لخّصلي

كان هناك ارتفاع في نسبة مساهمة الإيرادات العادية في إجمالي إيرادات الميزانية الكلّيّة خلال الفترة (1992-1999)، ثم تراجع خلال الفترة (2000-2007) فقد سجلت سنة 2006 أقل نسبة مساهمة بمعدل 19. ولكن مع توالي الإصلاحات الرامية إلى توسيع الوعاء ومحاولة إحلال الجباية العادية مكان الجباية البترولية عاودت الإيرادات الارتفاع، إذ سجلت نسب مساهمة خلال الفترة (2008- 2021) تراوحت ما بين 33% كأقل نسبة و53% كأعلى نسبة. ويفسر هذا التذبذب إلى عدم قدرة الدّولة على التحكّم في هذا المورد التّمويلي الهام. حيث سجلت أعلى نسبة مساهمة تجاوزت 73% خلال سنة 2007، انتقلت خلاله الأسعار من 100 دولار للبرميل إلى 50 دولار مع بداية سنة 2015 لتتوالى الانخفاضات بعد ذلك، ولكن مع التعافي من الأزمة الصحية ومعاودة أسعار النّفط إلى الارتفاع خلال سنة 2021، على الرّغم من التذبذب المسجل خلال الفترة (1992-2021)، حيث بلغت أعلى نسبة سنة 1996 بمعدل 40, أما خلال السنوات الست الأخيرة فقد ارتفعت نسبة التغطية، نتيجة ارتفاع أسعار النّفط، ثم توالت الانخفاضات إلى أن وصلت 20, في مقدمتها أزمة الرهن العقاري الّتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصاديّ وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار النّفط بعد ذلك سنة 2014؛

كان هناك ارتفاع في نسبة مساهمة الإيرادات العادية في إجمالي إيرادات الميزانية الكلّيّة خلال الفترة (1992-1999)، ثم تراجع خلال الفترة (2000-2007) فقد سجلت سنة 2006 أقل نسبة مساهمة بمعدل 19.80%. ولكن مع توالي الإصلاحات الرامية إلى توسيع الوعاء ومحاولة إحلال الجباية العادية مكان الجباية البترولية عاودت الإيرادات الارتفاع، إذ سجلت نسب مساهمة خلال الفترة (2008- 2021) تراوحت ما بين 33% كأقل نسبة و53% كأعلى نسبة. ويفسر هذا التذبذب إلى عدم قدرة الدّولة على التحكّم في هذا المورد التّمويلي الهام.
في المقابل كانت مساهمة الجباية البترولية كبيرة في إيرادات الميزانية، حيث سجلت أعلى نسبة مساهمة تجاوزت 73% خلال سنة 2007، مدعومة بارتفاع أسعار النّفط، إلا أن هذا لم يدم طويلا فمع حلول سنة 2014 تراجع سعر برميل النّفط، انتقلت خلاله الأسعار من 100 دولار للبرميل إلى 50 دولار مع بداية سنة 2015 لتتوالى الانخفاضات بعد ذلك، كما سجلت سنة 2020 انخفاض كبير بلغت نسبة المساهمة فيه 27,27%.
ويفسر التراجع المسجل خلال 2020 إلى التأثير المزدوج لتراجع أسعار النّفط وظهور فيروس كورونا، ولكن مع التعافي من الأزمة الصحية ومعاودة أسعار النّفط إلى الارتفاع خلال سنة 2021، ارتفعت حصيلة الجباية البترولية من جديد مما ساهم في ارتفاع معدل تغطيتها لإيرادات الميزانية إلى 46,26%.يتّضح من الشكل المقابل أن مساهمة الجباية العادية في تغطية النفقات العمومية يبقى مقبول نوعا ما، على الرّغم من التذبذب المسجل خلال الفترة (1992-2021)، فأحيانا يرتفع وأحيانا أخرى ينخفض، حيث بلغت أعلى نسبة سنة 1996 بمعدل 40,10% وأدنىها 23,03% سنة 2008.
أما خلال السنوات الست الأخيرة فقد ارتفعت نسبة التغطية، مما يعني أنّ الدّولة قد تخلت عن فكرة الاعتماد المطلق عن الجباية البترولية لتغطية نفقاتها وركزت أكثر على الجباية العادية، من خلال مواصلة الإصلاحات الجبائيّة وتوسيع مجالات الإخضاع الضريبي.
وشهدت الجباية البترولية هي الأخرى تباين كبير في معدل التغطية، فقد وصل خلال الفترة (1992- 2006) إلى 110%، نتيجة ارتفاع أسعار النّفط، ولكن مع حلول سنة 2008 تراجع هذا معدل، حيث بلغ 40,93%، ثم توالت الانخفاضات إلى أن وصلت 20,20% في سنة 2020.
ويعود ذلك إلى الأزمة الاقتصاديّة الّتي مست العالم، في مقدمتها أزمة الرهن العقاري الّتي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصاديّ وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتراجع أسعار النّفط بعد ذلك سنة 2014؛ وأخيرا تفشي فيروس كورونا سنة 2020، الذي زاد من حدة المشاكل الاقتصاديّة لمختلف البلدان العالم.