لخّصلي

يُعد الإسناد القانوني الدولي مدخلاً بنيوياً لفهم مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال في إنتاج بيئة أمنية غير مستقرة وتغذية فوضى السلاح. فالإطار القانوني لا يكتفي بتحديد واجبات الاحتلال تجاه السكان المحميين، يتضمن هذا الإطار مبدأً مركزياً يتمثل في أن ضمان الأمن المدني ليس امتيازاً سياسياً بيد القوة المحتلة، بل التزاماً قانونياً ملزماً يستند إلى منظومة متكاملة من قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. على واجب الاحتلال في الحفاظ على النظام العام، أو تسهيل مباشر أو غير مباشر لانتشار السلاح، إذ تتداخل إجراءات الاحتلال العسكرية والإدارية، مع مسارات التهريب والتسليح غير القانوني. ويثير تساؤلات بحثية حول دور الاحتلال في إنتاج أو تفاقم هذه الفجوة الأمنية، هذه القراءة تفتح المجال أمام تحليل معمق لمسؤوليات الاحتلال، وبالتالي في البنية التحتية التي تسمح بمسارات دخول وانتشار السلاح. كما تتيح معالجة علمية للكيفية التي يُترجم فيها التقصير القانوني إلى نتائج اجتماعية وأمنية ملموسة،

يُعد الإسناد القانوني الدولي مدخلاً بنيوياً لفهم مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال في إنتاج بيئة أمنية غير مستقرة وتغذية فوضى السلاح. فالإطار القانوني لا يكتفي بتحديد واجبات الاحتلال تجاه السكان المحميين، بل يضع حدوداً صارمة لأي سلوك يمكن أن يؤدي إلى تهديد أمنهم أو تفكيك بنيتهم المجتمعية.

يتضمن هذا الإطار مبدأً مركزياً يتمثل في أن ضمان الأمن المدني ليس امتيازاً سياسياً بيد القوة المحتلة، بل التزاماً قانونياً ملزماً يستند إلى منظومة متكاملة من قواعد القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وتنص اتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى لوائح لاهاي، على واجب الاحتلال في الحفاظ على النظام العام، حماية السكان، ومنع انتشار الأسلحة أو الأنشطة التي تهدد حياتهم وسلامتهم. وعليه، فإن أي تقاعس متعمد، أو تسهيل مباشر أو غير مباشر لانتشار السلاح، يعد خرقاً صريحاً لهذه الالتزامات.

في الحالة الفلسطينية، يكتسب هذا الإطار أهمية مضاعفة، إذ تتداخل إجراءات الاحتلال العسكرية والإدارية، وقيوده على عمل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع مسارات التهريب والتسليح غير القانوني. هذا التداخل يخلق بيئة خصبة لفوضى السلاح، ويثير تساؤلات بحثية حول دور الاحتلال في إنتاج أو تفاقم هذه الفجوة الأمنية، سواء عبر فعل مباشر أو عبر الإحجام عن اتخاذ تدابير الحماية الواجبة.

هذه القراءة تفتح المجال أمام تحليل معمق لمسؤوليات الاحتلال، ليس فقط كفاعل عسكري، بل كسلطة تتحكم في الأرض والمعابر والحركة، وبالتالي في البنية التحتية التي تسمح بمسارات دخول وانتشار السلاح. كما تتيح معالجة علمية للكيفية التي يُترجم فيها التقصير القانوني إلى نتائج اجتماعية وأمنية ملموسة، من تزايد الجريمة، إلى إضعاف مؤسسات إنفاذ القانون، وصولاً إلى تقويض السلم الأهلي.