لخّصلي

بعد رفع الدعوى للحكم تمت دراسة أقوال الطرفين, المدعى عليها بأن سبب الفصل هو ضعف أداء المدعي, إضافة إلى أنه لم+يثبت في الوظيفة المعين عليها بعد, وقد طلبت الهيئة من الجهة المدعى عليها لائحة تنظيم العمل وصورة من عقد المدعي وكل الدلائل التي تثبت صحة إجراءاتها, ثم أعطيت فرصة ثانية لتقديم البيانات فلم تقدم شيئًا, وبما أن الجهة المدعى عليهالمتنف وجود وبالاطلاع على أمر التعيين الصادر من مدير عام الشؤون الإدارية والأفراد كما أن الموافقة على تعيين المدعي من وهناك فرق بين التدريب والتجربة التي فإن العامل المدعي قد ثبت لدي أنه تحت التجربة وليس التدريب, العامل قد تجاوز فترة التجربة ولمتقدمالجهةالمدعى عليهادلي ًلا على ما ادعتهمن ضعف أدائه ولمتنذره ولم وحيث إن فصله لم+يكن أثناء التجربة وإنما جاء بعد اجتيازه لها أي بتاريخ فإنني قد قررت استحقاقه راتب يومين بمبلغ وقدره (٢٢٧, وخمسون هللة, وذلك تعويضًا له عن بقيةالعقد؛ لأن الجهةالمدعى عليهالمتنف ذلك. بصفته وكي ًلا عن الشركة المستأنفة, , حيث التحق المذكور في الشركة متدربًا(مرفق صورة من الخطاب الموجه من الموظف نفسه إلى مشرفه المباشر) ثم أوكل العمل إليه محص ًلا بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٢٥م, ولما كان الموظف ضعيف الأداء في مجال عمله ولم+يجتز فترة التجربةبنجاحولميصدرقراربتثبيته ولميوقع معه عقد إطلاقًا, تأييد قرار فصل المذكور؛ لعدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح. وبمواجهة العامل قال: اطلعت على المذكرة, وبمواجهة قررت الدائرة رفع القضية للتدقيق والمداولة وتحدد لذلك يوم آخر. في ملف الدعوى, وبعد التدقيق والمناقشة قررت الدائرة سؤال الطرفين عما إذا كان هناك عقد مكتوب, الطرفين لموعدهما بيوم آخر. الطرفين, فحضرا وتلي عليهما ما+قررته الدائرة في جلسة المداولة, وكيل المؤسسة: بالفعل, للعامل أجر يومين لم+يتسلمهما, وتقرر تحديد موعد لذلك هو يوم آخر. وبعد التدقيق والمداولة أصدرت الدائرة

بعد رفع الدعوى للحكم تمت دراسة أقوال الطرفين, فتبين أن المدعي يطالب براتب يومين عن الفترة
من ٢٠٠٨/٤/١م إلى ٢٠٠٨/٤/٢م, وكذلك يطالب بتعويض عن الفصل التعسفي, وقد دفعت الجهة
المدعى عليها بأن سبب الفصل هو ضعف أداء المدعي, إضافة إلى أنه لم+يثبت في الوظيفة المعين عليها بعد,
ولما كان الحال كذلك فقد جرى إنهاء خدماته على هذا الأساس, وقد طلبت الهيئة من الجهة المدعى عليها
لائحة تنظيم العمل وصورة من عقد المدعي وكل الدلائل التي تثبت صحة إجراءاتها, إلا+ أنها لم+ تقدم
ذلك, ثم أعطيت فرصة ثانية لتقديم البيانات فلم تقدم شيئًا, وبما أن الجهة المدعى عليهالمتنف وجود
عقد ولم+تقدم ما+يبرر الفصل, وبالاطلاع على أمر التعيين الصادر من مدير عام الشؤون الإدارية والأفراد
بالجهة المدعى عليها برقم /٢٤٠٠ش وتاريخ ٢٠٠٧/١١/٢٦م, كما أن الموافقة على تعيين المدعي من
تاريخ ٢٠٠٧/١٠/٣م, وأنه تحت التجربة وليس التدريب, وهناك فرق بين التدريب والتجربة التي
نص عليها في أمر التعيين, فإن العامل المدعي قد ثبت لدي أنه تحت التجربة وليس التدريب, وبما أن
العامل قد تجاوز فترة التجربة ولمتقدمالجهةالمدعى عليهادلي ًلا على ما ادعتهمن ضعف أدائه ولمتنذره ولم
تقدم ما+يثبت قانونية فصله, وحيث إن فصله لم+يكن أثناء التجربة وإنما جاء بعد اجتيازه لها أي بتاريخ
٢٠٠٨/٤/٢م, وحيث أثبت المدعي من خلال كشف الحساب أن راتبه الأخير هو ٢٩٢٦ ريا ًلا؛ لذا
فإنني قد قررت استحقاقه راتب يومين بمبلغ وقدره (٢٢٧,٥٨) مائتان وسبعة وعشرون ريا ًلا وثمان

٤٥
وخمسون هللة, وكذلك استحقاقه لمبلغ التعويض عن الفصل بمبلغ (٢٠٤٨٢) عشرون ألفًا وأربعمائة
واثنان وثمانون ريا ًلا لا غير؛ وذلك تعويضًا له عن بقيةالعقد؛ لأن الجهةالمدعى عليهالمتنف ذلك.
وفي الاستئناف وأمام الدائرة الأولى نودي على الطرفين, فحضر العامل (...+...+...), وحضر
لحضوره (... ... ...) بصفته وكي ًلا عن الشركة المستأنفة, وفتحت الجلسة بسؤال المستأنف عن
أسباب استئناف الشركة للقرار الابتدائي, فقال: أقدم مذكرة مكتوبة دون مرفقات. وقد جاء فيها ما+يأتي:
تتقدم شركة (...+...+...) بلائحة ردها على الدعوى المقامة ضدها من المدعي (...+...+...), حيث
التحق المذكور في الشركة متدربًا(مرفق صورة من الخطاب الموجه من الموظف نفسه إلى مشرفه المباشر) ثم
أوكل العمل إليه محص ًلا بتاريخ ٢٠٠٧/١١/٢٥م, ولما كان الموظف ضعيف الأداء في مجال عمله ولم+يجتز
فترة التجربةبنجاحولميصدرقراربتثبيته ولميوقع معه عقد إطلاقًا, فقد تم إنهاء خدماته علىهذا الأساس
اعتبارًا من ٢٠٠٨/٤/٢م, وإن تأخرت الإجراءات بعض الشيء. ولما كان الحال كذلك فالشركة تطلب
تأييد قرار فصل المذكور؛ لعدم اجتيازه فترة التجربة بنجاح. وبمواجهة العامل قال: اطلعت على المذكرة,
وردي عليها أنني قد أخذت فترة العمل عندهم ولا+يوجد غياب أو تأخير, وأكتفي بذلك. وبمواجهة
وكيل الشركة بذلك قال: لا+يوجد لدي رد, وأكتفي بما سبق تقديمه. قررت الدائرة رفع القضية للتدقيق
والمداولة وتحدد لذلك يوم آخر. وفيه اجتمعت الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية الخلافات وتداولت
في ملف الدعوى, وبعد التدقيق والمناقشة قررت الدائرة سؤال الطرفين عما إذا كان هناك عقد مكتوب,
ومواجهة الشركة بما طالب به العامل من أجور يومين لم+تصرف له قبل إنهاء خدماته, وذلك لدى حضور
الطرفين لموعدهما بيوم آخر. وفيه اجتمعت الدائرة الأولى بالهيئة العليا لتسوية الخلافات ونادت على
الطرفين, فحضرا وتلي عليهما ما+قررته الدائرة في جلسة المداولة, فقالا: لا+يوجد بيننا عقد مكتوب. وقال
وكيل المؤسسة: بالفعل, للعامل أجر يومين لم+يتسلمهما, ولا+مانع من صرفهما له. وعليه قررت الدائرة
رفع الجلسة للدراسة, وتقرر تحديد موعد لذلك هو يوم آخر. وبعد التدقيق والمداولة أصدرت الدائرة
الأولى بالهيئة العليا هذا القرار.