لخّصلي

وكذا التعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات عدل، حيث قامت الجامعة بتوجيه للجنة الدائمة لحقوق الانسان لعقد اجتماع خاص، وعقد المؤتمر بمساندة من الاتحاد الأوروبي، وكذا الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، وقد حضر ممثلين عن جامعة الدول العربية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، أكد المؤتمر على أن الميثاق العربي لحقوق الانسان، وشدد المؤتمر على وجوب حماية واحترام المنظومة الكلية لحقوق الانسان، أكد أيضا أنه لإقامة نظام متكامل وفعال لحماية حقوق الانسان بالعالم العربي يقتضي على الخصوص العمل بناء على المبادئ والمعايير. واللجنة الدائمة لحقوق الانسان مدعوة لتأسيس مراجعتها للميثاق العربي لحقوق الانسان، وفقا للضوابط العالمية لحقوق الانسان، والتي يتوجب أن تشكل كحد أدنى للتعهدات بموجب تصديق أغلب الدول العربية على الصكوك الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلك الثقافة العربية الإسلامية.

من خلال انعقاد أشغال المؤتمر الإقليمي " من أجل حماية إقليمية فعالة لحقوق الانسان بالعاصمة اللبنانية بيروت في الفترة من 10-12 يونيو 2003، وذلك بمساع من مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، وكذا التعاون مع جمعية الدفاع عن الحقوق والحريات عدل، حيث قامت الجامعة بتوجيه للجنة الدائمة لحقوق الانسان لعقد اجتماع خاص، وذلك في الفترة ما بين 18-26 يونيو 2003 للنظر حول تحديث الميثاق العربي لحقوق الانسان.
وعقد المؤتمر بمساندة من الاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الانسان، وكذا الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، وقد حضر ممثلين عن جامعة الدول العربية ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة، حيث ساهم في أشغال المؤتمر ما يقارب 80 مشارك يمثلون 36 منظمة غير حكومية بالوطن العربي، و11 منظمة دولية و15 خبير مستقل من ضمن الأوساط القانونية والأكاديمية والإعلامية و7خبراء من الحكوميين والبرلمانيين.
أكد المؤتمر على أن الميثاق العربي لحقوق الانسان، قد جاء منتقصا لكثير من الضمانات والمعايير العالمية والمعترف بها لحماية حقوق الانسان، فضلا عن افتقاره لآليات المتابعة لإعماله وتنفيذه، وقد أعلن عن تحفظه حول الخطوات الهادفة إلى اقراره بشكله الحالي أو تحديثه بصورة شكلية أو جزئية.
وشدد المؤتمر على وجوب حماية واحترام المنظومة الكلية لحقوق الانسان، كما أرستها هيئة الأمم المتحدة، أكد أيضا أنه لإقامة نظام متكامل وفعال لحماية حقوق الانسان بالعالم العربي يقتضي على الخصوص العمل بناء على المبادئ والمعايير.
واللجنة الدائمة لحقوق الانسان مدعوة لتأسيس مراجعتها للميثاق العربي لحقوق الانسان، وفقا للضوابط العالمية لحقوق الانسان، والتي يتوجب أن تشكل كحد أدنى للتعهدات بموجب تصديق أغلب الدول العربية على الصكوك الدولية لحقوق الانسان، على أن تأخذ في الحسبان أن عالمية حقوق الانسان هي حصيلة تفاعل الحضارات والثقافات الكبرى التاريخ، بما في ذلك الثقافة العربية الإسلامية.