لخّصلي

يعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وهي مصالح الجماعة التي يرى المشرع أنها جديرة بمثل تلك الحماية القانونية وتقرير جزاءات جنائية بسلوك المخاطب بالقاعدة الجنائية مسلكا ال يتعارض مع أوامر القانون ونواهيه، كل مرحلة لها طابعها الخاص المميز لها، فلم يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد قانونية الغرض منها فقط ردع إيجابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابير األمنية والوقائية التي تلعب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من ومن بينها التشريع الجنائي الجزائري الذي نظم في قانون العقوبات تلك التدابير وكرس حكمها الوقائي في المادة 4 ق ع في فقرتيها

يعتبر قانون العقوبات من أهم فروع القانون، وتبدو هذه األهمية في المصالح والحقوق التي يحميها،
والغاية التي يرد تجسيدها، وهي مصالح الجماعة التي يرى المشرع أنها جديرة بمثل تلك الحماية القانونية
خاصة الحماية الجنائية منها، تحقيقا ألمن واستقرار وسكينة الجماعة وإقامة العدل بين أفرادها، عن طريق
ما تقرره القوانين العقابية من وسائل قهر وإلزام وردع، باعتبارها أداة السلطة في التجريم والعقاب
استعماال لحق الجماعة في العقاب، بتجريم كل سلوك ترى فيه إخالال بأمنها واستقرارها وطمأنينتها
وسكينتها – يحكم قانون العقوبات مبدأ هام وهو )مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات(، يقضي بأنها ال جريمة
وال عقوبة إال بمقتضى نص تشريعي، سابق في وجوده على ارتكاب الواقعة المجرمة فيجرمها ويعاقب
عليها-، ومواجهة من تسول له نفسه الخروج على نظامها بمحاولة االعتداء عليه، وتقرير جزاءات جنائية
تتناسب مع خطورة وجسامة الجريمة باعتبار الجزاء الجنائي ضرورة اجتماعية تكفل احترام أوامر
القانون ونواهيه، بسلوك المخاطب بالقاعدة الجنائية مسلكا ال يتعارض مع أوامر القانون ونواهيه، عن
طريق ما تقرره من جزاءات جنائية، بل غنها أشد حاجة لها الزدياد المصالح االجتماعية تجديدا وتطورا،
وضرورة فرض حماية جنائية لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبدو الحاجة لها نظرا لتطور األساليب
المتبعة في ارتكاب الجريمة واستفادها من التطور الذي طرأ في المجتمعات في مختلف الميادين.
ولقد مر القانون الجنائي عبر تطوره بمراحل مختلفة، كل مرحلة لها طابعها الخاص المميز لها، إذ
عرف الفكر الجنائي تطورا كبير، فلم يعد ينظر لقانون العقوبات بأنه قواعد قانونية الغرض منها فقط ردع
المجرمين وتوقيع أشد العقوبات عليهم، بل إنه أصبح ينظر لهذا القانون من خالل الدور اإلصالحي
والوقائي الذي يلعبه، حيث يقوم بمكافحة الجريمة ليس بتوقيع العقاب على مرتكبيها فحسب، بل العمل
إيجابيا على عدم وقوعها بواسطة التدابير األمنية والوقائية التي تلعب دورا كبيرا ومهما في الوقاية من
الجريمة بمنع وقوعها، وهو موقف تبنته التشريعات الجنائية الحديثة، ومن بينها التشريع الجنائي
الجزائري الذي نظم في قانون العقوبات تلك التدابير وكرس حكمها الوقائي في المادة 4 ق ع في فقرتيها
األولى والرابعة منه، فتنص الفقرة األولى" يكون جزاء الجرائم بتطبيق العقوبات وتكون الوقاية منها
باتخاذ تدابير أمن"، وتنص الفقرة الرابعة "إن لتدابير األمن هدف وقائي".
مفهوم قانون العقوبات: إذا كان قانون العقوبات يحتل مركزا متميزا في المنظومة القانونية لكل دولة،
فيعتبر ركيزة أساسية فيها، وباعتباره ظاهرة اجتماعية كغيره من القوانين المشكلة لبناء تلك المنظومة
القانونية في أي مجتمع، يعرف قانون العقوبات بأنه مجموعة القواعد القانونية المحددة لألفعال التي تعتبر
جرائم في نظر المشرع، وتبين العقوبات المقررة لها، ويحدد قواعد المسؤولية الجزائية والعقاب على
السلوكات التي يأتيها اإلنسان.
الجريمة: الجريمة هي اعتداء على المصلحة العامة واعتداء على الدولة وعلى النظام العام أكثر من الفرد
وهنا يلجأ إلى القضاء فهي اعتداء على المجتمع أكثر من اعتداء على المصلحة الخاصة, فالدولة تحمي
أموال وأرواح الناس ويتدخل المجتمع ويحدد أنواع الجرائم )حسب مفهومها الحديث( فالسلطة هي تعاقب
وليس الفرد على العكس في السابق الفرد يأخذ حقه بنفسه لكن هذا ولد الفوضى في المجتمع.
النظرية العامة للجريمة: هناك مجموعة من التعريفات )من الفقه(:
التعريف األول الجريمة هي فعل غير مشروع صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبير
األمن.
التعريف الثاني الجريمة هي كل سلوك خارجي إيجابيا كان أم سلبيا حرمه القانون وقرر له عقابا إذا صدر
عن إنسان مسؤول، ونستنتج من هذان التعريفان أن لكل جريمة ثالثة أركان:
1/ الركن الشرعي: أن يكون الفعل غير مشروع طبقا لقانون العقوبات والقوانين المكملة لقانون العقوبات
مثل: جريمة التهريب نجدها في قانون الجمارك. فالقوانين المكملة مثلها مثل: قانون العقوبات ويسمى هذا
الركن " الركن الشرعي" والركن القانوني ) وحتى تكون جريمة يجب أن تكون مخالفة لقانون العقوبات (
2 / الركن المادي: أن يرتكب الجاني فعل مادي فالجريمة هي فعل ويجب أن تكون مبنية على الركن