لخّصلي

تُمكن المحكمة العليا من تحويل القضايا الجنائية والجنح والمخالفات إلى جهة قضائية أخرى من نفس الدرجة، وذلك لدواعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء أو بسبب قيام شبهة مشروعة. وتنص المادة 248 من قانون الإجراءات الجزائية على حق المحكمة العليا في إصدار أمر التحويل. يُمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا وحده تقديم طلب تحويل القضية لدواعي الأمن العام أو لحسن سير القضاء، وفقًا للمادة 245. ويُمكن للنائب العام لدى المحكمة العليا أو النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزاع أو المتهم أو المدعي المدني تقديم طلب تحويل القضية بسبب قيام شبهة مشروعة.

تمديد االختصاص لداعي األمن العام
يجوز للمحكمة العليا في مسائل الجنايات والجنح والمخالفات إما لداعي األمن العام،
أو لحسن سير القضاء أو بسبب قيام شبهة مشروعة أن تأمر بتخلي أية جهة قضائية عن
نظر الدعوى
واحالتها إلى جهة قضائية أخرى من الدرجة نفسها وفقا لنص المادة 248
من قانون اإلجراءات الجزائية، وللنائب العام لدى المحكمة العليا وحده الصفة في رفع
األمر إلى المحكمة المذكورة بشأن طلبات اإلحالة لداعي األمن العمومي أو لحسن سير
القضاء وهذا ما أشارت إليه المادة 245 من قانون اإلج ارءات الج ازئية، أما العر يضة
بطلب اإلحالة بسبب قيام الشبهة المشروعة فيجوز تقديمها من النائب العام لدى المحكمة
العليا أو من النيابة العامة لدى الجهة القضائية المنظور أمامها النزا ع أو من المتهم أو
المدعي المدني