لخّصلي

تعد القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة الإدارية من أهم الوسائل القانونية التي تباشر بها الإدارة نشاطها الإداري الهادف إلى تحقيق المصلحة العامة، ويعد بيان موضوع القرارات الإدارية من أدق موضوعات القانون الإداري، إن لم يكن أدقها على الإطلاق، نظراً لما يثيره القرار الإداري من إشكالات عملية ونظرية كثيرة جداً. وتعد القرارات الإدارية كذلك من أهم الأدوات التي تستخدمها السلطة الإدارية في التعبير عن إرادتها ابتغاء تحقيق المصلحة العامة، إلا أنه يتعين عليها عند إصدارها لمثل هذه القرارات أن تلتزم مبدأ المشروعية، وإلا تعرضت قراراتها للطعن فيها أمام القضاء إلغاء أو تعويضاً أو كليهما معاً.ويتميز القرار الإداري عن غيره بمجموعة من الخصائص، إذ يعد عملاً من الأعمال القانونية الصادرة عن الإدارة بوصفها سلطة إدارية وطنية، إذ أنها سلطة عامة تتمتع بامتيازات عامة ومنها: سلطة إصدار القرار الإداري من ناحية، كما أنها سلطة إدارية وطنية سواء كانت مركزية أو لا مركزية من ناحية أخرى,أي أنه عمل يهدف إلى إحداث أثر قانوني معين، وهذا الأثر يطرأ على الوضع القانوني إما بالتعديل أو التحديد او الإلغاء.وهو بذلك يختلف عن الأعمال المادية للإدارة التي يكون محلها دائماً واقعة مادية، كما أن القرار الإداري يصدر من جانب واحد وهو جانب السلطة الإدارية وهو بذلك يختلف عن العقد المادي الذي يستمد وجوده من اتفاق إرادتين.يكون القرار الإداري غير مشروع إذا شابه عيب من العيوب الآتية وهي: عيب عدم الاختصاص، عيب الشكل والإجراءات، وقد أوجب المشرع وكذلك القضاء على الإدارة أن تصدر قرارها مستوفياً أركانه وشروطه، مراعية اختصاصه أي أن يصدر عن جهة مختصة، فجعل المشرع من تجاوز هذا العنصر سبباً للطعن في صحة القرار الإداري، وجعل من بين أسباب الطعن في القرار الإداري تجاوز ما يتطلبه المشرع من الاختصاص ورتب على ذلك آثاراً سببها المصلحة العامة.ويثور عيب عدم الاختصاص عندما تتجاوز الإدارة مصدرة القرار الإداري الشروط والاختصاص التي يوجب القانون أو المبادئ العامة إتباعها فيما يصدر عنها من قرارات، ذلك أن الاختصاص يعد عنصراً جوهرياً في القرار الإداري يؤدي تخلفه إلى إمكانية إلغاء القرار الإداري.ينقسم عيب عدم الاختصاص الى عيب عدم الاختصاص البسيط وعيب عدم الاختصاص الجسيم(اغتصاب السلطة)وان عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد المتعلق بالنظام العام من بين العيوب التي تصيب القرار الاداري و تترتب عليه مجموعة من النتائج من حيث عدم جواز اتفاق الافراد والادارة على ما يخالفه وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها, وهي عيب غير قابل للتصحيح من قبل الجهة المختصة وان المشرع وحده يحدد الجهات المختصة,ومع ذلك فإن عيب عدم الاختصاص وبالااخص اغتصاب السلطة يمر عليه بعض الظروف و الحالات مع اتصافه بعيب جسيم إلا ان القانون الاداري يتعامل معه بمشروعية للظروف التي احاطت بالجهة التي اصدرته.إن اغتصاب السلطة تصرف غير مشروع و لا يجوز الاعتداد به و ينزل العمل المادي لكونه يعتبر قراراً منعدماً, إلا انه مع ذلك فإن القضاء الاداري رفع تصرفاته في بعض الاحيان الى مستوى القرار الاداري المرتب لآثار معينة, بل وأكثر من ذلك منحه المشروعية ايضا. ليس هذا بل يجب في هذه الحالة خضوعه لفحص مشروعيته كسائر القرارات الادارية كمشروعية المحل والسبب والشكل والغاية ايضاً.