لخّصلي

يُظهر القرن العشرون فشل الأنظمة الشمولية، ونهاية الاستعمار التقليدي، وموجة من الاستقلالات أدت لتشكيل "عالم ثالث" كبير. لكنّ تصورات المدرسة التنموية، القائمة على تقارب الدول نحو نموذج ديمقراطي موحد، انهارت. فلم تتطور الدول في آسيا وأفريقيا وفق النماذج المتوقعة، بل ظهرت تنوعات واختلافات كبيرة. وتكشف البحوث التجريبية تناقضات في العولمة وتأثيراتها غير المتوقعة على التنمية. تُبنى العولمة على نظام دولي موحد، لكنها في الواقع تُظهر حالات تنافر وعدم اتساق. فاستيراد النماذج الغربية من قبل مجتمعات الجنوب، رغم رفضها المعلن، شائع، ما يُشكل حلقة مفرغة مرتبطة بعلاقات القوى ومزايا النخب. وتواجه المجتمعات غير الغربية معضلة التكيف مقابل الابتكار، حيث يمثل الأول عقلانية قصيرة المدى، والثاني تفكيراً طويل الأمد. ويحاول السياسيون والباحثون التوفيق بينهما، لكنّ هذه التوليفة هشة، إذ يُصبح الابتكار شعار معارضة أكثر منه أداة للخلق. وتُعمق هذه المعارضة الهوة بين الحاكمين والمحكومين، وتعيق الكونية. تتلازم العولمة مع الإعلاء من شأن التفرد، رغم سعيها لوحدة النظام الدولي عبر تقنيات الاتصال والترابط. فالخصوصيات تُقَلّص لصالح نظام مشترك، لكن التفرد يُقاوم عبر موارد خارج المركز، وشكلاً من أشكال المقاومة. وتعيد العولمة بناء فكرة التبعية، حيث توجد بنية سلطة معقدة غير اقتصادية بحتة، ولا تُختزل بلعبة قوى أو مؤامرة، بل تُنشئ شبكات ومنافع متنوعة. وتُنتج العولمة نزاعاتها الخاصة وخطوط انقسامها، وتُضفي على توتراتها صبغة ثقافية. وتُحقق التبعية الثقافية إنجازات متناقضة، وهي طوباوية، وعرضة للنقد، لكنها باقية، وتسيطر على التفاعلات الدولية. وتُظهر هذه التناقضات أن التبعية الثقافية تمتلك قدرة سياسية حاسمة في عمل النظام الدولي، وفي تقدم المجتمعات التابعة، سواء في إنجازاتها أو إخفاقاتها. وتُنتج هذه العالمية المتناقضة مسارات جديدة للتاريخ، وربما ابتكارات في المجتمعات غير الغربية وداخل النظام الدولي نفسه.

مدخل

لم ينته التاريخ بعد، فقد أثبت القرن العشرون فشل العديد من و الأنظمة الشمولية، ووضع نهاية للمغامرة الاستعمارية في صيغتها التقليدية و على الأقل. لقد أسفرت موجة الاستقلالات الوطنية، خلال » رفع من الزمان، عن تزايد أعداد الدول مع تماثل أشكالها في كل مكان تقريبا عليد سطح الكرة الأرضية أدت هذه الموجة إلى تكوين عالم ثالث" شاسع، و وهي التسمية المضللة التي كانت توحي بأنه يمر بمرحلة تدريبية في عالما يخضع لمعايير موحدة، بحيث ينتهي به الطريق إلى النموذج الديمقراطي و

الذي يصبح في غياب نماذج أخرى، هو النهاية الحتمية للتاريخ و بيد أن هذه الرؤى التي تنتمى إلى المدرسة التنموية تفقد ما تبقى و لها من أساس نظري بعد أن تبدد حلم عالم الدول التي تتقارب على خطر التطور، وبعد أن تهاوت أسطورة التقدم المنتظم والمستمر اليوم، و تجاوزت العلوم الاجتماعية النظرية التنموية إلى ما بعدها حيث يمكن و القول أن الأمر يبدو أكثر وضوحا على الأقل. ذلك أن الوقائع فعلت و

١١

فعلها، مسيرة الدول في أفريقيا واسيا خلال الثلث الأخير من هذا القرن و لم تتم على منوال النماذج المبشر بها فلم تنبثق دولة عصر الأنوار، ولم ﴾ تتطور مؤشرات المنافسة السياسية، ولم تتقارب التصورات بشأن الشكل و الذي ينبغي ان تتخذه الدولة. والواضح أن هذه الحقيقة الجلية لا تشكل أية و أهمية لهذه النظرية ولا تعتبر كافية، لوحدها، لتقديم فرضيات جديدة، بل و يخضع الأمر المقتضيات أخرى، في الوقت الذي تكشف فيه البحوث و التجريبية عن تناقضات عولمة مفترضة وتأثيراتها غير المتوقعة على عملية و

التنمية.

ترتكز العولمة على فكرة تكوين نظام دولي يستند على معايير وقير وأهداف موحدة تستهدف دمج الإنسانية بأكملها داخله. وبطبيعة الحال و تبدو هذه العملية المستحدثة في التاريخ، وكأنها تدعم فريضة التقاء جميع : الدول عند نقطة النموذج الأوحد، بل وتريها. والواقع أنها تضع قيودا عل ﴾ هذه الفرضية حين تكشف عن العديد من حالات التنافر وعدم الاتساقه فهي عندما تسرع من عملية استيراد النماذج الغريبة إلى مجتمعات الجنوب و تكشف بذلك عن عدم التواؤم بينهما، وحين تحث المجتمعات في دول و الأطراف على التكيف مع هذه النماذج، فهي تدفعها إلى محاولة ابتكار نماذج جديدة مع ما يحمله ذلك من احتمالات الفشل وفي التعجيل و بتوحيد العالم تشجع العولمة على التأكيد على الهويات الفردية وعندما و

تمنح النظام الدولي مركزا للسلطة اكثر انتظاما من أي وقت مضى فإنها تتجه نحو زيادة نزاعاته. إن العولمة وهي تسعى لوضح نهاية للتاريخ، إنما تدفعهود على الفور نحو اتجاهات متعددة ومتناقضة.

النوع الأول من حالات عدم الاتساق هذه هو الأكثر أهمية، فقدم أوضحت السنوات التالية لإنهاء الاستعمار بأن المحاكاة قد فشلت في جميع و المجالات وبخاصة في المجال البنيوي. ومع ذلك فإن كل شيء يشير إلي و عدم توقف عملية المحاكاة بل إلى اتساع نطاقها والأكثر غرابة أيضًا أن ﴾ الجهود المبذولة من أجل الاستيراد تتفوق في غالبية الأحيان على مساعي و التصدير، إذ تتخذ نخب مجتمعات الجنوب مبادرة استعارة النماذج الغربية و حتى وهي تستنكر ذلك وبشدة. كما لو أن منطق العولمة يسير بمنهج الخطاو الذي يقود إلى الخطأ فيسلب بذلك قدرة مجتمعات الأطراف على التطور و لا شك ان هذه الحلقة المفرغة ترتكز فعلا على علاقات قوى، لكن و الافتراض بأنها تتغذى على اعتبارات استراتيجية هو احتمال وارد أيضاء •

لا سيما تلك المزايا الفردية العائدة على النخب المشاركة فيهار

تجد المجتمعات غير الغربية نفسها إذن، ممزقة وحائرة على الدوام بين و منطق التكيف ومنطق الابتكار. يوصف الأول باعتباره منطقا واقعيًا، و وهو منطق عقلاني يمتد على المدى القصير. أما المنطق الثاني فيندرج ﴾ فكريا على مدى طويل لا يتأتى إلا بعد طول تمعن. وكثيرا ما يسعي و

محترفو السياسة وعلماء الاجتماع نحو التوفيق بين المنطقين فيصفون و ممارسات التهجين القسرية بأنها تمتلك بعض السمات المبتكرة بيد أن هذه و التوليفة محفوفة بالمخاطر، فهي هشة جدا على نحو خاص؛ ذلك أن ﴾ المنطقين يعبران في الواقع عن استراتيجيتين متجابهتين ففي سياق و الاستيراد الذي يتم على نطاق واسع وبلا رقابة كافية، يصبح الابتكار وشعارا طبيعيا للمعارضة يستخدم للاحتجاج على السلطة أكثر مما يتم استخدامه لخلق أخرى. الدعوات الإحيائية هي، على هذا النحو، دعوات و تقوم على التعبئة واستخدام المنابر للمحشد، وهي تعتمد على الخطاب و الشعبوي القائم على اتهام السلطة أكثر مما تصوغ برامج وتبني خططا. المعاند = الخلافية التي تنتجها هذه الدعوات تعمق الهوة الموجودة أصلا بين و الحاكمين والمحكومين، كما تستنكر عمليات التغريب وتعظم من مخاطرها، مما

يحول دون ذيوع كل ما ينشد الكونية.

هكذا تتلازم العولمة مع الإعلاء من شأن التفرد ويبدو هذار الارتباط غريباً لا سيما وأن العولمة تفرض شروطا وتملك موارد وفيرة: إذا يرتكز توحيد النظام الدولي على إمكانات تقنية قوية تساعد على سهولة و الحركة والاتصال والاعتماد المتبادل وهي تستهدف فعليا تقليص و الخصوصيات وتطالب بالانتماء إلى نظام مشترك في المجالات القانونية و والسياسية والاقتصادية وحتى الأخلاقية لهذا لا يحوز التفرد المجابه للعولمة ﴾

۱۳

على وسائل القوة نفسها؛ بل يعتمد على تعبئة الموارد التي تفلت من المركز و ويتغذى خاصة، على الاعتراضات وعلى أشكال المقاومة التي تثيرهاد

عمليات التنميط الثقافي ”

تقوم العولمة حين ذاك بإعادة بناء فكرة التبعية ذاتها، فالتصور الذي و يدعو إلى نظام دولي موحد قائم على عملية مركبة من نشر النماذج و يفترض في المقام الأول وجود بنية للسلطة تحكم العلاقات الدولية. هذه و البنية ذات الهوية المركبة لا تخضع لأي مركزر وليست اقتصادية : بحتة، كما لا يمكن اختزالها إلى مجرد لعبة قوى بين مجموعة من الفاعلين ولاد بأنها "مؤامرة من متسلطين" على أي حال. إن خاصيتها الرئيسية هي أنهار تخلق شبكات ومنافع تضم فاعلين من الشمال" وفاعلين من الجنوب و للهم مصالح وأهداف متنوعة للغاية. وحين تخلق العولمة السلطة، فإنها تخلود أشكال الاحتجاج الخاصة بها أيضا، وتنتج نزاعاتها الخاصة، ولديهار خطوط الانقسام التي تميزها. ولأن العولمة ترتكز أساسا على افتراض و قدرتها على توحيد النماذج، فإنها تضفي على التوترات التي تحدثها صبغة و ثقافية بالدرجة الأولى.

تحقق التبعية الثقافية إنجازات متناقضة، وهي طوباوية، مسلماتها : بسيطة، وعرضة للاستنكار بل وتتم شيطنتها أحيانا بسبب ما تولده منصراعات عنيفة، لكنها مع ذلك باقية وتمدد لتسيطر على تفاعلات و

١٩

المسرح الدولي أكثر فأكثر أشكال الغموض هذه تكشف ربما عند الفرضية المركزية التي ترى بأنه رغم هذه الاضطرابات الوظيفية، بل و وبفضلها أحيانا تتمتع التبعية الثقافية بقدرة سياسية معتبرة جدا وحاسمة فيد عمل النظام الدولي، كما فيما تحققه المجتمعات التابعة من تقدم. فتصبح و على هذا النحو، فعالة وعملية المصدري النماذج كما لأولئك الذين و يستوردونها، سواء فيما تحققه من إنجازات أو بالنسبة للأسلوب الذي و تدار به إخفاقاتها الخاصة. هذه العالمية التي تصاغ من الانتصارات و والانتكاسات، ومن أشكال المقاومة والتوتر، تنبثق عنها مسارات جديدة و للتاريخ، حبلي، ربما بابتكارات تتحقق في المجتمعات غير الغربية، كما في و

داخل النظام الدولي.