لخّصلي

تقسيم العقود بالنظر إلى الغاية والهدف من العقد قد يكون هذا التقسيم هو أظهر تقسيم للعقود في الفقه الإسلامي، وهي العقود التي يقصد بها تمليك الشيء ذاتًا، فإن كان التمليك بعوض، وقد يكون العقد الواحد معاوضة بالنسبة لأحد المتعاقدين، وتبرعًا بالنسبة للآخر، فهي معاوضة بالنسبة إلى الدائن؛ وهو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعًا حيث لم يأخذ أجرًا على كفالته. وقد يكون العقد تبرعًا في الابتداء، فلأنه إخراج بعض المال من ملك المقرض بدون عوض في الحال، وأهمية هذا التقسيم ترجع إلى اختلاف الأحكام التي تنطبق على كل منها من حيث صحة العقد، وقد يكون التوثيق بغير عقد، والكفالة: وقد يستعملان بمعنى واحد، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «أما الإنشاءات فمنها العقود، أحدها: عقود التمليكات المحضة كالبيع، كالإبراء من الدين، الرابع: عقود الإطلاقات. وهي العقود التي يفوض فيها شخص لآخر أن يقوم بعمل، وهي العقود التي يقصد بها المشاركة في الأصل، ١) القواعد: قاعدة: ١٠٥. شركة أموال: وهي عقد بين شريكين فأكثر، ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة. وشركة أعمال: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يتقبلوا نوعًا معينًا من العمل، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة. ويقتسما الربح بينهما. وسوف نتعرض إن شاء الله في كتب مستقلة لهذه الأنواع من الشركات، انظر في تقسيم العقد بالنظر إلى الغاية منه: كتاب نظرية العقد في الفقه الإسلامي: د محمد سلامة (ص: ٢٠)،

التقسيم الأول
تقسيم العقود بالنظر إلى الغاية والهدف من العقد
قد يكون هذا التقسيم هو أظهر تقسيم للعقود في الفقه الإسلامي، فمنها:
الأول: عقود التمليك:
وهي العقود التي يقصد بها تمليك الشيء ذاتًا، أو منفعة، فإن كان التمليك بعوض، فهي عقود المعاوضات، كالبيع، والإجارة، وإن كان التمليك بغير عوض، فهي عقود التبرعات، كالهبة، والإعارة.
وقد يكون العقد الواحد معاوضة بالنسبة لأحد المتعاقدين، وتبرعًا بالنسبة للآخر، وذلك مثل الكفالة، فهي معاوضة بالنسبة إلى الدائن؛ لأنه أخذ كفالة في مقابل إعطاء الدين، وهو بالنسبة إلى الكفيل يكون تبرعًا حيث لم يأخذ أجرًا على كفالته.
وقد يكون العقد تبرعًا في الابتداء، ومعاوضة في الانتهاء، وذلك مثل القرض؛ فالقرض يشبه التبرع، ويشبه المعاوضة، فأما شبهه بالتبرع؛ فلأنه إخراج بعض المال من ملك المقرض بدون عوض في الحال، وأما شبهه بالمعاوضة؛ فلأنه ينتهي بأداء مثل القرض إلى المقرض، ولهذا قال صاحب الهداية: إنه إعارة في الابتداء، ومعاوضة في الانتهاء (١).
وأهمية هذا التقسيم ترجع إلى اختلاف الأحكام التي تنطبق على كل منها من حيث صحة العقد، وتحديد المسؤولية، فهبة المجهول جائزة على الصحيح،
(١) الهداية مع فتح القدير (٥/ ٢٧٣).
وبيع المجهول غير جائز، كما أن مسئولية المستعير أشد من مسئولية المستأجر، ومن قبض المال لمصلحته أشد مسئولية ممن قبض المال لمصلحة غيره، فمسؤولية المودع عنده إذا كانت الوديعة بغير أجر أخف منها إذا كانت الوديعة بأجر.
الثاني: عقود التوثقة.
عقود التوثقة: هي العقود التي يقصد منها ضمان الحقوق لأصحابها.
والتوثيق قد يكون بعقد، كالرهن، والكفالة، وهو على نوعين:
ــ توثيق بمال كالرهن، والمبيع في يد البائع.
ــ وتوثيق بذمة، كالكفالة.
وقد يكون التوثيق بغير عقد، كالكتابة، والإشهاد.
فالرهن وسيلة من وسائل التوثيق ليستوفي الدائن من ثمنه إذا تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾. [البقرة: ٢٨٣].
ومثله الضمان، والكفالة: وقد يستعملان بمعنى واحد، وقد يستعمل الضمان للدين، والكفالة للنفس، وهما مشروعان للتوثيق، إذ فيه ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق، والأصل في ذلك قوله تعالى: ﴿وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾. [يوسف: ٧٢].
وسوف نتعرض إن شاء الله تعالى لهذه العقود بالبحث والدراسة في كتب مستقلة بلغنا الله ذلك بمنه وكرمه.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: «أما الإنشاءات فمنها العقود، وهي أنواع:
أحدها: عقود التمليكات المحضة كالبيع، والصلح بمعناه، وعقود التوثقات كالرهن، والكفالة، والتبرعات اللازمة بالعقد، أو بالقبض، كالهبة، والصدقة» (١).
الثالث: عقود الإسقاطات.
وهي العقود التي يقصد منها إسقاط حق من الحقوق سواء ببدل، أم بدون بدل، كالإبراء من الدين، والتنازل عن حق الشفعة، والعفو عن القصاص ونحوها.
الرابع: عقود الإطلاقات.
وهي العقود التي يفوض فيها شخص لآخر أن يقوم بعمل، ويطلق يده في تصرف لم يكن له فيه حق سابق، مثل الوكالة، والإيصاء، والإذن للمحجور عليه، ونحوها.
الخامس: عقود التقييد.
وهي العقود التي يمنع فيها شخص من تصرف كان مباحًا له، وذلك كالحجر على السفيه، وكعزل الوكلاء، والأوصياء، ونحوها.
السادس: عقود الحفظ.
وهي العقود التي يقصد منها حفظ المال لصاحبه، كالوديعة، والحراسة، ونحوها.
السابع: عقود الاشتراك.
وهي العقود التي يقصد بها المشاركة في الأصل، والعمل، والربح. والأصل
(١) القواعد: قاعدة: ١٠٥.
فيها قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ [ص: آية ٢٤].
والشركة أنواع:
شركة أموال: وهي عقد بين شريكين فأكثر، على أن يتجروا في رأس مال لهم، ويكون الربح بينهم بنسبة معلومة.
وشركة أعمال: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يتقبلوا نوعًا معينًا من العمل، وأن تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة.
وشركة وجوه: وهي أن يتعاقد اثنان فأكثر، على أن يشتريا نسيئة، ويبيعا نقدًا، ويقتسما الربح بينهما.
ومن عقود المشاركة عقد المضاربة: وهي أن يدفع شخص لآخر مبلغًا من المال ليتجر فيه، على أن يشتركا في الربح، ومنه المزارعة، والمساقاة.
وسوف نتعرض إن شاء الله في كتب مستقلة لهذه الأنواع من الشركات، بلغنا الله ذلك بحوله ومنه وكرمه (١).

(١). انظر في تقسيم العقد بالنظر إلى الغاية منه: كتاب نظرية العقد في الفقه الإسلامي: د محمد سلامة (ص: ٢٠)، دراسة شرعية لأهم العقود المستحدثة (١/ ٧٦)، الوسيط في شرح القانون المدني (١/ ١٧٤)، التراضي في عقود المبادلات المالية (ص: ٤١)، الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٢٠)، ويراجع أيضًا كتاب القواعد لابن رجب (القاعدة: ١٠٥)، وكتاب الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٧٥)، وحاشية ابن عابدين (٤/ ١٠٤).