لخّصلي

في وضع تبعية االقتصاد الوطني للموارد المتأتية من نشاط قطاع المحروقات، ابتداء من جوان 5102 واستمراره طوال سنة 5102 )٪47, صدمةً كبيرة على االقتصاد، ارتفع عجز الميزانية إلى أكثر من الضعف في ، بواقع ٪25 من قائم االدخارات المالية للدولة لدى بنك الجزائر )صندوق انتقل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من ٪4, 5 من إجمالي الناتج الداخلي في ، 7 من إجمالي الناتج الداخلي في 5102 )٪2, التي انخفض قائمها إلى 178, 9 مليار دوالر في ، مقابل 194 مليار دوالر في نهاية ، 1 مليار دوالر في سمح التراكم السابق لالدخارات المالية واحتياطيات صرف معتبرة في تخفيف أثر االنخفاض القوي ألسعار البترول على النشاط االقتصادي والتشغيل، الحفاظ على مستوى عالي في النفقات العمومية. استمر توسع النشاط االقتصادي في 5102 بنفس وتيرة سنة . طلب مختلف قطاعات األنشطة خارج الذي جر المحروقات لالقتصاد الوطني و لى اال سنوات تقريبا من الركود. على الصعيد النقدي، 5102 ز بتقلص تدريجي في فائض السيولة المصرفية، تنفيذ السياسة النقدية. وبقي النشاط ًر وصلبا، هذا المجال. على الرغم من شبه انعدام وتيرة التوسع النقدي في 5102 و المقاسة 5102 تعكس تشكيلة هذا كون التضخم األساسي يعادل التضخم الكلي. وتأثيرها على أساسيات في انخفاض قيمة العملة وبقدر أقل، ُ 5102 برز التقرير، أثر االنخفاض الحاد ألسعار الب

في وضع تبعية االقتصاد الوطني للموارد المتأتية من نشاط قطاع المحروقات، ش ّكل
انخفاض أسعار البترول، ابتداء من جوان 5102 واستمراره طوال سنة 5102 )٪47,1-(،
صدمةً كبيرة على االقتصاد، ال سيما على المالية العامة والحسابات الخارجية.
ارتفع عجز الميزانية إلى أكثر من الضعف في ،5102 مقارنة بمستواه في ،5102 ليبلغ
ّب تمويله اللجوء، للسنة الثانية على التوالي، إلى
٪15,4 من إجمالي الناتج الداخلي. تطل
اقتطاعات معتبرة، بواقع ٪25 من قائم االدخارات المالية للدولة لدى بنك الجزائر )صندوق
8
ضبط اإليرادات( في نهاية .5102
بالمثل، انتقل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات من ٪4,4 من إجمالي الناتج الداخلي
في 5102 إلى ٪16,5 من إجمالي الناتج الداخلي في ،5102 وبلغ عجز الرصيد
اإلجمالي ٪16,7 من إجمالي الناتج الداخلي في 5102 )٪2,8 في 5102(. نتيجة لذلك،
استمرت احتياطيات الصرف، التي انخفض قائمها إلى 178,9 مليار دوالر في ،5102
مقابل 194 مليار دوالر في نهاية ،5105 في االنخفاض لتبلغ 144,1 مليار دوالر في
نهاية .5102
مع ذلك، سمح التراكم السابق لالدخارات المالية واحتياطيات صرف معتبرة في تخفيف أثر
االنخفاض القوي ألسعار البترول على النشاط االقتصادي والتشغيل، ال سيما من خالل
الحفاظ على مستوى عالي في النفقات العمومية.
هكذا، استمر توسع النشاط االقتصادي في 5102 بنفس وتيرة سنة .5102 ويرجع هذا،
ّ خصوصا، إلى كل من نمو الطلب الداخلي، طلب مختلف قطاعات األنشطة خارج
الذي جر
المحروقات لالقتصاد الوطني و لى اال
ا رتفاع البسيط للنشاط في قطاع المحروقات بعد تسعة
سنوات تقريبا من الركود.
ّدى االنخفاض الحاد في أسعار البترول إلى انعطاف تطور بعض
على الصعيد النقدي، أ
ّ المجاميع مقارنة بالفترة الطويلة التي دامت من 5110 إلى .5102 ز
تمي هذا االنعطاف
بتقلص تدريجي في فائض السيولة المصرفية، وبالتالي، بلجوء أقل إلى امتصاصه في إطار
تنفيذ السياسة النقدية. في حين، واصل تمويل االقتصاد توسعه بوتيرة قوية، وبقي النشاط
ُ
ًر وصلبا،ً كما تشهد على ذلك المؤشرات المالية في المصرفي م
ربحاً و النظام المصرفي مستق ا
هذا المجال.
فيما يخص التضخم، على الرغم من شبه انعدام وتيرة التوسع النقدي في 5102 و المقاسة
بنمو المجمع 2M، توقف تراجع التضخم المسجل في سنة 5105 و،5102 إذ عاد
9
المتوسط السنوي للتضخم، إلى االرتفاع، ليبلغ ٪4,8 في نهاية .5102 تعكس تشكيلة هذا
التضخم طابعه الهيكلي، كون التضخم األساسي يعادل التضخم الكلي.
أخيرا، تجسدت مرونة سعر صرف الدينار، أمام الصدمة الخارجية، وتأثيرها على أساسيات
االقتصاد، والتقلبات الحادة على مستوى أسواق الصرف الدولية، في انخفاض قيمة العملة
الوطنية، خاصة مقابل الدوالر األمريكي، وبقدر أقل، مقابل األورو.
يحلل تقرير بنك الجزائر هذا أهم التطورات في المجال االقتصاد الكلي والمالي والنقدي لسنة
ُ 5102 برز التقرير، على وجه الخصوص، أثر االنخفاض الحاد ألسعار الب
. كما ي ترول على
التوازنات االقتصادية الكلية وكذا التدابير من حيث السياسة االقتصادية، سواء الظرفية أو
الهيكلية، لمواجهة هذا الوضع.