لخّصلي

يناقش النصّ مفهوم السياسة الاجتماعية وسياسة خدمات الرعاية الاجتماعية، مُبيّناً تشابههما الكبير في المجال والاهتمامات والمنهجية، وتأثرهما بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأبعاد القيمية والأيديولوجية. كما يُعرّف السياسة العامة، ويشرح أن السياسات الاجتماعية تهتم بالمشاكل الاجتماعية المختلفة للأفراد، كحقوقهم والعدالة الاجتماعية، مؤثرةً في مجالات متعددة. ويُحدد مجالها العام بنوعية الحياة وظروف المعيشة والعلاقات المجتمعية، مُتّبعاً في ذلك قوى طبيعية ومبادئ وضعها الإنسان وأحداثًا عرضية. ويُناقش غموض مفهوم "سياسة الرعاية الاجتماعية" بسبب عدم تحديد موقف فكري محدد، وارتباطها بالواقع المتغيّر، واختلاف الإطارات الفكرية، وارتباطها بمفاهيم أخرى، واختلاف وجهات النظر حول دور الدولة فيها. يُعرّف النصّ السياسات الاجتماعية كمبادئ أو مناهج للفعل تؤثر في نوعية الحياة، وتعمل من خلال عمليات أساسية كالحفاظ على الحياة والموارد وتقسيم العمل وتوزيع الحقوق، مُلخّصاً بأن سياسات الرعاية الاجتماعية هي أفكار ومفاهيم توجه العمل لمواجهة المشاكل الاجتماعية، وغاياتها وأهدافها ووسائلها تختلف من مجتمع لآخر، بهدف تحقيق المساواة والعدالة. ويُحدد النصّ ركائز السياسة الاجتماعية في التراث الديني، مواثيق العمل، الدستور، المواثيق والمعاهدات الدولية، والتشريعات، مُحدّداً أهدافها في مواجهة المشكلات الاجتماعية، إشباع الحاجات، توجيه العمل الاجتماعي، تحقيق العدالة والمساواة، تنمية الموارد البشرية، وبناء الإنسان، وتحقيق الرفاه. ويُبرز أهمية تحديد سياسة اجتماعية واضحة لتجنب الأخطاء، وتحقيق التنسيق، ودراسة الوضع الراهن، وتحديد المسؤوليات، وتوزيع الموارد بكفاءة. ويُعرّف عناصرها (الأيديولوجية، الأهداف، المجالات، الاتجاهات) وأساسها (الجمعية، العلاقات الاجتماعية، العدالة)، مُناقشاً نماذج الرعاية الاجتماعية (التقليدي، العدالة، التنمية، النظام العالمي الجديد) وتأثيرها على مداخل السياسة الاجتماعية، ودور الدولة، القطاع الخاص، والمنظمات الأهلية، وتأثير العولمة. كما يُعرّف الحاجات الاجتماعية وأنواعها (طبيعية، محسوسة، معبرة، مقارنة)، مُصنّفاً إياها من حيث النطاق، والطبيعة، والنشاط، والمؤسسات، مُناقشاً تقدير الحاجات تاريخياً، وأهميته في التخطيط والتنمية، وعناصره وخطواته، وأغراضه الأساسية، مُقدّماً نماذج لتقدير الحاجات: التعارض، التسويق، صنع القرار، الأسئلة، والإجرائي.

مفهوم السياسة الاجتماعية وسياسة خدمات الرعاية الاجتماعية، مُبيّناً التشابه الكبير بينهما من حيث المجال والاهتمامات والمنهجية، وتأثرهما بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأبعاد القيمية والأيديولوجية. كما يُعرّف السياسة العامة بأنها سياسات حكومية لتحقيق أهداف داخلية وخارجية، وتشمل سياسات اقتصادية وبيئية وزراعية، بالإضافة إلى علاقات الدولة الخارجية. ويُشير النص إلى أن السياسات الاجتماعية تهتم بالمشاكل المختلفة لأفراد المجتمع، كحقوقهم والعدالة الاجتماعية، وهي مبادئ توجيهية تتبناها الحكومات والمجتمعات والجماعات المختلفة، وقد تؤثر في مجالات متعددة. ويُحدد المجال العام للسياسات الاجتماعية بنوعية الحياة وظروف المعيشة والعلاقات المجتمعية، متأثرةً بقوى طبيعية ومبادئ وضعها الإنسان وأحداثًا عرضية. ويُناقش النص غموض مفهوم "سياسة الرعاية الاجتماعية" ويرجع ذلك لعدة عوامل، منها عدم تحديد موقف فكري محدد إزاء القضايا التي تهتم بها، وارتباطها بالواقع المجتمعي المتغير، واختلاف الإطارات الفكرية والنماذج التحليلية، وارتباطها بمفاهيم أخرى. ويُبيّن النص اختلاف وجهات النظر حول دور الدولة في الرعاية الاجتماعية، ما بين تدخل كامل وتركيز على المشاركة الأهلية. ويُختتم النص بتعريف عام مبسط للسياسات الاجتماعية، باعتبارها مبادئ أو مناهج للفعل تؤثر في نوعية الحياة وظروف المعيشة والعلاقات المجتمعية، وتعمل من خلال عمليات أساسية مترابطة كالحفاظ على الحياة والموارد وتقسيم العمل وتوزيع الحقوق. ويُلخص النص أخيراً بأن سياسات الرعاية الاجتماعية هي أفكار ومفاهيم توجه العمل لمواجهة المشاكل الاجتماعية، وغاياتها وأهدافها ووسائلها تختلف من مجتمع لآخر، وتهدف لتحقيق المساواة والعدالة في توزيع الدخل والموارد والخدمات.
مفاهيم السياسة الاجتماعية، مُبيّناً أسباب غموضها وتباينها، وتأثرها بالمتغيرات العالمية. يحدد النصّ ركائزها الأساسية في التراث الديني، مواثيق العمل الوطني، الدستور، المواثيق والمعاهدات الدولية، والتشريعات والقوانين. كما يُفصل أهداف السياسة الاجتماعية، متمثلةً في مواجهة المشكلات الاجتماعية، إشباع الحاجات الإنسانية، توجيه العمل الاجتماعي، تحقيق العدالة والمساواة، تنمية الموارد البشرية، وبناء وتنمية الإنسان، وتحقيق الرفاه الاجتماعي. يُبرز النصّ أهمية تحديد سياسة اجتماعية واضحة لتجنب الأخطاء، تحقيق التنسيق، دراسة الوضع الراهن، تحديد مسؤوليات الدولة والمواطنين، وتوزيع الموارد بكفاءة. يُعرّف النصّ عناصر السياسة الاجتماعية (الأيديولوجية، الأهداف، المجالات، الاتجاهات) وأساسها (الجمعية، العلاقات الاجتماعية، العدالة). أخيراً، يُناقش النصّ نماذج الرعاية الاجتماعية (التقليدي، العدالة، التنمية، النظام العالمي الجديد) وكيف تؤثر هذه النماذج على مداخل السياسة الاجتماعية، مع التركيز على دور الدولة، القطاع الخاص، والمنظمات الأهلية، وتأثير العولمة على هذه السياسات.
تعريف الحاجات الاجتماعية وأنواعها، مُميّزاً بين الحاجة الطبيعية (المُحددة من قِبَل الخبراء) والحاجة المحسوسة (التي يشعر بها الأفراد)، والحاجة المعبر عنها (الطلب الفعلي على الخدمات)، والحاجة المقارنة (بناءً على خدمات مُقدّمة لأفراد في ظروف مُشابهة). يُقدّم النص تصنيفات للحاجات من حيث النطاق (فردية، جماعية، مجتمعية)، والطبيعة (مشبعة، غير مشبعة)، والنشاط (جسمية، نفسية، عقلية)، والمؤسسات (تعليمية، صحية، اقتصادية، اجتماعية). كما يُناقش تقدير الحاجات تاريخياً، مُبيّناً تطوره في الولايات المُتحدة الأمريكية، وضرورة فهم ماهية المشكلة، وخصائص البيئة، واستخدام الملاحظة، والخدمات المُتاحة. يُؤكّد النص على أهمية تقدير الحاجات في التخطيط والتنمية، وارتباطه بتحليل المشكلات، وكونه عملية مُتكاملة تجمع المعلومات، وتُجري أحكاماً تقييمية، وتُستخدم التغذية العكسية. يُحدد النص عناصر تقدير الحاجات (معلومات عن المشكلات، حجمها، التكلفة، جدواها)، وخطواته (استكشاف الحقائق، تنظيمها، تقييم الإمكانيات، تصميم البرامج). يُناقش النص الأغراض الأساسية لتقدير الحاجات (التعرف على أهداف التنمية، تحديد الخدمات اللازمة، تحديد الفجوات في الخدمات، تقييم نجاح الخدمات). أخيراً، يُقدّم النص نماذج لتقدير الحاجات: نموذج التعارض (بخطواته: تحديد الهدف، قياس الأداء، تحديد الاختلافات)، ونموذج التسويق (بخطواته: تحديد الجهور، اختيار المكان، تطوير خليط الخدمات)، ونموذج صنع القرار (بخطواته: تجميع المشكلة، تحديد الحاجات، فهم المشكلة، قياس الحاجات)، ونموذج الأسئلة، والنموذج الإجرائي.