لخّصلي

فمختلف المعاملات التجارية والمالية لا يتم تسويتها بنفس العملة بين الدول أو الاتحادات فلكل عملته الخاصة، ولهذا يتوجب التعامل بمصطلح سعر الصرف من أجل مبادلة عملة بعملة أخرى فهو مقياس حقيقي ومتغير أساسي له أثر كبير على توازن الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي. وقد شهدت الأنظمة المالية والنقدية للدول بصفة عامة وخاصة منها الدول النامية العديد من الإصلاحات قصد مواكبة تطور المعاملات المالية والتجارية بين الدول وعلى رأس هذه الإصلاحات اختيار سياسات ونظم سعر صرف من شأنه يعمل على دفع عجلة النمو ومواجهة الصدمات والأزمات المالية. وعندما يحدث انخفاض اسمي في قيمة العملة المحلية إزاء العملات القيادية حتى يصبح سعر الصرف الحقيقي أقرب إلى سعر العملة المنخفض، إلا أننا نخلص من ذلك أن الأزمة المالية هي: حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، 1) سياسة سعر الصرف: 2) أهداف سياسة سعر الصرف: ان سياسة الصرف تسعى كغيرها من السياسات إلى تحقيق الأهداف الآتية: 3 ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثر ايجابي على انخفاض مستوى التضخم وتتضاعف أرباح المؤسسات مما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج في المدى المتوسط، وهذا ما يمكن المؤسسات من تحقيق عوائد إنتاجية وإنتاج سلع ذات جوده عالية ما يعني تحسن تنافسيتها. وعند انخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمين فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور، • تحقيق التنمية الاقتصادية: يمكن للبنك المركزي اعتماد سياسة تخفيض سعر الصرف من اجل تشجيع الصناعات الوطنية، فقد قام البنك الفدرالي الألماني عام 1948 بتخفيض عام للعملة مما شجع الصادرات وفي مرحلة ثانية قام باعتماد سياسة العملة القوية، 3) أدوات سياسة سعر الصرف: وأهم هذه الأدوات ما يلي: وذلك لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات، حيث تلجأ العديد من الدول إلى استعمال سياسة تخفيض قيمة عملتها لحل مشكلة العجز في ميزان المدفوعات. ففي فترة الكساد العالمي عانت الكثير من الدول تعاني من العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي من النقص في الأرصدة الذهبية وأرصدة العملات الأجنبية، عجز خارجي زيادة الطلب على العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية مقومة بالعلمة الأجنبية 4 • استخدام احتياطات الصرف: ويتم هذا عن طريق تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف للحد من تغيره أو تقلب سعر الصرف سواء بيع العملات الصعبة التي تحتفظ بها الاحتياطات الدولية مقابل العملة المحلية للحد من انهيار أو انخفاض قيمة عملتها ، 5 • استخدام سعر الفائدة في حالة ما إذا كانت العملة ضعيفة، أحدهما مغالى فيه ويتعلق بالمعاملات الخاصة بالواردات الضرورية أو الأساسية أو واردات القطاعات المراد دعمها وترقيتها، أما السلع المحلية الموجه للتصدير أو الواردات الغير أساسية فتخضع لسعر صرف عادي، وإخضاع العمليات الخاصة بالقطاعات الاستراتيجية والواردات الأساسية إلى سعر صرف محدد إداريا. وهما: قبل عرض سياسة التخفيض لابد من تقديم مفهوم تخفيض قيمة العملة وأسبابها. تصبح 90 دينار للدولار الواحد. أما مصطلح انخفاض قيمة العملة، وهذا ما يعني أن الانخفاض المذكور يحصل في حالة نظام الصرف العائم، • شروط نجاح عملية تخفيض العملة: في الحقيقة هناك عدة عوامل يتوقف عليها نجاع عملية التخفيض وهي: 9 - اتسام الطلب العالمي على المنتجات المحلية بقدر كاف من المرونة أي أن انخفاض قيمة العملة يؤدي

• يجب توفر الاستقرار في الأسعار المحلية. - عدم قيام الدول المنافسة بنفس الإجراء تخفيض عملتها)، 2.4 سياسة رفع قيمة العملة: ذلك فيما يلي: وسنوضح مفهوم رفع قيمة العملة : تعتبر عملية رفع قيمة العملة معاكسة لعملية تخفيض قيمة العملة، 10 وتهدف هذه بعد رفع سعر النواتج المصدرة وتخفيض سعر النواتج المستوردة. إضافة إلى ما تقدم، فان الخطورة تتفاقم عندما تقود المضاربة في أسواق الصرف إلى اجتذاب رؤوس الأموال القصيرة الأجل نحو البلدان ذات العملات التي تقيم على أنها دون قيمتها الحقيقية بانتظار رفع تلك القيمة لاحقا. وعليه فان ارتفاع قيمة العملة يشير إلى ارتفاع سعر العملة المحلية لبلد ما إزاء العملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف الأجنبي، 12
• لتدعيم العملات الأجنبية الأخرى، وسببها الرئيسي تدفق رؤوس الأموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط وسريع في الإقراض دون التأكد من الملائمة الائتمانية للمقترضين، إلا أننا نخلص من ذلك أن الأزمة المالية هي: " حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، 13 وتحدث لما تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب فتحدث أزمة إقراض. وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل هو المضاربة على سعره وليس شراء من أجل الاستثمار لتوليد الدخل. ويكون هذا التدهور أكثر من الحدود المعقولة التي يتم اعتبارها في الغالب ما فوق 25% ، 3 أسباب الازمات المالية: هناك العديد من الأسباب التي أثرت تأثيرا مباشرا على البنوك وأسواق المال وتضافرت وعضد بعضها بعضا لتعميق وشمولية هذا التراجع الاقتصادي المتصاعد ومن أبرز الأسباب الاقتصادية ذات الأبعاد الكبرى على الاقتصاد العالمي ما يلي: • عدم استقرار الاقتصاد الكلي: الذي ينجم عنه الآتي:
• انخفاض شروط التبادل التجاري فيصعب على عملاء البنوك القائمين بنشاطات ذات العلاقة بالتصدير والاستيراد والوفاء بالتزاماتهم خصوصا خدمة الديون. - تقلبات أسعار الفائدة العالمية حيث يؤثر على تكلفة الاقتراض وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
• ارتفاع معدل التضخم. قامت الحكومة الأرجنتينية بانفتاح شديد علـى الـعـالـم الخارجي في مجال الأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية، فقد رأت الحكومة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين أن الحل الأمثل لمواجهة الارتفاع الرهيب للأسعار واستعادة مصداقية العملة هو ربط البيزو بالدولار الأمريكي على أساس واحد بيزو يساوي واحد دولار، بالسيطرة على التضخم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تقديم ضمانات ضد مخاطر العملة، ويعتبر المحللون أن ربط البيزو بالدولار هو ما جعل الصادرات الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار، 17. ومنذ ذلك الحين بل ومنذ تخفيض قيمة الريال البرازيلي في جانفي 1999 شهدت الأرجنتين انخفاضا حادا في القدرة التنافسية السعرية لصادرتها إلى البرازيل، 19 لقد كان أول تحذير من الأزمة في خريف عام 2000، 3 مليار دولار، وفي الأشهر الأخيرة من عام 2001، خلاصة: لنا فهو الذي يحدد لا القيمة الفعلية ما بالنسبة لعملة أخرى، ويتم تحديد سعر الصرف في سوق الصرف الأجنبي، وعليه فهو يمثل حلقة هامة في التجارة الدولية، ومن هذا الأخير فإن عمليات الصرف الأجنبي معرضة لعدة مخاطر يمكن تغطيتها بعدة تقنيات منها الداخلية والتي تتمثل في السياسات التي تتبعها الإدارة المالية من أجل تخفيض مخاطر العملة، إذ أن نجاح العملية يرتبط بالآثار على مستوى الدخل والآثار على مستوى الأسعار التي تعقب تعديل سعر الصرف الاسمي.

سياسة سعر الصرف في ظل الأزمات المالية
تمهید
ارتبطت تطورات الأنظمة النقدية الدولية باختلالات الاستقرار النقدي والمالي لاقتصادات الدول، وقد فرضت هذه التطورات إيجاد إطار تنظيمي للمعاملات النقدية الدولية قصد التحكم في تلك الاختلالات سواء كانت محلية أو دولية، فمختلف المعاملات التجارية والمالية لا يتم تسويتها بنفس العملة بين الدول أو الاتحادات فلكل عملته الخاصة، ولهذا يتوجب التعامل بمصطلح سعر الصرف من أجل مبادلة عملة بعملة أخرى فهو مقياس حقيقي ومتغير أساسي له أثر كبير على توازن الاقتصاد الكلي والنمو الاقتصادي. وقد شهدت الأنظمة المالية والنقدية للدول بصفة عامة وخاصة منها الدول النامية العديد من الإصلاحات قصد مواكبة تطور المعاملات المالية والتجارية بين الدول وعلى رأس هذه الإصلاحات اختيار سياسات ونظم سعر صرف من شأنه يعمل على دفع عجلة النمو ومواجهة الصدمات والأزمات المالية.
وعادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي، وسببها الرئيسي تدفق رؤوس الأموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط وسريع في الإقراض دون التأكد من الملائمة الائتمانية للمقترضين، وعندما يحدث انخفاض اسمي في قيمة العملة المحلية إزاء العملات القيادية حتى يصبح سعر الصرف الحقيقي أقرب إلى سعر العملة المنخفض، مؤديا ذلك إلى حدوث موجة من التدفقات الرأسمالية للخارج. ورغم انه يوجد عده تعاريف محددة لمفهوم الأزمة المالية، إلا أننا نخلص من ذلك أن الأزمة المالية هي: حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، وتكمن خطورتها في أثارها على الاقتصاد مسببة بدورها أزمة اقتصادية ثم انكماش اقتصادي عادة ما يصاحبها انحصار القروض وأزمات السيولة النقدية وانخفاض في الاستثمار وحالة من الذعر والحذر في أسواق المال. وتعتبر سياسة سعر الصرف آلية فعالة لحماية الاقتصاد المحلي للدولة من الصدمات الخارجية والداخلية والأزمات المالية، ويتوقف تأثير هذه السياسة على مدى استقرار السعر الأمثل الذي يتوقف طبعا على نظام سعر الصرف، وبناء على ما ذكر سوف نتعرض من خلال هذه الورقة البحثية على سياسات سعر الصرف المبتهجة في ظل الأزمات المالية مع عرض أزمة الارجنتين كإحدى التجارب المعاصرة، وعلى هذا الاساس فان السؤال الجوهري الذي تحاول هذه الورقة البحثية الاجابة عليه يمكن صياغته على النحو الآتي: ماهي وسائل وسياسات سعر الصرف المتبعة في ظل الصدمات النقدية والأزمات المالية للاقتصاديات
النامية؟ وللإلمام بجوانب موضوع البحث، واجابة على السؤال الجوهري قسمنا هذا البحث الى النحو الآتي: المحور الأول: وسائل وأنواع سياسة سعر الصرف.
المحور الثاني: التحليل النظري للازمات المالية.
المحور الثالث: سياسة سعر الصرف في الارجنتين كإحدى التجارب خلال أزمة 2001.
أولا: وسائل وأنواع سياسة سعر الصرف: تعتبر سياسة سعر الصرف آلية فعالة لحماية الاقتصاد المحلي للدولة من الصدمات الخارجية والداخلية، ويتوقف تأثير هذه السياسة على مدى استقرار السعر الأمثل الذي يتوقف طبعا على نظام سعر الصرف.
(1) سياسة سعر الصرف:

تعد سياسة الصرف من ضمن السياسات المتعددة التي تلجأ إليها السلطات النقدية ببلدان العالم بهدف إدارة الاقتصاد الوطني ودعم نموه والحد من الخلل في توازنه.1
وتعتبر سياسة الصرف جزء من السياسة الاقتصادية التي تسمح بتحقيق أهداف التشغيل الكامل، النمو
واستقرار أسعار والتوازن الخارجي.
2
(2) أهداف سياسة سعر الصرف:
ان سياسة الصرف تسعى كغيرها من السياسات إلى تحقيق الأهداف الآتية: 3
• مقاومة التضخم يؤدي تحسن سعر الصرف إلى انخفاض مستوى التضخم المستورد وتحسن في مستوى تنافسية المؤسسات، ففي المدى القصير يكون لانخفاض تكاليف الاستيراد أثر ايجابي على انخفاض مستوى التضخم وتتضاعف أرباح المؤسسات مما يمكنها من ترشيد أداة الإنتاج في المدى المتوسط، وهذا ما يمكن المؤسسات من تحقيق عوائد إنتاجية وإنتاج سلع ذات جوده عالية ما يعني تحسن تنافسيتها.
• تخصيص الموارد يؤدي سعر الصرف الحقيقي والذي يجعل الاقتصاد أكثر تنافسية إلى تحويل الموارد إلى قطاع السلع الدولية الموجهة للتصدير) وهذا ما يعمل على توسعها بحيث يصبح عدد كبير من السلع قابلا للتصدير وبالتالي يقل عدد السلع التي يتم استيرادها ويزيد إتباع السلع التي يمكن تصديرها. توزيع الدخل يؤدي سعر الصرف دورا هاما في توزيع الدخل بين الفئات أو بين القطاعات المحلية، فعند ارتفاع القدرة التنافسية لقطاع التصدير التقليدي نتيجة انخفاض سعر الصرف الحقيقي فان ذلك يجعله أكثر ربحية، ويعود الربح من هذا الوضع إلى أصحاب رؤوس الأموال في الوقت الذي تنخفض فيه القدرة الشرائية للعمال، وعند انخفاض القدرة التنافسية الناجمة عن انخفاض سعر الصرف الاسمين فان ذلك يؤدي إلى ارتفاع القدرة الشرائية للأجور، في الوقت الذي تنخفض فيه ربحية الشركات العالمية في قطاع السلع الدولية فتقلص
استثمارها.
• تحقيق التنمية الاقتصادية: يمكن للبنك المركزي اعتماد سياسة تخفيض سعر الصرف من اجل تشجيع الصناعات الوطنية، فقد قام البنك الفدرالي الألماني عام 1948 بتخفيض عام للعملة مما شجع الصادرات وفي مرحلة ثانية قام باعتماد سياسة العملة القوية، كما اعتمدت السلطات النقدية اليابانية سياسة التخفيض لحماية السوق المحلي من المنافسة الخارجية وتشجيع الصادرات.
(3) أدوات سياسة سعر الصرف:
تستعمل السلطات النقدية في كل من الدول العديد من الأدوات والسياسات لتنفيذ سياسة سعر الصرف في
الاقتصاد المحلي، وأهم هذه الأدوات ما يلي:
• تعديل سعر الصرف: تقوم بعض الدول بتعديل سعر صرف عملتها مقارنة بعملات الدول الأخرى، وذ ى، وذلك لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات، حيث تلجأ العديد من الدول إلى استعمال سياسة تخفيض قيمة عملتها لحل مشكلة العجز في ميزان المدفوعات.
ففي فترة الكساد العالمي عانت الكثير من الدول تعاني من العجز في ميزان المدفوعات وبالتالي من النقص في الأرصدة الذهبية وأرصدة العملات الأجنبية، فرأت بعض هذه الدول علاج هذه المشكلة عن طريق تخفيض قيمة عملتها حتى تخفف الضغط على ميزان المدفوعات والمخطط النظري للتعديل التلقائي في ميزان
المدفوعات
يوضح ذلك في الآتي:
عجز خارجي
زيادة الطلب على العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية
انخفاض القيمة الخارجية للعملة المحلية
ارتفاع أسعار الواردات
انخفاض أسعار الصادرات
مقومة بالعلمة الأجنبية
مقومة بالعلمة الأجنبية
تسوية عجز ميزان المدفوعات
المصدر: Alain samuelson, Economie international contemporaine, office des publication
univercitaires, Algerie; 1993, p:154.
هذه الآلية لا تكون فعالة في جعل الصادرات أكثر تنافسية إذا كان انخفاض قيمة العلمة المحلية في تضخم مرتفع، هذا ما يلغي أثر انخفاض أسعار الصادرات المقومة بالعملة المحلية. 4
• استخدام احتياطات الصرف: ويتم هذا عن طريق تدخل السلطات النقدية في سوق الصرف للحد من تغيره أو تقلب سعر الصرف سواء بيع العملات الصعبة التي تحتفظ بها الاحتياطات الدولية مقابل العملة المحلية للحد من انهيار أو انخفاض قيمة عملتها ، والعكس في حالة ارتفاع قيمة العملة عن الحد الذي ترغب فيه السلطات النقدية بشراء العملات الأجنبية مقابل المحلية، ويتوقف تطبيق هذه الوسيلة على حجم احتياطي الصرف للدولة.5 • استخدام سعر الفائدة في حالة ما إذا كانت العملة ضعيفة، يقوم البنك المركزي باعتماد سياسة سعر المرتفع لتعويض خطر انهيار العملة، ففي النظام النقدي الأوروبي مثلا اعتبر الفرنك الفرنسي أضعف من المارك الألماني، فعمد بنك فرنسا إلى تحديد أسعار فائدة أعلى من أسعار الفائدة الألمانية، غير أن هذا الإجراء التكلفة المرتفعة للقرض هددت النمو الاقتصادي في فرنسا.6
الفائدة
• مراقبة الصرف تقتضي سياسة مراقبة الصرف بإخضاع المشتريات ومبيعات العملة الصعبة إلى رخصة خاصة، ويتم استخدامها لمقاومة خروج رؤوس الأموال خاصة الخروج المضاربي. • اقامة سعر صرف متعدد: يمكن تطبيق نظام الصرف المتعدد في حالة نظام الرقابة على الصرف أو حالة احتكار الدولة لعمليات بيع وشراء العملة الصعبة فيمكن اعتماد نظام ثنائي أو أكثر لسعر الصرف بوجود سعرين أو أكثر لسعر صرف العملة، أحدهما مغالى فيه ويتعلق بالمعاملات الخاصة بالواردات الضرورية أو الأساسية أو واردات القطاعات المراد دعمها وترقيتها، أما السلع المحلية الموجه للتصدير أو الواردات الغير أساسية فتخضع لسعر صرف عادي، بل هناك من يذهب إلى ضرورة تعويم سعر الصرف المتعلق بالعمليات العادية، وإخضاع العمليات الخاصة بالقطاعات الاستراتيجية والواردات الأساسية إلى سعر صرف محدد إداريا.
(4) أنواع سياسات سعر الصرف: هناك نوعين من بين أهم السياسات التي تتبعها الدول
(1.4 أنواع سياسات سعر الصرف:
وهما:
قبل عرض سياسة التخفيض لابد من تقديم مفهوم تخفيض قيمة العملة وأسبابها.
• مفهوم تخفيض قيمة العلمة : معنى التخفيض هو إجراء يخفض سعر صرف العملة، وبالتالي يخفض قوتها الشرائية في الخارج. كأن تقرر الجزائر مثلا أن تخفض قيمة الدينار مقارنة مع الدولار، فبدلا أن يساوي 80 دينار للدولار الواحد، تصبح 90 دينار للدولار الواحد.
أما مصطلح انخفاض قيمة العملة، فيقصد به انخفاض قيمة عملة بلد ما إزاء العملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف الأجنبي، نتيجة تعارض قوى العرض والطلب، وهذا ما يعني أن الانخفاض المذكور يحصل في حالة نظام الصرف العائم، وأهم العوامل المؤدية إلى انخفاض القيمة الخارجية لعملة البلد هي:

• زيادة الاستيراد وانخفاض الصادرات.


• ارتفاع معدل التضخم المحلي مقارنة بالمعدل المذكور للشركاء التجاريين.


• انخفاض أسعار الفائدة الحقيقية المحلية.


• ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في الخارج.
  8
  • شروط نجاح عملية تخفيض العملة: في الحقيقة هناك عدة عوامل يتوقف عليها نجاع عملية التخفيض وهي: 9 - اتسام الطلب العالمي على المنتجات المحلية بقدر كاف من المرونة أي أن انخفاض قيمة العملة يؤدي
  إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصدرة.


• استخدام الجهاز الإنتاجي للارتفاع في الطلب العالمي الناتج عن زيادة الصادرات. - يجب توفر الاستقرار في الأسعار المحلية.


• عدم قيام الدول المنافسة بنفس الإجراء تخفيض عملتها)، أو ما يسمى بالمعاملة بالمثل. - استجابة السلع المصدرة للمواصفات الجودة ، المعايير الصحية، ...)


• استجابة لشرط مرشال - ليرنر ( 1 < em + ex
  2.4 سياسة رفع قيمة العملة:
  تعتبر سياسة رفع قيمة العملة أحد الأنواع سياسات سعر الصرف التي تستعملها السلطات النقدية للدول
  ذلك فيما يلي:
  وسنوضح مفهوم رفع قيمة العملة : تعتبر عملية رفع قيمة العملة معاكسة لعملية تخفيض قيمة العملة، فعملية رفع قيمة العملة تشير إلى زيادة عدد الوحدات من العملات الأجنبية مقابل الوحدة النقدية الوطنية الواحدة، 10 وتهدف هذه
  العملية إلى تخفيض الفائض التجاري، بعد رفع سعر النواتج المصدرة وتخفيض سعر النواتج المستوردة. ففائض ميزان المدفوعات المستمر لأمد طويل نسبيا، يمثل فعليا بالنسبة للدولة التي تسجله مساوئ عدة، نظرا لكونه يسبب تدفقا للسيولات التي تعتبر ضمن العوامل التضخمية، إضافة إلى ما تقدم، فان الخطورة تتفاقم عندما تقود المضاربة في أسواق الصرف إلى اجتذاب رؤوس الأموال القصيرة الأجل نحو البلدان ذات العملات التي تقيم على أنها دون قيمتها الحقيقية بانتظار رفع تلك القيمة لاحقا.
  وعليه فان ارتفاع قيمة العملة يشير إلى ارتفاع سعر العملة المحلية لبلد ما إزاء العملات الأجنبية الأخرى في سوق الصرف الأجنبي، ولا شك أن العوامل المؤدية إلى ارتفاع قيمة العملة في سوق الصرف الأجنبي ستعاكس تلك المؤدية إلى انخفاض قيمة العملة التي أشرنا إليها سابقا. أسباب رفع قيمة العلمة: تعد أهم الأسباب التي تدعو السلطات النقدية إلى رفع القيمة الخارجية للعملة هي: - وجود فائض في ميزان المدفوعات.
  12


• لمعادلة الارتفاع الحاصل في الأسعار العالية لسلعة استراتيجية، وكما قامت به فرنسا حينما عملت على رفع قيمة الفرنك الفرنسي لمواجهة الارتفاع في أسعار النفط خلال فترة السبعينات. - لتدعيم العملات الأجنبية الأخرى، وكما فعلت ألمانيا واليابان حينما رفعتا قيمة عملتاهما لدعم الدولار الأمريكي عندما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض قيمة الدولار لأسباب معنوية تتعلق
  بسمعتها.
  ثانيا : التحليل النظري للازمات المالية :
  عادة ما تحدث الأزمات المالية بصورة مفاجئة نتيجة لأزمة ثقة في النظام المالي، وسببها الرئيسي تدفق رؤوس الأموال ضخمة للداخل يرافقها توسع مفرط وسريع في الإقراض دون التأكد من الملائمة الائتمانية للمقترضين، وعندما يحدث انخفاض اسمي في قيمة العملة المحلية إزاء العملات القيادية حتى يصبح سعر الصرف الحقيقي أقرب إلى سعر العملة المنخفض، مؤديا ذلك إلى حدوث موجة من التدفقات الرأسمالية للخارج، وبناء مما سبق سنوضح من خلال هذا العنصر مفهوم وأنواع وأسباب الازمات المالية.
  (1 تعريف الأزمة المالية:
  يوجد عده تعاريف محددة لمفهوم الأزمة المالية، إلا أننا نخلص من ذلك أن الأزمة المالية هي: " حالة تمس أسواق البورصة وأسواق الائتمان لبلد معين أو مجموعة من البلدان، وتكمن خطورتها في أثارها على الاقتصاد مسببة بدورها أزمة اقتصادية ثم انكماش اقتصادي عادة ما يصاحبها انحصار القروض وأزمات السيولة النقدية وانخفاض في الاستثمار وحالة من الذعر والحذر في أسواق المال". 13
  (2) أنواع الازمات المالية: يمكن أن نفرق بين ثلاث أنواع للازمات المالية: 14
  الأزمات المصرفية وتتخذ شكلان وهما:


• أزمة السيولة، تحدث أزمة السيولة عندما يفاجأ بنك ما بزيادة كبيرة في طلب سحب الودائع، وبما أن البنك يقوم بإقراض وتشغيل معظم الودائع لديه ويحتفظ بنسبة بسيطة لمواجهة طلبات السحب اليومي، فلن يستطيع بطبيعة الحال الاستجابة لطلبات المودعين إذا ما تخطت تلك النسبة وبالتالي تحدث الأزمة. وإذا امتدت إلى بنوك اخرى تصبح تلك الأزمة أزمة مصرفية.


• أزمة الائتمان، وتحدث لما تتوافر الودائع لدى البنوك وترفض تلك البنوك منح القروض خوفا من عدم قدرتها على الوفاء بطلبات السحب فتحدث أزمة إقراض. • أزمة أسواق المال يحدث هذا النوع من الأزمات في أسواق المال بسبب ما يعرف اقتصاديا بظاهرة الفقاعة، أي عندما ترفه أسعار الأصول بحيث تتجاوز قيمتها العادلة على نحو ارتفاع غير مبرر، وهو ما يحدث عندما يكون الهدف من شراء الأصل هو المضاربة على سعره وليس شراء من أجل الاستثمار لتوليد الدخل.
  . أزمة العملات وتحدث هذه الأزمة لما تتخذ السلطات النقدية قرار بخفض سعر العملة نتيجة عمليات المضاربة، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة العملة على أداء مهمتها كوسيط للتبادل أو كمخزون للقيمة، ويكون هذا التدهور أكثر من الحدود المعقولة التي يتم اعتبارها في الغالب ما فوق 25% ، كما تسمى أيضا هذه الأزمة بأزمة ميزان المدفوعات. 3 أسباب الازمات المالية:
  هناك العديد من الأسباب التي أثرت تأثيرا مباشرا على البنوك وأسواق المال وتضافرت وعضد بعضها بعضا لتعميق وشمولية هذا التراجع الاقتصادي المتصاعد ومن أبرز الأسباب الاقتصادية ذات الأبعاد الكبرى على الاقتصاد العالمي ما يلي: • عدم استقرار الاقتصاد الكلي: الذي ينجم عنه الآتي:


• انخفاض شروط التبادل التجاري فيصعب على عملاء البنوك القائمين بنشاطات ذات العلاقة بالتصدير والاستيراد والوفاء بالتزاماتهم خصوصا خدمة الديون.


• تقلبات أسعار الفائدة العالمية حيث يؤثر على تكلفة الاقتراض وعلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
  إلى الدول النامية ودرجة جاذبيتها.


• تقلبات في أسعار الصرف.


• ارتفاع معدل التضخم.
  اضطرابات القطاع المالي وتكمن هذه الاضطرابات في الآتي:


• إن التوسع في منح الائتمان والتدفق الكبير لرؤوس الأموال من الخارج وانهيار أسواق المالية شكل قاسما مشتركا الذي سرّع في حدوث الأزمات المالية كما في حالة دول جنوب شرق آسيا.


• عدم تلاءم أصول وخصوم المصارف.


• التحرير المالي الغير وقائي.


• تدخل الحكومة في تخفيض الائتمان بدوافع سياسية أكثر منها اقتصادية.


• تعاني معظم الدول التي تعرضت لازمات مالية من ضعف النظام المحاسبي والرقابي والتنظيمي. • سياسة سعر الصرف تكون الدول التي تنتهج سياسة سعر الصرف الثابت أكثر عرضة للصدمات الخارجية وتفقد السلطات قدرتها على لعب دور مصرف الملاذ الأخير.
  التراكم السريع للديون قصير الأجل.
  ثالثا: سياسة سعر الصرف في الارجنتين كإحدى التجارب خلال أزمة 2001:
  في النصف الثاني من سبعينات القرن الماضي، قامت الحكومة الأرجنتينية بانفتاح شديد علـى الـعـالـم الخارجي في مجال الأنشطة الاقتصادية سواء الإنتاجية أو الاستهلاكية، معتمدة في ذلك على التمويل الخارجي من خلال عمليات استدانة واسعة تفوق قدرة الأرجنتين على مواجهة أعباء سداد فوائدها التي انتقلت من 8 مليار دولار عام 1973 إلى 48 مليار دولار عام 1983، ومن جهة اخرى عانت من التضخم الجامح (49% في
  15 .(1989
  ومنذ منتصف عام 1998 بدأت الأرجنتين تعاني من حالة ركود حاد لعدة أسباب نابعة من سوء التخطيط الحكومي، فقد رأت الحكومة منذ بداية التسعينات من القرن العشرين أن الحل الأمثل لمواجهة الارتفاع الرهيب للأسعار واستعادة مصداقية العملة هو ربط البيزو بالدولار الأمريكي على أساس واحد بيزو يساوي واحد دولار، 16 أو ما يسمى بنظام مجالس العملة، أين يمارس الدولار مع البيزو جميع وظائف النقود، ويسمح . هذا النظام
  بالسيطرة على التضخم وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال تقديم ضمانات ضد مخاطر العملة، كما يمنع التمويل النقدي للدين الحكومي، وهذا النظام وضع الاقتصاد الأرجنتيني تحت تبعية تدفقات رأس المال الأجنبي، كما أنه وفي الوقت نفسه، قضى على مرونة السياسة النقدية.
  ويعتبر المحللون أن ربط البيزو بالدولار هو ما جعل الصادرات الأرجنتينية أكثر كلفة من صادرات دول الجوار، فالمساواة بين عملتين لا مجال للمقارنة بين اقتصادهما نوعا وكما هو أكبر الأخطاء الاقتصادية التي وقعت في الأرجنتين، إضافة إلى فرض أعباء ضريبية وجمركية على بعض المواد المستخدمة في الصناعات الوطنية ما أدى إلى ضعفها وفتح الأسواق أمام السلع الاستهلاكية المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلي، وبالطبع أدى هذا إلى حالة من الركود الحاد. 17.
  فالأزمات المتتالية التي هزت الأسواق الناشئة أثرت على الأرجنتين بإحداثها انخفاضا في قيمة عملات البلدان المنافسة لها، وجعل المستثمرون الأجانب أكثر ترددا. كما أن ما حدث في البرازيل من تخفيض لقيمة الريال البرازيلي جعل المبالغة في تقدير قيمة البيزو لا يطاق وأثار الشكوك حول القدرة على تحمل ارتفاع حجم
  الديون.
  18
  وقد ترافقت هذه الظروف والتدابير، جنبا إلى جنب مع عمليات الخصخصة التي وفرت عائدات إضافية للدولة، والتي عرفت نجاحا حقيقيا حتى عام 1996، ومنذ ذلك الحين بل ومنذ تخفيض قيمة الريال البرازيلي في جانفي 1999 شهدت الأرجنتين انخفاضا حادا في القدرة التنافسية السعرية لصادرتها إلى البرازيل، والى العديد من البلدان الأخرى، ولجأت لتمويل العجز التجاري إلى الاستدانة الخارجية الشيء الذي زاد في نفس الوقت من
  خدمة ديونها.
  19
  لقد كان أول تحذير من الأزمة في خريف عام 2000، أين تعذر الوصول إلى أسواق رأس مال الدولية وأصبحت مصادر الديون الخارجية ناضبة تماما، وقد تطلب الأمر تخفيض بنسبة 13% من رواتب موظفي الخدمة المدنية، لدعم مسعى الحكومة لدى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، لكن هذا القرار قوبل بالرفض الاجتماعي، وظهر واضحا أن الحكومة عاجزة عن مواجهة الأزمة. وفي الأشهر الأخيرة من عام 2001، تحولت الأزمة المالية إلى أزمة اجتماعية وسياسية، إذ أن الحد من النفقات العمومية زاد من حدة الركود، وخفض من عائدات الضرائب بطريقة زادت من العجز بدلا من أن تخفضه، كما ارتفعت أسعار الفائدة والأعباء المالية، وأدى انعدام الثقة لدى المستثمرين إلى هروب رؤوس المال، لكن بداية من 1 نوفمبر أصبح التسرب تدافعا، وتراجعت احتياطات البنك المركزي بـ 1.7 مليار دولار، وأصبح من الواضح أن الأرجنتين لا يمكنها تجنب التخلف عن سداد ديونها السيادية، إذ دمر اندفاع المودعين السيولة التي تضمن استمرارية هذا النظام، ودفع بالحكومة إلى اتخاذ تدابير جذرية للرقابة على الصرف، وفي مطلع فيفري 2002 تم إلغاء نظام مجالس العملة رسميا واستبداله نظام سعر صرف مرن . 0
  خلاصة:
  لنا
  يجسد سعر الصرف أداة الربط بين الاقتصاد المحلي وباقي الاقتصادات الأخرى، فهو الذي يحدد لا القيمة الفعلية ما بالنسبة لعملة أخرى، ومن هذا المنطلق فإن سعر الصرف يعتبر المرآة العاكسة للمركز المالي للدولة، فضلا عن كونه وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى الربحية للقطاعات التصديرية ومن ذلك التضخم والعمالة.
  ويتم تحديد سعر الصرف في سوق الصرف الأجنبي، كما يتم الإتجار فيه بالعملات الدولية المعروفة، وفي هذا السوق يقوم الأفراد والمؤسسات ببيع وشراء العملات الأجنبية من أجل تسوية المدفوعات الدولية،
  وعليه فهو يمثل حلقة هامة في التجارة الدولية، ومن هذا الأخير فإن عمليات الصرف الأجنبي معرضة لعدة مخاطر يمكن تغطيتها بعدة تقنيات منها الداخلية والتي تتمثل في السياسات التي تتبعها الإدارة المالية من أجل تخفيض مخاطر العملة، وأخرى خارجية والتي تعني الدخول في علاقات تعاقدية لتغطية مخاطر تقلبات الصرف.
  كما أن تخفيض قيمة سعر صرف العملة، أو رفعه لا يؤدي دائما إلى الآثار المرجوة، إذ أن نجاح العملية يرتبط بالآثار على مستوى الدخل والآثار على مستوى الأسعار التي تعقب تعديل سعر الصرف الاسمي. لذلك فعلى الدول النامية ادارة الازمات المالية بالتحكم العقلاني لسلطة النقدية وتفعيل أدوار سياسات سعر الصرف دون تعقيدات اضافية، فاتباع سياسة نقدية توسعية بعد اندلاع الأزمة يضع ضغوطا اضافية على سعر الصرف والمستوى العام للأسعار وبالتالي فهو يؤثر على الوضع المالي للبنوك ومختلف المتعاملين الاقتصاديين.