لخّصلي

تحديات تحرير الخدمات المصرفية في الجزائر مكن حصر أهم التحديات التي تواجه المنظومة المصرفية في الجزائر من أجل تحرير الخدمات المصرفية في نوعين أساسيين هما التحديات الداخلية والتحديات الخارجية. ا
1 - التحديات الداخلية: ومن أهمها ما يلي.- صغر حجم المصارف الجزائرية: لتزال البنوك الجزائرية تعاني من صغر حجم أصولها ورؤوس أموالها مقارنة مع البنوك العالمية إلا أنها تسجل تحسنا في ترتيبها على المستوى الإفريقي من سنة لأخرى.- التركز في نصيب البنوك: يمثل ارتفاع درجة التركز في استحواذ نصيب عدد قليل من البنوك على مجمل الأصول البنكية، حيث تمتلك البنوك التجارية العمومية كثر من 95% من إجمالي الأصول، الأمر الذي يحد من المنافسة لأنه في مثل هذه الحالات يكون لممارسة بعض البنوك انعكاسات هامة على أداء البنوك الأخرى وتطوير الصناعة المصرفية مما يؤثر بدرجة جوهرية في أداء السوق.- تجزئة النشاط البنكي: لقد أدت السياسة التنموية المتبعة في الجزائر والمرتكزة على تخصيص الموارد بطريقة
- ⁠مخططة لتشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة إلى خلق نوع من التخصص في النشاط لبنكي وهذا بإتاحة القروض لقطاع معين بذاته، وانعكس ذلك على تجزئة النشاط البنكي وما ترتب عنه من كبت العمل بآلية أساسية تعتبر بمثابة محرك النشاط البنكي بشكل عام ألا وهي المنافسة في السوق البنكي، وكذا تقليل الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنويع محافظها المالية وتسيير الأخطار المترتبة عنها.- القروض المتعثرة: أدت ممارسات الإقراض في الجزائر إلى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ قروض البنوك وهو الأمر الذي تفاقم لاحقا بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة غير المواتية، الشيء الذي حد من مقدرة البنوك على أداء مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية في القروض المتعثرة.- ضعف استخدام التكنولوجيا والرقابة: يحتاج الجهاز المصرفي في الجزائر إلى زيادة مستوى الاستثمار في التكنولوجيا البنكية الحديثة وتطبيق الأنظمة والبرامج لعصرية، وذلك حتى يكون قادرا على مواكبة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، كما أن استخدام التكنولوجيا يزيد من سرعة التسويات وزيادة الشفافية إذ يسمح بنشر كافة المعلومات الموجودة فورا.- ضيق السوق النقدي الأولي والثانوي: يحتاج الجهاز البنكي إلى وجود سوق نقدي منظمة ومتطورة لما لها من أهمية بالغة لا يمكن تجاهلها، من خلال ذلك تستطيع البنوك تمويل النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته وتتمكن كذلك السلطات
- ⁠النقدية من ممارسة رقابة فعالة على الائتمان والنقود في الاقتصاد
- تنظيم القطاع المصرفي وفق مقررات لجنة بازل: مع تزايد حدة العولمة أصبح العمل المصرفي يتعرض للمخاطر المصرفية سواء كانت داخلية أو خارجية وأصبح لزاما على البنوك أن تحتاط من المخاطر بعدة وسائل من أهمها تدعيم رأس المال والاحتياطات!.- ظاهرة البنوك الإلكترونية: تعد هذ البنوك تحد من الدرجة الأولى لنظامنا البنكي بحيث يتميز البنوك لإلكترونية بقدرتها الفائقة والسريعة جدا على تقديم الخدمات البنكية في أي وقت وبدون انقطاع (24/24

تحديات تحرير الخدمات المصرفية في الجزائر مكن حصر أهم التحديات التي تواجه المنظومة المصرفية في الجزائر من أجل تحرير الخدمات المصرفية في نوعين أساسيين هما التحديات الداخلية والتحديات الخارجية. ا
1 - التحديات الداخلية: ومن أهمها ما يلي.

• صغر حجم المصارف الجزائرية: لتزال البنوك الجزائرية تعاني من صغر حجم أصولها ورؤوس أموالها مقارنة مع البنوك العالمية إلا أنها تسجل تحسنا في ترتيبها على المستوى الإفريقي من سنة لأخرى.


• التركز في نصيب البنوك: يمثل ارتفاع درجة التركز في استحواذ نصيب عدد قليل من البنوك على مجمل الأصول البنكية، حيث تمتلك البنوك التجارية العمومية كثر من 95% من إجمالي الأصول، الأمر الذي يحد من المنافسة لأنه في مثل هذه الحالات يكون لممارسة بعض البنوك انعكاسات هامة على أداء البنوك الأخرى وتطوير الصناعة المصرفية مما يؤثر بدرجة جوهرية في أداء السوق.


• تجزئة النشاط البنكي: لقد أدت السياسة التنموية المتبعة في الجزائر والمرتكزة على تخصيص الموارد بطريقة


• ⁠مخططة لتشمل مختلف أوجه النشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة إلى خلق نوع من التخصص في النشاط لبنكي وهذا بإتاحة القروض لقطاع معين بذاته، وانعكس ذلك على تجزئة النشاط البنكي وما ترتب عنه من كبت العمل بآلية أساسية تعتبر بمثابة محرك النشاط البنكي بشكل عام ألا وهي المنافسة في السوق البنكي، وكذا تقليل الحوافز أمام تلك المؤسسات لتنويع محافظها المالية وتسيير الأخطار المترتبة عنها.


• القروض المتعثرة: أدت ممارسات الإقراض في الجزائر إلى تدهور ملحوظ في نوعية محافظ قروض البنوك وهو الأمر الذي تفاقم لاحقا بسبب الأوضاع الاقتصادية العامة غير المواتية، الشيء الذي حد من مقدرة البنوك على أداء مهام الوساطة من خلال تقليص السيولة المتوفرة لديها وتتصدر الجزائر قائمة الدول العربية في القروض المتعثرة.


• ضعف استخدام التكنولوجيا والرقابة: يحتاج الجهاز المصرفي في الجزائر إلى زيادة مستوى الاستثمار في التكنولوجيا البنكية الحديثة وتطبيق الأنظمة والبرامج لعصرية، وذلك حتى يكون قادرا على مواكبة المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، كما أن استخدام التكنولوجيا يزيد من سرعة التسويات وزيادة الشفافية إذ يسمح بنشر كافة المعلومات الموجودة فورا.


• ضيق السوق النقدي الأولي والثانوي: يحتاج الجهاز البنكي إلى وجود سوق نقدي منظمة ومتطورة لما لها من أهمية بالغة لا يمكن تجاهلها، حيث يتم من خلالها تأمين السيولة النقدية وتوفير أدوات الدفع للبنوك، من خلال ذلك تستطيع البنوك تمويل النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته وتتمكن كذلك السلطات


• ⁠النقدية من ممارسة رقابة فعالة على الائتمان والنقود في الاقتصاد
  2- التحديات الخارجية:


• تنظيم القطاع المصرفي وفق مقررات لجنة بازل: مع تزايد حدة العولمة أصبح العمل المصرفي يتعرض للمخاطر المصرفية سواء كانت داخلية أو خارجية وأصبح لزاما على البنوك أن تحتاط من المخاطر بعدة وسائل من أهمها تدعيم رأس المال والاحتياطات!.


• ظاهرة البنوك الإلكترونية: تعد هذ البنوك تحد من الدرجة الأولى لنظامنا البنكي بحيث يتميز البنوك لإلكترونية بقدرتها الفائقة والسريعة جدا على تقديم الخدمات البنكية في أي وقت وبدون انقطاع (24/24
  سا) وفي أيام العطل ومن أي مكان وبأي وسيلة.
  -ظاهرة اندماج الأسواق الدولية: نتيجة إزالة القيود أمام توريد الخدمات البنكية والمالية ارتفع عدد فروع البنوك ومن ثم ارتفعت حصة البنوك الأجنبية في الأسواق المصرفية المحلية في العديد من دول العالم.


• قلة الخدمات المقدمة: تقدم البنوك الدولية أكثر من 360 خدمة لصالح زبائنها بينما نجد البنوك الجزائرية نقدم أقل من 40 خدمة وهى ليست في مستوى لمصارف الدول النامية وهذا يقلل من قدرتها التنافسية في ظل بيئة مفتوحة الحدود.