لخّصلي

المبحث الثاني صور التحكيم يتخذ التحكيم عدداً من الأنواع أو بالأحرى الصور التي تتحدد تبعاً لمن يتولى الإشراف على تنظيمه ينقسم إلى (تحكيم حر ، وتحكيم مؤسسي ) ومن حيث إلزامية الإلتجاء إليه من عدمها ينقسم إلى ( تحكيم إلزامي ، وتحكيم اختياري) ومن حيث نطاقه أو مكان صدوره ينقسم إلى ( تحكيم داخلي أو محلي ، وتحكيم دولي) أما من حيث سلطات هيئة التحكيم فينقسم إلى ( تحكيم مقيد ، وتحكيم مطلق) بحيث إذا ما كانت هيئة التحكيم مقيدة بالقضاء بين الطرفين فحسب ، فهو تحكيم مقيد . أما إن كانت الهيئة تملك الحق في التحكيم بالصلح فهو تحكيم مطلق. وفيما يلي نلقي بقدر من الضوء على كل من هذه الصور : أولاً : صور التحكيم من حيث التنظيم ينقسم التحكيم من حيث تنظيمه إلى تحكيم حر وتحكيم مؤسسي: كانت بدايات التحكيم تتم بأسلوب التحكيم الحر أو الخاص أو الطليق قبل نشوء ما يعرف بالتحكيم المؤسسي الذي يتم عبر مؤسسات ومراكز تحكيم متخصصة . ويكون التحكيم حراً عندما يلجأ أطراف النزاع إلى اختيار المحكم أو المحكمين بصورة مباشرة دون اللجوء أو الاستعانة بخدمات أي من مراكز التحكيم المعتمدة داخل أو خارج الدولة ، Ad hoc ) ، وفي هذا النوع من التحكيم يقوم أطراف النزاع بتحديد الإجراءات والقواعد التي تطبق على عملية التحكيم فيعملون على تحديد مواعيد الجلسات كما يقومون بتعيين المحكمين وعزلهم أو ردهم، ويقومون أيضاً بتحديد الجانب الشكلي للتحكيم أي الإجراءات واجبة الاتباع للفصل في القضية خارج نطاق وإطار أي مركز أو مؤسسة أو منظمة تحكيمية. إلا أن الدول هي أكثر من يلجأ إلى التحكيم الحر تبعاً لاعتبارات السلطة والسيادة التي تحول دون قبول الدول الإخضاع سيادتها لرقابة مراكز التحكيم والإجراءات المتبعة فيها ، فضلاً عن أن هذه المراكز تعمل تحت مظلة دولة أخرى، فتحرص الدول عادة على جعله تحكيماً حراً " لتتمكن من تطويع إجراءاته بما يتناسب واعتبارات السلطة والسيادة (١). على أن المؤسسات والهيئات الاقتصادية ذات الاستقلال المالي والإداري التابعة للدولة فإن خضوعها لرقابة مراكز التحكيم وإجراءاتها أمر لا ينطوي على مساس بسيادة الدولة لاختلاف طبيعة هذه المؤسسات والهيئات عن طبيعة ذات Institutional Arbitration) ٢-تحكيم مؤسسي نظراً لارتباط التحكيم بعلاقات التجارة الدولية، ونظراً لما قد يترتب على التحكيم الحر من تباطؤ أو تأخير أو عدم التزام بالإجراءات، وذلك بما تمتلكه من إمكانات فنية وعلمية ومادية وصولاً إلى تحديد كل التفاصيل المتوقعة التي تكون غالباً محلاً للخلاف، كأتعاب التحكيم والقانون واجب التطبيق وإجراءاته المتخذة ، وانتهاء بالمحكمين أنفسهم وتشكيل هيئةالتحكيم وفق نماذج خاصة. وبهذا يكون التحكيم " مؤسسياً " عندما يلجأ طرفا النزاع إلى أحد مراكز التحكيم المعتمدة داخل الدولة أو خارجها، مصاريف إدارية)، وبينما تنفرد القاهرة ودبي بكونهما مقراً لأبرز مراكز التحكيم فإن باريس ولندن وسنغافورة تضم أبرز المؤسسات التحكيمية في العالم على النحو الذي سنرى ثانياً - صور التحكيم من حيث إرادات الأطراف: 1 - التحكيم الاختياري : هو ذلك الذي يتم بناءً على اتفاق طرفا النزاع وبموجب إرادتيهما الحرة فلهما أن يلجئا إلى إنهاء الخصومة أو حسم النزاع القائم بينهما عن طريق عرض النزاع المحتمل (شرط تحكيم أو القائم بينهما مشارطة تحكيم على هيئة تحكيم للفصل فيه بعيداً عن قضاء الدولة وفقاً النظام أو وفقاً لقواعد العدالة، مع حريتهما في اختيار المحكمين والإجراءات والقواعد التي يتم إعمالها على التحكيم. ولا يقدح في وصف هذه الصورة من صور التحكيم بأنها تحكيم اختياري وجود قانون خاص بالتحكيم داخل الدولة يتولى وضع الضوابط والمعايير والإجراءات والأحكام الخاصة به إذ يظل أطراف الخصومة يتمتعان بحرية اللجوء إليه بدلاً من اللجوء إلى جهة التقاضي المختصة في الدولة. ٢ - التحكيم الإجباري (الإلزامي) : يقصد به ذلك النزاع الذي يلتزم فيه أطرافه باللجوء إلى التحكيم والخضوع لأحكامه. ويكون التحكيم الزامياً عليهما إذا ما سبق وأن قررا ضمن شروط العقد المبرم بينهما بأن يكون التحكيم هو وسيلة حسم المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهما وعندها لا يمكن لأي منهما التنصل من هذا الشرط وطلب اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يوافق الطرف الآخر على ذلك كما يكون التحكيم إلزامياً عندما يفرض على أطراف النزاع اللجوء إليه لحل المنازعة مثل أن يتضمن أي قانون من قوانين الدولة وجوب اللجوء إليه في بعض المنازعات المحددة التي رأى المنظم عدم ملائمة طرحها على القضاء الرسمي لاعتبارات معينة. الامتياز الإداري وعقود النقل البحري وعقود الفيديك الهندسية. ينقسم التحكيم من حيث أطراف النزاع فيه إلى تحكيم وطني (داخلي) وتحكيم دولي، 1 - التحكيم الوطني (داخلي) : يعتبر التحكيم وطنياً إذا ما تم داخل دولة أطراف النزاع وكان يتعلق بنزاع وكانت جميع أطرافه من نفس الجنسية وارتبط بعلاقة وطنية مثل: ارتباط النزاع بعقد تم إبرامه أو يتم تنفيذه في نفس الدولة ، فالمحكمون والأطراف كلهم من مواطني البلد الذي يجري فيه التحكيم، والقانون المطبق هو قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم ويجلس المحكمون وأطراف النزاع ومحاموهم حول طاولات في قاعة اجتماعات ليس فيها شكليات المحاكم القضائية، - التحكيم الدولي (الأجنبي) : يقصد بالتحكيم الدولي في هذا السياق أحكام التحكيم التي تصدر في دولة خلاف الدولة التي يطلب منها وضع هذا الحكم موضع التنفيذ من خلال القنوات ويعتبر التحكيم دولياً متى كان في مجال علاقات التجارة الدولية والمصالح الخارجية لأي من أطراف النزاع ؛ أي إذا ما كان واقعاً أو منصباً على نزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من دولة أو يرتبط بمسائل أو مصالح التجارة الدولية ذات الصلة بحركة انتقال البضائع أو الخدمات عبر حدود أكثر من دولة بحيث تكشف إراداتهم المشتركة عن أن التحكيم ناشئ عن علاقة تجارية دولية أو مصالح خارج الدول التي ينتمون إليها مثل جنسية الخصوم، أو المكان الذي يجري فيه التحكيم، وقد قرر نظام التحكيم السعودي سريان أحكامه على أي تحكيم تجاري دولي يجري خارج المملكة، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام نظام التحكيم السعودي. كما تبنى عدداً من المعايير التي يعتبر بموجبها التحكيم دولياً في نظر هذا النظام (1)، وذلك عند تعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية في عدد من الحالات تم حصرها فيما يلي : 1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم ، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد

• إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها وقت إبرام اتفاق التحكيم ، أو أشار إلى كيفية تعيينه. ب مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين الطرفين. - إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة ، أو هيئة تحكيم دائمة ، أو مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة. ٤ - إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة . وهنا يثور التساؤل عن المعايير التي يمكن الأخذ بها أو تبنيها لرعاية التحكيم الدولي مع تنوع الأنظمة القانونية في العالم وتعدد المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية التحكيم الدولي، وبإمعان النظر في المعايير التي ورد النص عليها في نظام التحكيم السعودي ومما هو قائم على أرض الواقع، وهناك أيضاً قانون يتم إعماله على إجراءات التحكيم بحكم سريانه، أو أن يتفق الطرفان على إعمال إجراءات أحد مراكز التحكيم المعتمدة، أو أن يتفق الطرفان على إعمال المبادئ العامة للقانون. يلي ذلك قانوناً آخر هو ذلك الذي سوف يطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية في الدولة التي سيتم فيها طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، وإنما يتم تطبيق ما يعرف بقانون التجار الذي هو عبارة عن مزيج من المبادئ العامة للقانون وأعراف التجارة الدولية. وبصفة عامة يمكن القول أن قوانين التحكيم في معظم دول العالم تتبنى وصف التحكيم بأنه دولي إذا ما كانت المنازعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية ترتبط بدولتين على الأقل بحيث تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع إذا كانت مستوفية للشروط التي يضعها القانون الذي اتفق أطراف النزاع على اختياره، أو القانون المنظم لموضوع النزاع، أو ذلك الذي تراه هيئة التحكيم ملائماً على اعتبار أنه – من المستقر عليه عملاً - أنه يمكن لهيئة التحكيم أن تخرج عن إرادة الأطراف في تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع في حال وجدت أن القانون الذي اختاراه لا علاقة له بالعقد الذي نشأ عنه النزاع. المعايير العملية لتحديد طبيعة التحكيم (داخلي أم دولي ) : وبالبحث عن المعايير أو المقاييس أو المؤشرات التي يمكن البناء عليها لرسم الحدود ما بين التحكيم الداخلي وبين التحكيم الدولي لمعرفة ما إذا كان التحكيم المجرى هل هو داخلي أم دولي حتى يمكن وضعه موضع التنفيذ بوصفه حكماً وطنياً فيتم تنفيذه مباشرة ما لم يصدر حكماً ببطلانه) ،

المبحث الثاني

صور التحكيم يتخذ التحكيم عدداً من الأنواع أو بالأحرى الصور التي تتحدد تبعاً لمن يتولى الإشراف على تنظيمه ينقسم إلى (تحكيم حر ، وتحكيم مؤسسي ) ومن حيث إلزامية الإلتجاء إليه من عدمها ينقسم إلى ( تحكيم إلزامي ، وتحكيم اختياري) ومن حيث نطاقه أو مكان صدوره ينقسم إلى ( تحكيم داخلي أو محلي ، وتحكيم دولي) أما من حيث سلطات هيئة التحكيم فينقسم إلى ( تحكيم مقيد ، وتحكيم مطلق) بحيث إذا ما كانت هيئة التحكيم مقيدة بالقضاء بين الطرفين فحسب ، فهو تحكيم مقيد . أما إن كانت الهيئة تملك الحق في التحكيم بالصلح فهو تحكيم مطلق.
وفيما يلي نلقي بقدر من الضوء على كل من هذه الصور :

أولاً : صور التحكيم من حيث التنظيم ينقسم التحكيم من حيث تنظيمه إلى تحكيم حر وتحكيم مؤسسي:
تحكيم حر أو خاص أو طليق : Ad . hoc Arbitration )
كانت بدايات التحكيم تتم بأسلوب التحكيم الحر أو الخاص أو الطليق قبل نشوء ما يعرف بالتحكيم المؤسسي الذي يتم عبر مؤسسات ومراكز تحكيم متخصصة . ويكون التحكيم حراً عندما يلجأ أطراف النزاع إلى اختيار المحكم أو المحكمين بصورة مباشرة دون اللجوء أو الاستعانة بخدمات أي من مراكز التحكيم المعتمدة داخل أو خارج الدولة ، وهذا ما يعرف بتحكيم الحالات الخاصة (.Ad hoc ) ، وفي هذا النوع من التحكيم يقوم أطراف النزاع بتحديد الإجراءات والقواعد التي تطبق على عملية التحكيم فيعملون على تحديد مواعيد الجلسات

والمهل الممنوحة لأي منهم إلى حد بعيد لا يتوافر لدى المتقاضين أمام القضاء العادي. كما يقومون بتعيين المحكمين وعزلهم أو ردهم، ويقومون أيضاً بتحديد الجانب الشكلي للتحكيم أي الإجراءات واجبة الاتباع للفصل في القضية خارج

نطاق وإطار أي مركز أو مؤسسة أو منظمة تحكيمية. ويندرج تحت وصف التحكيم الحر أو الخاص قيام طرفا النزاع بتطبيق الإجراءات والقواعد الخاصة بأحد مراكز أو منظمات التحكيم على أن تنعقد جلسات التحكيم خارج إطار هذا المركز أو المنظمة. كأن يعمد طرفا النزاع إلى اختيار قواعد غرفة التجارة الدولية في باريس (ICC) ويقومان بإعمالها على التحكيم بينهما

في أي مكان بعيداً عن هذه الغرفة.

ولم يزل هذا النوع من التحكيم قائماً في الحياة العملية ويلجأ إليه عدد من رجال الأعمال والمؤسسات والشركات في كثير من منازعات الأعمال والتجارة الدولية. إلا أن الدول هي أكثر من يلجأ إلى التحكيم الحر تبعاً لاعتبارات السلطة والسيادة التي تحول دون قبول الدول الإخضاع سيادتها لرقابة مراكز التحكيم والإجراءات المتبعة فيها ، فضلاً عن أن هذه المراكز تعمل تحت مظلة دولة أخرى، فتحرص الدول عادة على جعله تحكيماً حراً " لتتمكن من تطويع إجراءاته بما

يتناسب واعتبارات السلطة والسيادة (١).

على أن المؤسسات والهيئات الاقتصادية ذات الاستقلال المالي والإداري التابعة للدولة فإن خضوعها لرقابة مراكز التحكيم وإجراءاتها أمر لا ينطوي على مساس بسيادة الدولة لاختلاف طبيعة هذه المؤسسات والهيئات عن طبيعة ذات

الدولة وأذرعتها الرسمية ومرافقها العامة.

(Institutional Arbitration) ٢-تحكيم مؤسسي

نظراً لارتباط التحكيم بعلاقات التجارة الدولية، ونظراً لما قد يترتب على التحكيم الحر من تباطؤ أو تأخير أو عدم التزام بالإجراءات، فقد اقتضى ذلك إنشاء هيئات ومراكز تخصصت في إدارة عمليات التحكيم والإشراف عليها وفق لوائح إجرائية خاصة بها، وذلك بما تمتلكه من إمكانات فنية وعلمية ومادية وصولاً إلى تحديد كل التفاصيل المتوقعة التي تكون غالباً محلاً للخلاف، كأتعاب التحكيم والقانون واجب التطبيق وإجراءاته المتخذة ، وانتهاء بالمحكمين أنفسهم وتشكيل هيئةالتحكيم وفق نماذج خاصة.

وبهذا يكون التحكيم " مؤسسياً " عندما يلجأ طرفا النزاع إلى أحد مراكز التحكيم المعتمدة داخل الدولة أو خارجها، ففي هذه الحالة يتولى المركز تنظيم عملية التحكيم والإشراف عليها وتهيئة المكان المناسب لها وذلك مقابل مبلغ مقطوع أو نسبة مالية محددة يحصل عليها من طرفي النزاع بالتساوي فيما بينهما
(مصاريف إدارية)، وبينما تنفرد القاهرة ودبي بكونهما مقراً لأبرز مراكز التحكيم فإن باريس ولندن وسنغافورة تضم أبرز المؤسسات التحكيمية في العالم على
النحو الذي سنرى

ثانياً - صور التحكيم من حيث إرادات الأطراف:

ينقسم التحكيم من حيث إرادات أطراف النزاع إلى : تحكيم اختياري وتحكيم

إجباري :

1 - التحكيم الاختياري :

هو ذلك الذي يتم بناءً على اتفاق طرفا النزاع وبموجب إرادتيهما الحرة فلهما أن يلجئا إلى إنهاء الخصومة أو حسم النزاع القائم بينهما عن طريق عرض النزاع المحتمل (شرط تحكيم أو القائم بينهما مشارطة تحكيم على هيئة تحكيم للفصل فيه بعيداً عن قضاء الدولة وفقاً النظام أو وفقاً لقواعد العدالة، مع حريتهما في اختيار المحكمين والإجراءات والقواعد التي يتم إعمالها على التحكيم. ولا يقدح في وصف هذه الصورة من صور التحكيم بأنها تحكيم اختياري وجود قانون خاص بالتحكيم داخل الدولة يتولى وضع الضوابط والمعايير والإجراءات والأحكام الخاصة به إذ يظل أطراف الخصومة يتمتعان بحرية اللجوء إليه بدلاً من اللجوء إلى جهة

التقاضي المختصة في الدولة.

ويعتبر التحكيم اختيارياً إذا تم بمحض إرادات اطراف النزاع و لم يكن مفروضاً عليهم بقوة قانون من القوانين، وهذا هو الأصل في التحكيم رغم وجود حالات يتحول

فيها التحكيم إلى إلزام على الخصوم فلا يتم الفصل في النزاع إلا عبر التحكيم .

٢ - التحكيم الإجباري (الإلزامي) :

يقصد به ذلك النزاع الذي يلتزم فيه أطرافه باللجوء إلى التحكيم والخضوع لأحكامه. ويكون التحكيم الزامياً عليهما إذا ما سبق وأن قررا ضمن شروط العقد المبرم بينهما بأن يكون التحكيم هو وسيلة حسم المنازعات التي قد تنشأ فيما بينهما

وعندها لا يمكن لأي منهما التنصل من هذا الشرط وطلب اللجوء إلى القضاء العادي ما لم يوافق الطرف الآخر على ذلك

كما يكون التحكيم إلزامياً عندما يفرض على أطراف النزاع اللجوء إليه لحل المنازعة مثل أن يتضمن أي قانون من قوانين الدولة وجوب اللجوء إليه في بعض المنازعات المحددة التي رأى المنظم عدم ملائمة طرحها على القضاء الرسمي لاعتبارات معينة. وهو أمر قليل الحدوث في الواقع العملي ومن صوره عقود

الامتياز الإداري وعقود النقل البحري وعقود الفيديك الهندسية.

ثالثاً – صور التحكيم من حيث أطرافه: -

ينقسم التحكيم من حيث أطراف النزاع فيه إلى تحكيم وطني (داخلي) وتحكيم دولي، وقد فرق نظام التحكيم السعودي بين التحكيم الداخلي وبين التحكيم

الدولي في مادته الثانية التي تضمنت النص على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية وأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها تسرى أحكام هذا النظام علي كل تحكيم أيا كانت طبيعة العلاقة النظامية التي يدور حولها النزاع إذا جرى هذا التحكيم في المملكة أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج واتفق طرفاه علي إخضاعه لأحكام هذا النظام " ، ثم انتقل في مادته

الثالثة لبيان الحالات التي يعد فيها التحكيم " دولياً " على النحو الذي سنرى .

1 - التحكيم الوطني (داخلي) :

يعتبر التحكيم وطنياً إذا ما تم داخل دولة أطراف النزاع وكان يتعلق بنزاع

نشب على إقليم الدولة، وكانت جميع أطرافه من نفس الجنسية وارتبط بعلاقة وطنية

داخلية بعيدة عن مسائل أو مصالح التجارة الدولية ؛ مثل: ارتباط النزاع بعقد تم

إبرامه أو يتم تنفيذه في نفس الدولة ، فالمحكمون والأطراف كلهم من مواطني البلد الذي يجري فيه التحكيم، والقانون المطبق هو قانون البلد الذي يجري فيه التحكيم

ويجلس المحكمون وأطراف النزاع ومحاموهم حول طاولات في قاعة اجتماعات ليس فيها شكليات المحاكم القضائية، ويعملون طبقاً لأحكام القانون الوطني الخاص بهم والذي يتضمن النص على القواعد والإجراءات التي تسري على عملية التحكيم .

• التحكيم الدولي (الأجنبي) :

يقصد بالتحكيم الدولي في هذا السياق أحكام التحكيم التي تصدر في دولة خلاف الدولة التي يطلب منها وضع هذا الحكم موضع التنفيذ من خلال القنوات

المقررة قانوناً غير أنه خاضع لقواعد القانون الدولي الخاص (۱) . ويعتبر التحكيم دولياً متى كان في مجال علاقات التجارة الدولية والمصالح الخارجية لأي من أطراف النزاع ؛ أي إذا ما كان واقعاً أو منصباً على نزاع بين أشخاص ينتمون لأكثر من دولة أو يرتبط بمسائل أو مصالح التجارة الدولية ذات الصلة بحركة انتقال البضائع أو الخدمات عبر حدود أكثر من دولة بحيث تكشف إراداتهم المشتركة عن أن التحكيم ناشئ عن علاقة تجارية دولية أو مصالح خارج الدول التي ينتمون إليها مثل جنسية الخصوم، أو المكان الذي يجري فيه التحكيم،

أو موضوع النزاع ، أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.

وقد قرر نظام التحكيم السعودي سريان أحكامه على أي تحكيم تجاري دولي

يجري خارج المملكة، واتفق طرفاه على إخضاعه لأحكام نظام التحكيم السعودي.

كما تبنى عدداً من المعايير التي يعتبر بموجبها التحكيم دولياً في نظر هذا

النظام (1)، وذلك عند تعلق موضوع النزاع بالتجارة الدولية في عدد من الحالات تم

حصرها فيما يلي :

1 - إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في أكثر من دولة وقت إبرام اتفاق التحكيم ، فإذا كان لأحد الطرفين عدة مراكز فالعبرة بالمركز الأكثر ارتباطاً بموضوع النزاع ، وإذا لم يكن لأحد طرفي التحكيم أو كليهما

مركز أعمال محدد فالعبرة بمحل إقامته المعتاد

• إذا كان المركز الرئيس لأعمال كل من طرفي التحكيم يقع في الدولة نفسها

وقت إبرام اتفاق التحكيم ، وكان أحد الأماكن التالية واقعاً خارج هذه الدولة . أ - مكان إجراء التحكيم كما عينه اتفاق التحكيم ، أو أشار إلى كيفية تعيينه.

ب مكان تنفيذ جانب جوهري من الالتزامات الناشئة من العلاقة التجارية بين

الطرفين.

ج المكان الأكثر ارتباطا بموضوع النزاع.

• إذا اتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة ، أو هيئة تحكيم دائمة ، أو

مركز للتحكيم يوجد مقره خارج المملكة.

٤ - إذا كان موضوع النزاع الذي يشمله اتفاق التحكيم يرتبط بأكثر من دولة .

وهنا يثور التساؤل عن المعايير التي يمكن الأخذ بها أو تبنيها لرعاية التحكيم الدولي مع تنوع الأنظمة القانونية في العالم وتعدد المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة برعاية التحكيم الدولي، وبإمعان النظر في المعايير التي ورد النص عليها

في نظام التحكيم السعودي ومما هو قائم على أرض الواقع، يتبين لنا إمكانية وجود عدد من الأنظمة القانونية التي يمكن لكل منها أن يتولى جانب من التحكيم الدولي في ذات الوقت. فعلى سبيل المثال هناك أولاً القانون واجب التطبيق على الشرط التحكيمي والاعتراف به وإعماله، وهناك أيضاً قانون يتم إعماله على إجراءات التحكيم بحكم سريانه، أو أن يتفق الطرفان على إعمال إجراءات أحد مراكز التحكيم المعتمدة، وبعد ذلك يأتي العمل بالقانون الموضوعي واجب الإعمال لحسم النزاع، أو أن يتفق الطرفان على إعمال المبادئ العامة للقانون. يلي ذلك قانوناً آخر هو ذلك الذي سوف يطبق على تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية أو الدولية في الدولة التي سيتم فيها طلب تنفيذ الحكم التحكيمي، وأخيراً قد يأتي احتمال أن يتم أعمال قانون العقد الذي من الممكن أن لا يكون هو قانون الدولة التي تم توقيع العقد فيها أو القانون الوطني لأحد أو كلا العاقدين، وإنما يتم تطبيق ما يعرف بقانون التجار

الذي هو عبارة عن مزيج من المبادئ العامة للقانون وأعراف التجارة الدولية. وبصفة عامة يمكن القول أن قوانين التحكيم في معظم دول العالم تتبنى وصف

التحكيم بأنه دولي إذا ما كانت المنازعات المتعلقة بالمصالح الاقتصادية ترتبط بدولتين على الأقل بحيث تكون اتفاقية التحكيم صحيحة من حيث الموضوع إذا كانت مستوفية للشروط التي يضعها القانون الذي اتفق أطراف النزاع على اختياره، أو القانون المنظم لموضوع النزاع، أو ذلك الذي تراه هيئة التحكيم ملائماً على اعتبار أنه – من المستقر عليه عملاً - أنه يمكن لهيئة التحكيم أن تخرج عن إرادة الأطراف في تحديد القانون واجب التطبيق على النزاع في حال وجدت أن القانون الذي اختاراه لا علاقة له بالعقد الذي نشأ عنه النزاع.

المعايير العملية لتحديد طبيعة التحكيم (داخلي أم دولي ) :

وبالبحث عن المعايير أو المقاييس أو المؤشرات التي يمكن البناء عليها لرسم الحدود ما بين التحكيم الداخلي وبين التحكيم الدولي لمعرفة ما إذا كان التحكيم المجرى هل هو داخلي أم دولي حتى يمكن وضعه موضع التنفيذ بوصفه حكماً وطنياً فيتم تنفيذه مباشرة ما لم يصدر حكماً ببطلانه) ، أم أنه حكماً أجنبياً لا يمكن وضعه موضع التنفيذ إذا ما كان مخالفاً للنظام العام في الدولة المطلوب تنفيذه فيها. فإذا ما كان التحكيم مرتبطاً بدولة واحدة، كان ذلك دلالة على كونه تحكيماً داخلياً. أما إن تعدد ارتباطه بأكثر من دولة وتعددت فيه هذه المؤشرات فإنه يكون تحكيماً دولياً، وعادة ما تتمثل أو تتراوح هذه المقاييس أو المعايير بين المؤشرات التالية: جنسية ومحل إقامة الأطراف جنسية المحكمين، موضوع النزاع مكان انعقاد التحكيم، القانون الإجرائي واجب التطبيق على إجراءات التحكيم، القانون الموضوعي واجب التطبيق على النزاع، اللغة المستخدمة في عملية التحكيم ، العملة

التي يتم التعامل بها، إجراءات انتقال الأموال عبر حدود الدول وفي الحياة العملية تمثلت المعايير المعتمدة للتفرقة بين التحكيم الداخلي وبين التحكيم الدولي في مقياسين أولهما مكان التحكيم (المعيار الجغرافي) وثانيهما

موضوع النزاع المعيار الاقتصادي).

أ- المعيار الجغرافي (مكان التحكيم) :

تبعاً لهذا المعيار فإنه حينما يكون التحكيم في خارج الدولة أي في بلد أجنبي فإن المعيار الجغرافي أي مكان التحكيم هو المحدد له بأنه تحكيم أجنبي

وبالتالي يكون قرار التحكيم أجنبياً، وكذلك إذا كان أحد أطراف التحكيم أجنبياً أو كانت القواعد الإجرائية التي تسري على عملية التحكيم أجنبية ، فإن التحكيم يكون أجنبياً ومن ثم يكون القرار الذي يصدر عن هيئة التحكيم أجنبياً، وهذا هو المعيار

الذي تبنته اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ م الخاصة بالاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها والتي تسري على طلبات تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية الصادرة في دولة غير الدولة التي يطلب منها الاعتراف بالقرار التحكيمي أو تنفيذه على أراضيها بعد ذلك استقر العمل على المعيار الذي تبنته لجنة الأمم المتحدة للقانون

التجاري الدولي في قانونها النموذجي الخاص بالتحكيم (الأونسيترال uncitral) (۱)، الذي تبنى معياراً جغرافياً أكثر مرونة، إذ يأخذ بعين الاعتبار مكان التحكيم ومكان إقامة الأطراف بحيث يكون التحكيم دولياً إذا كان مكان إقامة الأطراف في اتفاقية تحكيمية تقع في دول مختلفة، أو إذا كان مكان التحكيم أو إقامة أحد الأطراف

. أصبح لاحقاً يقع خارج الدولة التي تقع فيها مكان إقامة الأطراف (٢)

وبصفة عامة يمكن القول أن التحكيم يكون دولياً وفقاً للمعيار أو المقياس الجغرافي إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار مكان التحكيم المحدد في اتفاقية التحكيم، أو كل مكان يتم فيه تنفيذ جزء أساسي من الالتزامات الناشئة عن العلاقة التجارية، أو المكان الذي يكون للنزاع علاقة وثيقة به أو أن طرفي العلاقة اتفقا صراحة على إجراء التحكيم على أرض دولة أجنبية، وقد تبنت الكثير من القوانين المعاصرة هذا

المفهوم لتحديد طبيعة التحكيم.

ب المعيار الاقتصادي (موضوع النزاع) :

تبعاً لهذا المعيار فإن طبيعة النزاع هي التي تحكم هذا التحديد بحيث يكون التحكيم دولياً إذا ما كان مرتبطاً بمصالح تجارية دولية بغض النظر عن مكان

انعقاد التحكيم أو القانون الإجرائي المطبق أو جنسية أطراف النزاع (۱).

رابعاً - صور التحكيم من حيث سلطات وصلاحيات هيئة التحكيم ( مقيد ومطلق) :

في هذه الصورة من صور التحكيم ينقسم بالنظر إلى الصلاحيات التي تتمتع بها هيئة التحكيم إلى: تحكيم مقيد (بالقضاء) وتحكيم مطلق (بالصلح). ففي حال ما إذا كانت الهيئة مقيدة بالقضاء فحسب بين الطرفين فهو تحكيم مقيد، أما إن

كانت تملك الحق في التحكيم بالصلح فهو تحكيم مطلق.

1 - التحكيم المقيد (القضاء):

إذا ما تمثلت أو انحصرت مهمة هيئة التحكيم في الفصل في النزاع المطروح عليها دون الأخذ في الاعتبار إرادات الأطراف أو ما يقرراه ، فإن عملها يكون مثل عمل المحكمة أو القاضي يفصل في النزاع ويصدر حكمه تبعاً لما يظهر له من وقائع، ولما يطرح عليه من بينات، ويقتنع به من حقائق . فيكون التحكيم مقيداً بكافة ما يقيد المحاكم والقضاة ، وتكون هيئة التحكيم ملزمة بالفصل في النزاع
وفقاً لقواعد القانون.

٢ - التحكيم المطلق (الصلح):

يكون التحكيم مطلقاً إذا ما كانت هيئة التحكيم مفوضة من قبل أطراف الدعوى بإجراء الصلح في النزاع المطروح عليها، وفي هذه الحالة فإن هيئة التحكيم تعمل على التقريب في وجهات النظر بين أطراف الدعوى بناء على ما يتم طرحه أمامها من المستندات والوثائق ذات الصلة بالنزاع. فإن تمكنت من تقريب وجهات النظر وإقناع الخصوم بنتيجة واحدة ، فتصدر الحكم تبعاً لذلك، وإلا فإنها تبحث عن

الحل الذي هو الأكثر ملائمة والأقرب لتحقيق مصالح أطراف النزاع. وقد وردت الإشارة إلى التحكيم بالصلح في سياق المادة (۳۸) من نظام التحكيم السعودي التي نصت في فقرتها الثانية على أنه " إذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تحكم به وفق مقتضى قواعد العدالة والإنصاف " ثم أتبعها بالمادة (۳۹) التي نصت في فقرتها الرابعة على أنه " إن كانت هيئة التحكيم مفوضة بالصلح وجب أن يصدر الحكم به بالإجماع " وهو ما يعني إمكانية صدور الحكم بالأغلبية في حال كانت هيئة التحكيم في وضعها المقيد. ولعل هذا هو الفارق الرئيس بين الحكم المقيد بالقضاء

والحكم المطلق بالصلح. ويتم التحكيم بالصلح إذا اتفق الطرفان مقدماً على أن تقوم هيئة التحكيم

بالفصل في النزاع وحسمه بالتسوية التي تراها ملائمة ومنصفة من وجهة نظرها. ولا تكون هيئة التحكيم ملزمة في حال التحكيم بالصلح بأن تتبع أحكام قانون محدد، بل إنها تقوم بالتقريب في وجهات النظر مستخدمة التسوية والتوفيق والإصلاح بين الطرفين، إلا أنها تعمل على إنهاء النزاع وفقاً لقواعد العدالة، أي وفق ما تمليه عليها قناعاتها الشخصية وضميرها، على أنه تبذل جلّ جهدها للتوصل إلى تسوية
ملائمة يقبل بها طرفا النزاع ولو على مضض بسيط.