الخارجية على قضية الحرب الباردة إلى التركيز على القضايا الاقتصادية المتعلقة باقامة نظام اقتصادي عالمي جديد. كما تحركت دول العالم الثالث للبحث عن بدائل للقرنين العظميين وساعدها على ذلك ظهور مراكز دولية جديدة كأوروبا الغربية، والصين واليابان. ومن ناحية أخرى، فقد أدى الأنفراج الدولي ببعض دول العالم الثالث إلى التساؤل عن مصداقية التاييد السوفيتي لقضاياها، وإلى الأقلال من ارتباطها بالاتحاد السوفيتي خاصة أنه بدأ واضحاً لبعض تلك الدول أن معدل التأييد السوفيتي يرتبط بالعلاقات الأمريكية السوفيتية (۳). ولذلك، كان بيان الانفراج الامريكي - السوفيتي عام ١٩٧٢، وما نص عليه من تحقيق الاسترخاء العسكرى في الشرق الأوسط، أحد العوامل التي دفعت بالرئيس السادات إلى الاستغناء عن المستشارين العسكريين السوفييت.