لخّصلي

1. علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية والمسح الاجتماعي، غير أن هذه القضية تعبر عن طموح أكثر مما تصور الواقع. ومع ذلك، فإن النظر إلى تاريخ العلاقة بينهما يجعلنا نلاحظ أنه قد مرت فترة طويلة سادت خلالها علاقة وثيقة بين العلمين، ثم أعقبت ذلك فترة أخرى تمثل الاختلاف الكامل، بعد أن تبنت الأنثروبولوجيا المدخل الوظيفي بصفة عامة واستمر علم الاجتماع على الأقل في أوروبا في اتجاهه التاريخي، ثم ظهر في السنوات الأخيرة اختلاف جديد بين العلمين. التي لوحظت خلال فترة التباين فيمكن إرجاعها بسهولة إلى اختلاف موضوع الدراسة. ولا تتوافر عنها سجلات تاريخية. وكانت المناهج المستخدمة في الدراسة تتسق مع هذه الحقائق، إذ يمكن ملاحظة هذه المجتمعات بوصفها وحدات كلية وظيفية، كما أنه من اليسير وصفها وتحليلها باستخدام مصطلحات محايدة أخلاقياً، ولما كانت هذه المجتمعات تتغير ببطء، غير أن هذا الموقف قد تغير الآن تغيراً جوهرياً. فمعظم المجتمعات البدائية - إن لم تكن كلها - قد تغيرت، نتيجة تأثير الأفكار والتكنولوجيا الغربية، كما أخذت التجمعات الكبرى تسيطر على المجتمعات القبلية، ونمت الحركات الاجتماعية والسياسية، بحيث دفعت عالم الأنثروبولوجيا إلى الاهتمام بنفس المشكلات القيمية التي يواجهها عالم الاجتماع، وباختصار، إننا نلاحظ أن موضوع الدراسة الآن هو المجتمعات في أثناء عملية النمو الاقتصادي والتغير الاجتماعي، وهذا هو الموضوع الذي يدرسه عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا على السواء، كما كثرت أعمالهم حول هذه المشكلات في آسيا وأفريقيا. أخذت تختفي بصورة واضحة، كما أن انفراد عالم الاجتماع بدراسة المجتمعات المتقدمة هي مسألة موضع جدل إلى حد ما. إلخ. كما تزداد الرغبة في تحقيق المزيد منه. ويجب أن نشير أيضاً إلى أنه يوجد بين المجتمعات المعاصرة فئة ثالثة بالغة الأهمية تمثلها المجتمعات التي لا تعد بدائية ولا هي متقدمة صناعياً. فالبحوث السوسيولوجية في الهند مثلاً، أو المجتمعات المحلية الريفية، أو بعملية التصنيع ونتائجها، عادة ما يقوم بها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا معاً. حقيقة أن التدريب الذي يتلقاه علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا يحول دون ذلك إلى حد ما، لكن تطور العلوم الاجتماعية في تلك البلاد، وتناقص الاعتماد على الموارد التعليمية الأجنبية،

1. علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية

غالباً ما يقال الآن أنه بالرغم من أن علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية قد نشأ من منابع أو مصادر مختلفة تماماً الأول من الفلسفة، والتاريخ، والفكر السياسي، والمسح الاجتماعي، والأخرى من الأنثروبولوجيا الفيزيقية وعلم الحياة)، إلا أنه يصعب الآن - من الناحية العلمية - التمييز بينهما. غير أن هذه القضية تعبر عن طموح أكثر مما تصور الواقع. فإذا درسنا المفاهيم ومناهج البحث والتحليل واتجاهات الاهتمام في العلمين، لا تضح لنا أن الاختلاف لا يزال قائماً بينهما. ومع ذلك، فإن النظر إلى تاريخ العلاقة بينهما يجعلنا نلاحظ أنه قد مرت فترة طويلة سادت خلالها علاقة وثيقة بين العلمين، وبخاصة حينما كان يصعب تحديد صلة الأعمال الفردية للدارسين بأي منهما حيث كانت يمكن أن تدرج ضمن الأنثروبولوجيا أو ضمن علم الاجتماع مثل أعمال تايلور وسبنسر، ووستر مارك). ثم أعقبت ذلك فترة أخرى تمثل الاختلاف الكامل، بعد أن تبنت الأنثروبولوجيا المدخل الوظيفي بصفة عامة واستمر علم الاجتماع على الأقل في أوروبا في اتجاهه التاريخي، واهتمامه بمشكلات التطور الاجتماعي. ثم ظهر في السنوات الأخيرة اختلاف جديد بين العلمين.
أما الفروق الأساسية بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية، التي لوحظت خلال فترة التباين فيمكن إرجاعها بسهولة إلى اختلاف موضوع الدراسة. فلقد انشغل علماء الأنثروبولوجيا الاجتماعية - بعد أن أصبحت الدراسة الحقلية تمثل مطلباً حيوياً - في دراسة المجتمعات الصغيرة والتي تختلف في طبيعتها تمام الاختلاف عن مجتمعاتنا، من حيث أنها لا تخضع نسبياً للتغير، ولا تتوافر عنها سجلات تاريخية. وكانت المناهج المستخدمة في الدراسة تتسق مع هذه الحقائق، إذ يمكن ملاحظة هذه المجتمعات بوصفها وحدات كلية وظيفية، كما أنه من اليسير وصفها وتحليلها باستخدام مصطلحات محايدة أخلاقياً، طالما أن عالم الأنثروبولوجيا كملاحظ خارجي، لا علاقة له بالقيم والأفكار العامة. ولما كانت هذه المجتمعات تتغير ببطء، ولا توجد عنها سجلات يمكن أن تصور التغيرات الماضية، فإنه من العسير استخدام المدخل التاريخي، بل إن ذلك يبدو أمراً غير ممكن على الإطلاق.

غير أن هذا الموقف قد تغير الآن تغيراً جوهرياً. فمعظم المجتمعات البدائية - إن لم تكن كلها - قد تغيرت، نتيجة تأثير الأفكار والتكنولوجيا الغربية، كما أخذت التجمعات الكبرى تسيطر على المجتمعات القبلية، ونمت الحركات الاجتماعية والسياسية، بحيث دفعت عالم الأنثروبولوجيا إلى الاهتمام بنفس المشكلات القيمية التي يواجهها عالم الاجتماع، حينما يدرس المجتمع الذي يعيش فيه أو مجتمعات ذات حضارة مماثلة.

وباختصار، إننا نلاحظ أن موضوع الدراسة الآن هو المجتمعات في أثناء عملية النمو الاقتصادي والتغير الاجتماعي، وهذا هو الموضوع الذي يدرسه عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا على السواء، كما كثرت أعمالهم حول هذه المشكلات في آسيا وأفريقيا. يضاف إلى ذلك أن النظر إلى المجتمعات البدائية بوصفها تمثل موضوع الأنثروبولوجيا الاجتماعية، أخذت تختفي بصورة واضحة، كما أن انفراد عالم الاجتماع بدراسة المجتمعات المتقدمة هي مسألة موضع جدل إلى حد ما. فهناك عدد كبير من الدراسات الأنثروبولوجية في المجتمعات المتقدمة مثل دراسة المجتمع المحلي الصغير وجماعات القرابة ... إلخ. ومع ذلك فلا تزال التفرقة قائمة بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا في ضوء اختلاف المصطلحات، والمدخل والمنهج (بل أحياناً ما يعتبرالبعض أن تداخل نشاط العلماء في ميدان الدراسة غير صحيح منهجياً)، لكن الالتقاء بين العلمين واضح برغم كل ذلك، كما تزداد الرغبة في تحقيق المزيد منه. ويجب أن نشير أيضاً إلى أنه يوجد بين المجتمعات المعاصرة فئة ثالثة بالغة الأهمية

تمثلها المجتمعات التي لا تعد بدائية ولا هي متقدمة صناعياً. وفي هذه المجتمعات - التي تعتبر الهند ومصر نموذجاً لها - تفقد التفرقة بين علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الاجتماعية معناها إلى حد كبير. فالبحوث السوسيولوجية في الهند مثلاً، سواء اهتمت بنظام الطائفة، أو المجتمعات المحلية الريفية، أو بعملية التصنيع ونتائجها، عادة ما يقوم بها علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا معاً. إن هناك فرصة حقيقية في مصر وغيرها من المجتمعات النامية ذات الإرث الحضاري العريق للقضاء على هذه التفرقة بين العلمين. حقيقة أن التدريب الذي يتلقاه علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا يحول دون ذلك إلى حد ما، إذ أنهم يحصلون على تدريبهم في أحد الأقطار الغربية حيث لا تزال هذه التفرقة قائمة. لكن تطور العلوم الاجتماعية في تلك البلاد، وتناقص الاعتماد على الموارد التعليمية الأجنبية، سوف يؤدي إلى التكامل الحقيقي بين مناهج ومفاهيم العلمين في ضوء المشكلات المدروسة، والمهام الملقاة على البحوث الملائمة للحياة

الاجتماعية في هذه البلاد.