لخّصلي

خلاصة:

تُظهر هذه الدراسة تطورًا مهمًا في الفكر الجنائي، حيث تم تحويل التركيز من مجرد العقاب إلى إعادة تأهيل المسجونين وإدماجهم اجتماعيًا. وتُشير إلى ضرورة تبني سياسات جنائية حديثة داخل المؤسسات العقابية الجزائرية، حيث يتم التركيز على:

• معاملة وقائية وعلاجية: تُركز على التنمية الاجتماعية والإصلاحية للمسجونين، سواء داخل المؤسسات العقابية أو بعد الإفراج.
• احترام حقوق الإنسان: يجب أن تكون العقوبة محدودة بحرمانهم من الحرية فقط، مع الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
• إعادة الإدماج الاجتماعي: تُركز على بناء الثقة مع المسجونين، وتوفير برامج تأهيلية، وإجازة الخروج، والحرية النصفية، والتوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى آليات إنهاء العقوبة مثل الإفراج المشروط، والعمل لصالح المجتمع، والمراقبة الإلكترونية.
• رعاية ما بعد الإفراج: تُركز على دعم المسجونين بعد الإفراج عنهم لضمان إعادة إدماجهم في المجتمع.

وتُشير الدراسة إلى عدة نقاط مهمة:

• دور المؤسسات العقابية: تُلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسة الدولة في إعادة إدماج المسجونين اجتماعيًا، من خلال توفير فرص للتكيف داخل المؤسسة العقابية واعتماد برامج علاجية للوقاية من الانزلاق إلى الجريمة مجددا.
• الوحدة المتكاملة: تُعتبر المعاملة العقابية وأنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي وحدة متكاملة ومترابطة، تبدأ منذ دخول المحبوس إلى المؤسسة العقابية، وتستمر خلال فترة تنفيذ العقوبة وحتى مرحلة ما بعد الإفراج.
• أهمية الرعاية النفسية والاجتماعية: تُسهم في توفير بيئة صحية للمسجونين داخل المؤسسة العقابية.
• دور التدريب المهني: يُساهم في تأمين فرص عمل للمسجونين بعد الإفراج.
• أهمية الإرشاد الديني: يمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا في تحسين حالتهم النفسية.

وتختتم الدراسة بتأكيد أهمية دعم المسجونين بعد الإفراج عنهم، وتُشير إلى ضرورة تحسين أداء مصالح إعادة الإدماج الاجتماعي لضمان نجاح عملية إعادة الإدماج.

الخاتمة:
من المعروف أن الإصلاحات الجنائية الدولية تتزايد، وأن هناك فكراً جديداً يشير إلى ضرورة عدم الاعتماد فقط على العقوبات لحل مشكلة الجريمة. وقد زاد الاحتياج إلى إعادة التفكير في الاعتماد على العقوبة بعد أن أظهرت فشلها في حماية المصالح والحد من إعادة المحبوسين المفرج عنهم إلى الجريمة.

ينبغي أن تكون المعاملة داخل السجون الجزائرية وقائية وعلاجية، تهدف في المقام الأول إلى تعزيز الجانب الاجتماعي والإصلاحي للسجناء، سواء داخل السجن، أو بعد الإفراج. يجب على المؤسسات العقابية في الجزائر أن تسعى إلى تحقيق أهداف سياسة جنائية حديثة من خلال الاهتمام بالسجناء واحترام حقوقهم كبشر، حيث يجب أن تكون العقوبة محدودة بحرمانهم من الحرية فقط، مع الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الأساسية.

ولتحقيق ذلك، قام المشرع الجزائري بإصدار عدة قوانين تهدف إلى إعادة إدماج السجناء اجتماعياً، من خلال تنظيم السجون بشكل يهتم بجوانب مختلفة من حياة المحبوسين، سواء اجتماعية أو نفسية أو صحية. يتضمن ذلك تحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية العلاجية والوقائية، بالإضافة إلى الرعاية النفسية والاجتماعية. كما يحق للمحبوسين الحصول على التعليم وفقاً لمستواهم، والمشاركة في الامتحانات الرسمية إذا توفرت لديهم الشروط اللازمة للمشاركة. من ناحية أخرى، قام المشرع الجزائري بإنشاء أنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي التي تعتمد بشكل رئيسي على بناء الثقة مع المحبوسين خلال فترة قضاء العقوبة. تشمل هذه الأنظمة إجازة الخروج، والحرية النصفية، والتوقيف المؤقت لتنفيذ العقوبة، بالإضافة إلى آليات إنهاء العقوبة مثل الإفراج المشروط، والعمل لصالح المجتمع، والمراقبة الإلكترونية. ويُهْتَمّ برعاية المحبوسين بعد الإفراج عنهم.
وبالطبع، يتم كل ذلك في سياق إعادة إدماج المسجون في المجتمع، من خلال تطوير فكره وزيادة وعيه بالمسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبها في الماضي، بهدف تجنب تكرار تلك الأخطاء مجددا ومنع وقوع الجريمة مستقبلاً.
من خلال دراستنا لموضوع المعاملة العقابية ودورها في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، توصلنا إلى عدة استنتاجات.
-تحولت المؤسسات العقابية بعيدًا عن النمط التقليدي للسجون، وأصبح لها دور أساسي وأهمية كبيرة في تنفيذ سياسة الدولة في إعادة إدماج المسجونين اجتماعيًا. يتم ذلك من خلال توفير فرص للتكيف داخل المؤسسة العقابية واعتماد برامج علاجية للوقاية من الانزلاق إلى الجريمة مجددا.
-تعتبر المعاملة العقابية وأنظمة إعادة الإدماج الاجتماعي وحدة متكاملة ومترابطة، تبدأ منذ دخول المحبوس إلى المؤسسة العقابية، وتستمر خلال فترة تنفيذ العقوبة وحتى مرحلة ما بعد الإفراج. يجب أن تشمل هذه العملية أيضًا دعم أسرة المسجون خلال فترة اعتقاله. أي انقطاع في هذه السلسلة يمكن أن يؤثر سلبًا على نجاح العملية بأكملها.
-رعاية الصحة النفسية والاجتماعية للمسجونين تعتبر أمراً حيوياً في عملية تأهيلهم وتقويمهم، حيث تسهم في توفير بيئة صحية لهم داخل المؤسسة العقابية.
-تعتبر التدريب المهني خطوة حيوية في سعينا لرعاية وتأهيل المسجونين، ولا يمكن إغفال دوره الحيوي في تأمين فرص عمل لهم بعد الإفراج.
-تماشياً مع تطلعات السياسة الجنائية الحديثة، أنشأ المشرع الجزائري مصالح خارجية للإعادة الاجتماعية، بهدف ضمان متابعة ودعم المحبوسين بعد الإفراج عنهم. ومع ذلك، يظهر أن هذه الهياكل، التي أُنْشِئَت في عدة ولايات، لا تزال تعاني تقاعساً عن أداء واجباتها، مما يؤثر سلباً على الأشخاص المفرج عنهم بشكل خاص.
-يعتبر الإرشاد الديني دورًا مهمًا في عملية تأهيل وإصلاح السجناء، حيث يمكن أن يؤدي دورًا إيجابيًا في تحسين حالتهم النفسية. ولذلك، يتضمن النظام القانوني في الجزائر توفير الدروس الدينية والوعظ داخل المؤسسات العقابية، بالإضافة إلى توفير الكتب والمراجع الدينية.