لخّصلي

التنفيذ المعجل للأحكام القضائية: حماية للمحكوم عليه وحماية للمصلحة

تستعرض هذه الفقرة مفهوم التنفيذ المعجل للأحكام القضائية في النظام السعودي. فبينما تُطبق القاعدة العامة على عدم تنفيذ الأحكام إلا بعد اكتسابها الصفة النهائية، يُقدّم نظام التنفيذ حالات استثنائية يُسمح فيها بتنفيذ حكم غير نهائي.

تُبرر هذه الاستثناءات بضرورة حماية مصلحة المحكوم له في بعض الحالات التي قد يُشكل تأخير تنفيذ الحكم فيها ضرراً كبيراً عليه. كما تُراعي هذه الاستثناءات إمكانية تأييد الحكم إذا طعن فيه، مما يُعزز احتمال نجاح تنفيذ الحكم.

تُحدد الأنظمة هذه الاستثناءات بدقة، لتضمن تحقيق التوازن بين حماية المحكوم عليه وحماية مصلحة المحكوم له في ظروف معينة.

التنفيذ المعجل للأحكام القضائية

أولاً: التعريف بالتنفيذ المعجل وبيان طبيعته

رأينا أن القاعدة العامة في النظام السعودي هي أن القوة التنفيذية تثبت فقط للأحكام النهائية، وقد نصت عليها المادة (۱۰) من نظام التنفيذ على أنه "لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبراً مادام الاعتراض عليها جائزاً إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان

النفاذ المعجل منصوصاً عليه في الأنظمة ذات العلاقة".

فإذا كان الحكم يقبل الطعن فيه بالاستئناف أو طعن فيه فعلاً بهذا الطريق فإنه لا يتمتع بالقوة التنفيذية التي تجيز للدائن جبر مدينه على أداء التزامه وذلك إلى أن يصبح الحكم نهائياً.

فإذا كان النظام قد قصد بهذه القاعدة حماية المحكوم عليه وعدم التنفيذ على أمواله إلا بمقتضى حكم يتضمن تأكيداً لحق المحكوم له، فإنه راعى أيضاً الحالات التي قد يكون في تأخير التنفيذ فيها حتى يجوز الحكم صفة القطعية ضرر بالغ بمصلحة المحكوم له ، كذلك الحالات التي يرجح فيها احتمال تأييد الحكم إذا ما طعن فيه. لذلك أجاز النظام - في حالات استثنائية حددها - التنفيذ

المعجل للحكم غير النهائي.