لخّصلي

أولى

الحمد هلل وحده، و الصالة و السالم على من ال نبي بعده، و بعد:
تتضمن الشريعة اإلسالمية مصادر زاخرة للتشريع، منها ما هو متفق عليه بين جمهور الفقه
اإلسالمي؛ على رأسها القرآن الكريم، ثم سنة النبي صلى هللا عليه و سلم، ثم اإلجماع، ثم
القياس.و يطلق على هذه األربع: المصادر األصلية للتشريع اإلسالمي.
و من المصادر ما هو مختلف بشأنه مثل: االستحسان، االستصحاب، العرف، شرع من قبلنا،
سد الذرائع... و غيره مما يطلق عليه فقهاء اإلسالم: المصادر التبعية للتشريع اإلسالمي.
فالعرف إذن مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي؛ لما له من أهمية في حياة الناس و بناء
عديد األحكام عليه، ال سيما فيما يخص المسائل المتطورة و المتجددة مع تجدد األجيال عبر
العصور، و المتغيرة من مكان إلى آخر، فهو يعتبر أكثر األدلة الشرعية إظهارا لصالحية
الشريعة اإلسالمية لكل زمان و مكان.
أما من المنظور القانوني، يعتبر العرف أحد المصادر االحتياطية للقاعدة القانونية، حيث
يلجأ إليه القاضي الستنباط الحكم عند انعدام النص التشريعي المكتوب.
ومن أكثر مسائل الناس تأثرا بالعرف مسائل األحوال الشخصية، الرتباطها الوثيق بحياة
الناس، من بينها مسائل الطالق و ما ينتج عنه من آثار، و على غرار باقي التشريعات؛ أولى
المشرع الج ازئري الطالق واآلثار المترتبة عنه بالعديد من األحكام التي جاء أغلبها مسايرا
ألعراف الناس، و ذلك تفاديا لوقوع النزاعات و تسهيال لفضها في حالة وقوعها، حيث برز دور
العرف بشكل مباشر تارة، و بشكل غير مباشر تارة أخرى في األحكام الشرعية و القانونية
المتعلقة بالطالق و ما ينتج عنه من آثار.
لموضوع بحثنا أهمية بالغة، نظ ار لكون العرف دليال من األدلة التي تنبني عليها األحكام
الشرعية، و مصد ار من مصادر القانون، كما أن د ارسة مدى اعتبار العرف في المسائل األسرية
كالزواج و الطالق و آثارهما يعود إلى أهمية األسرة كونها قوام المجتمع و اللبنة األولية، فلهذا
أولـى التـشريع اإلسـالمي و القانـون الجــ ازئري عـناية خاصـة بهذه المؤســسة بدءا من