لخّصلي

إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة لوقوعها على امتداد الطريق الضيق الذي يربط الخليج العربي بمضيق هرمز ومنه إلى خليج عمان. بل وكل المعنيين باستقرار منطقة الخليج العربي. بينما يتناول القسم الثاني الجدل القانوني المتعلق بالمطالبات والمطالبات المقابل ة بالسيادة على الجزر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، وردود فعل العالم العربي على السياسات الإيرانية في عهد الشاه ومنذ إقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وُضعت جهود دؤوبة لمعاينة كل صغيرة وكبيرة في المصادر المتاحة حول القضايا المتعلقة بالجزر. وقد استعنا بالوثائق الأساسية والدراسات الأكاديمية الفرعية والآراء القانونية والمقابلات الموسعة في إعداد هذه الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على نزاع دولي له أهميته البالغة وإن كان مهم ًال نسبيًا. والتي تغطي الفرتة الممتدة من بدايات القرن التاسع عرش وحتى عام 1962. وقد خضعت المجموعة المذكورة لقانون الرسية وعدم النرش لمدة ثالثني عامًا قبل نشرها عام 1993 وكان عام 1962 آخر عام توافرت بشأنه وثائق بريطانية. كام تم نشر وثائق إضافية خاصة بالحكومة البريطانية في عام 2002 وقد استعنا بها في سلسلة وثائق الإمارات: 1966 - 1971، وتضم المراسلات والمذكرات والاتفاقيات الرسمية المبرمة بين المسؤولين البريطانيين والعرب والفرس والإيرانيين منذ مطلع القرن التاسع عرش وحتى بداية سبعينيات القرن العشرين. بحيث يتمكن القراء من الاطلاع على مجموعة شاملة ومتوافرة من المواد الرئيسية ذات الصلة في كل مرحلة من الرواية التاريخية المستمدة من هذه المصادر. بعد خضوعها لقانون الرسية وعدم النرش، بل قد تم تمديد تصنيفها كوثائق رسية "مغلقة" في بعض الحالات حتى عام 2013. كام حصلنا على الوثائق التي تغطي مداولات جامعة الدول العربية التي تمت في عام 1971 من أرشيف الجامعة، كام استعنا بالمذكرات غير المنشورة للسري دنيس رايت، الذي كان يشغل منصب السفير البريطاني في إيران، وقد أعطينا المادة العلمية المستمدة من المصادر الأساسية أولوية على الكتابات الفرعية. فإنّ المصادر الفرعية لها منفعتها في حد ذاتها. وهذا يجعل الكتاب المذكور مرجعًا تاريخيًا عامًا مميز ً ا فيما يتعلق بالفرتة المذكورة. وهناك أيضًا كتاب ّحمد مري عبداهلل المعنون الإمارات العربية المتحدة: التاريخ المعاصر الذي يعد مرجعًا تاريخيًا عامًا مميز ً ا فيما يخص القرنني التاسع عرش والعرشين، وقد أشرنا إلى هاتين الدراستين في القسم الثاني من الكتاب لما فيه منفعة للقراء الذين لن يتمكنوا من الوصول إليهام. في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وقد لا يشكل ذلك مشكلة ذات أهمية فيما يتعلق بكتابة اسم جزيرة أبوموسى، وألن "فارس" قد غيّر اسمها إلى إيران في عام 1935 فإنّ اسم "فارس" يستخدم للإشارة إلى مرحلة ما قبل عام 1935 في حين يستخدم اسم "إيران" للإشارة إلى مرحلة ما بعد عام 1935. وأنّ بعض الباحثين الإيرانيين يفضلون استخدام اسم "إيران" ليشمل الفرتة التي تسبق عام 1935 والتي تليه. والمرحلة المبكرة من الحركة الاستعمارية الأوروبية، و"الحلمية" البريطانية للإمارات المتصالحة الواقعة على الساحل العربي من جنوب الخليج العربي، وظهور المطالبات الإيرانية بالجزر، كام نقدم مناقشة أولية حول تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها إلى تسوية قانونية لقضية الجزر خلال الأعوام الأولى لقيامها،

إلا أنها ذات أهمية استراتيجية بالغة لوقوعها على امتداد الطريق الضيق الذي يربط الخليج العربي بمضيق هرمز ومنه إلى خليج عمان. ** وعلى الرغم من أنّها صغيرة المساحة، **ويف ضوء هذه الأهمية الاستراتيجية، ** وهدفنا من خلال هذه الدراسة الشاملة هو تقديم هذه الخلفية والتوسع في مناقشة القضايا المهمة المتصلة بالجزر الثلاث. ونحن واثقون من أنّ هذه الدراسة ستكون مفيدة لصناع السياسات والقانونيين ومسؤولي المنظمات الدولية والباحثين في الشؤون الدولية، بل وكل المعنيين باستقرار منطقة الخليج العربي. وسبل استغلالها، والفرتة الزمنية التي سكنوا فيها الجزر. بينما يتناول القسم الثاني الجدل القانوني المتعلق بالمطالبات والمطالبات المقابل ة بالسيادة على الجزر من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، وأساس إثبات الحق في ملكية الجزر. وردود فعل العالم العربي على السياسات الإيرانية في عهد الشاه ومنذ إقامة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ونختم الكتاب بمراجعة تحليلية للأهمية الاستراتيجية للسلم والاستقرار في منطقة الخليج العربي، والأهمية الناجمة عن تسوية النزاع بشأن الجزر. **وفيما يتعلق بأمن الخليج، وُضعت جهود دؤوبة لمعاينة كل صغيرة وكبيرة في المصادر المتاحة حول القضايا المتعلقة بالجزر. وقد استعنا بالوثائق الأساسية والدراسات الأكاديمية الفرعية والآراء القانونية والمقابلات الموسعة في إعداد هذه الدراسة التي تهدف إلى تسليط الضوء على نزاع دولي له أهميته البالغة وإن كان مهم ًال نسبيًا. ولعل أهم مجموعة منشورة من الوثائق الرئيسية المستخدمة في إعداد هذه الدراسة هي المجموعة الثانية من وثائق الحكومة البريطانية المنشورة ضمن سلسلة جيوبوليتيك الجزيرة العربية Series Geopolitics Arabian تحت عنوان الجزر الواقعة في جنوب الخليج: أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، والتي تغطي الفرتة الممتدة من بدايات القرن التاسع عرش وحتى عام 1962. وقد خضعت المجموعة المذكورة لقانون الرسية وعدم النرش لمدة ثالثني عامًا قبل نشرها عام 1993 وكان عام 1962 آخر عام توافرت بشأنه وثائق بريطانية. وتقع هذه المجموعة في عشرة مجلدات وخمسة آلاف صفحة، كام تم نشر وثائق إضافية خاصة بالحكومة البريطانية في عام 2002 وقد استعنا بها في سلسلة وثائق الإمارات: 1966 - 1971، وتقع هذه المجموعة في ستة مجلدات وقام بتحريرها أيه إل يب بريديت، وتضم المراسلات والمذكرات والاتفاقيات الرسمية المبرمة بين المسؤولين البريطانيين والعرب والفرس والإيرانيين منذ مطلع القرن التاسع عرش وحتى بداية سبعينيات القرن العشرين. بحيث يتمكن القراء من الاطلاع على مجموعة شاملة ومتوافرة من المواد الرئيسية ذات الصلة في كل مرحلة من الرواية التاريخية المستمدة من هذه المصادر. وعلى الرغم من ذلك، فقد حُصّلت آلاف الوثائق التي تغطي الفرتة 1965 - 1973 بعد الحصول عليها من مكتب الوثائق العامة في بريطانيا، ومكتبة وثائق وزارة الهند، ومن الصعب على القارئ حقًا أن يصل إلى هذه الوثائق لأنه قد تم الإفراج عنها في الفرتة الممتدة بين 1997 وكانون الثاين/يناير 2003 فحسب، بعد خضوعها لقانون الرسية وعدم النرش، وعليه فإهنا مل جتمع كاملة في مجلدات منشورة. بل قد تم تمديد تصنيفها كوثائق رسية "مغلقة" في بعض الحالات حتى عام 2013. كام حصلنا على الوثائق التي تغطي مداولات جامعة الدول العربية التي تمت في عام 1971 من أرشيف الجامعة، كام استعنا بالمذكرات غير المنشورة للسري دنيس رايت، الذي كان يشغل منصب السفير البريطاني في إيران، الذي كان رئيسًا للوزراء ثم وزيرًا للبالط في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، وقد أعطينا المادة العلمية المستمدة من المصادر الأساسية أولوية على الكتابات الفرعية. فإنّ معظم الدراسات الفرعية لا تركز على قضية الجزر، وعلى الرغم من ذلك، ثمة دراسة أخرى لجيه يب كيل عنواهنا الجزيرة العربية والخليج والغرب، وتم نشرها في عام 1980. لهذه الأسباب بات من الضروري استخدام مواد المصادر الأساسية. وعمومًا، فإنّ المصادر الفرعية لها منفعتها في حد ذاتها. وهذا يجعل الكتاب المذكور مرجعًا تاريخيًا عامًا مميز ً ا فيما يتعلق بالفرتة المذكورة. وهناك أيضًا كتاب ّحمد مري عبداهلل المعنون الإمارات العربية المتحدة: التاريخ المعاصر الذي يعد مرجعًا تاريخيًا عامًا مميز ً ا فيما يخص القرنني التاسع عرش والعرشين، حيث يستعني المؤلف بطريقة مكثفة بمواد الأرشيف البريطاني. كام استعنا بكتاب نرش الحقًا تحت عنوان جزر صغرى، سياسة كبرى: طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى في الخليج الذي حرره هوشانج أمري أمحدي، والذي أفادنا في تقديم الوثائق التاريخية والحجج القانونية كام فهمها الباحثون المتعاطفون مع إيران. وقد أشرنا إلى هاتين الدراستين في القسم الثاني من الكتاب لما فيه منفعة للقراء الذين لن يتمكنوا من الوصول إليهام. بما في ذلك التأثريات السياسية والأهمية الاستراتيجية لهذا النزاع وأهمية تسويته. في دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، **كام خصص لنا باحثون ومحامون ومديرون تنفيذيون في شركات نفطية وغيرهم من أصحاب الخبرة وقتًا لتبين وقد أولينا عناية خاصة لقضية ضبط أهم الأسماء والمصطلحات الواردة في هذا الكتاب، وقد لا يشكل ذلك مشكلة ذات أهمية فيما يتعلق بكتابة اسم جزيرة أبوموسى، وقد يرد الاسم Tanbs أو Tombs للإشارة إلى إحدى الجزيرتين أو كلتيهما أيضًا. فإنّ الأحداث التاريخية قيد المناقشة قد جرت على الجزيرة الأكبر حجمًا، وألن "فارس" قد غيّر اسمها إلى إيران في عام 1935 فإنّ اسم "فارس" يستخدم للإشارة إلى مرحلة ما قبل عام 1935 في حين يستخدم اسم "إيران" للإشارة إلى مرحلة ما بعد عام 1935. ولكن علينا أن نشير هنا إلى أنّ "فارس" اسم هلليني، وأنّ بعض الباحثين الإيرانيين يفضلون استخدام اسم "إيران" ليشمل الفرتة التي تسبق عام 1935 والتي تليه. وتستخدم هذه الدراسة المسميات كما كانت تاريخيًا، ففيما استخدمنا المسمى "فارس/ إيران" في السياقات التي تحتمل أكثر من تفسير. نستهل هذا الكتاب بقسم تاريخي يغطي الحقة الإسلامية، والمرحلة المبكرة من الحركة الاستعمارية الأوروبية، ومطالبات عائلة القواسم العربية بجزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، و"الحلمية" البريطانية للإمارات المتصالحة الواقعة على الساحل العربي من جنوب الخليج العربي، وظهور المطالبات الإيرانية بالجزر، كام نقدم مناقشة أولية حول تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة وسعيها إلى تسوية قانونية لقضية الجزر خلال الأعوام الأولى لقيامها،