لخّصلي

تهتم منظمات عالمية كـ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية بتطبيق معايير الحوكمة، والتي تختلف تعريفاتها باختلاف المنظور. وتشمل معايير OECD (1999، مع تعديلات 2004): حماية حقوق المساهمين (في الملكية، اختيار مجلس الإدارة، الربح، المراجعة، المشاركة في الجمعيات العامة)؛ المعاملة المتساوية بينهم (المساواة، الدفاع عن حقوقهم، التصويت، الحماية من الاستحواذ المشبوه والتداول الداخلي)؛ دور أصحاب المصالح (احترام حقوقهم، التعويض عن الانتهاكات، المشاركة في الرقابة، الحصول على المعلومات)؛ الشفافية والإفصاح (معلومات هامة، دور مراقب الحسابات، ملكية الأسهم، معلومات عن مجلس الإدارة والمديرين)؛ ومسؤوليات مجلس الإدارة (هيكله، واجباته، اختيار أعضائه، مهامه، والإشراف على الإدارة).

يهتم العديد من المؤسسات، مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التسويات الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، بمفهوم الحوكمة، وقد وضعت معاييرها الخاصة لتطبيقه. تختلف تعريفات الحوكمة ومعاييرها باختلاف وجهة النظر. وتشمل معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (1999، مع تعديلات 2004): حفظ حقوق جميع المساهمين (نقل الملكية، اختيار مجلس الإدارة، الربح، مراجعة البيانات المالية، المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة)؛ المعاملة المتساوية بين المساهمين (المساواة، الدفاع عن الحقوق، التصويت، الحماية من الاستحواذ المشبوه أو التداول الداخلي، الاطلاع على المعاملات)؛ دور أصحاب المصالح (احترام حقوقهم، التعويض عن الانتهاكات، المشاركة في الرقابة، الحصول على المعلومات)؛ الإفصاح والشفافية (معلومات هامة، دور مراقب الحسابات، ملكية الأسهم، معلومات عن أعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين)؛ ومسؤوليات مجلس الإدارة (هيكله، واجباته، اختيار أعضائه، مهامه، الإشراف على الإدارة التنفيذية).