لخّصلي

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها : أن المدعى عليها قامت بإزالة مخطط موكله الكائن بوادي نعمان على طريق الطائف، طالباً الحكم بتعويض موكله عن أضرار الإزالة وما لحق المخطط من تشويه لسمعته. وفيها حصر المدعي وكالة دعوى موكله في إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار اللاحقة بمخططه بسبب أعمال الإزالة، وصكي العقار قبل التخطيط وصكوك القطع بعد الفرز والتخطيط. ومنذ ذلك الحين والمعاملة بين الإمارة والشرطة والمحكمة بسبب مماطلة المذكور في مراجعة المحكمة وإحضار أصل الصك رغم أخذ الإقرارات المرفقة على ثم ادعى وكيل المذكور بأنه باع الأرض ولم يعد أصل الصك بحوزته، توجيه الإمارة رقم (۱۱۲۷۰۸ / أع) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ بتكليف المذكور إحضار وهذا يؤكد بأن لديه شيء يخفيه عن الجهة المختصة بتطبيق فتمت الإزالة بعد إفادة أمانة العاصمة المقدسة بعدم وجود مخططات زراعية تمت الموافقة على تجزئتها إلى قطع من قبل وزارة الزراعة لاستخدام زراعي ثم عقب المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها : أن المذكور (. وتتابعت المبايعات عليها حتى استقر الملك الموكله كما أن المخطط زراعي تم اعتماده ولم يقم موكله بالبناء عليه، ثم قدم المدعي وكالة ثلاثة تقارير معتمدة لتقدير تكلفة إصلاح أضرار الإزالة اللاحقة بزفلتة الشوارع وهي: تقرير مؤسسة (. ثم قرر طرفا وطلبا الفصل في الدعوى. وبجلسة ١٤٣٨/٦/٩هـ صدر حكم الدائرة القاضي برفض الدعوى والمنقوض بعد الاعتراض عليه بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أنه صدر تعميم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المؤرخ في ١٤٢٩/٥/٢٩هـ والمتضمن ضرورة مخاطبة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي التابع له الموقع وطلب مرئياتهم عن الموقع، والأمانة لم تقم بإصدار تصاريح للبناء فيها، مؤكداً على طلبهالحكم برفض الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم مراجعته لجنة التعديات بعد الكتابة على الغرفة الشعبية، أجاب بأن موكله ليس من سكان المنطقة ولم يطلع على الكتابة إلا بعد الإزالة وأن الكتابة لم تذكر الجهة الإدارية التي يجب مراجعتها، وبسؤاله هل تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالإزفلت؟ فأجاب بالنفي، وطلبا الفصل في الدعوى. وطلب الفصل في الدعوى، فرفعت الجلسة للمداولة،

تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها : أن المدعى عليها قامت بإزالة مخطط موكله الكائن بوادي نعمان على طريق الطائف، طالباً الحكم بتعويض موكله عن أضرار الإزالة وما لحق المخطط من تشويه لسمعته. وبقيدها قضية بالرقم الوارد في صدر هذا الحكم وإحالتها إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها فعقدت لها عدة جلسات تم فيها الترافع وتبادل المذكرات، وفيها حصر المدعي وكالة دعوى موكله في إلزام المدعى عليها تعويضه عن الأضرار اللاحقة بمخططه بسبب أعمال الإزالة، مرفقا مخطط العقار المعتمد من وزارة الزراعة بتاريخ ١٤٢٩/٨/١٩هـ، وصكي العقار قبل التخطيط وصكوك القطع بعد الفرز والتخطيط. فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية جاء فيها : بعد وقوف مندوب لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات مع الوكيل الشرعي على الموقع بموجب المحضر المؤرخ في ١٤٣٧/٦/٢٩هـ اتضح أن الموقع عبارة عن مخطط مزفلت الشوارع الداخلية بوادي نعمان على طريق الطائف ، وسبق ملاحظة مراقبي اللجنة عليه بتاريخ ١٤٣٢/٥/٢٧هـ فصدر توجيه الإمارة رقم (۷۰۸۳۰) وتاريخ
١٤٣٢/٦/١٣هـ بأخذ التعهد على مدعي الملكية (...) بمراجعة المحكمة لتطبيق
الصك، ومنذ ذلك الحين والمعاملة بين الإمارة والشرطة والمحكمة بسبب مماطلة
المذكور في مراجعة المحكمة وإحضار أصل الصك رغم أخذ الإقرارات المرفقة على
وكلائه، ثم ادعى وكيل المذكور بأنه باع الأرض ولم يعد أصل الصك بحوزته، فصدر
توجيه الإمارة رقم (۱۱۲۷۰۸ / أع) وتاريخ ١٤٣٣/١٢/٢٧هـ بتكليف المذكور إحضار
أصل الصك، وإن قام ببيع الأرض فعليه تقديم ما يثبت ذلك إلا أن وكيل المذكور
استمر في المماطلة، وهذا يؤكد بأن لديه شيء يخفيه عن الجهة المختصة بتطبيق
الصكوك، فتمت الإزالة بعد إفادة أمانة العاصمة المقدسة بعدم وجود مخططات
معتمدة من قبل الأمانة في وادي نعمان، وأن المخططات الموجودة عبارة عن أراض
زراعية تمت الموافقة على تجزئتها إلى قطع من قبل وزارة الزراعة لاستخدام زراعي
وليس سكني، والأمانة لم تقم بإصدار تصاريح للبناء فيها، خاتماً مذكرته بطلب
الحكم برفض الدعوى. ثم عقب المدعي وكالة بمذكرة جاء فيها : أن المذكور (...) قد
قام ببيع الأرض في ١٤٢٥/٣/٢٩هـ ، وتتابعت المبايعات عليها حتى استقر الملك الموكله
في ١٤٢٩/٤/١٤هـ ، وفقاً لصكي التملك رقم (...) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٧هـ ، ورقم
(...) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٧هـ المرفقة، ومنذ ذلك الحين والأرض تحت تصرفه، ولم
يتلق أي خطاب من أي جهة بخصوص الأرض، كما أن المخطط زراعي تم اعتماده
من وزارة الزراعة وفقاً للنظام، ولم يقم موكله بالبناء عليه، إنما قام بتخطيطهعلى حسب الكروكي المعتمد والصكوك المفرزة بعد التخطيط، ثم قدم المدعي وكالة ثلاثة تقارير معتمدة لتقدير تكلفة إصلاح أضرار الإزالة اللاحقة بزفلتة الشوارع وهي: تقرير مؤسسة (...) للطرق والمباني وتقديره ( ٧٤۰,۰۰۰) ألف ريال، وتقرير مؤسسة (...) للمقاولات لأعمال الزفلتة وتقديره ( ۹۱۰,۰۰۰) ألف ريال، وتقرير مؤسسة (...) للطرق والمباني وتقديره ( ۸۵۵,۰۰۰) ألف ريال. كما قدم ممثل المدعى عليها أسماء ثلاث مؤسسات متخصصة في المقاولات العامة، ثم قرر طرفا
ك النزاع الاكتفاء بما سبق، وطلبا الفصل في الدعوى. وبجلسة ١٤٣٨/٦/٩هـ صدر حكم الدائرة القاضي برفض الدعوى والمنقوض بعد الاعتراض عليه بحكم محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، وبفتح باب المرافعة من جديد قرر المدعي وكالة الاكتفاء بما سبق وطلب الفصل في الدعوى، فيما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة
جاء فيها: أنه صدر تعميم الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة مكة المكرمة المؤرخ في ١٤٢٩/٥/٢٩هـ والمتضمن ضرورة مخاطبة الأمانة أو البلدية أو المجمع القروي التابع له الموقع وطلب مرئياتهم عن الموقع، وهل هو خارج النطاق العمراني؟ وما هو الاستخدام المخصص له ومرئياتهم حيال التجزئة بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (۱۱۹) وتاريخ ١٥ / ١٤٣٧/٤هـ ؟ وقد أفادت أمانة العاصمة المقدسة بعدم وجود مخططات معتمدة من قبل الأمانة في وادي نعمان وأن المخططات الموجودة عبارة عن أراض زراعية تمت الموافقة على تجزئتها إلى قطع من قبل وزارة الزراعة لاستخدام زراعي وليس سكنى، والأمانة لم تقم بإصدار تصاريح للبناء فيها، مؤكداً على طلبهالحكم برفض الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن سبب عدم مراجعته لجنة التعديات بعد الكتابة على الغرفة الشعبية، أجاب بأن موكله ليس من سكان المنطقة ولم يطلع على الكتابة إلا بعد الإزالة وأن الكتابة لم تذكر الجهة الإدارية التي يجب مراجعتها، وبسؤاله هل تم إصلاح الأضرار التي لحقت بالإزفلت؟ فأجاب بالنفي، ثم قرر طرفا النزاع الاكتفاء بما سبق، وطلبا الفصل في الدعوى. وبجلسة هذا اليوم أكد المدعي وكالة على الاكتفاء بما سبق، وطلب الفصل في الدعوى، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها، فرفعت الجلسة للمداولة، وصدر هذا الحكم مبنياً على الآتي.