لخّصلي

الشمول المالي في سياسات ومبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي:
ومــن مدخــلات برنامــج تطويــر القطــاع المالــي 2020 توصيــات تــم اعتمادهــا مــن قبـل اللجنـة الوطنيـة للادخـار ومشـروع الاسـتراتيجية الوطنيـة للادخار التي ترأسـها مؤسسـة النقـد العربـي السـعودي وتعنـى بتعزيـز الادخـار وتنميـة مدخـرات الأفـراد بمــن فيهــم ذوي الدخــل المحــدود وتشــجيع مبــادرات الادخــار التــي تتناســب مــع جميـع شـرائح المجتمـع ونشـر ثقافـة الادخـار والتخطيـط المالـي بيـن الأفـراد.
كمـــا أن لمؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي جهـــود متعددة فـــي مجالً تعزيـــزاً لشـــمول المالـــي بصفتهـــا بنـــكا مركزيـــا للدولة،إذً عادة ماتنشـــط البنوك المركزيـــة عالميـــا فـــي تبنـــي سياســـات الشـــمول المالي وتوســـيع قاعدة عملاء المؤسســـات الماليـــة وتنويـــع المنتجات المصرفيـــة مـــع التركيـــز علـــى حمايـــة المســـتهلكين. حيث تشـــارك المؤسسة والبنـــوك الســـعودية بشـــكل دوري فـــي فعاليات اليوم العربي للشـــمول المالي، وتقـــدم حمـــلات توعويـــة لعملائها خلال ذلـــك. وتقـــدم مجموعـــة مـــن القواعـــد واللوائـــح الهادفـــة إلـــى حمايـــة العملاء مثـــل مبـــادئ حمايـــة عمـــلاء المصـــارف وشـــركات التأميـــن والتمويـــل، بالإضافـــة إلـــى أحـــدث المبادئ التـــي بـــدأ تنفيذها خـــلال عـــام 2018م حـــول التمويـــل
المســـؤول للأفـــراد. ومـــن جهـــود المؤسســـة فـــي تنويـــع قنـــوات الوصـــول إلـــى الخدمـــات المالية، مبـــادرة وكلاء المصارف التي ستســـاهم فـــي زيادة عدد المنشـــآت والأفـــراد الذين يمتلكون حســـاًبا بنكيـــاً. ويمكن من خلال وكلاء المصـــارف الحصول علـــى الخدمات الماليـــةبيســـروســـهولة،خصوًصـــافـــي المـــدن والقـــرى الصغيـــرة. كمـــا تشـــجع المؤسســـة الابتـــكار التنظيمـــي بمـــا يتوافـــق مـــع تعزيـــز الشـــمول المالـــي والتمكيـــن المالي للمرأة. ومـــن الجهود أيًضـــا تصميـــم وتطويـــر قاعـــدةبيانـــات للشـــمول المالـــي، وتعزيـــز الثقافـــة والوعـــي المالـــي بيـــن مختلـــف فئـــات المجتمـــع ولا ســـيما فئـــة الشـــباب. كمـــا أدركـــت مؤسســـة النقـــد العربـــي الســـعودي وهيئـــة الســـوق الماليـــة دور التقنيـــة فـــي تعزيـــز الشـــمول المالـــي وتوســـيع نطـــاق الوصـــول إلـــى الخدمات المالية والمنتجات الاســـتثمارية من خلال تقديـــم عدد مـــن المبـــادرات فـــي مجال التقنيـــة الماليـــة (fintech)، مـــع التركيـــز علـــى تعزيـــز الشـــمول المالـــي الرقمـــي وتطويـــر نظـــم المدفوعـــات الماليـــة وتشـــجيع الابتكار في حلـــول المدفوعات وتقديـــم الخدمـــات المالية عبـــر القنوات الإلكترونيـــة لإتاحـــة وصـــول كافة شـــرائح المجتمـــع إلـــى الخدمـــات والمنتجـــات الماليـــة والاســـتثمارية،كان آخرها إطلاق خدمـــة المدفوعـــات الرقميـــة بالتعـــاون مـــع برنامـــج التحـــول الرقمـــي 2020. وتشـــارك المملكـــة فـــي عضويـــة عـــدد مـــن المنظمـــات ذات العلاقة بالشـــمول المالـــي مثـــل مجموعـــة العمـــل المالي لمنطقـــة الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا (MENA-FATF). كمـــا اســـتضافت المملكـــة خلال شـــهر يوليـــو 2018م في الريـــاض اجتماعـــات مجموعـــة الشـــراكة الدولية للشـــمول المالي (GPFI) والمؤتمر المصاحـــب حـــول «الاتجاهـــات الإلكترونية فـــي الشـــمول المالـــي التقنـــي» والذي ناقـــش اســـتخدامات تقنيـــة سلســـلة الكتـــل (blockchain) في نشـــر الشـــمول المالـــي والسياســـات الداعمـــة لذلـــك، بالإضافة إلـــى ورش عمـــل مصاحبة حول تعزيـــز فـــرص المـــرأة فـــي الوصـــول إلـــى الخدمـــات الماليـــة.