لخّصلي

تسبب تداخل الأدوار في نظام التمويل في غموض وتناقضات متراكمة، حيث هيمنت الخزينة على النظام البنكي، مما دفع البنك المركزي لإصدار النقود وتوزيع القروض بشكل غير مستقل. نتج عن ذلك تهميش دور النظام البنكي في تعبئة الادخار وتوزيع القروض ورسم السياسات الاقراضية، فلم يكن البنك المركزي حقيقةً رأس النظام النقدي، حيث لم يكن له إرادة حقيقية في إصدار النقود ومراقبة السياسات الاقراضية. لم يخضع توزيع القروض لمفهوم التعاقد الكلاسيكي، بل اعتمد على حسن نية الدولة، مما أدى إلى تراخي في متابعة القروض وتراكم ديون البنوك على المؤسسات العمومية، مؤثراً سلباً على التوازن المالي الداخلي للبنوك، المؤسسات، وحتى البلاد. كما خضعت الاستفادة من القروض لعملية توطين مسبقة ووحيدة، حيث منحت البنوك القروض للمؤسسات التي وطنت أموالها لديها، بغض النظر عن المعايير الكلاسيكية، دون خيار للبنوك أو المؤسسات في عملية التوطين. يعتمد النشاط البنكي على مبدأ التخصص، حيث يمول كل بنك فروعاً محددة من الاقتصاد، كما أن النظام البنكي ذو مستوى واحد، فلا يملك البنك المركزي سلطة حقيقية على البنوك التجارية.

هذا التداخل غموضا على مستوى نظام التمويل، وأدى هذا الغموض إلى

تراكم التناقضات داخله. تعاظم دور الخزينة وهيمنتها على نظام التمويل بما في ذلك النظام البنكي. فهي تعتبر المتسبب الأول، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في دفع البنك المركزي إلى إصدار النقود، كما تتكفل بتوزيع القرض، وتبعا لذلك، فقد همش دور النظام البنكي، وأصبح يتميز بالسلبية سواء على مستوى تعبئة الادخار أو على مستوى توزيع القرض ورسم السياسات الاقراضية. كما أن البنك المركزي لم يكن رأسا حقيقية للنظام النقدي، حيث أن إصدار النقود ومراقبة السياسات الاقراضية يتمان دون إرادة حقيقة منه، أي إن مثل هذه الأمور تتم وفق اعتبارات ليست هي ذات الاعتبارات التي من

المفروض أن يبني عليها البنك المركزي مثل هذه القرارات. توزيع القرض من طرف البنوك لا يخضع إلى مفهوم التعاقد الكلاسيكي الذي تتقرر فيه عملية القرض على أساس إرادة الطرفين. كما أن القرض لا يضمنه سوى حسن نية الدولة، بمعنى ليس هناك ضمانات بالمعنى الكلاسيكي. وكان ذلك سببا في وجود بعض التراخي في دراسة ومتابعة عملية القرض، وكان من نتائج ذلك تراكم ديون البنوك على المؤسسات العمومية بشكل أثر على التوازن المالي الداخلي لهذه البنوك والمؤسسات على حد سواء، وحتى على التوازن المالي الداخلي للبلاد بفعل تراكم

الاختلالات المالية للنظام البنكي وقطاع الإنتاج. خضوع الاستفادة من القرض إلى عملية التوطين المسبق والوحيد. فالبنوك لا يمكنها أن تختار زبائنها، أي أنما لا تستطيع منح القروض وفق الفرص المتاحة بالفعل، تقوم البنوك بمنح القرض للمؤسسات التي وطنت عمليا . المالية في هذه البنوك فقط، حتى ولو كانت هذه المؤسسات لا تستجيب إلى المعايير والمقاييس الكلاسيكية المعمول ما في كل الأنظمة البنكية. ويجب التذكير أن البنوك وكذلك المؤسسات ليست مخيرة في عمليةالتوطين، باعتبار أن المؤسسات الموجودة وزعت بقرار إداري من وزارة

المالية على البنوك التجارية الموجودة.

قيام النشاط البنكي على مبدأ التخصص، وهذا يعني أن كل بنك، كما سبق الذكر، يتكفل بتمويل مجموعة من فروع الاقتصاد الوطني، وليس له الحق، وإن كان ذلك بشكل نظري، في تمويل فروع هي من اختصاصات

بنوك أخرى.

وأخيرا، فإن النظام البنكي ذو مستوى واحد. وهذا يعني أن البنك المركزي والبنوك التجارية يوجدان في مستوى واحد ولا يملك البنك المركزي

عمليا سلطة حقيقة على سلوك هذه البنوك.