لخّصلي

يمثل الجهاز الإداري ركيزة أساسية لقيادة وتنفيذ التغيير، ويشكل عنصرا هاما في أوراش التنمية بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى. فعاليته على المستوى المركزي والترابي ضرورية لنجاح النموذج التنموي الجديد.

لرفع كفاءة الجهاز الإداري، يجب فصل اختصاصاته بين المستوى الاستراتيجي ووضع السياسات العامة، من جهة، وبين مستوى التقنين والتطبيق من جهة أخرى. يتطلب ذلك إدارة ذات كفاءات تتحمل المسؤولية، وتتميز بالشفافية والقدرة على اتخاذ المبادرات.

يُعد التجديد المنتظم لمسؤولي الوظيفة العمومية العليا على المستويين الوطني والمحلي أمرا حاسما، وذلك من خلال تطوير آليات لتعزيز كفاءة هذه الوظيفة، واختيار كوادر مؤهلة، وتثمين قدراتها القيادية.

يتطلب تحسين أداء الإدارة العمومية تبسيط إجراءات التدبير الداخلية، والتركيز على المهام الأفقية والنتائج، وتشجيع ظهور المجالات الترابية كمركز للفعل العمومي.

تساهم المقاولات والمؤسسات العمومية بشكل كبير في انطلاق النموذج الجديد، نظرا لأهمية مهامها ومهاراتها التقنية في مجالات محورية. قد يتطلب ذلك تعزيز قدرات إدارة التغيير لدى القيادات المكلفة بهذه الإدارات.

ينبغي على الإدارة التركيز على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمؤسسة، من خلال تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها، وتمكين المواطن من الوصول إلى البيانات العمومية.

يمثل الجهاز الإداري رافعة جوهرية أخرى للشروع في التغيير وقيادته، ومن شأن هذا الجهاز أن يكون حاملا ومحركا أساسيا لتنفيذ جزء مهم من أوراش التنمية بتعاون مع الفاعلين الآخرين، والذي تعتبر قدرته على الاضطلاع بهذه الأوراش سواء على المستوى المركزي أو الترابي، شرطا لنجاح النموذج

التنموي الجديد

قصد الرفع من فعاليته، يجب أن يظل الجهاز الإداري بعيدا عن منطق الانتماء الحزبي وأن يتم توضيح اختصاصاته بشكل دقيق بحيث يتم الفصل، من جهة بين المستوى الاستراتيجي ومستوى وضع السياسات العمومية الذي يدخل في نطاق المجال السياسي، ومن جهة أخرى، بين مستوى التقنين الذي هو من اختصاص الإدارة والمستوى العملي المكلف بالتنفيذ والتتبع الذي يعهد به إلى المتدخلين العموميين أو الخواص على المستوى الترابي، ويتطلب هذا الأمر إدارة ذات كفاءات تتحمل المسؤولية ويراعي عملها حسن الأداء وتحقيق النتائج، إدارة شفافة ومسؤولة عن قرارتها وعن قدرتها على اتخاذ

المبادرات ومواكبة التغيير.

على وجه الخصوص، يظل التجديد المنتظم لمسؤولي الوظيفة العمومية العليا، على

المستويين الوطني والمحلي، أحد أهم الرهانات الذي يجب أن تحظى بالاهتمام البالغ، وذلك من خلال اعتماد اليات للرفع من جانبية هذه الوظيفة، وتحديد وانتقاء خزان للكفاءات المرشحة لتحصل المسؤوليات المرتبطة بها، وتثمين قدراتها القيادية قصد تمكينها من اتخاذ المبادرات التي يتطلبها حل المشاكل المعقدة، دون أن تكون مفيدة بهاجس الخوف من المخاطرة ومعاقبة روح المبادرة، وكذا تثمين

التجربة في مختلف المجالات الترابية.

يتطلب تحسين أداء الإدارة العمومية تبسيط وتخفيف إجراءات التدبير الداخلية قصد التركيز على المهام الأفقية وعلى النتائج، وكذا من أجل جعل الأمرين بالصرف يتحملون مسؤولياتهم والتشجيع على

بروز المجالات الترابية كملتقى للفعل العمومي.

يجب على المقاولات والمؤسسات العمومية، كإحدى مكونات الجهاز الإداري، أن تساهم بشكل

قوي في مرحلة انطلاق النموذج الجديد بالنظر إلى أهمية مهامها كرافعات عملية في قطاعات مهيكلة وقدراتها التقنية الجيدة على العموم والتي تسمح بالاضطلاع بمشاريع معقدة وضخمة، وقد يستدعي ذلك تعزيز القدرات المتعلقة بإدارة التغيير لدى القيادات المكلفة بهذه الإدارات لضمان تعبلة الطاقات

والكفاءات

وفي النهاية، يتوجب على الإدارة أن تركز بشكل أكبر على جودة الخدمة المقدمة للمواطن والمقاولة من خلال تسريع مسلسل تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها بشكل كامل، وتمكين المواطن من الولوج إلى المعطيات العمومية، قصد السماح بالتقييم المنتظم الجودة الخدمات وبإمكانية اللجوء

إلى التظلم في حال وجود نزاع أو تجاوز.