لخّصلي

ودليله حديث «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» فإذا أوجب الرسول عليه السلام فيه الدية ، وقال الصاحبان : القتل بمثقل كحجر عظيم أو خشبة عظيمة إذا كان مما يقتل غالباً عمد ؛ أم صغيراً وكان في مقتل أو في مرض أو حر أو برد شديدين ، ولعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتل، ولإيجاب النبي عليه السلام القصاص على يهودي قتل امرأة بحجر، ولقوله عليه السلام : « ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة السابق فهو محمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر،

فقال أبو حنيفة : القتل بمثقل إلا الحديد وما في معناه من نحاس وصنجة میزان (۱) شبه عمد ) . واستثناء الحديد لأنه يعمل عمل السلاح ، لقوله تعالى : وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس ) . ودليله حديث «ألا إن في قتيل عمد الخطأ قتيل السوط والعصا والحجر مائة من الإبل» فإذا أوجب الرسول عليه السلام فيه الدية ، كان شبه عمد وليس عمداً .

وقال الصاحبان : القتل بمثقل كحجر عظيم أو خشبة عظيمة إذا كان مما يقتل غالباً عمد ؛ لأنه لما كان يقتل غالباً ، صار بمنزلة الآلة الموضوعة له . فإذا لم يكن المثقل قاتلاً غالباً ، كان القتل شبه عمد ، ولو توالى الضرب .

ورأى الشافعية والحنابلة : أن القتل بالمثقل الذي يقتل غالباً، سواء أكان كبيراً ، أم صغيراً وكان في مقتل أو في مرض أو حر أو برد شديدين ، أم والى

الضربات : هو قتل عمد ؛ لأنه يقتل غالباً، ولعموم الآيات الدالة على وجوب القصاص في القتل، ولإيجاب النبي عليه السلام القصاص على يهودي قتل امرأة بحجر، ولقوله عليه السلام : « ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إما أن يودي ، وإما أن يقاد . وأما الحديث الذي استدل به أبو حنيفة السابق فهو محمول على المثقل الصغير؛ لأنه ذكر العصا والسوط وقرن به الحجر، فدل على أنه أراد ما يشبههما ، كما بينا .

وقال المالكية (٥) : القتل بمثقل قتل عمد ، سواء أكان مما يقتل غالباً أم لا يقتل غالباً ، ما دام الفعل عدواناً ، لا على وجه اللعب والتأديب .