لخّصلي

يحقّ للدائن تعديل طلبه من فسخ العقد إلى تنفيذ التزامات المدين، والعكس صحيح، قبل صدور الحكم النهائي. ويمكن للمدين تفادي الفسخ بتنفيذ التزامه قبل الحكم. للقاضي سلطة تقدير طلب الفسخ، إما بقبوله أو رفضه. اختيار الدائن للفسخ يُسقط حقه في التنفيذ، إلا أن هذا محل خلاف فقهي، إذ يرى البعض حق الدائن في طلب الفسخ حتى بعد طلب التنفيذ. القانون التجاري العراقي يُتيح للدائن اختيار الفسخ، حتى بعد دعوى التنفيذ، قبل اكتساب الحكم القطعية. لكنّ اختيار الفسخ ابتداءً يُنازل الدائن عن طلب التنفيذ. مثال ذلك، في عقد البيع، للبائع خيار التنفيذ أو الفسخ، مع إمكانية التعديل قبل الحكم. ويمكن للمشتري، بعد طلب البائع للفسخ لعدم دفع الثمن، أن يدفع الثمن قبل اكتساب الحكم القطعية. يُعاد هذا الحق للمشتري بمجرد قبول المحكمة لطلبه.

لفسخ له أن يعدل قبل الحكم عن طلب الفسخ الى طلب التنفيذ والعكس صحيح . وللمدين كذلك قبل
النطق بالحكم النهائي ان يتوقى الفسخ بالمبادرة إلى تنفيذ ما عليه من التزام . وكذلك للقاضي كل
السلطة في تقدير طلب الفسخ له أن يحكم بالفسخ اذا وجد له مبررا اوان برفض الحكم . وعلى كل
حال اذا اختار الدائن فسخ العقد سقط حقه في طلب التنفيذ على أن هذه القاعدة محل نزاع عند
فريق أخر من الفقهاء الذي يرى أن الدائن ال يتقيد بطلبه فله أن يطلب الفسخ بعد أن طلب التنفيذ
والعكس بالعكس . لما في القانون التجاري العراقي فمع أن الفسخ امر اختياري للدائن أن يلجا اليه
اوال يلجا حتى بعد اقامة دعوى التنفيذ وفي أية حالة كانت عليها الدعوي حتي يكتسب الحكم الذي
يصدر في هذا الشأن الدرجة القطعية اال ان المدعي اذا اقام الدعوى بطلب الفسخ ابتداء متنازال عن
طلب التفيد ومثال على خيار بين طلب التنفيذ العيني او طلب الفسخ في عقد البيع يكون للبائع
الخيار بين التنفيذ العيني والفسخ ، وله بعد أن يختار احدهما أن يعدل عنه ويطالب باالخره وال
يعتبر اختياره أحدهما نزوال عن الفسخ ويطالب بالزام المشتري بدفع الثمن ، أي يقوم قبل الحكم
بتنفيذ التزامه ، فاذا طلب البائع من المحكمة الحكم بفسخ البيع لعدم قيام المشتري بدفع الثمن المبيع
فالمشتري أن يتدارك فسخ البيع تعرض الثمن ولو بعد صدور الحكم عليه وانما قبل اكتساب هذا
الحكم فروة الشيء المقضي به تاييده استئنافيا وهذا الحق الذي للمشتري يرجع اليه بمجرد قبول
المحكمة طلب التماس تقدم بعد حكمها . ولو كانت المحكمة