لخّصلي

فالأسلوب ليس للجاحظ ، وأما العبارات الأصيلة التى تزيد بها بعض النسخ على الأخرى ، فهى جديرة بالإثبات . أجدَرُ بالإثبات منها عبارة النسخة التى لا تحمل هذا الخطأ . كما أن التى تحمل الخطأ اللغوى أو يستحيل معها المعنى ، هى روايه مرجوحة ، أحق منها بالإثبات رواية النسخة السالمة من هذه العيوب وهذا كله فى النسخ الثانوية . أما النسخ العالية فإن المحقق حرىٌّ أن يثبت ماورد فيها على علاّته ، خطأ كان أو صوابًا ، على أن ينبه فى الحواشى على صواب مارآه خطأ ، سبق فى الفصل الماضى أن المحقق قد يجد فى تخالف روايات النسخ ما يعينه على استخراج الصواب من نصوصها ، فيختار من بينها ما يراه مقيمًا للنص ، مؤديًا إلى حسن فهمه . والأمانة تقتضيه أن يشير فى الحواشى إلى النصوص التى عالجها لينتزع من بينها الصواب ، وألا يغفل الإشارة إلى جميع الروايات الأخرى التى قد يجد القارىء فيها وجهًا أصوب من الوجه الذى ارتآه . وقد يقتضيه التحقيق أن يلفق بين روايتين تحمل كل منهما نصف الصواب ونصف الخطأ ، على ألا يغفل الإشارة إلى الروايات كلِّها ، وقد يقع القارىء على عدة عبارات كلها محرف ، بحيث لا يخرج عن مجموعها بقدر الإمكان . فتصحيح (( ليط به )) و ( ليطبه )) إلى ( لُبِط به )) بمعنى صرع ، تقويم صحيح . وهو فى هذه الأحوال كلها جميعًا لابد له أن يستعين بالمراجع التى سبقت الإشارة إلى أنواعها فى (( مقدمات تحقيق المتن )) (١) .

معالجة النصوص
ترجيح الروايات :
تجلب إلينا مخطوطات المؤلَّف الواحد صورًا شتى من الروايات ، وفى كثير من الأحيان نجد بعض النسخ قد انفردت بزيادات لا نجدها فى النسخ الأخرى .
فهذه الزيادات مما ينبغى أن يوضع تحت الفحص والخبرة ليحكم المحقق بمدى صحتها وانطباقها على سياق النسخة وأسلوب المؤلف . ولينظر فيها طويلاً فقد تكون نتيجةً لخطأ الناسخ ، فبعض المسرفين من النساخ يمزج صلبَ الأصل الذى نقل عنه بالحواشى التى أضيفت عليه من قبل القراء أو المالكين .
وقد عثرت فى أثناء تحقيقى لكتاب الحيوان على عبارة مقحمة فى نسختيز من أصول الحيوان (١) ، وهذا نصها : (( كنت بَعجتُ بطن عقرب إذ كنت بمصر ؛ فوجدت فيه أكثر من سبعين عقارب صغار كل واحدة نحو أرزة . حرَّره أبو بكر السروكنى )) . فالأسلوب ليس للجاحظ ، والجاحظ لم يدخل مصر ، وعبارة (( حرره أبو بكر السروكنى )) شاهد بأن العبارة مقحمة بلا ريب .
وأما العبارات الأصيلة التى تزيد بها بعض النسخ على الأخرى ، ويؤيدها
الفحص ، فهى جديرة بالإثبات .
والعبارات المعتلَّة التى تحمل الخطأ النحوى مرجوحة ، أجدَرُ بالإثبات منها عبارة النسخة التى لا تحمل هذا الخطأ . كما أن التى تحمل الخطأ اللغوى أو يستحيل معها المعنى ، أو ينعكس ، أو يستغلق فهمه ، هى روايه مرجوحة ، أحق منها بالإثبات رواية النسخة السالمة من هذه العيوب وهذا كله فى النسخ الثانوية . أما النسخ العالية فإن المحقق حرىٌّ أن يثبت ماورد فيها على علاّته ، خطأ كان أو صوابًا ، على أن ينبه فى الحواشى على صواب مارآه خطأ ، حرصًا على أمانة الأداء .
تَصْحِيحُ الأَخْطَاءِ :
سبق فى الفصل الماضى أن المحقق قد يجد فى تخالف روايات النسخ ما يعينه على استخراج الصواب من نصوصها ، فيختار من بينها ما يراه مقيمًا للنص ، مؤديًا إلى حسن فهمه . والأمانة تقتضيه أن يشير فى الحواشى إلى النصوص التى عالجها لينتزع من بينها الصواب ، وألا يغفل الإشارة إلى جميع الروايات الأخرى التى قد يجد القارىء فيها وجهًا أصوب من الوجه الذى ارتآه .
وقد يقتضيه التحقيق أن يلفق بين روايتين تحمل كل منهما نصف الصواب ونصف الخطأ ، فهو جدير أن يثبت من ذلك ما يراه ، على ألا يغفل الإشارة إلى الروايات كلِّها ، ففى ذلك الأمانةُ واشْراكُ القارىء فى تحملها .
وقد يقع القارىء على عدة عبارات كلها محرف ، فإذا أراد تقويمها فلابد أن يتقيد بمقاربة الصور الحرفية التى تقلبت فيها العبارة فى النسح ، بحيث لا يخرج عن مجموعها بقدر الإمكان .
فتصحيح (( ليط به )) و ( ليطبه )) إلى ( لُبِط به )) بمعنى صرع ، تقويم صحيح .
وتصحيح (( التثقيف )) و ( النقنق )) ب ( النفنف )) بمعنى صُقع الجبل الذى كأنه جدار مبنى مستوٍ ، تصحيح قويم أيضًا . وكذلك تصحيح (( العصراء ))
( بالقصواء )) اسم ناقة .
وهو فى هذه الأحوال كلها جميعًا لابد له أن يستعين بالمراجع التى سبقت الإشارة إلى أنواعها فى (( مقدمات تحقيق المتن )) (١) .